أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

تراجع الإقبال على المخاطرة مع زيادة مخاوف الركود

رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
رجل يعبر أمام فرع لبنك «فيرست ريبابليك» في منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر.
وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي. وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا إن «ارتفاع الدولار الأميركي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة، حتى إذا كانت تلك الأنباء قادمة من الولايات المتحدة... نتوقع استمرار ارتفاع الدولار ما دامت المخاوف حيال البنوك الأميركية الصغيرة قائمة».
وزاد الين الياباني 0.01 في المائة إلى 133.69 ين للدولار، بعدما ارتفع نحو 0.4 في المائة الثلاثاء. وربحت العملة اليابانية 2.6 في المائة في مارس (آذار) وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق؛ لكنها خسرت 0.6 في المائة في أبريل (نيسان).
وارتفع اليورو 0.04 في المائة مسجلا 1.0976 دولار، لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الحالي. وبلغ الإسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02 في المائة خلال التعاملات. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15 في المائة إلى 0.615 دولار.
وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام، بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.
واستقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأوقية (الأونصة) يوم الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر، وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية. وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 2010.20 دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام. وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأميركي، والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو (أيار) المقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 25.06 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1094.12 دولار، وصعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1498.95 دولار.
ومن جانبها، تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مقتفية أثر الخسائر التي شهدتها وول ستريت الليلة السابقة بعد عودة مخاوف الركود إلى الظهور في الولايات المتحدة إثر البيانات المتشائمة التي محت أثر التفاؤل الأوّلي الذي أثارته النتائج القوية لعملاقي التكنولوجيا «مايكروسوفت» و«ألفابت».
وهبط المؤشر 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينيتش متأثرا بتراجع أسهم التكنولوجيا التي انخفضت 1.3 في المائة. وارتفعت أسهم النفط والغاز 0.7 في المائة متتبعة أسعار النفط. وتجاوزت أرباح «مايكروسوفت» و«ألفابت» التوقعات، إلا أن مخاوف الركود في أكبر اقتصاد في العالم قوضت معنويات المستثمرين.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية متأثرة بانخفاض وول ستريت، وبلغ المؤشر نيكي أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 28806.69 نقطة الثلاثاء، ثم انخفض 0.71 في المائة لينهي معاملات الأربعاء عند 28416.47 نقطة. وتصدر المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي الخسائر وتراجع 2.05 في المائة بعدما أعلن بنك «فيرست ريبابليك» الأميركي انخفاض ودائعه. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.89 في المائة إلى 2023.90 نقطة.


مقالات ذات صلة

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

«السوق المالية» السعودية في مأمن من الأعطال التقنية العالمية

أكدت هيئة السوق المالية السعودية سلامة الأنظمة التشغيلية من الأعطال التقنية التي تأثرت بها معظم الجهات حول العالم، وجاهزيتها لتقديم الخدمات لكل المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون في مطار «دالاس فورت وورث الدولي» في تكساس (أ.ب)

شركات الطيران تستأنف عملياتها بعد أكبر عطل تقني في التاريخ

يعود الوضع تدريجياً إلى طبيعته، السبت، عقب عطل تقني هو الأكبر في التاريخ، أدى إلى اضطرابات لدى شركات طيران عالمية ومصارف ومؤسسات مالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني (الخطوط التركية)

الخطوط الجوية التركية تلغي 84 رحلة وتعوّض الركاب

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» 84 رحلة بسبب العطل التقني في نظام «كراود سترايك» للأمن السيبراني نتيجة أعمال التحديث الفني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص تراجع التضخم إلى 2.4 في المائة مع انخفاض الزيادات بتكلفة البقالة والزيادات الإجمالية بالأسعار لأكبر اقتصادين ألمانيا وفرنسا (رويترز) play-circle 00:49

خاص كيف أنهكت حربان اقتصاد العالم وغذاءه؟

أضافت الحرب الروسية الأوكرانية مزيداً من الأعباء على الاقتصاد العالمي المنهك منذ وباء كورونا، فيما أثرت حرب غزة سلباً على ميزانيات الدول والتجارة العالمية.

مالك القعقور (لندن)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.