وفقاً لمؤشرات «ستاندرد آند بورز غلبوبال موبيلتي»، فقد وصلت مبيعات المركبات الخفيفة الهندية إلى 4.4 مليون وحدة، مسجلة نمواً بلغ 23.4 في المائة في عام 2022 لتكون السوق الأسرع نمواً العام الماضي، وتحتل المركز الثالث على مستوى العالم. وفي المقابل، تقلصت السوق اليابانية بواقع 4.4 في المائة في 2022، وتراجعت للمركز الرابع عالمياً.
في هذا الصدد، قال غوراف فانغال، المدير المساعد لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي»، «الهند واحدة من ثلاث دول ضمن أفضل 10 أسواق سجلت نمواً خلال السنوات العشر الأخيرة. وهذا يعني أن مبيعات السيارات المحلية الهندية ستكون أعلى من اليابان للمرة الأولى. ولا تزال الصين أكبر سوق للسيارات، حيث شهدت بيع 24.8 مليون مركبة في عام 2022، وأوردت التقارير أيضاً أن البلاد تسجل نمواً بلغ 3.6 في المائة. وتحتل الولايات المتحدة المركز الثاني، حيث شهدت بيع 13.8 مليون مركبة».
ونقل عن روهان غوبتا، نائب رئيس وكالة التصنيف الائتماني ورئيس قطاع بمؤسسة «إكرا»: «رغم أن الطلب على سيارات الركاب كان مدعوماً بالطلب الأساسي القوي، وتخفيف النقص في أشباه الموصلات، فقد استفاد قطاع المركبات التجارية من زيادة النشاط الاقتصادي، والطلب على الاستبدال، وبالتالي تحسين مستويات استخدام الأسطول».
إنتاج المركبات
فيما يخص الإنتاج، لا تزال الهند رابع أكبر منتج للمركبات الخفيفة، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في الهند، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية والمركبات ذات العجلتين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتصل إلى 15 مليون وحدة سنوياً، وفي عام 2022 وصل عدد المركبات المنتجة إلى 21.1 مليون وحدة، وفقاً لبيانات «الاتحاد الهندي لجمعيات تجار السيارات» (فادا).
تاريخياً، تتمتع صناعة السيارات الهندية بمؤشرات جيدة تدل على نجاعة الأداء الاقتصادي، حيث يلعب قطاع السيارات دوراً جوهرياً في كل من التوسع الاقتصادي الكلي والتقدم التكنولوجي. ويهيمن قطاع المركبات ذات العجلتين على السوق من حيث الحجم، نظراً لتزايد الطبقة الوسطى، ونسبة كبيرة من سكان الهند من الشباب. وتتمتع الهند بمكانة قوية في سوق المركبات الثقيلة العالمية، نظراً لأنها أكبر منتج للجرارات وثاني أكبر منتج للحافلات وثالث أكبر منتج للشاحنات الثقيلة في العالم.
وتعد الهند أيضاً مورداً بارزاً للسيارات، ولديها توقعات قوية لنمو الصادرات في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، من المتوقع أن العديد من المبادرات التي اتخذتها حكومة الهند مثل مبادرة «اتوموتيف ميشن بلان 2026»، وسياسة تدوير الخردة، وخطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج في السوق الهندية، ستجعل من الهند واحدة من البلدان الرائدة عالمياً في سوق المركبات ذات العجلتين والأربع عجلات بحلول عام 2022.
وبلغت قيمة سوق سيارات الركاب في الهند 32.70 مليار دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 54.84 مليار دولار بحلول عام 2027، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 9 في المائة بين عامي 2022 و2027.
ومن المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية في الهند إلى 7.09 مليار دولار بحلول عام 2025، واعترفت دراسة أجراها «مركز سي إي أي دبليو» لتمويل الطاقة بفرصة بقيمة 206 مليارات دولار للسيارات الكهربائية في الهند بحلول عام 2030، وسيتطلب ذلك استثماراً بقيمة 180 مليار دولار في تصنيع المركبات والبنية التحتية للشحن.
من جهته، قال لانوج سيثي، المدير الأول لشركة «كريسيل ريتيز» المحدودة، «من المتوقع أن يؤدي تحسين المعنويات الحضرية، وزيادة التنقل العام مع إعادة فتح المؤسسات والمكاتب التعليمية، والمعنويات الريفية الإيجابية المدعومة بالرياح الموسمية العادية، وزيادة أسعار الدعم للمحاصيل، إلى جانب تحسين توافر النماذج والطلب على السيارات الكهربائية، إلى دفع مبيعات المركبات ذات العجلتين إلى نمو ما بين 21 إلى 23 في المائة في السنة المالية 2023».
وحسب «نيتي آيوغ» (لجنة التخطيط الهندية) و«معهد روكي ماونتن»، من المرجح أن يصل تمويل السيارات الكهربائية في الهند إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، فقد اجتذبت الصناعة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق الأسهم بقيمة 33.53 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2000 ويونيو (حزيران) 2022، وهو ما يمثل 5.54 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم خلال تلك الفترة.
وتشجع حكومة الهند الاستثمار الأجنبي في قطاع السيارات، وسمحت بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100 في المائة في إطار «المسار التلقائي». وتشمل المبادرات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الهند توقعات بأن يجذب قطاع السيارات ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات المحلية والأجنبية بحلول عام 2023.
وحسب سونجاي كابور، مدير شركة «ACMA» الهندية لإنتاج السيارات، فرغم التحديات، شهدت صناعة مكونات السيارات الهندية نمواً سريعاً بنسبة 23 في المائة، حيث ساهم دوران رأس المال بهذه الصناعة بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
