الاتحاد الأوروبي يجمّد مسودة اتفاق تعاون مع الشرطة الإسرائيلية

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ سفير إسرائيل لديه، حايم ريجف، بأنه لن يستمر في دفع مسودة اتفاق التعاون الاستخباراتي بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول). ورجّحت هذه المصادر أن يكون هذا القرار هو تلميح أوروبي أولي إلى أن تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية سيمس بالتعاون بينه وبين إسرائيل.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن هذا القرار جاء بضغط من عدة دول أوروبية، يسود فيها القلق من فوز بنيامين نتنياهو بالحكم وتشكيله حكومة يمينية متطرفة تنوي تكريس الاحتلال في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وانتهاج سياسة تمييز عنصري ضد مواطني إسرائيل العرب وسياسة ابرتهايد تجاه الفلسطينيين.
وكان الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وقّعا على مسودة اتفاق، في سبتمبر (أيلول) الماضي، يهدف إلى تحسين تبادل المعلومات في مجال محاربة الجريمة والإرهاب.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أحبطت عدة هجمات في أوروبا بعدما نقلت معلومات إلى دول أوروبية، وإن الأوروبيين نقلوا معلومات إلى إسرائيل ساعدت في محاربة الجريمة المنظمة فيها.
ويتضمن الاتفاق حظراً على إسرائيل بالقيام بـ«أي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967»، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.
وكان من المقرر أن يصدّق على هذا الاتفاق البرلمان الأوروبي في الشهر الجاري. ولكن بعض الدول ارتدعت، بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو. وأبدت معارضة شديدة للاستمرار فيه قبل أن توضح الحكومة الجديدة في تل أبيب سياستها تجاه الفلسطينيين، داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية. ووفقاً لمصدر إسرائيلي، فإنه «توجد ضغوط في أوروبا أن يكون أقل تسامحاً تجاه إسرائيل الآن جراء تغيير الحكومة».
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية لم تُنصّب بعد، فإنه من غير الواضح إذا كانت ستوقع على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي أضيف إليها في السنوات الأخيرة بشكل مثابر بند يمنع تطبيق الاتفاقيات في المستوطنات. كما أنه ليس واضحاً بعد إذا كان اتفاق التعاون بين «اليوروبول» وإسرائيل سيحظى بتأييد البرلمان الأوروبي في حال تقرر التصويت عليه في مثل هذه الظروف.