تونس تتعهد باعتقال العائدين من بؤر التوتر ومحاكمتهم

تونس تتعهد باعتقال العائدين من بؤر التوتر ومحاكمتهم
TT

تونس تتعهد باعتقال العائدين من بؤر التوتر ومحاكمتهم

تونس تتعهد باعتقال العائدين من بؤر التوتر ومحاكمتهم

أكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية أن تونس لم توقع أي اتفاق بخصوص عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتر، وأفاد في تصريح إعلامي بأن موقف الحكومة ليس مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى التراب التونسي، وأن تونس لا تسعى إلى ذلك وفي حال رجوعهم سيتم إيقافهم فور وصولهم إلى تونس وسيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضدهم. وقال: «إن موقف الحكومة واضح وهي ليست مع عودة الإرهابيين ولا تسعى بأي شكل لعودتهم».
وأضاف الشاهد أن ملف عودة الإرهابيين لا يخص تونس لوحدها بل يشمل الكثير من دول العالم بما في ذلك الدول الأوروبية، وأكد أن أغلب رؤساء الدول والحكومات الذين قابلهم في الفترة الأخيرة عبروا عن تخوف بلدانهم من هذا الملف الشائك.
وأوضح الشاهد أن السلطات التونسية تتعامل مع ملف الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر بكل جدية، وقال إن تونس لديها كافة المعطيات ولديها قائمات اسمية بكل الإرهابيين الموجودين في مناطق الحرب ممن شاركوا في تنظيمات إرهابية.
وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تونس لا يمكنها حسب الدستور التونسي أن تمنع تونسيين من العودة إلى بلادهم وتجريدهم من جنسيتهم تحت أي طائل، وهو نفس الموقف الذي اتخذه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (حزب إسلامي)، قبل أن تعود رئاسة الجمهورية لتؤكد لاحقا على الاحتكام إلى قانون مكافحة الإرهاب مع المتورطين في أعمال إرهابية.
وتتعارض هذه المواقف مع مواقف الأحزاب السياسية خاصة اليسارية منها، التي ترفض رفضا قاطعا القبول بعودة الإرهابيين التونسيين إلى التراب التونسي. وفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للسجون والإصلاح عدم وجود أي قرار سياسي أو أمني يتعلق ببناء سجن كبير عالي التأمين لإيداع الإرهابيين التونسيين العائدين من بؤر التوتر. وأوضح قيس السلطاني المتحدث باسم الإدارة التونسية للسجون والإصلاح في تصريح إذاعي أن مثل هذه السجون تتطلب اعتمادات مالية مرتفعة ودراسة مستفيضة ووقتا طويلا لتنفيذها، في حين أن عودة آلاف الإرهابيين منتظرة بين لحظة وأخرى.
وأوردت مصادر إعلامية قبل أيام أن تونس بصدد التفكير في تخصيص أحد السجون الحالية للإرهابيين في انتظار بناء السجن الجديد، وهو ما نفته المصادر الحكومية بوزارة العدل.
وأعطت وزيرة العدل التونسية الخميس الماضي، إشارة انطلاق أشغال الجزء الأول من مشروع بناء سجن مدني بمواصفات عالمية تراعي حقوق المساجين على مساحة تقارب 25 هكتارا وبكلفة إجمالية تفوق 4.5 مليون دينار تونسي(نحو 1.8 مليون دولار)، وقالت إن هذا السجن الجديد يأتي لتعويض السجن القديم بمدينة باجة الذي يقع وسط المدينة ويفوق عمره 100 سنة.
من ناحية أخرى، حذرت ستة أحزاب سياسية معارضة من عودة الإرهابيين إلى التراب التونسي، وطالبت السلطات التونسية بمصارحة الرأي العام حول الإجراءات الأمنية والقانونية التي ستتخذها تجاه العائدين، سواء منهم من عاد بالفعل أو من سيعود إلى تونس. وقالت الأحزاب الستة التي يتزعمها حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يرأسه سليم الرياحي في بيان لها، إن عودة الإرهابيين تشكل خطرا على أمن تونس وأمن منطقة المغرب العربي برمتها.
على صعيد متصل، دعا نواب من البرلمان التونسي إلى صياغة نص قانوني جديد للتعامل مع آلاف الإرهابيين العائدين، وحثوا الرئيس التونسي على استعمال صلاحياته الدستورية بعرض ملف العائدين والقوانين الجديدة المتخذة على الاستفتاء الشعبي.
وأكدت المصادر البرلمانية ذاتها، على وجود ثلاثة خيارات لمواجهة آلاف العائدين من بؤر التوتر، وهي الاستفتاء أو سحب الجنسية التونسية منهم أو كذلك تفعيل القوانين وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر عقوبة الإعدام بشأن من نفذ أعمالا إرهابية أدت إلى القتل.
وبشأن أعداد الإرهابيين التونسيين المنضمين للتنظيمات الإرهابية، فقد قدرتها مصادر أمنية تونسية بنحو أربعة آلاف إرهابي، من بينهم 2800 عنصر في سوريا ونحو ألف عنصر إرهابي في ليبيا و200 عنصر في العراق والبقية موزعة على مالي واليمن. ويوجد في السجون التونسية قرابة 1800 عنصر على علاقة بالقضايا الإرهابية. وكان هادي المجدوب وزير الداخلية التونسية قد أقر بعودة 800 عنصر إرهابي من بؤر التوتر إلى تونس.



الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
TT

الحكومة اليمنية تفعل خطط الطوارئ لحماية المطارات والمنافذ

صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)
صبي يمني نازح يسير خارج خيمة في مخيم للنازحين على مشارف مدينة عدن (أ.ب)

دفعت التطورات العسكرية المتسارعة في اليمن الحكومة إلى رفع مستوى الاستعداد في المرافق الحيوية، وتفعيل خطط الطوارئ في المطارات والمنافذ البرية، بالتزامن مع اتساع موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي، التي تجاوزت 347 ألف شخص، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع الخسائر المدنية إلى أكثر من 300 قتيل وجريح منذ أغسطس (آب) الماضي.

وتعكس الإجراءات الحكومية مخاوف من انتقال تداعيات المواجهات إلى قطاعات النقل والملاحة والإمداد، خصوصاً مع تصاعد التهديدات المرتبطة بمضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية.

وفي هذا السياق، وجّه وزير النقل اليمني محسن العُمري، برفع مستوى الجاهزية واليقظة في المطارات والمنافذ البرية، وتفعيل خطط الطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات، لضمان استمرار العمل وسلامة المنشآت الحيوية.

الحوثيون استهدفوا مطار عدن الدولي بالصواريخ عدة مرات (إعلام حكومي)

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ومديري المطارات والمنافذ البرية، لمناقشة خطط الطوارئ والإجراءات التنفيذية ومستوى الاستعداد في المؤسسات التابعة للوزارة.

وأكد العُمري أن المرحلة الراهنة تفرض مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والاستعداد، مشيراً إلى التطورات المتصلة بباب المندب وأهميته الاستراتيجية للملاحة والتجارة الدولية، باعتباره ممراً مائياً حيوياً تستفيد منه دول العالم.

وقال إن أي تهديد للممرات المائية والملاحة الدولية لن تقتصر تداعياته على اليمن؛ بل ستمتد إلى حركة التجارة العالمية، مؤكداً أن حماية أمن الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تحركاً دولياً جاداً وتنسيقاً فاعلاً مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، التي قال إنها تواصل دعم اليمن في مختلف الظروف.

وزير النقل اليمني محسن العُمري خلال اجتماع تفعيل خطط الطوارئ (إعلام حكومي)

وأضاف أن «لا مستقبل لليمن في ظل المشروع الحوثي»، داعياً إلى مواجهة الجماعة التي وصفها بالمتطرفة، وقال إنها تمثل مشروعاً طائفياً وعقائدياً دخيلاً على المجتمع اليمني، وتقف إيران خلفه وتدعمه.

وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل مع المستجدات في باب المندب والمناطق الحيوية، ومواصلة متابعة التطورات ورفع مستوى اليقظة، بما يضمن حماية المرافق والمنشآت واستمرارية الخدمات.

موجة نزوح متصاعدة

بالتوازي مع التدابير الحكومية، تتسع التداعيات الإنسانية للمواجهات؛ إذ أفادت منظمة الهجرة الدولية بارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى أكثر من 347 ألف شخص، بينهم 14 ألفاً و196 شخصاً سُجل نزوحهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من فترة التقرير.

ورصدت المنظمة نزوح 18 ألفاً و780 شخصاً، يمثلون 3130 أسرة، خلال الفترة من 8 إلى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مؤشر على استمرار حركة الفرار من مناطق المواجهات والتوترات الأمنية.

وتصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات الأكثر استقبالاً للنازحين، بإجمالي 143 ألفاً و130 شخصاً، يمثلون 41 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 شخصاً (26 في المائة)، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 أشخاص (20 في المائة).

التصعيد الحوثي تسبب في نزوح أكثر من 347 ألف يمني خلال 10 أسابيع (إعلام محلي)

كما توزعت بقية حالات النزوح على محافظات أبين بـ16 ألفاً و218 شخصاً، والحديدة بـ7782، وشبوة بـ5830، ومأرب بـ3564، وحضرموت بـ3558، والمهرة بـ3096، والضالع بـ2425 شخصاً.

وفي مواجهة الاحتياجات المتزايدة، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة وشركاءها تمكنوا، رغم التحديات، من إيصال مساعدات طارئة إلى أكثر من 270 ألف نازح؛ أي ما يقارب ثلثي إجمالي النازحين، فيما حصل أكثر من 202 ألف شخص على مساعدات نقدية طارئة.

وفي القطاع الصحي، وصلت تدخلات الشركاء إلى أكثر من 103 آلاف نازح، بينما أسفرت حملة التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت في 7 نوفمبر، عن تطعيم أكثر من 600 ألف طفل.

خسائر مدنية

على الصعيد الحقوقي، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 300 مدني بين قتيل وجريح منذ مطلع أغسطس الماضي، بينهم أكثر من 70 قتيلاً، وفق الحالات التي تمكن المكتب من التحقق منها.

يمنيون يصطفون لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز بمدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وأوضح المكتب أن الأطفال يشكلون أكثر من ثلث إجمالي الضحايا، وما يقرب من نصف القتلى، محذراً من أن الحصيلة الفعلية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير، بالنظر إلى أن الأرقام المعلنة تقتصر على الوقائع التي أمكن التحقق منها أممياً.

وتضع هذه الأرقام التداعيات الإنسانية للتصعيد في صدارة المخاوف، مع استمرار المواجهات واتساع رقعة النزوح، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصين المرافق الحيوية واحتواء المخاطر المحتملة على حركة النقل والملاحة والتجارة.


إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
TT

إب تتصدر إصابات السرطان في اليمن بـ9 آلاف حالة

مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)
مركز علاج السرطان في إب يستقبل بين 5 و10 حالات إصابة يومية (إعلام محلي)

​تتصاعد المخاوف الصحية في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (192 كيلومتراً جنوبي صنعاء)، جرَّاء الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان؛ حيث تُسجل المحافظة ما بين 5 و10 إصابات جديدة يومياً، وسط مطالبات شعبية بالكشف عن أسباب هذا التفشي، وهواجس متنامية من ارتباطه برَيِّ المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة.

وحسب المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، ومقرها في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن مركز الأمل لعلاج الأورام التابع للمؤسسة في إب، يستقبل يومياً حالات جديدة يتراوح عددها بين 5 و10 إصابات مؤكدة بالسرطان، في مؤشر يثير القلق بشأن الوضع الصحي في المحافظة.

وتأتي هذه المخاوف الصحية في سياق تدهور بيئي متسارع تشهده المحافظات اليمنية منذ اندلاع النزاع؛ حيث أدى غياب الرقابة الحكومية وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود إلى لجوء مزارعين في محيط المدن الكبرى -ومنها إب- إلى استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة لري المحاصيل كبديل مجاني ومستمر.

ورغم غياب نتائج علمية رسمية تحسم الأسباب المباشرة وراء هذا التصاعد، يربط سكان محليون بين الظاهرة وتلوث الخضراوات التي تُروى بمياه المجاري منذ سنوات.

زحام شديد تشهده مرافق مركز علاج السرطان في محافظة إب (إعلام محلي)

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من البلاد، انتشر الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيميائية المحظورة، ما حوَّل السلة الغذائية للمواطنين إلى مصدر قلق صحي داهم.

إهمال حوثي للمشكلة

يشير أهالي المدينة، وفق تقديرات متداولة بينهم، إلى أن نحو 60 في المائة من مرضى السرطان اليمنيين الذين يسافرون إلى مصر للعلاج ينحدرون من محافظة إب.

ويتهم السكان الجماعة الحوثية، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية التي تتسبب في تلوث طعامهم، وعدم اتخاذ إجراءات ميدانية حازمة لوقفها.

مجرى سيول بجوار رئاسة جامعة إب يمتلئ بمياه الصرف الصحي (فيسبوك)

وحسب إفادات الأهالي لـ«الشرق الأوسط»، فإن تحرك السلطات اقتصر على الإيعاز إلى جامعة المحافظة بتنظيم حلقة نقاشية حول الظاهرة، دون أي تدخل عملي لمعالجة كارثة الري بالمياه الملوثة.

وفي ظل هذه المخاوف، تتفاقم معاناة مرضى السرطان داخل مركز الأمل لعلاج الأورام، الذي يشهد ازدحاماً متزايداً مع توافد المرضى من مختلف مديريات المحافظة، وسط محدودية الإمكانات وشح الموارد اللازمة لمواجهة الأعداد المتزايدة.

وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن المركز بات يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المرضى، في وقت تتضاعف فيه معاناة المصابين وأسرهم، بسبب تكاليف العلاج وصعوبة الحصول على الأدوية والخدمات الطبية اللازمة. وأن هناك 9 آلاف إصابة مسجلة في المحافظة التي احتلت المركز الأول في عدد الإصابات المسجلة.

وثيقة تكشف عن اعتراف الحوثيين بمشكلة التلوث إلا أنهم لم يتخذوا إجراءات لحلها (إعلام محلي)

ويعاني المركز من محدودية الإمكانات، إلا أن طاقمه الطبي يحاول تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية للمرضى، مثل المعاينة الطبية والفحوصات المخبرية والعلاج الكيماوي والرقود وتوفير الأدوية، إلى جانب الدعم النفسي للمرضى.

مطالب شعبية

وتحذر المصادر الطبية من أن استدامة هذه الخدمات باتت مهددة جرَّاء اتساع الفجوة بين ازدياد الاحتياجات وضعف الدعم المتاح.

ويطالب السكان باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أسباب ارتفاع الإصابات، وفحص مصادر المياه المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية، وتشديد الرقابة على المزارع والأسواق، ويشددون على دعم مركز الأمل وتعزيز قدرته على توفير العلاج المجاني.

مضخة مياه تُستخدم للسحب من شبكة الصرف الصحي وري المزروعات في إب (إكس)

وتتضمن مطالبهم، أيضاً، إجراء دراسات علمية وميدانية مستقلة لتحديد العوامل المحتملة وراء ارتفاع معدلات الإصابة، بدلاً من الاكتفاء بالفعاليات والندوات، في ظل مخاوف متزايدة من استمرار تعرُّض السكان لمخاطر صحية غير معروفة.

وتتضاعف مأساة مرضى الأورام في اليمن بفعل انهيار القطاع الصحي العام، وتوقف الدعم الدولي عن عشرات المرافق الطبية؛ ما جعل المراكز الخيرية والمجتمعية، مثل «مركز الأمل»، خط الدفاع الوحيد أمام آلاف المرضى الفقراء الذين يعجزون عن تحمل تكاليف السفر إلى الخارج أو شراء الجرعات الكيماوية باهظة الثمن، في ظل انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.


قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
TT

قوات الحكومة اليمنية تعزز دفاعاتها في لحج

عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)
عناصر حوثيون في منطقة باب المندب بعد إعادة انتشار القوات الحكومية اليمنية (رويترز)

تتجه المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والجماعة الحوثية نحو مرحلة جديدة، غداة انسحاب القوات الجنوبية والمشتركة من مواقع في الساحل الغربي وباب المندب، بالتزامن مع استمرار المعارك في مأرب وتعز، وتصاعد الضربات الجوية على مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية، في وقت يتحرك فيه البرلمان اليمني لاستكمال مشروع قانون يصنف الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتهم ومصادر تمويلهم.

وأفادت مصادر ميدانية باندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في الجبهات الغربية لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، استمرت لساعات، وشملت عدداً من قطاعات المواجهة، في تطور يعكس استمرار الضغط العسكري على جبهات المحافظة.

وفي لحج، جنوباً، تعمل القوات الحكومية والقوات الجنوبية على إعادة ترتيب خطوط انتشارها وتعزيز تحصيناتها، عقب الانسحاب من محوري باب المندب ومطار ذوباب، مروراً بمناطق كهبوب والسقيا، مع إعادة تمركز القوات المشتركة والجنوبية في محيط رأس العارة وخور عميرة وجبهات طور الباحة والصبيحة.

ووفقاً لمصادر ميدانية، تتركز المهام الحالية على تعزيز الخطوط الدفاعية في لحج وتأمين المداخل الغربية والشمالية للعاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تحصين المواقع ومراقبة الممرات لمنع محاولات التسلل أو أي تحركات عسكرية محتملة للحوثيين.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان القوات الجنوبية إعادة التموضع، في وقت تشهد فيه جبهات لحج تحولات ميدانية عقب سيطرة الحوثيين على مديرية المقاطرة ومناطق في مديرية المضاربة؛ الأمر الذي يضع تأمين المداخل الغربية لعدن وتعزيز المواقع الدفاعية ضمن أولويات المرحلة الحالية.

معارك مأرب وتعز

في مدينة تعز المحاصرة، أفشلت القوات الحكومية اليمنية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوماً للحوثيين على جبهة كحلان في مديرية صبر جنوب المدينة، مساء الأحد، وسط تجدد المواجهات وتعزيزات عسكرية دفعت بها الجماعة إلى المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، في حين دمرت مدفعية القوات الحكومية آلية قتالية تابعة للجماعة؛ ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها.

وفي تطور موازٍ، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة مواقع للحوثيين في منطقة دار السينة بجبهة الشقب، في مديرية صبر الموادم، جنوب مدينة تعز، في إطار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية.

الحوثيون يحاصرون تعز ويقصفون أحياءها السكنية أملاً في إخضاع المدينة (رويترز)

ولا تزال جبهات المدينة تواجه هجمات متكررة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ سنوات، وما يرافقه من استهداف للأحياء السكنية والطرق والمرافق المدنية، بالتزامن مع محاولات الحوثيين تعزيز مواقعهم في الجبهات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق أمني متصل، أعلنت شرطة تعز ضبط خلية تابعة للحوثيين تضم امرأتين من عناصر ما تعرف بـ«الزينبيات»، وهي التشكيلات النسائية التابعة للجماعة، التي دفعت بها، وفقاً للشرطة، إلى عدد من مديريات المحافظة وأريافها خلال الفترة الأخيرة.

قانون مرتقب

سياسياً وتشريعياً، صعّد مجلس النواب اليمني تحركاته لاستكمال مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، بعد مناقشة مواده الخمس والخمسين، في خطوة تستهدف تجريم أنشطة الجماعة، وتجفيف مصادر تمويلها وملاحقة المتورطين في أعمالها محلياً ودولياً.

وقال المجلس، في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة رئيسه سلطان البركاني عُقد عبر الاتصال المرئي، إن استكمال الإجراءات التشريعية بات ضرورة وطنية وإقليمية ودولية، بعد استنفاد فرص السلام والخيارات السياسية، واستمرار الجماعة في اعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والممرات المائية والمصالح الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن مشروع تصنيف الحوثيين سبق طرحه خلال اجتماع له في مدينة سيئون في أبريل (نيسان) 2019، قبل إرجاء البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام، غير أن الجماعة، حسب البيان، واصلت عملياتها العسكرية واعتداءاتها داخل اليمن وخارجه، بما في ذلك استهداف السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية.

واتهم المجلس الجماعة الحوثية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وممارسة القرصنة في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب؛ بما ألحق أضراراً بأمن الملاحة والتجارة العالمية، فضلاً عن ارتباط أنشطتها بالدعم الإيراني وتوظيفها ضمن تهديدات الأمن الإقليمي.

ويتكون المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تبدأ بتحديد التسمية والتعاريف والأهداف، وتنص في مادتها الرابعة على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، وتحدد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

وتتناول المواد من الخامسة إلى الخامسة والعشرين تجريم أنشطة الجماعة وفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، وتشمل الانقلاب على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام وتجنيد الأطفال والاختطاف والإخفاء القسري، والاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها.

كما يتضمن المشروع تجريم الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والتمييز العنصري والطائفي، وادعاء حصر الولاية الإلهية في الحكم والسلطة، والحرمان من الحقوق والحريات على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد.