«الجامعة العربية» ستقدّم المشاركين بـ«الاعتداءات الوحشية» في حلب إلى «العدالة الدولية»

منسق الهيئة العليا للمفاوضات: المعارضة وصلت لطريق مسدود مع نظام الأسد

قررت جامعة الدول العربية اليوم (الاربعاء)، العمل على تقديم كل من شاركوا في "الاعتداءات الوحشية" ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية، إلى "العدالة الدولية"، في قرار صادر عن جلسة طارئة للجامعة بشأن حلب.
وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من عشرة ايام تصعيدًا عسكريًا أسفر عن مقتل اكثر من 285 مدنيا بينهم نحو 57 طفلا، حسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. وتستهدف طائرات النظام الحربية الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة في المدينة، فترد الفصائل المعارضة بقصف الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف الصاروخية.
وعقد مندوبو دول الجامعة العربية اجتماعا اليوم، في مقر الجامعة في القاهرة، بناء على طلب قطر لبحث تطورات الاوضاع في مدينة حلب.
ويأتي هذا الطلب بعد إعلان روسيا أنّها لن تطلب من دمشق وقف الغارات على حلب. فوافقت كل الدول العربية على القرار باستثناء لبنان الذي امتنع عن التصويت.
وقررت الجامعة "العمل على تقديم كل من شاركوا واسهموا في الاعتداءات الوحشية ضد المدنيين الابرياء في حلب وغيرها من المدن السورية إلى العدالة الدولية".
وتضمن القرار العربي "الاعراب عن ادانة واستتنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل انحاء سوريا واعتبار المجازر التي يقوم بها في حلب وغيرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني".
واضاف القرار أنّ الجامعة تدين "كافة التنظيمات والجماعات الارهابية كداعش وغيرها من التنظيمات الارهابية لما ترتكبه من عمليات وجرائم ارهابية ضد المدنيين السوريين في حلب وغيرها من المدن السورية".
كما حثت الجامعة، كافة منظمات الاغاثة الانسانية العربية والدولية على "تقديم المساعدات الانسانية العاجلة لجميع النازحين واللاجئين السوريين".
وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في كلمته اليوم، إن الأولوية أمام المجتمع الدولي الآن يجب أن ترتكز على وقف إطلاق النار والعمل على تثبيت الهدنة بين كافة الأطراف السورية والعمل على تسهيل وصول المساعدات والإغاثات الإنسانية للمتضررين في الأماكن المنكوبة في سوريا.
من جهة ثانية، شدد مندوب مصر في الجامعة العربية السفير طارق القوني في كلمته، على ضرورة مواصلة العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين في المناطق المتضررة والمحاصرة.
وفي سياق متصل، قال رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة الرئيسية السورية، إنّ هناك حاجة لوقف عام لاطلاق النار في أنحاء سوريا وليس في مناطق معينة. قبل مباحثات في برلين بخصوص الازمة السورية مع وزيري الخارجية الالماني والفرنسي ومبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا، مفيدا بأنّ الصيغة الحالية غير مجدية، مضيفا أن المعارضة وصلت لطريق مسدود مع نظام الرئيس بشار الاسد، في المباحثات الرامية لانهاء الحرب. وتابع "يجب أن تكون هناك اتفاقية شاملة وفق قرار مجلس الامن الدولي 2268 تشمل كل المناطق السورية بالكامل التي توجد فيها المعارضة المعتدلة دون تمييز أو اقتطاع". ثمّ تابع قائلًا إنّ المعارضة تريد مبادرة جديدة تضع جدولا زمنيا واضحا للانتقال السياسي "من دون وجود بشار الاسد وزمرته".
وتشهد سوريا نزاعا بدأ في منتصف مارس (آذار) 2011، بحركة احتجاج سلمية قبل أن يتحول إلى حرب دامية متعددة الاطراف تسببت بمقتل اكثر من 270 الف شخص وبتدمير هائل في البنى التحتية بالاضافة إلى نزوح الملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.