«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

أبرزها الأموال المصادرة

نجلاء المنقوش (أ.ب)
نجلاء المنقوش (أ.ب)
TT

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

نجلاء المنقوش (أ.ب)
نجلاء المنقوش (أ.ب)

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن». داعيا إلى «مزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا».
ورغم أن الخارجية التونسية أوضحت في بيان أن هذه الزيارة «تندرج في إطار توثيق الروابط التاريخية العريقة التونسية الليبية، وتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وتجسد الحرص المشترك على الرقي بها إلى أعلى المستويات، تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى مزيد من التكامل والاندماج والشراكة الفاعلة والمتضامنة»، فإن بعض المتابعين لتطورات العلاقة بين البلدين يرون أن ملفات ونقاطاً خلافية عدة قد تطرح خلال هذه الزيارة، ومن بينها الأموال الليبية المصادرة في تونس، ومستحقات المصحات التونسية لعلاج الليبيين منذ سنوات، علاوة على تجاوز «سوء الفهم»، الذي قد يرافق بعض التصريحات من هذا الجانب أو من ذاك.
وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن ما أثاره الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن «قضية الجرف القاري»، ومطالبته بـ«مقاسمة» إنتاج حقل البوري النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين، قد يكون أيضاً مدرجاً ضمن الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة. مبرزاً أن الجانب الليبي، ممثلاً في سياسيين وأعضاء بمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبروا عن استغرابهم وغضبهم من «إعادة فتح القضية التي جرت تسويتها دولياً لصالح بلدهم، خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة أربعة عقود من الآن».
وكان الرئيس سعيد قد صرح خلال شهر مارس (آذار) الماضي بأن بلاده «لم تحصل من حقل البوري النفطي إلا على الفُتات»، مبرزاً أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة».
أما من الجانب الليبي، فقد قال إبراهيم صهد، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن تونس «سبق أن رفضت عرضاً من القذافي، حينما كان يسعى للوحدة معها، يقضي بمناصفة الجرف، أو الاستغلال المشترك؛ لاعتقادها بأن التحكيم الدولي سيكون في صالحها»، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الليبية كلّفت حينها فريقاً قانونياً من خبراء ليبيين وأجانب، وقضت المحكمة لصالح ليبيا. متابعاً: «هذا الحكم موثَّق في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة، ولا مجال لإنكاره أو محاولة نقضه».


مقالات ذات صلة

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا هل ستكون باريس المحطة المقبلة  لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية؟

هل ستكون باريس المحطة المقبلة لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية؟

تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» عقد اجتماعها المقبل في مدينة سبها (بجنوب البلاد) الأسبوع الأول من مايو (أيار)، فيما تداولت وسائل إعلام محلية وغربية تقارير تتحدث عن تحضيرات تجريها باريس لاستضافة اجتماع يضم قيادات عسكرية وأمنية من شرق ليبيا وغربها. وقال مصدر مسؤول في «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، ستبحث في سبها «توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى، بالإضافة إلى إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية». وبطرح السؤال على المسؤول العسكري، حول الحديث عن عقد اجتماع ل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مرشح لـ«رئاسية» تونس يتعهد بمواصلة السباق الانتخابي رغم سجنه

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
TT

مرشح لـ«رئاسية» تونس يتعهد بمواصلة السباق الانتخابي رغم سجنه

المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)
المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

تعهد فريق الحملة الانتخابية وهيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، العياشي زمال، بمواصلة حملته الانتخابية، رغم صدور حكم بسجنه لمدة سنة وثمانية أشهر، مساء أمس، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». والعياشي زمال رجل أعمال، ورئيس «حركة عازمون»، وهو ملاحق في خمس قضايا في خمس ولايات، تتعلق بشبهات افتعال تزكيات شعبية من الناخبين. وصدر مساء أمس ضده حكم عن محكمة جندوبة غرب تونس. وسيحضر، اليوم (الخميس)، في أربع جلسات أخرى في محاكم بالعاصمة ومنوبة وسليانة.

وقال محاميه ورئس هيئة الدفاع، عبد الستار المسعودي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الحكم لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، وأن زمال سيستمر في السباق الرئاسي ولن ينسحب.

رمزي الجبابلي مسؤول الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال (إ.ب.أ)

وتابع المحامي: «يريدون إرغامه على الانسحاب. ما يحدث هو عملية تنكيل، لكنه لن يتراجع، ويمكنه الفوز في الانتخابات وهو في السجن. ستكون سابقة في العالم». وتسود حالة من التوتر في تونس؛ بسبب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعاد ثلاثة مرشحين، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيت ترشحاتهم. وأقرت في المقابل بترشح زهير المغزاوي، والعياشي الزمال، القابع في السجن، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الساعي إلى ولاية ثانية.

ويواجه الرئيس سعيّد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، اتهامات من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية، والهيمنة على الحكم، وإبعاد خصوم جديين له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في السادس من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل. وتصاعد التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن استبعدت الهيئة الانتخابية ثلاثة مرشحين بارزين هذا الشهر، وهي خطوة فجرت سيلاً من الانتقادات. وخرج آلاف التونسيين للشارع الأسبوع الماضي بدعوة من المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات.

آلاف التونسيين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بعدم تضييق الخناق على المعارضين والمرشحين للانتخابات (د.ب.أ)

ولم توافق الهيئة إلا على ترشح سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، متحدية حكماً من المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيكل قضائي يفصل في النزاعات الانتخابية. وأضاف المسعودي، معلقاً على حكم أمس (الأربعاء)، لوكالة «رويترز»، إن «الحكم له دوافع سياسية وغير عادل، ويهدف إلى تقويض فرصه في السباق الرئاسي، وإظهاره أمام التونسيين في صورة الشخص غير النزيه». واعتقل زمال قبل أسبوعين بتهمة «افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية».

ويقول معارضو سعيّد ومنتقدوه إنه يستخدم اللجنة الانتخابية، التي عين أعضاءها هو نفسه، لضمان إعادة انتخابه، من خلال وأد المنافسة وترهيب المرشحين. غير أن الرئيس سعيّد ينفي هذه الاتهامات، قائلاً إنه يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتوراً. وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام، بالإضافة إلى السياسي البارز لطفي المرايحي، الذي سُجن هذا العام بتهمة تزوير في انتخابات 2019.

عبير موسي زعيمة «الدستوري الحر» تقبع في السجن منذ العام الماضي بتهمة الإضرار بالأمن العام (الشرق الأوسط)

وكان الاثنان قد أعلنا نيتهما الترشح في الانتخابات، لكنهما سُجنا وحرما من تقديم ترشيحاتهما. كما حكمت محكمة أخرى الشهر الماضي على أربعة سياسيين آخرين، كانوا مرشحين لانتخابات الرئاسة، بالسجن، ومنعهم من الترشح مدى الحياة. وانتخب سعيّد بطريقة ديمقراطية في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.