بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تستنكر «استمرار الانتهاكات»

محمد أوجار رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا (إ.ب.أ)

قدم رئيس «البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا»، محمد أوجار، مساء أول من أمس بجنيف، التقرير الثالث لهذه البعثة المفوضة من قبل «مجلس حقوق الإنسان».
واستنكرت البعثة في هذا التقرير، الذي جرى تقديمه خلال مؤتمر صحافي، «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد»، مشيرة إلى أن «ثقافة الإفلات من العقاب، التي لا تزال سائدة في هذا البلد» الذي مزقته الحرب، «تمثل عقبة كبيرة» أمام المصالحة الوطنية، وإقرار الحقيقة والعدالة وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
كما أشارت البعثة، من جهة أخرى، إلى أنها جمعت «شهادات وأدلة عن جرائم واسعة النطاق وممنهجة، ارتكبتها ميليشيات الكاني في بلدة ترهونة»، مستحضرة على الخصوص «حالات للاختفاء القسري، والقتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، التي يمكن أن تشكل (جرائم ضد الإنسانية)».
وأوضح أوجار، وهو وزير سابق لحقوق الإنسان والعدل في المغرب، أن التحقيقات التي أجرتها البعثة أتاحت تحديد «مقابر جماعية لم تكن معروفة حتى الآن في مدينة ترهونة»، الواقعة على بعد 65 كيلومتراً من العاصمة طرابلس، وذلك بفضل استخدام تكنولوجيات متقدمة، مبرزاً أن أزيد من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين في ترهونة والمنطقة المحيطة بها، مما تسبب في «معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير أقاربهم». كما سجلت البعثة أن «النساء والفتيات لم يسلمن من تداعيات الدوامة المدمرة» في ليبيا منذ سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وبحسب البعثة، فإنه «رغم أوجه التقدم النوعي الأخير في محاولة لحل الخلافات طويلة الأمد، فإنه لا تزال هناك بعض الخلافات بين الحكومة في طرابلس من جهة؛ والإدارة والسلطة البرلمانية المتنافسة في الشرق؛ من جهة أخرى»، مشيرة إلى أنه «عندما ترشحت نساء للمشاركة في الانتخابات الوطنية، التي لم تجر بعد، أصبحن أهدافاً للتمييز أو العنف».
وأضاف أوجار أن «التمييز والعنف يشكلان جزءاً من الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا»، مبرزاً أن البعثة «منشغلة على الخصوص بعدم قدرة التشريع المحلي على توفير حماية ضد العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومحاربة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى مرتكبي مثل هذه الجرائم».
وبعد الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للفصل في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر أوجار بأن «الأطفال، مثل البالغين، وقعوا ضحايا لسوء المعاملة»؛ بما في ذلك «الإعدام بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، والعنف الجنسي، والتعذيب».
وبحسب بعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم اليوم الأربعاء تقريرها الثالث لـ«مجلس حقوق الإنسان»؛ فإن «الأمر يتعلق بأشخاص يرافقون مهاجرين بالغين؛ لاجئين وطالبي لجوء، من المعتقلين في مراكز احتجار رهيبة في ليبيا».