جدد إعلان وزير السياحة والآثار المصري، محمد عيسى عن «نمو إيجابي» لحركة السياحة في البلاد، خلال الربع الأول من العام الحالي، تساؤلات حول كيفية مواجهة تداعيات أزمات المنطقة «المشتعلة» على القطاع السياحي وتأثيرها على خطط القاهرة الطموحة.
ووفقاً لوزير السياحة والآثار محمد عيسى، فإن الربع الأول من العام الحالي شهد نمواً إيجابياً في حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة من 3 في المائة إلى 4 في المائة، عن الربع الأول من عام 2023 الذي كان «عاماً قياسياً»، حسب وصف الوزير المصري، الذي أعرب عن تفاؤله بأن تشهد الفترة المقبلة «مزيداً من النمو».
وأكد عيسى، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة «الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي»، مساء الأربعاء، أن «الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطوير في التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف؛ منها منطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة الأثرية، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من المواقع الأثرية في إطار منتج القاهرة الثقافي الجديد».
وتعد السياحة أحد أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، التي تأثرت بالأزمات العالمية والحروب والتوترات المتصاعدة إقليمياً بالمنطقة.
ويرى الخبير السياحي المصري، الدكتور زين الشيخ، أن «الأزمات العالمية والحروب والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط أثرت كثيراً على السياحة المصرية»، واقترح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» آليات لمواجهة تأثير المنطقة المشتعلة على قطاع السياحة، منها «الاستمرار في مشروعات تطوير المنتج السياحي، والبنية الأساسية، والتوسع في المشروعات السياحية الجديدة مثل رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط».
وبحسب الشيخ «يجب على مصر تطوير خطابها التسويقي لمنتجها السياحي، ليتلاءم مع ظروف اشتعال المنطقة والحروب، من خلال إبراز فكرة الاستقرار والأمان داخل البلاد على الرغم من التوترات الإقليمية المجاورة، وكذلك نقل صور إيجابية ميدانياً من السائحين الذين يزورون البلاد ليتحدثوا عن معايشتهم للأمان بالبلاد».
وأكد وزير السياحة المصري «استمرار الوزارة في السياسة التسويقية والترويجية الحالية التي تنتهجها من خلال إعادة توجيهها للتركيز بصورة أكبر على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران، وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك، تعميقاً لهذه السياسة وزيادة كفاءتها وفاعليتها بعد أن أثبتت نجاحها خلال الفترة المقبلة».
وعدّ الخبير السياحي أحمد عبد العزيز، التحركات المصرية للنهوض بالقطاع السياحي بـ«الجيدة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تحتاج أيضاً إلى تخطيط سياحي ينبني على تحويل قطاع السياحة إلى صناعة مستدامة، وليس مجرد جهود لاستقطاب عدد من السائحين».
وبحسب عبد العزيز، فإنه «يمكن استقطاب رؤوس أموال الشركات الدولية من الدولة المصدرة للسياحة، لتصبح مستثمرة في مصر، فهذه الشركات يمكنها أن تقوم بإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن سياحية بنظام حق الانتفاع مثلما حدث في رأس الحكمة، وبما أنها (الشركات الدولية) مصدرة للسياحة، فإنها ستضمن تدفق الوفود وحركة سياحية على نطاق كبير في المشروعات التي تنفذها».
