وزير النفط في حكومة «الوحدة» الليبية: إيرادات القطاع توزّع بالعدل

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه يستبعد تأثر العمل بالتوتر السياسي الليبي

محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (الشرق الأوسط)

أبدى وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، محمد عون، معارضته للدعوات المحلية والخارجية التي تتمسك بضرورة توزيع إيرادات الثروة النفطية في البلاد على أساس إقليمي، معتبراً هذه المطالبات مجرد «بدعة» لا هدف من ورائها سوى إثارة وزيادة الخلافات.
وقال عون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد دولة في العالم تدعو لتوزيع إيرادات الثروة كما يحدث في بلادنا»، لافتاً إلى أن «الداعين لهذا المطلب لم يكشفوا يوماً ما عن طريقتهم للتوزيع العادل لهذه الإيرادات»؛ لكنه رأى أن «الإيرادات النفطية في البلاد توزع بشكل عادل بين المدن».
وتابع: «المعمول به هو وجود ميزانية عامة تتساوى فيها المبالغ المرصودة لمشروعات التنمية بعموم البلاد، بلا تفرقة؛ سواء لبناء مدارس ومستشفيات وتشييد طرق ومحطات مياه وكهرباء؛ إلى آخره».
وأكمل: «وبالمثل هناك دعوات يطلقها البعض داخل وخارج ليبيا حول ضرورة استقلال المؤسسة الوطنية للنفط؛ هؤلاء يتناسون أن تلك المؤسسة تتبع وزارة النفط والغاز الليبية بموجب نصوص قانونية واضحة، وبالتالي لا بد من أن تخضع للقوانين الليبية، ولا يحق لأحد، وخصوصاً من خارج البلاد؛ سواء كان مسؤولاً غربياً أو مبعوثاً دولياً، المطالبة باستقلاليتها».
وتابع: «للأسف، سلوك رئيس ومجلس إدارة المؤسسة السابق هو ما أوحى للبعض بأن هناك انحيازاً وتدخلاً في التجاذبات السياسية، ولكن الوضع تغير الآن، علماً بأن المؤسسة مستقلة فعلياً، ومجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون المناطق الليبية، وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع عملها».
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر في جلسته الأخيرة تكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز، وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
وقال عون إن «الإيرادات النفطية توزع فعلياً بشكل عادل، عبر 35 وزارة بالحكومة، بالإضافة إلى مخططات مشروعات التنمية التي من المزمع إقامتها بمختلف المدن الليبية، وفقاً لاتفاقيات بين البلديات ووزارة التخطيط، دون أن يكون هناك انتقاص من حصة أي مدينة».
وعن أوضاع الجنوب الليبي، ومعاناة سكانه من نقص كميات الوقود، أشار عون إلى أن وزارته «ترسل كميات كافية إلى مناطق ليبيا كافة، عبر مؤسسة النفط وشركة البريقة التابعة لها».
وأرجع عون الأزمة إلى ما يتم تداوله من عمليات تهريب واسعة للوقود، بعد خروج شاحناته من مستودعات البريقة بإجراءات موثقة، وقال إن مسؤولية قطاع النفط «تنتهي بمجرد خروج الشاحنات من المستودعات؛ سواء تم تهريب الوقود للخارج أو تم بيعه في السوق السوداء، فتلك خارج صلاحيات وزارة النفط، وتختص بها الأجهزة الأمنية».
وأكد عون أن دور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط يتوقف على النواحي الفنية التي تبدأ بمرحلة الاستكشاف ثم الإنتاج والمعالجة والتصدير، وتنتهي بتوريد العوائد للمصرف الليبي الخارجي، ثم إلى المصرف المركزي، وليس من صلاحياتها القيام بأي عملية توزيع إيرادات.
ووصف عون علاقته بالرئيس الجديد للمؤسسة، فرحات بن قدارة، بـ«الممتازة»، وبأنها تتسم «بقدر كبير من التعاون والتنسيق التامين».
وأعلن أن الجهد منصب حالياً على تطوير العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية الاستثنائية التي منحتها حكومة «الوحدة» للمؤسسة، وهي الأعلى في تاريخها، وتقدر بما يزيد على 34 مليار دينار ليبي، تم تخصيص 16 مليار دينار منها لخطط التطوير والاستكشاف وإقامة مشروعات رأسمالية تؤدي لزيادة الإنتاج.
وتحدث عون عن معدلات إنتاج النفط الليبي، وقال إنه يسجل حالياً 1.2 مليون برميل في اليوم، فضلاً عن تصدير ما يقرب من 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إيطاليا.
ورهن عون عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط الليبي، بما سوف تسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت وزارة النفط من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية.
وقال إن نحو 40 في المائة من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق تلك الأراضي المساحات التي سيتم فيها تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
واستبعد عون تأثّر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين من المنخرطين في الأزمة الأوكرانية، على نحو قد يؤدي لتوقف الإنتاج مجدداً.
وقال: «كل الأطراف الليبية تضررت، وبات هناك شبه اقتناع كامل بضرورة تحييد النفط، وتحريره من الارتهان للصراعات الراهنة المحلية والدولية».