في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون بين مصر وتركيا في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، أكد خبراء أن «هناك أبعاداً لهذا التعاون تتعلق بتحقيق توازن في القوى بالمنطقة، ووقف التهديدات التي باتت وجودية على دول الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين». وأضافوا: «كما له أبعاد اقتصادية تتعلق بخفض تكلفة التسليح لقوات الدولتين، فضلاً عن السعي لتحقيق تقدم في تلك الصناعة ومنافسة الدول المتقدمة فيها».
وكانت شركة «أسيلسان التركية»، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية في العالم، أعلنت أخيراً افتتاح مكتب تمثيلي إقليمي لها في مصر تحت اسم «Aselsan Egypt» لـ«تعزيز التعاون المشترك مع مصر والشركاء»، بحسب ما قال المدير العام للشركة، أحمد أكيول، بعد مشاركة شركة الصناعات الدفاعية في معرض الدفاع المصري «إيديكس 2025» في القاهرة، الذي شارك فيه نحو 80 شركة تركية؛ إذ وصف الخطوة بأنها «فصل جديد» في خدمة الشركاء المصريين مباشرة، مع وجود فيزيائي دائم في البلاد.
ووفق أكيول، يهدف «المكتب» إلى «تسهيل تقديم الخدمات والدعم الفني للقوات المسلحة المصرية والعملاء المحليين، مع التركيز على تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية مشتركة تستفيد من خبرات (أسيلسان) في الإلكترونيات العسكرية والقدرات التصنيعية المصرية المتقدمة». وأكد أكيول أن «التعاون يشمل توقيع اتفاقيات أولية مع ثلاث شركات مصرية، بهدف تحولها إلى إنتاج مشترك وأنشطة تعاونية طويلة الأمد، مع الإعلان الرسمي عن المنتجات الدفاعية المشتركة خلال النسخة المقبلة من معرض (إيديكس 2027)».
عضو «معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع»، اللواء السابق في الجيش المصري، ياسر هاشم، قال إن «مسألة تغيير موازين القوى لها معايير واعتبارات معقدة، وتحتاج لوقت، وترتبط أساساً بالتوجه والهدف الاستراتيجي للدولة، وكذا الجبهات والعدائيات المتوقعة والمفترضة. والسياسة المصرية بصفة عامة استقرت على تنويع الشراكات مع دول متعددة، سواء كانت في مجالات تصنيع السلاح أو الصفقات، مثل كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا والصين وصربيا، وأخيراً تركيا. والهدف ليس سعياً للتأثير في موازين القوى فقط، بل هناك أيضاً بعد اقتصادي مهم سواء لخفض تكاليف التسليح أو لفتح أسواق، فضلاً عن تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسار التحديث الجاري في معظم اتجاهات الدفاع المصري، هو مسار ضروري لمواكبة التطور السريع الحادث في التسليح والصناعات الدفاعية بالمنطقة والعالم، كذلك تعميق صناعات الدفاع في مصر وتنويعها والاستفادة من وجود صناعات أساسية وصناعات تكميلية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو المشترك، يمكن أن تدعم هذا الاتجاه».
وشهد التعاون العسكري بين مصر وتركيا تطوراً ملحوظاً منذ 2023 مع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل الزيارات الرئاسية، مما انعكس على مجال الصناعات الدفاعية. ويأتي افتتاح «مكتب أسيلسان» في مصر ضمن مشاركة تركية قوية في معرض الدفاع المصري «إيديكس 2025». وبحسب بيان للشركة أخيراً، فإن «(أسيلسان) تسعى للانتقال من التصدير إلى الإنتاج المشترك، مستفيدة من القدرات التصنيعية المصرية المتقدمة في (الهيئة العربية للتصنيع) وغيرها».
الأكاديمي والباحث المصري في العلاقات الدولية، بشير عبد الفتاح، يرى أن «هذا التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، هو تتويج لعملية التقارب الكبيرة والملحوظة التي حدثت بين مصر وتركيا خلال العامين الماضيين، وهناك مشروعات مشتركة لإنتاج منظومات دفاعية متنوعة وصلت لمستوى التعاون من أجل إنتاج طائرة مقاتلة، إلى جانب منظومات دفاع جوي مسيّرات مما يعزز التقارب على المستوى الاستراتيجي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «من شأن ذلك أن يحدث تأثيراً مهماً في موازين القوى الإقليمية؛ إذ يمكن للبلدين التحول إلى مركز للتصنيع العسكري المشترك والتسليح والتسويق لذلك عربياً وأفريقياً، كما أنه سيزيد الاستقلال الاستراتيجي في مجال إنتاج الأسلحة المتطورة، مما يزيد من قوة واستقلال القرار الاستراتيجي للبلدين بشأن القضايا المثارة على الساحة، ويقلص الفجوة العسكرية والتسليحية بينهما وبين إسرائيل».
وشدد عبد الفتاح على أن «هذا التعاون الدفاعي والعسكري بين القاهرة وأنقرة لا أعتقد أنه يقلق الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية؛ لأنه لا يزال في بداياته، ولا يشكل تهديداً أو خللاً عميقاً في موازين القوى في الوقت الراهن، فهذا التعاون ما زال في مهده، ويتطور بشكل تدريجي وبطيء ومحسوب أيضاً، وبالتالي لا غضاضة فيه بالنسبة للدول الغربية؛ لأن تركيا أيضاً عضو في حلف (الناتو)، كما أن الأمر لا يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل حتى الآن».
وقبل أيام حذر إعلام عبري من «التعاون العسكري بين مصر وتركيا في مجال تصنيع الطائرة الشبحية (KAAN)»، ما يهدد «التفوق الجوي الإسرائيلي مستقبلاً»، بحسب وصف صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
المستشار السابق في رئاسة الوزراء التركية، جهاد توز، قال إنه «لا شك أن مصر وتركيا قوتان مهمتان في المنطقة بالنظر لحجمهما ومقوماتهما وتأثيرهما في محيطهما، وبالنظر أيضاً لموقعيهما وقوتيهما العسكريتين، وغيرها من المقومات الاقتصادية والسياسية، كما أن بين الدولتين تاريخاً مشتركاً لفترة طويلة، وأي قضية أو ملف متعلق بمصر أو تركيا يؤثر سلباً أو إيجاباً على المنطقة». وأوضح: «لا شك أن هناك تغييرات جذرية حدثت الفترة الماضية على مستوى العالم وعلى مستوى الإقليم، وتحديداً بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فالتأثير ليس محدوداً ولا يتعلق فقط بقضية فلسطين أو غزة. لكن حسب تصريحات صُناع القرار في إسرائيل، فقد تحدثوا كثيراً بعد هذا التاريخ عن «تغيير الجغرافيا وتغيير حدود الدول في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يشكل تهديداً للأمن القومي في المنطقة ككل».
وتوز، وهو مستشار سابق أيضاً في «الخارجية التركية»، أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تحديداً دولة جارة للأراضي المحتلة من طرف الكيان الإسرائيلي، وهذا الكيان من المعروف والمعلن أن له أجندات خاصة تجاه مصر، ويبذل قصارى جهده لتنفيذ هذه الأجندات، ويحاول جاهداً إثارة القلاقل ودفع الأزمات نحو الأراضي المصرية، فضلاً عن قصفه لدول المنطقة من لبنان وسوريا... ومن ثم تبحث دول المنطقة، ومن بينها مصر وتركيا، عن عمل شراكات وكيانات مشتركة لمواجهة هذه التهديدات، وفي مقابل ذلك تغاضت الدولتان عما كان بينهما من توترات سابقة؛ لأن التهديد أصبح وجودياً، وانتقل الأمر من (تطبيع العلاقات) بين القاهرة وأنقرة إلى (تطوير العلاقات)، وأصبحت هناك مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري الذي قطعت فيه تركيا شوطاً كبيراً، كما أن مصر لها ثقلها العسكري، وبإمكان الطرفين إحداث طفرة في هذا الملف، فضلاً عن التعاون التجاري والاستثماري، مما يؤثر إيجاباً على المنطقة، ويضع حداً للتهديدات».
