حكومة باشاغا تنتقد إعلان البعثة الأممية جاهزية «الوحدة» لتأمين الانتخابات الليبية

صالح يقترح تعديل الإعلان الدستوري

اجتماع الدبيبة بوفد عسكري بريطاني في طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة بوفد عسكري بريطاني في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

حكومة باشاغا تنتقد إعلان البعثة الأممية جاهزية «الوحدة» لتأمين الانتخابات الليبية

اجتماع الدبيبة بوفد عسكري بريطاني في طرابلس (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة بوفد عسكري بريطاني في طرابلس (حكومة الوحدة)

اقترح عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأحد، تعديل الإعلان الدستوري الحالي، واعتباره القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأعلن صالح في جلسة رسمية للمجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد: «التواصل مع مجلس الدولة، وتسلُّم نسخة من هذا المقترح»، معرباً عن أمله في «تأييد مجلس الدولة هذا التعديل بالتوافق بين المجلسين، لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد».
وبعدما حث أعضاء مجلس النواب على سرعة إنجاز القاعدة الدستورية، وتجاوز كل المصالح الشخصية والجهوية. طالب صالح بـ«إتاحة الفرصة لكل التوجهات والتيارات الوطنية للتعبير عن رأيها في هذا الدستور الذي يجب أن يمر بمرحلة استفتاء»؛ مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة قدمت مشروع الدستور للمفوضية العليا للانتخابات مرفقاً بقانون الاستفتاء».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أنه أكد خلال محادثات أجراها خلال اليومين الماضيين، مع رئيسَي مجلسي النواب والدولة، مجدداً «أهمية انخراط المجلسين بشكل بنَّاء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري، يسهل إجراء الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «أخطرهما بأنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم 27 من الشهر الجاري على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري».
وكان باتيلي قد ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بطرابلس: «سبل إنهاء الجمود السياسي، وإعداد البلاد لانتخابات وطنية شاملة في هذا العام»، لافتاً إلى أنهما «بحثا أيضاً مسؤولية جميع الفاعلين بليبيا عن تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، بدءاً باعتماد إطار دستوري». كما استعرضا دور الحكومة في تأمين الانتخابات.
وشدد باتيلي خلال الاجتماع على «ضرورة اعتماد أفضل معايير الشفافية والحكم الرشيد، لضمان التوزيع العادل للثروة الليبية، بحيث يستفيد منها جميع الليبيين، وبشكل منصف».
من جهته، قال الدبيبة إن «باتيلي ناقش معه نتائج لقاءاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية»؛ مشيراً إلى مناقشة عدد مما وصفه بالمقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال، والتأكيد من قبلهما على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، ليتم التركيز بشكل مهني على بقية الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات.
وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه أنهما «تطرقا إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وأن تكون عادلة من حيث توزيعها، وتُراعي الأولوية».
وقال الدبيبة إنه بحث باعتباره وزيراً للدفاع أيضاً بحكومته، مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، ومساعده مارك تيلور، بحضور سفيرة بريطانيا، نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري، والتركيز على ملف التدريب، ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات؛ مشيراً إلى بحث ما وصفه بـ«مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية».
في المقابل، أبدى عصام أبوزريبة، وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، تعجبه من إعلان البعثة الأممية جاهزية وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة التي وصفها بـ«منتهية الولاية» لإجراء الانتخابات، على الرغم من دراية الجميع بأنّ «نفوذها لا يتجاوز العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها». ورفضت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا في بيان لها لقاء المبعوث الأممي بعماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، وتأكيده استعداد وزارته لإجراء الانتخابات.
من جهة أخرى، قُتل شخصين على الأقل في اشتباكات مفاجئة اندلعت، مساء السبت، بين الميليشيات المسلحة المتنافسة على مناطق للسيطرة والنفوذ في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس. ودعت هيئة السلامة الوطنية بالمدينة المواطنين إلى «عدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية إلا للضرورة، بسبب استمرار الاشتباكات المسلحة منذ ساعات الليل المتأخرة».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

«حركة توبة» في صفوف تنظيم «رشاد» الإسلامي الجزائري

الرئيس الجزائري تعهّد بوقف المتابعة بحق المنشقين عن تنظيمَي «رشاد» و«ماك» (الرئاسة)
الرئيس الجزائري تعهّد بوقف المتابعة بحق المنشقين عن تنظيمَي «رشاد» و«ماك» (الرئاسة)
TT

«حركة توبة» في صفوف تنظيم «رشاد» الإسلامي الجزائري

الرئيس الجزائري تعهّد بوقف المتابعة بحق المنشقين عن تنظيمَي «رشاد» و«ماك» (الرئاسة)
الرئيس الجزائري تعهّد بوقف المتابعة بحق المنشقين عن تنظيمَي «رشاد» و«ماك» (الرئاسة)

حضّ 3 ناشطين جزائريين، استفادوا من إبطال المتابعات من تهمة «الإرهاب»، أعضاء تنظيم «رشاد» المحظور محلياً، على مغادرته بذريعة أنه «يسعى إلى تقويض أمن الدولة» وأن «ادعاءه معارضة السلطة غير صحيح».

ويقود التنظيم، المحسوب على الإسلاميين، الدبلوماسي السابق المعارض محمد العربي زيتوت، المقيم في بريطانيا لاجئاً سياسياً.

وبثت القنوات التلفزيونية العمومية، مساء السبت، «وثائقياً» يتضمن «شهادات» لثلاثة من أعضاء تنظيم «رشاد»، انشقوا عنه بعد سنوات طويلة من النشاط في صفوفه، مؤكدين أنهم «اكتشفوا حقيقة قيادته».

محمد العربي زيتوت زعيم تنظيم «رشاد» (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

واستفاد عبد الرزاق صخري، ويحيى مخيوبة، وحبيب عشي، الذين يقيمون بدول أوروبية بوصفهم لاجئين سياسيين معارضين للسلطة في الجزائر، من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية والملاحقات بتهمة «الإرهاب»، بعد أن أعلنوا طلاقهم مع التنظيم وقائده زيتوت. ومما جاء في تصريحاتهم في الشريط التلفزيوني، أن التنظيم «بات يتبنى نهج العنف والعصيان المدني»، وأنه «يملك خططاً تخريبية». فضلاً عن اتهام قيادته بـ«الارتباط بتنظيمات إرهابية دولية، ومع مخابرات دول أجنبية معادية، بهدف ضرب استقرار الجزائر وإحداث الفوضى فيها».

وأكد «الوثائقي» أن الناشطين الثلاثة «استفادوا من إجراءات لم الشمل، وسياسة اليد الممدودة للذين ضلّوا الطريق، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، في إشارة إلى تدابير «تهدئة» تحدّث عنها تبون قبل عامين، موجهة لـ«مغرر بهم» ينتمون لجماعات «تسعى لتقويض الأمن في البلاد»، بحسب ما يرد في الخطاب الرسمي. والمعروف، أن صخري ومخيوبة وعشي، وضعتهم السلطات عام 2021، في «لائحة للإرهاب» تتضمن أسماء أخرى من تنظيمين هما: «رشاد» و«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك».

حبيب عشي ناشط سابق في «رشاد» (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وهاجم الناشطون الثلاثة «مرتزقة رشاد»، الذين يقفون «وراء شعارات رنانة برزت بشكل لافت خلال الحراك الشعبي بالجزائر سنة 2019، تطالب بالديمقراطية وبشرعية الحكم».

وكانت السلطات منعت مظاهرات الحراك عام 2021، بحجة أن «تيارات اخترقته لإبعاده عن أهدافه السامية»، وكانت تشير أساساً إلى «رشاد» و«ماك». وتم سجن عدد كبير من أعضائهما، بعضهم برأته المحاكم لاحقاً من تهم «الانخراط في جماعة إرهابية» و«الإشادة بالإرهاب» و«عدم التبليغ عن مخططات إرهابية تستهدف أمن البلاد».

وجاء في «الوثائقي» أن «رشاد تأسس على أنقاض الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلّتها السلطات عام 1992 بعد اتهامها بـ«الجنوح للإرهاب». وتم ذلك في سياق أحداث عاصفة، تمثلت في إلغاء الجيش نتائج انتخابات برلمانية حققت «الجبهة» فوزاً ساحقاً في دورها الأول نهاية 1991، وكانت على عتبة اكتساح دورها الثاني مطلع 1992.

يحيى مخيوبة منشق عن تنظيم «رشاد» (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

ومن بين أبرز مؤسسي «رشاد»، حسب الشريط الذي بثته «قناة الجزائر الدولية» والقناة العامة، عباس عروة، ومراد دهينة، وهما ناشطان معروفان يقيمان بسويسرا منذ تسعينات القرن الماضي، ومحل مذكرات اعتقال دولية. وقد تعرّضا لمحاولات ترحيلهما في مناسبات عديدة، لكنهما كانا يلجآن للقضاء المحلي في كل مرة لإبطال هذه المحاولات.

ويُقدّم عشي على أنه «قاضي تحقيق سابق، كانت له تعاملات مع أعضاء حركة رشاد»، وعاد إلى أرض الوطن أخيراً، والذي أكد أن «الحركة تحاول إغراء الشباب وتضليلهم واستدراجهم إلى أغراضها السيئة». أما مخيوبة، فقال إن زيتوت «مرتبط بدوائر مخابراتية لدول معادية للجزائر». وأشار إلى أن «أغلب مصادر معلوماته، التي يذكرها في مقاطع الفيديو التي يبثها، يستقيها من برنامج التجسس بيغاسوس»، الإسرائيلي.

من جهته، قال صخري إن قيادة التنظيم «حرّضت على اختراق الحراك الشعبي في بداياته، والحضّ على ترديد شعارات لضرب مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش».


أسئلة حول مصير «اتحاد المغرب العربي»  بعد قمة «الشراكة والتعاون» الثلاثية في تونس

الرئيسان الجزائري والتونسي في مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والتونسي في مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية)
TT

أسئلة حول مصير «اتحاد المغرب العربي»  بعد قمة «الشراكة والتعاون» الثلاثية في تونس

الرئيسان الجزائري والتونسي في مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والتونسي في مارس 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تنتظر الساحة السياسية في تونس وبلدان المغرب العربي، ما سيتمخض عنه الاجتماع الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا في إطار «الشراكة والتعاون»، في ظل تساؤلات حول مستقبل هذا التجمع الإقليمي الثلاثي، ومدى تأثيره على «اتحاد المغرب العربي» المتعثر في الأصل، بعد أن تم استثناء كل من المغرب وموريتانيا من هذا الاجتماع.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية عن الاجتماع في كلمات مقتضبة. وأكدت أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، سيزوران تونس الاثنين، «بدعوة من الرئيس قيس سعيّد للمشاركة في الاجتماع التشاوري الأوّل بين قادة الدول الشقيقة الثلاث».

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل عبد الله باتيلي (البعثة)

ورغم أهمية الاجتماع، فإن الرئاسة التونسية لم تأت على ذكر برنامج العمل الذي سيناقش خلاله، وهل سيتخذ طابعاً اقتصادياً فقط، أم أن السياسة ستكون حاضرة؟ خصوصاً بالنسبة للملف السياسي الليبي، وتعثر العملية السياسية، والفشل في الاتفاق على موعد للانتخابات، علاوة على استقالة السنغالي عبد الله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، من مهمته.

ويرى مراقبون، أن تونس ستكون أبرز مستفيد من هذا الاجتماع الثلاثي، خاصة إذا تم التركيز على ملفات اقتصادية، باعتبار أن البلدين الآخرين المشاركين فيه، لديهما ثروات نفطية هائلة، وبإمكان تونس أن تستفيد من اتفاقاتهما لتصدير الغاز إلى بلدان الاتحاد الأوربي، أو كذلك الحصول على أسعار تفاضلية في مجال المحروقات بأنواعها.

تبون والمنفي (الرئاسة الجزائرية)

وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الثلاثي كان مسبوقاً باجتماع مماثل على هامش منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر في مارس (آذار) الماضي، وتم حينها، الاتفاق على تنظيم قمة كل ثلاثة أشهر «لتنسيق أطر الشراكة والتعاون، على أن يكون اللقاء الأول بتونس».

وتوقع «مزيداً من الوقت، لتوضيح التوجهات المنتظرة من هذا التكتل، خاصة في ظل ضغوط ممثلي الاتحاد الأوروبي على الدول الثلاث، في ملف الهجرة غير النظامية».

ورأى العرفاوي، أنه «في حال سيطرت التوجهات الاقتصادية على هذا التكتل، فإن تونس ستكون أكبر مستفيد من ذلك، في ظل ندرة الموارد المالية الذاتية، وصعوبة الإقلاع الاقتصادي بعد أكثر من 13سنة على ثورة 2011 ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية».


تونس تنفذ حملة لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة لبلدانهم الأصلية

TT

تونس تنفذ حملة لتسهيل عودة المهاجرين الأفارقة لبلدانهم الأصلية

جانب من مواجهات شهدتها شوارع صفاقس التونسية بين شبان تونسيين ومهاجرين أفارقة في يوليو الماضي (أ.ف.ب)
جانب من مواجهات شهدتها شوارع صفاقس التونسية بين شبان تونسيين ومهاجرين أفارقة في يوليو الماضي (أ.ف.ب)

كشف حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة لـ«الحرس الوطني» (الداخلية التونسية)، عن تنفيذ قوات الأمن، مصحوبة بالمنظمات المعنية بالمهاجرين غير الشرعيين، و«الهلال الأحمر التونسي»، حملة في صفوف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من أجل تسهيل العودة الطوعية لعدد منهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد أن حملات توعية شملت المهاجرين في منطقتَي جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس (وسط شرقي تونس)، وذلك بهدف تخفيض الضغوط المسلَّطة على سكان المنطقة... وتم السعي إلى تقديم الدعم المادي واللوجيستي للراغبين في البقاء بتونس، وإيواؤهم في مراكز مؤقتة بانتظار إيجاد حلول لملف الهجرة، سواء على المستوى المحلي، أو على مستوى مذكرة التفاهم مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الجبابلي أن الحملة الأمنية المنفَّذة خلال هذه الفترة في منطقتي جبنيانة والعامرة، وفي منطقة الحمايزية، بسبب «بعض المناوشات بين هؤلاء المهاجرين فيما بينهم، واعتداءاتهم على الأملاك العامة في جبنيانة والعامرة، على غرار غابات الزياتين، وقنوات الأشغال العامة بالبنية التحتية، وهو ما أثار استياء أهالي المنطقتين، وأصدروا نداء استغاثة لحل المشكلة».

في السياق ذاته، قال الإعلامي فاخر الحبيب عبيد، في تقرير إعلامي، إن أهالي منطقة العامرة بصفاقس «يعانون منذ سنوات من تدفق آلاف المهاجرين وتمركزهم وسط المدينة، بالإضافة إلى التجاوزات المسجَّلة من قِبَل عدد منهم».

ورأى أن سكان عدد من المناطق «يعانون أوضاعاً صعبة جعلت سكان العامرة يعجزون عن اقتناء حاجياتهم اليومية من خبز ومواد غذائية».

مهاجرون أفارقة في مدينة صفاقس خلال مظاهرة للتنديد بأوضاعهم (أ.ف.ب)

وكشف عن «موجة من تبادل العنف بين المهاجرين وسكان تلك المناطق، وكذلك مع قوات الأمن»، داعياً إلى «التدخل العاجل بكثافة لرفع الضيم والضغط النفسي عن أبناء العامرة وجبنيانة والمساترية والحمايزية والسعادي، وغيرها من المناطق التي تعاني من هذه الظاهرة».

وتُعدّ منطقة صفاقس التونسية المطلَّة على البحر المتوسط، من أهم النقاط التي تنطلق منها قوارب الهجرة غير النظامية. وتم الكشف خلال السنوات الماضية، عن ورشات لإعداد قوارب حديدية يتم استغلالها في تلك الهجرات، كما تُعدّ منطقة صفاقس، وهي العاصمة الاقتصادية لتونس، منطقة جذب للمهاجرين، نتيجة قدراتها التشغيلية في القطاعين الصناعي والفلاحي.

يُذكر أن قوات الأمن التونسية واصلت التصدي للمهاجرين غير النظاميين، حيث أكدت إحباطها 171 عملية، أغلبها بحراً، بنسبة 90.46 في المائة، ليصل العدد، منذ بداية السنة، إلى 8517 مهاجراً.

حرس السواحل التونسي يعترض وينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس (د.ب.أ)

وتفيد آخر المعطيات التي قدَّمها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية» (منظمة حقوقية مستقلة)، بوصول 317 مهاجراً تونسياً إلى إيطاليا، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) الحالي. وتؤكد أن الحرس البحري منع أكثر من 6 آلاف مهاجر من الوصول إلى إيطاليا، مع تسجيل 200 مفقود و26 حالة وفاة على السواحل التونسية.


السودان: مخاوف أممية من «أبعاد أسطورية» للحرب

روز ماري ديكارلو خلال إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن حول السودان (الأمم المتحدة)
روز ماري ديكارلو خلال إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن حول السودان (الأمم المتحدة)
TT

السودان: مخاوف أممية من «أبعاد أسطورية» للحرب

روز ماري ديكارلو خلال إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن حول السودان (الأمم المتحدة)
روز ماري ديكارلو خلال إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن حول السودان (الأمم المتحدة)

فيما وصف مسؤولون أمميون الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام بأنها «أزمة ذات أبعاد أسطورية» أججتها الأسلحة الواردة من الخارج، طلب رئيسا لجنتين رئيسيتين في الكونغرس الأميركي من الرئيس جو بايدن النظر «بصورة عاجلة» في ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات على «قوات الدعم السريع» وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بموجب «قانون ماغنيتسكي» الخاص بـ«الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان.

وخلال جلسة مع أعضاء مجلس الأمن، رسمت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روز ماري ديكارلو، صورة قاتمة بعد سنة من الحرب في هذا البلد العربي الأفريقي، قائلة إن تدفق الأسلحة «غير قانوني، وغير أخلاقي، ويجب أن يتوقف».

وفي حال استجابة الرئيس بايدن للطلب الذي ورد إليه بشأن «حميدتي» عبر رسالة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي بن كاردين، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول، مع السناتور الجمهوري الأرفع جيم ريش، والنائب الديمقراطي الأرفع غريغوري ميكس، ستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات بموجب «قانون ماغنيتسكي» ضد المتحاربين في السودان.


إعفاء وزير الخارجية السوداني... خطوة لإبعاد «الإخوان» أم صراع قوى؟

وزير الخارجية السوداني المقال علي الصادق في فبراير 2023 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوداني المقال علي الصادق في فبراير 2023 (أ.ف.ب)
TT

إعفاء وزير الخارجية السوداني... خطوة لإبعاد «الإخوان» أم صراع قوى؟

وزير الخارجية السوداني المقال علي الصادق في فبراير 2023 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السوداني المقال علي الصادق في فبراير 2023 (أ.ف.ب)

تضاربت تفسيرات إقالة وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، وحاكمَي ولايتَي القضارف وكسلا. فبينما رجّحت مصادر أن يكون وراء تلك القرارات توجه جديد تحاول من خلاله حكومة بورتسودان التخلص من عبء جماعة «الإخوان المسلمين» واسترضاء المجتمع الدولي وشريحة «الثوار» المحليين، أرجعت تحليلات أخرى الأمر إلى قرارات «إدارية» بحتة، ناتجة عن ضعف أداء الرجال المُقالين؛ لفشلهم السياسي والدبلوماسي والإداري.

ويستند التفسير الأول إلى الانتقادات الغاضبة الصادرة عن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه شمس الدين الكباشي، التي استنكر فيها الرجلان الظهور اللافت لكتائب الإسلاميين في العمليات العسكرية، بينما يستند التفسير الثاني إلى قطاع واسع من أنصار النظام السابق، الذين طالب عدد منهم في وسائط التواصل الاجتماعي بإقالة الرجلين.

انتقادات لكتيبة إخوانية

وكان البرهان قد وجّه انتقادات حادة لـ«كتيبة البراء بن مالك» الإخوانية، في لقاء بالكلية الحربية الأسبوع الماضي، مخصص للضباط من رتبة لواء فما فوق، عادَّاً أن ظهورهم الإعلامي في العمليات العسكرية والمعارك دفع كثيراً من الدول لإدارة ظهرها للسودان.

الفريق عبد الفتاح البرهان أجرى تغييرات حكومية وولائية أثارت جدلاً (أ.ف.ب)

ودأبت «كتيبة البراء بن مالك»، التابعة لتنظيم «الحركة الإسلامية»، على بث فيديوهات وصور تحاول من خلالها تعزيز وجودها في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وبثت مقاطع فيديو لمسيّرات تنفذ عمليات ضد «الدعم السريع» عليها شعار الكتيبة، للإيحاء باستقلالها عن الجيش.

وسبق البرهان في الإشارة للأثر السلبي لظهور الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش، نائبه شمس الدين الكباشي، الذي حذّر في خطاب جماهيري غاضب في ولاية القضارف، نهاية مارس (آذار) الماضي، مما سمّاها «محاولات استغلال معسكرات الجيش من أي حزب سياسي، ومن رفع شعارات لا تعبر عن قوميته»، وهي إشارة فسرها كثيرون بأنها موجهة للإسلاميين.

وكانت الخارجية الفرنسية قد عقدت اجتماعات في باريس منتصف الشهر؛ لبحث تداعيات الأزمة السودانية، لم تدع إليها قيادات الجيش أو الحكومة السودانية أو قيادات «الدعم السريع»، وهو ما أغضب الخرطوم، التي استنكرت ذلك بوصفه تجاهلاً لسيادتها. ويرى البعض أن غياب الخرطوم عن مؤتمر باريس، وراء اتهامات الفشل للدبلوماسية السودانية، ورئيسها علي الصادق.

لقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع الوزير السوداني المقال علي الصادق في طهران فبراير الماضي (الرئاسة الإيرانية)

ولم تكن خطوة إقالة وزير الخارجية المكلف علي الصادق مفاجئة لكثيرين، لا سيما أن موالين للجيش وبعض أنصار النظام السابق كانوا قد شنّوا حملات عنيفة على الرجل، وأن «مراكز القوى» لا ترغب في بقائه. لكن مفاجأة القرار تمثلت في تعيين خلفه حسين عوض، الوكيل السابق للخارجية، محله.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الصادق واجه انتقادات عديدة منذ وقت مبكر، لكنه كان يتمتع بحماية «مجلس السيادة»، وأن قرار إقالته جاء تلبيةً لأصوات عديدة تطالب بتنحيته.

ويزعم المدافعون عن الصادق أن الرجل كان ينفّذ السياسات المتشددة لقادة الجيش ومجلس السيادة، وأن القرار الدبلوماسي لم يكن بيده، وأن التصريحات التي أطلقها ويطلقها قادة الجيش ضد دول وحكومات إقليمية تضع الدبلوماسية في موقف «محرج».

ضغوط دولية

ويرى مراقبون سياسيون، أن إقالة الصادق، على وجه الخصوص، هدفها تخفيف الضغوط الدولية الناتجة عن اتهامها بتنفيذ أجندات أنصار النظام السابق و«الحركة الإسلامية»، وتبني إصرارها على استمرار الحرب، بهدف العودة للحكم مجدداً، إضافة إلى إرضاء شرائح محلية واسعة من أنصار الثورة التي أسقطت حكم الإخوان، والتي ترى أنهم يتحكمون بالقرارَين العسكري والسياسي.

غاب السودان الرسمي عن اجتماع باريس الذي عُقد في ذكرى اندلاع الحرب (رويترز)

ولا يُعرف للسفير علي الصادق انتماء واضح لجماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه على الأقل من أسرة ذات ميول «إسلاموية». بيد أن التحاق كريمته بتنظيم «داعش» في سوريا، التي عادت إلى البلاد بعد جهود حثيثة بذلها الرجل إبان فترة عمله متحدثاً رسمياً باسم وزارة الخارجية عام 2015، لفتت الأنظار إلى احتمال وجود «علاقة غير معلنة» بينه وبين الإسلاميين.

الحرب السودانية طالت مناطق واسعة... ومخاوف من عسكرة الحكومة (أ.ف.ب)

ما علاقة الوزير الجديد بكرتي؟

أما وزير الخارجية الجديد حسين عوض، فلا يُعرف له ولاء سياسي معلن لجماعة «الإخوان المسلمين»، ويتردد فقط أنه دبلوماسي مخضرم. لكن مصدراً ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الرجل «أخٌ مسلم»، وأنه كان على علاقة وثيقة بالأمين العام الحالي لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، إبان توليه وزارة الخارجية في عهد البشير.

وحالياً، تُنسب إلى علي كرتي المواقف المتشددة ضد وقف الحرب، وتشير تقارير صحافية عديدة إلى أن الرجل، ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، كان مؤثراً بقوة في القرارَين السياسي والعسكري في البلاد، عبر تنظيمه المؤيد للانقلاب، وعبر الضباط الإسلاميين في الجيش.

انتقادات لـ«عسكرة الحكومة»

ولم تقتصر الحملات المطالبة بالإقالة على وزير الخارجية وحده، بل شملت أيضاً حاكم ولاية كسلا محمد موسى، فأتى البرهان بعسكري متقاعد هو اللواء الصادق محمد الأزرق ليحل مكانه، كما شملت التغييرات حاكم ولاية القضارف محمد عبد الرحمن، الذي حلّ اللواء المتقاعد محمد أحمد حسن أحمد محله.

وأثار تكليف البرهان عسكريَّين متقاعدَين برتبة لواء حاكمَين على ولايتَي كسلا والقضارف، اللتين تشهدان توترات ثقافية وإثنية، أسئلة عدة، من بينها أن هناك توجهاً لـ«عسكرة» الحكومة بشكل كامل، وأن الرجل يريد الاتيان بـ«أبناء دفعته» إلى جانبه؛ لمواجهة توترات محتملة في الولايتين، لا سيما أن الحرب مع قوات «الدعم السريع» أصبحت قريبة من الولايتين، بل وصلت إلى مناطق في ولاية القضارف.

ورغم ذيوع أن والي القضارف اعتذر عن عدم تولي منصبه لأسباب صحية، فإن والي القضارف السابق كان قد واجه قبل يوم واحد من إقالته حملة انتقادات عنيفة من رجل الشرق القوي، ناظر قبيلة الهدندوة، محمد محمد الأمين ترك، طالب فيها بإقالته.


ما دلالة إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء»؟

محطة بئر العبد بعد تطويرها (وزارة النقل المصرية)
محطة بئر العبد بعد تطويرها (وزارة النقل المصرية)
TT

ما دلالة إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء»؟

محطة بئر العبد بعد تطويرها (وزارة النقل المصرية)
محطة بئر العبد بعد تطويرها (وزارة النقل المصرية)

أثار إعلان مصر إعادة تشغيل خط «سكة حديد سيناء» الذي يربط بين مدينة العريش والدلتا، تساؤلات حول ما يحمله ذلك من دلالات، وأكد خبراء استراتيجيون أن «هذا التحرك يحمل دلالات تتعلق بالأمن القومي والاستراتيجي المصري»، باعتبار سيناء البوابة الحدودية الشرقية لمصر، في حين رأى اقتصاديون أنه بجانب الأهمية الاقتصادية لتنمية سيناء، فإن ذلك سينعكس على حياة المواطن السيناوي إيجابياً، من خلال خلق فرص عمل جديدة عبر ما سيجذبه تحسين البنية التحتية من استثمارات.

محطة جلبانة بعد الانتهاء من تطويرها (وزارة النقل المصرية)

وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 25 أبريل 1982.

ووفقاً لوزير النقل المصري كامل الوزير، فإن مصر «تستعد لإعادة تشغيل خط سكة حديد سيناء (الفردان - بئر العبد)»، وقال الوزير في مداخلة تلفزيونية أخيراً، إنه «يجري تجديد ورفع كفاءة خط السكة الحديد بسيناء (الفردان - بئر العبد)، إذ كان قد توقف عن العمل عام 2011 بسبب الأوضاع الأمنية»، لافتاً إلى أنه «سيتم افتتاحه مع احتفالات نصر أكتوبر (تشرين الأول) العام الحالي».

وأكد الوزير أن «الدولة تحركت بشكل كبير بقرار من الرئيس السيسي، لعودة قطار التنمية في سيناء وربطه بالوطن الأم، ويجري العمل منذ عام 2014 على مسارات تنمية مختلفة، منها إنشاء (كوبري) بمنطقة الفردان لربط سيناء بالوادي، وكذلك إنشاء عدد من الأنفاق بقناة السويس».

وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما شمال سيناء، وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور، وتعمل مصر على تنفيذ خطة وطنية لتنمية سيناء وربطها بالمدن الواقعة على الضفة الغربية لقناة السويس التي تفصلها عن الوادي، عقب نجاح جهود القضاء على التنظيمات الإرهابية التي كانت قد عززت وجودها بالمنطقة عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013.

فوائد كبيرة لإعادة تشغيل خط سكك حديد سيناء (وزارة النقل المصرية)

ورأى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، أن إعادة تشغيل خط قطار سيناء ضمن خطط تنميتها يحمل «دلالات سياسية واستراتيجية عدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنمية سيناء لها أهمية قصوى للأمن القومي المصري، بوصفها بوابة حدودية مهمة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المحيطة بحدودها».

وبحسب عبد الوهاب، فإنه «من المنظور الاستراتيجي يعد ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية بالقطار أو الأنفاق والكباري تعزيزاً للأمن القومي المصري، لأن المناطق الحدودية تظل دائماً نقطة ضعف استراتيجية ومهددة، ويجب دائماً ربطها بباقي أجزاء البلاد لضمان أمنها».

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير (شباط) العام الماضي، إن «الإرهاب كان يعيق حياة الناس في سيناء وليس التنمية فقط»، متابعاً: «بعدما تحقق النصر على الإرهاب بدأنا في عملية التنمية».

وتنفذ مصر راهناً خطة طموحة لتطوير السكك الحديدية، حيث تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، بجانب تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية وتأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط الشبكة والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وحول التأثير الاقتصادي لإعادة تشغيل قطار سيناء، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «البنية التحتية هي أساس التنمية، والقطار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري عامة، وعلى تنمية سيناء على وجه الخصوص، لأن السكك الحديدية هي الأرخص في وسائل النقل، وستسهل نقل البضائع من سيناء وإليها».

وبحسب عبده، فإن «القطار سوف يجذب كثيراً من الاستثمارات لسيناء، وسيسهم في تحسين حياة المواطن السيناوي من خلال فرص عمل جديدة بمجالات مختلفة».

وتعتزم مصر مد خط السكة الحديد من بئر العبد إلى العريش، ومنها إلى طابا، وبحسب الوزير، فإن مصر تعمل على تطوير ميناء العريش وتوسعاته ليصبح ميناء دولياً محورياً مرتبطاً بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعدّ الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل «العريش - طابا»، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد «العريش - طابا»، وهو امتداد لخط «الفردان - بئر العبد - العريش»، مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.


مباحثات مصرية - تركية تتناول تحديات المنطقة وتعزيز «وتيرة التعاون»

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
TT

مباحثات مصرية - تركية تتناول تحديات المنطقة وتعزيز «وتيرة التعاون»

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية، سامح شكري، توجه، الجمعة، من جنوب أفريقيا إلى تركيا في زيارة ثنائية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنه «من المقرر أن يلتقي الوزير شكري خلال الزيارة، بالرئيس رجب طيب إردوغان، بالإضافة إلى عقد مباحثات ثنائية وموسعة مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان».

والزيارة هي الثانية لوزير الخارجية المصري إلى تركيا منذ استعادة العلاقات بين البلدين، وكانت الأولى إثر حادث زلزال فبراير (شباط) 2023.

ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، مساء الجمعة، فإن زيارة الوزير شكري إلى تركيا تأتي في إطار «ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتَي البلدين أخيراً في القاهرة»، بالإضافة إلى «التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وفي فبراير الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، في القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 11 عاماً، عدها مراقبون حينها أنها «نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، تدفع نحو تعزيز مسار التطبيع».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي بقصر «الاتحادية» الرئاسي (شرق القاهرة)، مع نظيره التركي حينها، إن «الزيارة تفتح صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية، ويضعها على مسارها الصحيح»، وأعرب حينها عن «تطلعه لتلبية دعوة الرئيس التركي لزيارة تركيا في أبريل (نيسان) الحالي، لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين في شتى المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك».

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز»، أن «شكري وفيدان سوف يبحثان خلال لقائهما في تركيا التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع في قطاع غزة».

وشهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الأشهر الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو التطبيع، بعد عقد كامل من الانقطاع والتوتر، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وتسارع مسار التطبيع منذ مصافحة إردوغان والسيسي خلال افتتاح المونديال في قطر عام 2022. وأعلن البلدان في يوليو (تموز) الماضي، ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، والتقى رئيسا البلدين مرتين خلال العام الماضي على هامش أحداث دولية، كما التقى وزراء ومسؤولون بارزون في البلدين مرات عدة.

وزار وزير الخارجية التركي، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأكد خلال لقاء شكري أن «تركيا تقف إلى جانب مصر في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة». وأضاف أنه «يتعين على العالم أن يتحرك لمنع اتساع رقعة الصراع ولاستئناف محادثات السلام التي تركز على تحقيق حل الدولتين».

وقال شكري حينها إن هناك «تأكيداً من الجانبين على الارتقاء بالعلاقة السياسية، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي». وأضاف أن «هناك رؤية مشتركة حول أهمية العمل على تجاوز الآثار الإنسانية بالغة الخطورة التي تقع على الفلسطينيين في غزة، وأهمية الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني». ووصف شكري حينها جلسة المحادثات مع نظيره التركي بأنها «مثمرة»، مشيراً إلى أنها «وضعت أسساً لمواصلة الاتصالات بين الجانبين على مختلف المستويات».


وزير داخلية فرنسا يزور المغرب الأحد والاثنين

وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
TT

وزير داخلية فرنسا يزور المغرب الأحد والاثنين

وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير جيرالد دارمانان، وبدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، سيجري غداً الأحد والاثنين، زيارة للرباط ترمي إلى «تعميق» التعاون بين البلدين بالمجال الأمني «في سياق دولي من عدم الاستقرار».

وبحسب تقرير لوكالة «الصحافة الفرنسية»، فقد أشارت «الداخلية» الفرنسية إلى أن «هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين فرنسا والمغرب، لكي يتصديا معاً للتحديات التي تواجه البلدين».

وخلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الداخلية الفرنسي نظيره المغربي، وأيضاً وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق. كما سيلتقي أيضاً ممثلين لمجتمع الأعمال الفرنسي - المغربي والجالية الفرنسية في الرباط. وأوضحت الوزارة الفرنسية أن دارمانان سيرافقه في الزيارة مديرون عامون رئيسيون في وزارة الداخلية وأقاليم ما وراء البحار.


هل حان وقت إعادة إعمار الجنوب الليبي؟

حمّاد وبلقاسم حفتر خلال زيارة إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا منتصف أبريل (حكومة حماد)
حمّاد وبلقاسم حفتر خلال زيارة إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا منتصف أبريل (حكومة حماد)
TT

هل حان وقت إعادة إعمار الجنوب الليبي؟

حمّاد وبلقاسم حفتر خلال زيارة إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا منتصف أبريل (حكومة حماد)
حمّاد وبلقاسم حفتر خلال زيارة إلى مدينة سبها بجنوب ليبيا منتصف أبريل (حكومة حماد)

قُوبل التعهدُ الذي قطعه مدير «صندوق إعادة إعمار ليبيا»، بلقاسم حفتر، نجل قائد «الجيش الوطني» الليبي، خليفة حفتر، على نفسه، بأن تكون مدينة سبها «نقطة البداية لانطلاق قطار التنمية بمدن الجنوب»، بشكوك كبيرة تتعلق بمدى القدرة على الالتزام بذلك.

وتركز جانب كبير من هذه الشكوك حول هذا التعهد، الذي أطلقه بلقاسم خلال زيارته إلى سبها منتصف الشهر الماضي، رفقة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بالتساؤل حول «آليات التمويل» التي تتطلبها عملية التنمية، إلى جانب الجدل المحتدم حول الصلاحيات الواسعة للصندوق.

في البداية، دافع عضو مجلس النواب الليبي، صلاح أبو شلبي، عن مشاريع التنمية المستهدف إنجازها، وقال إنه «لو ظل الجميع يتحدث عن التحديات الراهنة في البلاد فلن تتم أي خطوة على أي صعيد».

ورأى أبو شلبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حان الوقت للبدء في توظيف مقومات الاستثمار، التي توجد في الجنوب، بدل الاعتماد على إيرادات النفط فقط»، مبرزاً أن «ارتباط حدود جنوب ليبيا مع عدد من دول الجوار الأفريقي يرشحه للتحول إلى ممر رئيسي داخل القارة السمراء، إذا ما أنشئت به طرق برية أو مواني جوية».

ودعا أبو شلبي إلى «التفكير خارج الصندوق بشأن قضية تمويل مشاريع التنمية، والابتعاد عن فكرة التعويل على الدولة لوحدها، أو اللجوء لصندوق النقد الدولي»، متسائلاً: «لماذا لا نفكر في وضع بيئة تشريعية جاذبة يتم بها استقطاب الاستثمارات، ونفتح المجال لشراكة استثمارية محلية ودولية، أو تخصيص جزء من الإيرادات النفطية لمدة زمنية محدودة لهذا الهدف؟».

وخلال اجتماعه مع مسؤولي القطاعات الخدمية والتعليمية والأمنية والعسكرية بمدينة سبها، تحدث بلقاسم حفتر عن افتقار بعض مناطق الجنوب إلى الإنارة والمياه الصالحة للشرب، متعهداً «بمعالجة الأمر».

أبو شلبي رفض أن يكون اهتمام الصندوق والحكومة بالجنوب لزيادة شعبية المشير حفتر ببعض مدنها (الجيش الوطني)

ورفض أبو شلبي أن يكون اهتمام الصندوق والحكومة بالجنوب لأهداف سياسية، كتوطيد نفوذ الحكومة، وزيادة شعبية المشير حفتر ببعض مدنها، التي تعرف بكونها منطقة نفوذ لأنصار الرئيس الراحل معمر القذافي ونجله سيف الإسلام. وقال إن «الجنوب لا يمثل خزاناً انتخابياً ضخماً، ذلك أن تعداد سكانه يتراوح ما بين 600 و700 ألف نسمة فقط، ومن يحق لهم التصويت لا يتجاوز عددهم 250 ألف شخص».

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى هي «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تسيطر على غرب البلاد ومقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية مكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد، وتسيطر على شرق البلاد.

تشهد مدن الجنوب التي تشتهر بمساحتها الشاسعة بنشاط مكثف لعصابات تهريب المهاجرين (الشرق الأوسط)

من جهته، عدّ عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، أحمد الشركسي، ما «أنجزته حكومة حماد وصندوق إعادة الإعمار ببعض مدن المنطقة الشرقية، تحديداً في كل من بنغازي ودرنة، من تشييد طرق وجسور رئيسية وتأهيل مبانٍ عامة، يمنح تعهداتهما بتنمية الجنوب درجة كبيرة من المصداقية».

واستبعد الشركسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، وجود أهداف سياسية وراء الاهتمام بتنمية الجنوب، لافتاً إلى أن إعماره، إلى جانب محاربة الفقر بشكل عام، قد يقللان من إمكانية تحوله منصة عبور توظّف من قبل بعض الدول الإقليمية والغربية لاختراق القارة السمراء، كما تضعف فرص وجود التنظيمات الإرهابية بأراضيه، وموضحاً أن أوضاع البلاد في ظل تنازع حكومتين على السلطة، وعدم التوافق حول إدارة نزيهة وعادلة لتوزيع إيرادات النفط، ستظل عاملاً معرقلاً لأي مشروع تنموي، وتوقع أن تكون المشروعات التنموية المستهدفة «عبارة عن رصف طرق وتأهيل مبانٍ حكومية، وصيانة مرافق، وبناء بعض المدراس والمستشفيات، وليس مشروعات إعمار ضخمة».

الشركسي عدَّ ما «أنجزته حكومة حماد يمنح تعهداتهما بتنمية الجنوب درجة كبيرة من المصداقية» (الاستقرار)

بالمقابل، سلط المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، الضوء على الجدل المحتدم حتى الآن حول إصدار البرلمان قانوناً في فبراير (شباط) الماضي بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وإسناد رئاسته لنجل حفتر، ومنحه صلاحيات استثنائية كعدم الخضوع لأي جهاز رقابي.

وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع لا أحد يعارض تنمية الجنوب، ولكن لا بد من وجود سلطة متعاونة تباشر تلك المشروعات التنموية، وليس أفرقاء متصارعين، لا يكتفون بتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن أي خلل يقع بالبلاد؛ بل يحاول كل منهم عرقلة جهود خصمه أو التشويش والمزايدة عليه»، مشدداً على ضرورة «اختيار الجهة المناسبة للإشراف على أي مشاريع تنموية، التي لن تكون بأي حال صندوق تنمية وإعمار، الذي لا يخضع وفقاً لقانون تأسيسه، لأي رقابة أو متابعة من قبل الأجهزة الرقابية في البلاد».

وانتهى محفوظ إلى أن معالجة معاناة الجنوب الحقيقية تبدأ «بوضع دراسة وحلول عملية للقضايا التي تكثر شكاوى المواطنين منها، ومن بينها نقص الوقود، وضعف الوضع الاقتصادي، والتحقق من حدوث التغيير الديموغرافي ببعض مناطقه».


مشرعون أميركيون يطلبون تطبيق عقوبات «ماغنيتسكي» على «حميدتي»

حميدتي (رويترز)
حميدتي (رويترز)
TT

مشرعون أميركيون يطلبون تطبيق عقوبات «ماغنيتسكي» على «حميدتي»

حميدتي (رويترز)
حميدتي (رويترز)

وجهت لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين كتاباً إلى الرئيس جو بايدن يدعوه «بصورة عاجلة» إلى تحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات عقابية بموجب قانون «ماغنيتسكي» ضد «قوات الدعم السريع» السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، بعد اتهامات بضلوعها في «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في سياق الحرب في السودان.

وكتب الرسالة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول مع السيناتور الجمهوري الأرفع السيناتور جيم ريش والنائب الديمقراطي الأرفع غريغوري ميكس، طالبين فيها «بشكل عاجل» تحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع «قوات الدعم السريع» السودانية وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو لعقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بموجب قانون «ماغنيتسكي» العالمي.

جرائم حرب

وجاءت هذه الرسالة من المشرعين الكبار في الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعد مضي عام على الحرب في السودان: «نطلب سوية اتخاذ قرار وفقاً للقسم الفرعي 1263 (د) من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية شاركت أم لا» في النشاطات الموصوفة في هذه المادة من القانون، والمتمثلة في «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان». وتدعو الرسالة إلى «فضح النشاط غير القانوني للمسؤولين الحكوميين».

سودانية (15 عاماً) ضحية عنف جنسي في الجنينة غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)

وأشاروا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أن «قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً منذ بدء القتال في السودان في 15 أبريل (نيسان) 2023»، مذكّرين بأن «قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً ضد الأفراد الذين يسعون إلى فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون، أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دولياً أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها». ورأوا أن «تصرفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة».

الشبكات المالية

وكذلك طلبوا من بايدن «فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضاً العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على الأفعال التي ارتكبوها». وكذلك أكدوا «وجود فساد كبير من المسؤولين الحكوميين» في السودان.

جانب من الدمار في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور (أ.ف.ب)

وأورد المشرعون في رسالتهم هذه أن وزارة الخزانة فرضت في 6 سبتمبر (أيلول) 2023 عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق «حميدتي»، بالإضافة إلى فرض قيود على منح تأشيرات دخول للقائد الآخر في هذه القوات عبد الرحمن جمعة. وأشاروا إلى أن «مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع اختطفوا وقتلوا الناشط الحقوقي والمحامي أحمد محمد عبد الله وزميله آدم عمر في نيالا، بجنوب دارفور»، كما اغتيل والي غرب دارفور خميس عبد الله أباكار «أثناء وجوده في حجز قوات الدعم السريع، بعد ساعات فقط من (...) وصف أفعالها بأنها إبادة جماعية». ولفتوا إلى انتهاكات أخرى عبر «تهديدات وعمليات قتل مستهدفة» شملت كلاً من الناشطين الحقوقيين محمد أحمد كودية وخميس عرباب وخضر سليمان عبد المجيد وعبد الرازق آدم محمد وطارق حسن يعقوب الملك والصادق محمد أحمد هارون والدكتور آدم زكريا إسحاق، وهو مدافع عن حقوق الإنسان لدى «شبكة دارفور لحقوق الإنسان»، فضلاً عن استهداف «قوات الدعم السريع» للصحافيين، واعتقالها «عشرات المدنيين تعسفياً، بمَن فيهم النشطاء السياسيون».

المساعدات

وكان السيناتور كاردين قد ألقى كلمة في قاعة مجلس الشيوخ بمناسبة مرور عام على بداية الحرب في السودان، فدعا «الولايات المتحدة وشركاءنا الدوليين» إلى «تكثيف الجهود المساعدات الإنسانية للسودانيين المتضررين من الحرب وللسكان المتضررين في البلدان المحيطة». كما حضّ مجلس النواب على «تمرير ملحق الأمن القومي دون تأخير لتقديم المساعدة اللازمة لشركائنا في جميع أنحاء العالم».