جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

عقب أنباء عن وقف تصاريح استقدامهم

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
TT
20

جدل جديد حول العمالة المصرية في الكويت

مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)
مبنى وزارة الخارجية المطل على نهر النيل بوسط القاهرة (الخارجية المصرية)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر والكويت جدلاً واسعاً على مدار الأيام الماضية، عقب تداول أنباء عن إيقاف السلطات الكويتية إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية، في انتظار وضع ضوابط جديدة لاستقدامهم، تتعلق بحاجة سوق العمل.

ووفق وسائل إعلام كويتية، أوقفت السلطات إصدار تصاريح العمل للمصريين، بدءاً من الثلاثاء الماضي، لوضع ضوابط جديدة. وبحسب مصادر، فإن «هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعتزمان وضع ضوابط جديدة مشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية»، ولم تؤكد أو تنفِ مصر تلك الأنباء.

ويأتي الحديث عن إيقاف الكويت إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد 3 أسابيع فقط من استئناف إصدارها، إذ كانت السلطات الكويتية أوقفت إصدار تصاريح عمل للمصريين في سبتمبر (أيلول) 2022، لنحو 16 شهراً، ثم عادت فتحها أول أبريل (نيسان) الحالي. وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر.

ورأى المحامي المصري العمالي خالد علي أن إيقاف الكويت إصدار تصاريح للعمالة المصرية - حال تأكده - «سيؤثر سلباً على العمال المصريين، ويغلق أمامهم فرص العمل بالخارج، التي من شأنها أن توفر عملة صعبة لمصر».

وأوضح علي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظاً على حقوق العمال».

وتعد الكويت سوقاً رئيسية للعمالة المصرية. وقال عضو مجلس النواب المصري حمدي سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد العمالة المصرية في الكويت «يصل في الوقت الراهن إلى نحو 700 ألف مصري».

وأوضح سعد أن «قرار السلطات الكويتية إيقاف إصدار تصاريح العمل للمصريين مؤقت، بهدف وضع ضوابط جديدة تتعلق بالتخصصات التي تحتاج إليها البلاد، ولن يؤثر القرار على العمالة الموجودة حالياً، فهو خاص بالتصاريح الجديدة».

وبحسب سعد، فإن «الكويت تعيد تقييم احتياجاتها من العمالة لأسباب سياسية أخرى تتعلق بالحفاظ على التركيبة السكانية، بعد أن زاد عدد العمالة الأجنبية كثيراً مقارنة بعدد سكان البلاد». كما أشار البرلماني المصري إلى «وجود تباين في وجهات النظر بين المسؤولين في مصر والكويت حول ضمانات تتعلق بحق العمال، إذ إن وزارة العمل المصرية وضعت ضوابط لعقود العمل لحماية عمالها، وهو ما يعدّه بعض أصحاب العمل الكويتيين، قيوداً».

وسعى كثير من الكويتيين إلى التعليق على قرار إيقاف تصاريح عمل المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق حساب باسم «مريم» على منصة «إكس»: «حنا مو ضد الجالية المصرية».

https://twitter.com/farhanko888/status/1780922806806679788

وكتب حساب يحمل اسم «فاضل» قائلاً: «معروف أكثر جنسية مرحب فيها في الكويت المصرية، بس حاليا في تذمر من الشعب لكل الوافدين لأن الكويت صغيرة، وفيها فائض كبير من العمالة».

https://twitter.com/RLtwjQqkHmyag2u/status/1783123120582234559

بينما علق حساب يحمل اسم «محسن: «العمالة المصرية بالتحديد التي أصبحت ظاهرة واضحة هي ضحية سماسرة في مصر وتجار إقامة في الكويت... عدد الرحلات القادمة لا تتناسب مع حاجة البلد لهذا الكم».

ودعم حساب باسم «مشاعر» تنظيم العمالة قائلاً: «تنظيم العمالة الوافدة بداخل الكويت من أهم القرارات التي لا بد أن تتخذها وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة».

وتسبب الإيقاف المتتالي لتصاريح العمالة المصرية في الكويت بمشكلات عدة لمصريين كانوا يعملون هناك ولا يستطيعون العودة، وقال المصري ياسر عاشور (54 سنة) لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان يعمل بدولة الكويت في إحدى شركات السياحة منذ عام 2003، واضطر للعودة إلى مصر عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وكلما حاول العودة من خلال عقود عمل مع شركات جديدة تواجهه مشكلة إيقاف التصاريح الكويتية، التي استمرت لنحو عام ونصف العام»، وذكر: «عندما فتحت الكويت تصاريح العمل أول أبريل الحالي كانت لدي اتفاقات للتعاقد مع شركات سياحة كويتية لاستئناف العمل هناك، لكن أيضاً قبل أن أنهي الإجراءات فوجئت بالقرار الأخير بإيقاف التصاريح».

وعلى مدار السنوات الماضية، تكرر الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، خصوصاً بعد تصريحات للنائبة الكويتية السابقة صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها.


مقالات ذات صلة

«حماس»: وفد من الحركة توجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء

المشرق العربي فلسطينيون يفحصون مكاناً تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا بقطاع غزة (د.ب.أ) play-circle

«حماس»: وفد من الحركة توجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء

قالت حركة «حماس»، اليوم السبت، إن وفداً برئاسة خليل الحية توجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء من قطر ومصر للتوصّل إلى اتفاق ووقف الهجوم الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال زيارة مدينة العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تعوّل على مشروعات «العلمين الجديدة» لجذب السياحة

تُعوّل الحكومة المصرية على مشروعات مدينة العلمين الجديدة؛ لجذب السياحة لمنطقة الساحل الشمالي المصري، وتعظيم الاستفادة من المنطقة استثمارياً.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي وسوبيانتو استعراضا خلال محادثات في القاهرة المستجدات الإقليمية والدولية (الرئاسة المصرية)

قمة مصرية - إندونيسية تؤكد ضرورة إعمار غزة دون «تهجير»

أكد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والإندونيسي برابوو سوبيانتو، السبت، «ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير سكانه».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري يبحث مع المنسقة الأممية الوضع «الكارثي» في غزة

بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، الوضع الإنساني «الكارثي» في القطاع.

المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة (الرئاسة المصرية)

السيسي يؤكد ضرورة بدء إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدَّد، خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو في القاهرة، على ضرورة بدء عملية إعادة إعمار غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

 تجدد التوترات في العلاقات بين الجزائر وباريس

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT
20

 تجدد التوترات في العلاقات بين الجزائر وباريس

المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
المؤثر الجزائري أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

احتجت الجزائر بشدة على اتهام وسجن أحد دبلوماسييها العاملين في فرنسا، في قضية مثيرة تتعلق بخطف واحتجاز معارض جزائري يعرف بـ«أمير دي زاد»، واسمه الحقيقي أمير بوخرص.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، السبت، أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل بمقر الوزارة، السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه، وأبلغه احتجاج بلاده «الشديد» على «قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار فتح تحقيق قضائي على خلفية قضية الاختطاف المزعوم».

ووصف البيان المعارض بوخرص بـ«المارق».

وأكدت الجزائر، عبر جهازها الدبلوماسي، «رفضها رفضاً قاطعاً، شكلاً ومضموناً، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي». من دون ذكر اسمه.

ووفق البيان ذاته، تم اعتقال الموظف القنصلي «في الطريق العام ووضع تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانات والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي (وسط باريس)، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا». مشدداً على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص».

وطالبت الجزائر بـ«الإفراج فوراً عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أوالثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية».

وعد البيان الوقائع الخاصة بالدبلوماسي الجزائري «منعطفاً قضائياً غيرمسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية الفرنسية، وهو ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة».

وأضاف: «إن هذا التحول المؤسف وغير اللائق يدل على أن بعض الجهات الفرنسية لا تحمل نفس الإرادة لإعادة تنشيط العلاقات الثنائية، كما لا تملك حسن النية والصدق الكفيلين بتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف طبيعي وسلس للعلاقات الثنائية».

وأبدت الجزائر، حسب خارجيتها، «اندهاشا للاختيار الساخر الذي اتخذه معرقلو إحياء العلاقات الثنائية بشأن المجرم الذي تم استخدامه كآداة لهذا العمل المدبر. فالتسرع المفضوح في استغلال هذا المجرم كواجهة جديدة للخطاب المعادي للجزائر، يقابله تماطل السلطات الفرنسية في التعامل مع طلبات السلطات الجزائرية بتسليم هذا المخرب المرتبط بتنظيمات إرهابية». وانتهى البيان إلى أن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر، من شأنه أن يلحق ضررًا بالغا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية ولن يسهم في التهدئة».

ووُجّه الاتهام إلى ثلاثة رجال، يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية لدى فرنسا، الجمعة في باريس، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف اللاجىء السياسي أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف لوكالة الصحافة الفرنسية. والرجال ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص. كما يلاحق الثلاثة بتهم «التوقيف والخطف، والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي»، حسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب.

ولاحت بوادر انفراجة في علاقات البلدين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر الأحد الماضي، حيث تم الاتفاق على تجاوز مشكلات كثيرة بعضها مرتبط بالهجرة والاستعمار. وكان الرئيسان الجزائري والفرنسي عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، تباحثا في اتصال هاتفي يوم 31 مارس (آذار) الماضي، طي التوترات التي اندلعت الصيف الماضي إثر احتجاج الجزائر على انحياز باريس للمغرب في نزاع الصحراء.