سلطات دستورية

إذا ما أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرا لمسؤول حكومي رفيع المستوى لتأييد قراره بفصل المستشار الخاص روبرت إس. مولر، كيف ينبغي أن يستجيب هذا المسؤول؟
من جهته، أجاب الأدميرال مايك روجرز، رئيس وكالة الأمن الوطني، عن سؤالي بخصوص مثل هذه المشكلة الأسبوع الماضي خلال مشاركته في «منتدى أسبن للأمن». كان الأدميرال قد بدأ حديثه بإعلانه شرطاً مسبقاً يقضي بأنه لن يجيب عن أسئلة افتراضية، وعليه فإنه لا ينبغي النظر لما صرح به باعتباره تعليقا مباشرا بخصوص مولر، لكنه أطلق تصريحات شخصية نالت على الفور قدرا كبيرا من الإشادة، وذلك بقوله: «لن أقدم على الحنث بالقسم الذي ظللت أعمل في إطاره على مدار 36 عاما كضابط مقلد». وأضاف أنه دائما ما يحرص على تذكير موظفي وكالة الأمن الوطني الأميركية بضرورة أن يضعوا نصب أعينهم القسم الذي أدلوا به وأن يسألوا أنفسهم: «لماذا نحن هنا؟ وما الذي نسعى لتحقيقه؟ وما الذي نحميه؟... ولن أضحي بذلك أبدا من أجل أي شخص».
داخل واشنطن، أصبح لزاما على مسؤولي واشنطن الآن أن يمعنوا التفكير في ما إذا كانوا سيلتزمون الأوامر الرئاسية التي قد تبدو غير ملائمة أو مخالفة للقانون. وينهمك المسؤولون حاليا في تفكير عميق (ويتناقشون فيما بينهم في هدوء من حين لآخر) حول ما ينبغي فعله إذا صدر أمر رئاسي لهم يشكل اختبارا لولائهم يتعارض مع شعورهم بالصواب والخطأ.
من بين القضايا الوشيكة المثيرة للقلق على هذا الصعيد احتمالات صدور قرار بفصل مولر، لكن تبقى ثمة اختبارات أخرى للولاء والضمير من الممكن أن تثيرها أوامر هذا الرئيس المندفع الذي يعلن سياساته عبر «تويتر».
على سبيل المثال، دعونا نمعن النظر إلى إعلان الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، بضرورة عدم السماح لمغايري الهوية الجنسية بالانضمام إلى القوات المسلحة. من الواضح أن البنتاغون فوجئ بهذا الإعلان الذي يتعارض مع البيان الصادر عن وزير الدفاع جيم ماتيس حول ضرورة الانتظار وترقب المستجدات. والآن، كيف ينبغي له ولجنرالاته الاستجابة لهذا الإعلان الرئاسي؟ كما يتعين على ماتيس ومعاونيه إمعان النظر في كيف سيكون رد فعلهم حال صدور أمر رئاسي مفاجئ بإجراء عمل عسكري في مكان ما. هل يمكن أن يقولوا لا في وجه القائد الأعلى للقوات المسلحة؟
في الظروف العادية، لا يمكن تجاهل القرارات الرئاسية أو رفضها، خصوصاً أن نظام الحكم لدينا يعطي القائد الأعلى للقوات المسلحة سلطات غير عادية.
من ناحيته، شرح جاك غولدسميث، أستاذ القانون بجامعة هارفارد والمساعد السابق للنائب العام، خلال رسالة بعث بها عبر البريد الإلكتروني: «المسؤول الأدنى منزلة في إطار السلطة التنفيذية يحمل على عاتقه مسؤولية افتراضية تقضي بالتزامه بأوامر الرئيس. وإذا لم يرغب مسؤول ما في الاضطلاع بذلك لأي سبب، فإن بإمكانه التقدم باستقالته، أو رفض الأمر ومواجهة احتمال كبير لأن يتعرض للفصل».
أما بالنسبة للضباط العسكريين، فإن المعايير أكثر صرامة، ذلك أنه يتعين على الجنود الانصياع للأوامر الصادرة إليهم إلا إذا كانت مخالفة للقانون. وفي ظل نظامنا القائم على السيطرة المدنية على الحكم، إذا ما أصدر الرئيس أمرا (مثل قرار منع مغايري الهوية الجنسية من الانضمام للقوات المسلحة)، فإن الاستجابة الطبيعية للمؤسسة العسكرية تتمثل في الالتزام به. ورغم أن المحاكم ربما تقضي بعدم دستورية قرار الرئيس، فإن المؤسسة العسكرية لا يحق لها صياغة سياسة أو قانون خاص بها.
والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن: كيف ينبغي لمسؤولي الكونغرس ووزارة العدل تقدير خياراتهم في وقت هدد ترمب علانية بفصل النائب العام جيف سيشنز، بهدف تمهيد الطريق أمام طرد مولر؟ في الواقع، يبدو من المفيد حاليا التفكير في المستحيل كوسيلة للتحرك نحو الحيلولة دون وقوع إساءة استغلال للسلطة.
ودعونا نبدأ بوزارة العدل. نظرا لأن سيشنز قضى بعدم أهليته للمشاركة في التحقيق الجاري بخصوص روسيا، فإن أمر طرد مولر في الوقت الراهن ستقع مسؤولية تنفيذه على عاتق نائب النائب العام الجنرال رود جيه. روزنستاين الذي لمح بقوة إلى أنه سيرفض تنفيذ مثل هذا القرار.
والسؤال هنا: هل يمكن أن يحصل الكونغرس على تعهدات مشابهة من مسؤولين آخرين بارزين بوزارة العدل يشكلون عناصر في سلسلة القيادة؟ جدير بالذكر أنه خلال فضيحة «ووترغيت»، شعر كل من النائب العام إليوت ريتشاردسون ونائبه ويليام ركلشوس بضرورة الالتزام بالتعهدات التي أعلناها أمام الكونغرس بعدم الإقدام على فصل المحقق الخاص آرتشيبالد كوكس. والآن، بات لزاما بناء سلسلة مشابهة من الالتزام والتعهدات للحيلولة دون إقدام ترمب على طرد مولر.
* خدمة «واشنطن بوست»