الرئيس التونسي يعلن عن حزمة قرارات تهم المؤسسة العسكرية

أهمها إحداث مدرسة للاستخبارات لمواجهة التحديات الأمنية

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس عن سن مجموعة من القرارات التي تهم المؤسسة العسكرية التونسية، أهمها إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري، مهمتها تكوين عسكريين مختصين في المجال وفق أحدث البرامج والتقنيات، وهو ما مثل استجابة ملحة نتيجة التحديات الأمنية المتنوعة التي تعرفها تونس على المستويين الداخلي والإقليمي.
كما قرر الباجي لدى إشرافه أمس على موكب إحياء الذكرى 60 لتأسيس الجيش التونسي إرساء شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع العسكري، وذلك «للرفع من القدرات الوطنية في ميدان التصنيع العسكري ولتخفيض التكلفة والمحافظة على مدخرات البلاد من العملة الصعبة ومساندة المجهود الوطني في تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية».
ويأتي قرار إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكري ليؤكد حاجة تونس الملحة للمعلومات الاستباقية في حربها ضد المجموعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش المتربص بها على الحدود الشرقية مع ليبيا. وفي هذا الصدد أكدت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للبحوث العسكرية الاستراتيجية، على أهمية المعلومة العسكرية والأمنية في هذا التوقيت بالذات، واعتبرتها في غاية الأهمية بالنسبة للمؤسستين العسكرية والأمنية اللتين تنسقان جهودهما في مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة الحصول على المعلومات الاستخباراتية في وقت قياسي واستغلالها على الوجه الأمثل للحفاظ على الأمن القومي، وهو ما يتطلب إحداث هيكل علمي منظم مثل مدرسة الاستخبارات والأمن العسكري تديره عناصر كفؤة، على حد قولها. كما حذرت قعلول من مخاطر العناصر الموازية داخل الجيش والأمن وإمكانية اندساسها داخل المؤسسة الرسمية، وأكدت أن من أبرز مهام هذه المدرسة الانتباه إلى مثل تلك الحالات والكشف عنها فورا.
وكانت ثكنة بوشوشة العسكرية مسرحا لعمل إرهابي في 25 من مايو (أيار) 2015 حين فتح عسكري من الجيش النار على زملائه وقتل 8 عسكريين وأصيب 9 آخرين بجراح. وإثر ذلك انتقد خبراء المؤسسة العسكرية بحجة أنه كانت هناك إمكانية لتفادي مثل هذه الحوادث القاتلة في حال توفر معلومات استخباراتية.
في غضون ذلك، بحث اجتماع «ندوة الرؤساء» المشكلة من 37 عضوا برلمانيا أمس مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي اقترحه الباجي قايد السبسي على البرلمان لأول مرة في يوليو (تموز) الماضي. ووفق مصادر داخل البرلمان، فقد حملت النسخة الجديدة مجموعة من التعديلات، من بينها اقتراح إعفاء تنفيذ التعليمات من التجريم، أي إنه لا يمكن تجريم الموظف العمومي من أجل تنفيذه إجراءات إدارية أمرته بتنفيذ عمل أو الإمضاء عليه.
ويرمي مشروع القانون الذي سيعرض لاحقا على أنظار البرلمان إلى تفعيل المصالحة المالية والاقتصادية بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، مع الحفاظ على كشف الحقيقة وجبر الضـرر المالي. وأقر هذا القانون مجموعة من الإجراءات والآجال المختصرة لغلق الملف بصفة نهائية، وتوجيه القسم الأكبر من الأموال المستخلصة من رجال أعمال استفادوا من النظام السابق، نحو التنمية والتشغيل في المناطق التونسية الفقيرة.
ويرتبط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع مبادرة الرئيس التونسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث طفت على سطح المفاوضات منذ الجلسة الأولى التي عقدت الأربعاء الماضي عدة نقاط خلافية مفصلية بالنسبة لتقدم المشاورات.