روسيا وتركيا وإيران «تدفن» مسار جنيف السوري

البيان الختامي لـ«قمة طهران» لم يعكس الخلافات بين البلدان الثلاثة

رئيسي متوسطاً إردوغان وبوتين خلال قمة طهران الثلاثاء (الرئاسة الإيرانية)

قد يكون على المتابع أن يعيد قراءة البيان الختامي المشترك بتمعن مرات عدة، ليعثر على بعض الفروقات الطفيفة التي ميزت القمة الأخيرة لرؤساء البلدان الضامنة وقف النار في سوريا عن سابقاتها من اللقاءات المماثلة.
لا يختلف كثيرون في أهمية القمة الحالية، بسبب الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بسوريا والمنطقة والعالم، لكن اللقاء الذي حمل عنواناً سورياً كون القمة لرؤساء «محور آستانة» لم يحمل الكثير على خلفية تراكم الملفات والتطورات خلال العامين الماضيين، ما استوجب عقد لقاء مباشر بين الرؤساء لـ«ضبط الساعات» والتمهيد لـ«خطوات محددة مشتركة»، وفقاً لما جاء في بيان أصدره الكرملين قبل القمة.
البيان الختامي الذي جاء في 16 بنداً، يكاد يكون تكراراً حرفياً للبيانات السابقة، بل إنه لم يزد في جوهره عن بيانات اللقاءات الدورية على مستوى الدبلوماسيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان.
وقد توقفت البنود الستة الأولى عند العبارات البروتوكولية المكررة التي تصر على «سيادة ووحدة أراضي سوريا»، وتؤكد العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الإشادة بدور «مسار آستانة» بصفته الآلية الوحيدة «الفعالة وذات المصداقية» التي نجحت في تخفيف التوتر على الأرض السورية ودفعت لإطلاق عملية سياسية تمثلت في اجتماعات اللجنة الدستورية.
غير ذلك، جاءت البنود التي تعكس الرغبة في المحافظة على مصالح كل طرف وإبراز الملفات التي تؤرقه. هناك ملف مشترك بالنسبة إلى روسيا وإيران وتركيا، انعكس في التنديد المستمر بالوجود الأميركي «غير الشرعي» و«نهب ثروات سوريا» و«تشجيع النزعات الانفصالية». بعد ذلك يأتي البند الذي يرضي إيران عبر التنديد بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة، وآخر يرضي تركيا عبر التأكيد على الاتفاقات السابقة في إدلب ومناطق الشمال. وأخيراً، العبارات المكررة التي لطالما تضمنتها بيانات «آستانة» حول تحسين الظروف المعيشة وتشجيع تبادل السجناء وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.
كان يمكن لبيان على المستوى الرئاسي للفاعلين الأساسيين على الأرض السورية أن يكون أكثر زخماً وأن يتضمن إشارات جدية إلى تحركات مشتركة. لكن الخلافات التي لم يشأ أصحاب القرار في البلدان الثلاثة أن تنعكس في بيانهم المشترك، حالت دون منح الأهمية الكبرى التي رافقت الإعلان عنها والتحضير لها.
والإشارات السريعة خلال المؤتمر الصحافي المشترك للرؤساء الثلاثة عكست جانبا منها من دون أن تسمح الأطراف بالمبالغة في تقدير تداعيات هذه الخلافات.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يحصل على ضوء أخضر لعمليته العسكرية في الشمال السوري، فطالب زميليه بترجمة الأقوال الجميلة التي تؤكد تفهم «المصالح الأمنية» التركية إلى أفعال. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بوجود «بعض الخلافات التي لا تعرقل تعزيز التعاون والتنسيق» لكن كان ملاحظاً أن الكرملين تعمد تغييب كلام إردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك، مكتفياً ببث تصريحي إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين كاملين. والجانب الإيراني بدا مرتاحاً لأدواته التنظيمية التي غيبت عن وثائق اللقاء وعن التصريحات الختامية أي إشارة إلى القلق الإقليمي والدولي بسبب التمدد الإيراني في عدة مناطق في سوريا على رأسها في منطقة الجنوب. وهنا بالمناسبة واحد من العناصر المهمة المرتبطة بالعملية التركية، إذ لم يخف محللون روس قناعة بأن فشل إردوغان في إطلاق عمليته حالياً سيمنح أوراقاً إضافية للتمدد الإيراني في مناطق الشمال أيضاً.
مع السجالات المستمرة حول العملية التركية، بانتظار اتضاح موقف إردوغان وما إذا كان سيستمع إلى نصائح شريكيه، برز عنصر آخر، في نتائج هذه القمة، قد يكون الأهم على خلفية الحرب التي أطلقتها روسيا أخيراً على جنيف بصفتها عاصمة لقاءات اللجنة الدستورية. فقد كان ملاحظاً أن التصريحات والبيانات الرسمية ركزت على «فضل» محور آستانة في إطلاق عملية الإصلاح الدستوري، وأنه لعب الدور الأهم في ذلك عبر اجتماع سوتشي.
لكن في الوقت ذاته، لم يرد أي ذكر لا في البيان الختامي ولا في تصريحات الرئيس الروسي بعد القمة لـ«مسار جنيف». وبدلاً من ذلك قال بوتين إن المجموعة الثلاثية «قادرة على دفع عملية التفاوض بين الأطراف السورية»، من دون أن يحدد كيف ومتى وأين؟
أيضاً، ورد في ذيل الفقرة التي تحدثت عن اللجنة الدستورية في البيان الختامي عبارة لافتة فحواها أنه «لا يمكن السماح بوضع مهل زمنية مصطنعة أو ممارسة ضغوط خارجية» أو محاولة فرض «معوقات لوجيستية وبيروقراطية».
تبدو الإشارة واضحة إلى استكمال موسكو «دفن» مسار جنيف في هذه القمة، والاكتفاء بالتلويح بأن مجموعة آستانة قادرة على إيجاد بدائل.
المكسب الأساسي بالنسبة إلى الكرملين هو تأكيد مكانة ودور محور آستانة، ورغم أن بوتين لا يمتلك كثيراً من أدوات الضغط لحمل إردوغان على التراجع نهائياً عن فكرة العملية العسكرية، لكن نجح مع الضغط الإيراني في جعل مهمة الرئيس التركي أكثر صعوبة. الأهم من ذلك، أن بوتين وجه رسالة واضحة وقوية بأنه مع الانخراط في الحرب الأوكرانية وتزايد الضغوط عليه، لكنه لن يتخلى عن الورقة السورية التي باتت لها أهمية خاصة جديدة بسبب المواجهة القائمة مع الغرب، ولا يخفى هنا مغزى التصريحات العسكرية الروسية المتعاقبة بتحول دور القواعد الجوية والبحرية الروسية في سوريا إلى منصة متقدمة لموسكو في حوض المتوسط وشمال أفريقيا. لذلك من راهن على أن موسكو تتراجع في سوريا بسبب انشغالها في أوكرانيا، يبدو أنه كان واهماً.
ومع الرسائل الروسية الأخرى إلى الغرب وإلى المحيط الإقليمي حول أهمية العلاقة مع إيران وإصرار الكرملين على تعزيزها وتسريع عملية إبرام معاهدة استراتيجية خلال الشهور المقبلة، فإن العنصر الجديد هنا، هو تزايد الاستياء الروسي من إسرائيل بسبب دعمها عسكرياً لأوكرانيا، وهذا انعكس في تشديد بيانات الإدانة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، لكن الأهم من ذلك معرفة كيف سينعكس ذلك على مواقف موسكو من عمليات التمدد الإيراني المتواصلة في سوريا، وهو أمر غاب عن التصريحات الرسمية الروسية أخيراً.
وبالنسبة إلى العلاقة مع تركيا، لا يخفي الكرملين أنها باتت تحظى بأهمية إضافية على خلفية الحاجة إلى التنسيق المستمر في سوريا، والدور التركي النشط في الوساطة في الملف الأوكراني. لذلك لا يرغب الكرملين في الذهاب بعيداً في توسيع الهوة مع أنقرة، حتى لو جاءت سياساتها في سوريا خلال المرحلة المقبلة مخالفة بعض الشيء لأهوائه.
عموماً، تبدو نتائج قمة طهران مرضية لبوتين ورئيسي بشكل كبير، وبدرجة أقل بكثير بالنسبة إلى إردوغان.