الأسواق تقيّم توقعات أسعار الفائدة

الدولار ينخفض والذهب ينتعش مع تحسن شهية المخاطرة

شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تقيّم توقعات أسعار الفائدة

شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)
شاشة عملاقة تعرض مؤشرات الأسهم اليابانية على أحد مباني العاصمة طوكيو (أ.ب)

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر يوم الخميس بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تهدئة وتيرة رفع أسعار الفائدة وبينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة من البنك المركزي الأوروبي.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.03 في المائة بحلول الساعة 0808 بتوقيت غرينتش وسط أحجام تداول منخفضة ربما بسبب عطلة عيد الشكر بالأسواق الأميركية.
وأغلقت وول ستريت على مكاسب قوية مساء الأربعاء بعدما أظهرت وقائع اجتماع البنك المركزي الأميركي اتفاق «أغلبية كبيرة» من صانعي السياسات على أنه «سيكون من المناسب قريباً على الأرجح» إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.
واختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات يوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفياً أثر وول ستريت، وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 في المائة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.21 في المائة إلى 2018.80 نقطة.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن محضر الفيدرالي عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية. وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56 في المائة على التوالي. وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07 في المائة ليقود المكاسب بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
ومن جانبه، تراجع الدولار يوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 في المائة إلى 105.75 نقطة، بعد تراجعه واحداً في المائة مساء أول من أمس.
وعززت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأقل من المتوقع الآمال في وتيرة أكثر اعتدالاً في رفع الفائدة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الدولار 5.1 في المائة في نوفمبر متجهاً صوب أسوأ أداء شهري في 12 عاماً.
وكان الين الياباني إحدى أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار وارتفع 0.5 في المائة إلى 138.88. وصعد اليورو 0.39 في المائة إلى 1.0435 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول له زيادة 0.43 في المائة إلى 1.2090 دولار. وقفز الإسترليني 1.4 في المائة مساء أول من أمس بعد أن فاقت بيانات النشاط الاقتصادي البريطاني الأولية التوقعات، وإن كانت لا تزال تظهر انكماشاً. وارتفع الدولار الأسترالي 0.25 في المائة إلى 0.675 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.17 في المائة إلى 0.6255 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع في ضوء ضعف الدولار، وزادت في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1758.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1758.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 21.55 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 991.17 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1889.08 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).