نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

المخاوف تدفع الذهب لمكاسب شهرية

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)
مشاة يعبرون أمام مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع. وكانت أسهم شركات البناء والمواد الخام في مقدمة الرابحين على المؤشر فارتفعت واحدا في المائة، فيما انخفضت أسهم المرافق 0.6 في المائة.
وصعد سهم مجموعة مرسيدس بنز 0.9 في المائة بعدما رفعت شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعاتها للعائد السنوي المعدل لمبيعات قسم الشاحنات الصغيرة، وقالت إنها تتوقع الوصول إلى الحد الأعلى من توقعاتها للعائدات في قسم السيارات.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ما عزز المؤشر أكثر بعد الدفعة التي تلقاها من سلسلة من نتائج الشركات القوية.
وارتفع المؤشر نيكي إلى 28879.24 نقطة لأول مرة منذ 19 أغسطس (آب) الماضي، وأغلق قرب هذا المستوى عند 28856.44 نقطة بارتفاع 1.4 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 1.23 في المائة إلى 2057.48 نقطة في أقوى مستوى منذ التاسع من مارس (آذار).
وانخفض الين 0.83 في المائة إلى ما يزيد قليلا على 135 ينا مقابل الدولار، مما قدم الدعم لأسهم المصدرين اليابانيين وخاصة شركات صناعة السيارات. وعلى الرغم من ذلك، كانت أسهم البنوك ضحية لقرار بنك اليابان، إذ تحولت من مكاسب تصل إلى 2.64 في المائة في الصباح إلى خسائر بلغت 2.41 في المائة لاحقا، إذ إن أسعار الفائدة المنخفضة ستستمر في سحق أرباح الإقراض في المستقبل المنظور.
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المستوى المستهدف لأسعار الفائدة في الأمد القصير كما هو عند سالب 0.1 في المائة، ولعائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر تقريبا، وتعهد بمواصلة التحفيز «بصبر». وأعلن البنك عن مراجعة «واسعة» لسياسته النقدية قد تستمر عاما ونصف العام، مما يشير إلى عدم التسرع في تغيير السياسات.
وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «الرسالة الرئيسية هي أن بنك اليابان سوف يفكر بالطبع في تغيير السياسة النقدية لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول... وأدى ذلك إلى بعض التقلبات في الأسواق المالية».
وكان مؤشر البنوك هو الأسوأ أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية، لكن خسائره تراجعت بشكل كبير إلى 0.28 في المائة فقط عند الإغلاق. وصعدت أسهم شركات معدات النقل 2.19 في المائة. وتجاوزت الأسهم المرتفعة الأسهم الخاسرة على المؤشر نيكي؛ حيث ارتفع 205 من 225 سهما مقابل انخفاض 20 سهما.
ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب نحو تحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي يوم الجمعة، إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 0310 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1.989.50 دولار للأوقية (الأونصة)، واتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.1 في المائة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1999.00 دولار.
وعلى العكس، اتجه الدولار لتكبد خسائر شهرية مما يجعل الذهب رهانا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ومع ذلك، قال كليفورد بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه. سي. واي» للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار. وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة الضبابية الاقتصادية، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1499.96 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

الأسواق تتشبث بآمال انتهاء «عصر التشديد»

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مقتربة من تسجيل مكاسب أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بالآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قريباً رفع أسعار الفائدة بعد تسجيل تضخم أقل من المتوقع في مارس (آذار) الماضي. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، بعد أن أظهرت بيانات خلال الليلة السابقة تراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس. وقاد مؤشر أسهم قطاع العقارات المكاسب مرتفعاً 0.7 في المائة، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين 0.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق اليابان فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات أسهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز. وسجلت اليابان في شهر فبراير (شباط) فائضاً بقيمة 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير (كانون الثاني) وكان 7 في المائة سنوياً. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي إلى 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار). وكانت الواردات قد زادت في يناير بنسبة 17 في المائة سنويا تقريبا.

وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 10.5 في المائة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مسجلة فائضاً قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار). كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 في المائة. وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات. وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وشهدت صادرات اليابان ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية. وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترمب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.

وحذّر رئيس رابطة يابانية في قطاع السيارات من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، قد يُجبر شركات صناعة السيارات والموردين على إجراء تعديلات كبيرة على جداول إنتاجهم.

وصرح ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) ورئيس شركة إيسوزو موتورز لتصنيع الشاحنات، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «بالنسبة لنا، محاولة تجنب الرسوم الجمركية أمرٌ بديهي... ولكن إذا كان ذلك صعباً بسبب التوقيت، فإننا نرغب في البدء بمناقشة ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله للتعامل مع الوضع كأفضل خيار تالٍ، ونحن نناقش ذلك».

ومارست رابطة السيارات اليابانية ضغوطاً على الحكومة اليابانية بشأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية؛ حيث طلبت من وزير التجارة الياباني قبل زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر الضغط من أجل إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الوشيكة... لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو فشل في الحصول على أي ضمانات من واشنطن بإعفاء اليابان من أي من الرسوم الجمركية.

ورفع ترمب بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، اعتباراً من الأسبوع الماضي، دون أي استثناءات أو إعفاءات. ويمكن أن تدخل رسوم المركبات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وتُعد الولايات المتحدة السوق الكبرى من حيث مبيعات السيارات لشركات «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»، التي تُصنّع جميعها بعضاً من أشهر طرازاتها الأميركية إما في كندا أو المكسيك. كما أن الشركات الأصغر مثل «سوبارو» و«مازدا» معرضة للخطر أيضاً.

وقال كاتاياما إن أي تعديلات تُجريها الشركات المصنعة على جداول إنتاجها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تختلف بين الشركات والمنتجات، دون الخوض في التفاصيل. وتُعدّ تصريحات كاتاياما أحدث مؤشر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين اليابانيين في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة.

واستجابة لذلك، قررت «هوندا» بالفعل إنتاج الجيل التالي من سيارتها سيفيك الهجينة في ولاية إنديانا الأميركية، بدلاً من المكسيك، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أحد أكثر طرازاتها مبيعاً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على خططها لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق منفصل يعكس تطلعات القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء استمرار تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي.

وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.5 في المائة شهرياً إلى 858 مليار ين (5.72 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجعها بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6.9 في المائة، بعد نموه بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 2.6 تريليون ين.

وزاد إجمالي قيمة الطلبيات التي أعلنتها أكبر 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 19.4 في المائة سنوياً خلال يناير إلى 3.27 تريليون ين.