جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

عقب أنباء عن وقف تصاريح استقدامهم

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل.

ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء.

ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.

ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر».

وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال».

وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري».

وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة».

وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً».

وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية».

https://twitter.com/farhanko888/status/1780922806806679788

وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة».

https://twitter.com/RLtwjQqkHmyag2u/status/1783123120582234559

بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم».

ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة».

وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح».

وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.


مقالات ذات صلة

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

شمال افريقيا لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافية، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماع «خلية أزمة الحجاج» المصريين (صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك)

سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج

كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نازحون سودانيون بمعبر قسطل المصري (الشرق الأوسط)

سودانيون في مصر يثيرون أزمة بخرائط لـ«حلايب وشلاتين»

أثارت خرائط رفعها سودانيون لبلادهم، في مدن مصرية، تضم مثلث «حلايب وشلاتين» جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ما دفع السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات بترحيل أحدهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القس دوماديوس حبيب إبراهيم (صفحته بـ«فيسبوك»)

إيقاف الكنيسة المصرية قساً زار إيران يثير تساؤلات

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر إيقاف أحد القساوسة، بعد زيارته لإيران، واصفةً تصرفاته بـ«المثيرة للجدل».

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

القاهرة تدعو للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور «إنساني وتنموي»

دعت مصر بمناسبة «اليوم العالمي للاجئين» إلى «أهمية معالجة قضايا اللجوء من منظور شامل يجمع بين البعدين الإنساني والتنموي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
TT

الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»

لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)

قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافيةً، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة.

وتصدّرت أزمة قطع الكهرباء مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وسط شكاوى لمواطنين من زيادة مدة الانقطاع عن المعتاد، في وقت وصف فيه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إجراءات الحكومة بـ«المؤقتة»، بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء في فترات الذروة اليومية.

وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، في إفادة، الأحد، «زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة يومين (الأحد والاثنين فقط)؛ نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك». وأشار البيان إلى «زيادة استهلاك الغاز المولِّد للطاقة، نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع»، وعليه تقرّر «زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية».

ومنذ العام الماضي لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، إثر أزمة في إمدادات الطاقة.

وفي وقت يشكو فيه المواطنون من عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي، ترى الحكومة المصرية أن خطة تخفيف الأحمال ضرورية «لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، ولضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة».

وتفاعل مستخدمو منصات التواصل في مصر مع إعلان الحكومة المصرية زيادة خطة أحمال الكهرباء لساعة إضافية، باستهجان، خصوصاً مع تزامنها مع موجة الحر الشديدة، وفي فترة الامتحانات.

وبرّر مصدر حكومي بقطاع الكهرباء المصرية زيادة ساعات قطع الكهرباء بـ«زيادة الاستهلاك في ساعات الذروة اليومية»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء هو من يشرف على تنظيم خطة تخفيف الأحمال بمختلف المحافظات».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تقوم بإجراءات (القطع) المؤقت للكهرباء؛ لضمان استدامة الخدمة، خصوصاً في فترات الحر الشديد»، مشيراً إلى أن «تلك الإجراءات مؤقتة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء».

وتواجه مصر هذا الأسبوع موجة من الحر الشديد على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى «40 درجة مئوية في الظل»، طوال هذا الأسبوع، حسب هيئة الأرصاد المصرية.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن «المخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء».

وفي وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من زيادة ساعات قطع الكهرباء، قال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (البرلمان) محمد جنيدي، إن «البرلمان يتابع مع الحكومة خطة تخفيف الأحمال، تحديداً وزارتي البترول والكهرباء».

ويرى جنيدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تلجأ لقطع الكهرباء بشكل (مؤقت) بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في ساعات الذروة»، مشيراً إلى أن «زيادة ساعات قطع الكهرباء ستكون لفترة مؤقتة، لحين تعاقُد الحكومة مع كميات جديدة من الغاز والوقود تلبّي احتياجات محطات الكهرباء».

وأعلنت الحكومة المصرية، بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي، عن طرح مناقصة لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لسد احتياجات البلاد من الوقود.

وتحتاج مصر يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية.

ولا يرى النائب البرلماني وجود مبرّر لاتخاذ إجراءات برلمانية تجاه الحكومة بسبب خطط قطع الكهرباء، وقال إن «الجميع يعلم أن سبب تخفيف الأعمال قلة توافر الوقود لمحطات الكهرباء، وليس لمشكلة في سياسات أو في شبكات التوزيع أو في محطات الكهرباء»، مضيفاً أن «ما يتم داخل البرلمان بخصوص هذا الأمر مجرد مناقشات، وليست مساءلة للحكومة».