في مرآب إحدى العمارات السكنية في العاصمة الأردنية عمان، يتفقد فراس خميس فاتورة الكهرباء الخاصة بشقته، التي زادت خلال شهر نحو عشرة دنانير (14 دولاراً)، نتيجة شرائه سيارة كهربية بعد معاناة طويلة مع ارتفاع أسعار البنزين.
ويقول خميس (42 عاماً)، وهو واقفٌ في المكان المخصص لشحن مركبته ليتأكد من شحنها بشكل كامل قبل الذهاب لاصطحاب أطفاله الثلاثة من المدرسة، «كنت أخصص شهرياً من 200 إلى 250 ديناراً مصروفاً للبنزين، لكن الآن والحمد لله لا أحتاج إلا إلى 10 أو 15 ديناراً زيادة على فاتورة الكهرباء لقضاء جميع مشاويري»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ورفعت الحكومة الأردنية في مايو (أيار) الماضي، أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي العام الحالي بنسب تراوحت ما بين 3.9 في المائة و5.3 في المائة، فيما أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.
وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 0.92 دينار، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 1.18 دينار، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 دينار لكل لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سبعة دنانير.
يقول خميس، الذي يعمل مهندساً ميكانيكياً للتمديدات الصحية، «في البداية كنت خائفاً من مركبة الكهرباء، وكلام الناس حول قطع غيارها الغالية، وربما تقطعني (ينتهي شحنها) على الطريق في المشاوير الطويلة، لكن قررت خوض المغامرة لأنني تعبت من مصروف البنزين الذي يزيد مع ارتفاع الوقود شهرياً».
ويؤكد خميس أن معظم أصدقائه ومعارفه قرروا أن يستبدلوا بمركبات البنزين الخاصة بهم، وحتى الذين يمتلكون السيارات الهجين (التي تعمل بالبنزين والكهرباء)، مركبات كهربية، في ظل ارتفاع أسعار البنزين من جهة، والغلاء الذي تشهده المملكة من جهة أخرى.
قفز عدد المركبات العاملة كلياً بالكهرباء، التي تم تخليصها جمركياً في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 195 في المائة إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
* إقبال كبير
قال رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركي للسيارات الكهربية هو «تغيير المواطنين لنمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، وتزايد الأعباء عليهم».
وأضاف البستنجي أن الأسباب الأخرى تتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمركبات التي تعمل بالكهرباء، إذ يبلغ الرسم الجمركي 10 في المائة مقارنة برسوم تصل إلى نحو 50 في المائة للسيارات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء الإقبال على السيارات الكهربية في السوق الأردنية، منها النقص في التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، بالإضافة إلى قدرة المركبات الكهربائية على السير لمسافات أطول بشكل ينافس أي مركبات تقليدية وبكلفة قليلة جداً.
وتوقع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20 في المائة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربية أصبح مقارباً لمركبات البنزين.
وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية للأردن، «لأن مصانع المركبات في العالم انتقلت في السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميات كبيرة من المركبات، وتوفر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة، والتنافسية من حيث الأسعار في المواد الأولية».
ويقول خميس إنه سعيد بقراره، خصوصاً بعد اكتشافه أن السيارة الكهربية آمنة ومشاكلها بسيطة كمشاكل أي مركبة أخرى، «أي شيء جديد تكون حوله تساؤلات ومخاوف، لكن بعد تجربته نكتشف أن كله مجرد كلام وإشاعات».
