وافقت الحكومة المصرية على إجراء مسح جوي لكل الأراضي بهدف تحسين دقة الاستكشافات التعدينية، وذلك لأول مرة منذ 40 عاماً، وهو ما عدّه خبير تحدث لـ«الشرق الأوسط» خطوة على طريق جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات استخراج المعادن المصرية واحتفاظ الجهات الحكومية بخرائط وجودها وتوظيفها في طرح المزادات العالمية وتسهيل مهمة عمل شركات التنقيب.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، فإن الحكومة وافقت على قيام «هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية» (تتبع وزارة البترول) بالتعاقد مع شركة «X-Calibur» لتنفيذ أعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل لجميع أراضي مصر بإجمالي 6 مناطق جغرافية وباستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
ومن المقرر أن يتم المسح «باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات التابعة للشركة التي تم التعاقد معها» إلى جانب الاستعانة بطائرات «هيئة المواد النووية» (حكومية) وكذلك شركة «درون تك» (شركة مصرية متخصصة في تكنولوجيا الطائرات دون طيار)، وفقاً لبيان وزارة البترول المصرية، التي أكدت أن خطوتها تأتي «في إطار استراتيجيتها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الناتج القومي».
وكان وزير البترول المصري كريم بدوي، أعلن في أكثر من مناسبة سابقة استعداد وزارته لإجراء مسح جوي لإعادة رسم خريطة المعادن المصرية، فيما أشار البيان الصادر الخميس، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مسح جوي منذ 40 عاماً، وعدّت الوزارة أن «هذا النهج يستهدف تحسين دقة الاستكشافات التعدينية الواعدة، وتقليل مخاطر الاستكشاف، وخفض التكاليف، فضلاً عن تعظيم القيمة الاقتصادية للبيانات الناتجة عن المشروع».
وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والحديد والفوسفات والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، ما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالمياً، وفق وزارة البترول المصرية.
أستاذ التعدين والبترول في جامعة القاهرة، حسام عرفات، أكد أن قدرة الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات في مجالات استكشاف المعادن تتطلب خرائط دقيقة، وأن خطواتها السابقة بشأن تحويل «هيئة المعادن» إلى هيئة اقتصادية لمنحها مرونة وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات اللازمة إلى جانب تقديم حوافز لجذب المستثمرين كانت تتطلب معلومات دقيقة بشأن المناطق التي يتم العمل فيها وفقاً لأحدث الخرائط.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المسح يتضمن المناطق الصحراوية وخاصة في الصحراء الشرقية والغربية، وتطول مناطق «الأراضي الرسوبية»، وأن نتائج البحث تبقى متاحة أمام «هيئة الثروة المعدنية» لإمداد المستثمرين بها، إلى جانب توظيف هذه المعلومات في طرح «مزادات عالمية» للتنقيب والاستكشاف مع توفير الإرشادات المتاحة بشأن طبيعة المشروع ونوعية المعادن والحدود الجغرافية لها.
وتعتمد وزارة البترول هذه المرة على «النظم الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إنتاج خرائط تحليلية شاملة قابلة للاستخدام في أعمال الاستكشاف ودعم اتخاذ القرار»، بحسب الوزارة التي أكدت أنها تستهدف «إعداد وطرح فرص استثمارية قائمة على أسس علمية وفنية متقدمة، بما يعزز من تنافسية قطاع التعدين المصري إقليمياً ودولياً».
ويرى عرفات أن الحكومة بإجراء المسح الجوي تكون قد استكملت عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استكشاف المعادن، مشيراً إلى أن معدن «الحديد» يعد الأبرز والأكثر توفراً إلى جانب «الفوسفات».
وأعلنت مصر، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حزمة حوافز استثمارية لشركات التعدين العاملة في مجال البحث عن المعادن في مصر، تضمنت تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن، وإعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط، وإصدار رخصة واحدة لأكثر من معدن بدلاً من تعدد الرخص، لتسهيل إجراءات الشركات.
وسبق أن أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، عن «تكليفات رئاسية واضحة لوضع استراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لمعالجة وتصنيع المعادن النادرة»، مشيراً إلى «أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للمعادن بدلاً من تصديرها كخامات أولية».
وأوضح في تصريحات إعلامية، الشهر الماضي، أن الاستراتيجية ستغطي جميع مراحل العمليات التعدينية بدءاً من الكشف والاستكشاف والتقييم، وصولاً إلى الاستخراج والعمليات التحويلية والتصنيعية، وأن الخطة ترتكز على عدة محاور تبدأ من المسح الجيولوجي الدقيق للوقوف على حجم الاحتياطيات.
