ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

جانب من مصفاة البترول الأردنية (موقع الشركة)
جانب من مصفاة البترول الأردنية (موقع الشركة)
TT

ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

جانب من مصفاة البترول الأردنية (موقع الشركة)
جانب من مصفاة البترول الأردنية (موقع الشركة)

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل لمشروع التوسعة الرابع، وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية.
وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة «المملكة» الأردنية، أمس السبت، إن قيمة المبالغ المدفوعة على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ نحو 537.‏47 مليون دينار.
وبيّنت الشركة أنه من المتوقع أن يتم دفع مبلغ تقديري 389.‏6 مليون دينار خلال عام 2023. مشيرة إلى أنها انتهت من تقييم العروض الفنية والتمويلية المقدمة من الائتلافات المتقدمة لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع.
وأعادت الشركة التأكيد على أن السير قدما في عملية التفاوض مرهون بالإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية التي يطلبها الائتلاف لتوقيع العقد.
ووفق البيان، فلا تزال الشركة تتابع مع الجهات الحكومية للحصول على الإعفاءات من الضرائب والرسوم الحكومية المطلوبة من الائتلاف حتى تتمكن من إبرام عقد تنفيذ المشروع.
ويعتبر مشروع توسعة المصفاة من المشروعات الكبرى في مجال التكرير والطاقة عموما، ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة بناء هذا المشروع 6.‏2 مليار دولار ويتم تمويله عن طريق وكالات ائتمان الصادرات في دول مختلفة، إضافة إلى مشاركة المساهمين الحاليين ومساهمين جدد.
ولدى الأردن فرص استثمارية متعددة في القطاعات الاقتصادية، وأعلنت شركة تدوير الإماراتية أنها تستكشف فرص الاستثمار في الأردن، يوم الخميس الماضي، موضحة أن شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) توقع مذكرة تفاهم مع أمانة عمّان الكبرى.
ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، يوم الخميس الماضي، على غرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أن يتم تطبيق القرار ابتداء من اليوم الأحد.
وانعكس هذا القرار على البورصة الأردنية في آخر تعاملاتها الأسبوعية، وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.42 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2581.2 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 9.5 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 21.5 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 47.7 مليون دينار للأسبوع السابق، أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 21.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 13619 صفقة.


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، أمس السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة «سمرة طيبة» بوادي عربة جنوب الأردن. ونقلت وكالة الأردنية (بترا) أمس، عن الوزير الخرابشة قوله، إن المشروع تنفذه كوادر وزارة الطاقة في إطار مشروع تعدين وطني أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي المملكة التي تقع ضمن الدرع العربي النوبي، وهي منطقة غنية بالمعادن. وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع التعدين بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، متوقعاً استكمال مشروع

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «ستاندرد آند بورز»  تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

«ستاندرد آند بورز» تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند «B –B» يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي. وأضاف العسعس: «يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن...

«الشرق الأوسط» (عمّان)
يوميات الشرق جلسة مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم الخميس (موقع رسمي)

الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلاً وزارياً هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن؛ على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة. وبموجب التعديل الوزاري، استُدعي مكرم القيسي، السفير الأردني في باريس؛ ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفاً لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتحدثت مصادر حكومية مطّلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عهد سابقه

المشرق العربي العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)

توافق بين «النقد الدولي» والأردن بشأن مراجعة برنامج الإصلاح

قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل ائتماني ممدد. وأضاف الصندوق في بيان أن إتمام المراجعة سيصل بإجمالي ما صرفه للأردن إلى نحو ملياري دولار، وذلك للفترة بين 2020 و2024. ولا يشمل ذلك حوالي 469 مليون دولار تم صرفها في إطار التخصيص العام لحقوق السحب الخاص. ويتعين حصول الاتفاق على موافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي. وقال الصندوق إن «حشد الإيرادات كان قويا، مما يعكس الجهود المؤسسية لمعالجة التهرب والتجنب الضريبي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لبنان يسلم سوريا لواء من عهد الأسد في أول عملية من نوعها منذ سقوطه

اللواء السوري السابق عادل عيسى (وزارة الداخلية السورية)
اللواء السوري السابق عادل عيسى (وزارة الداخلية السورية)
TT

لبنان يسلم سوريا لواء من عهد الأسد في أول عملية من نوعها منذ سقوطه

اللواء السوري السابق عادل عيسى (وزارة الداخلية السورية)
اللواء السوري السابق عادل عيسى (وزارة الداخلية السورية)

قالت وزارة الداخلية السورية إن السلطات اللبنانية سلمت دمشق، الأربعاء، ضابطاً كبيراً سابقاً في الجيش السوري لمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب، في أول عملية تسليم لضابط عسكري من عهد بشار الأسد يجريها لبنان منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق في عام 2024.

وتم تسليم اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة الـ17 في الجيش السوري، والذي أصبح لاحقاً قائد القوات البرية في دير الزور، للسلطات السورية بعد أن احتجزته السلطات اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن عيسى مطلوب بموجب «مذكرة توقيف... لارتكاب جرائم القتل العمد، وتسهيل ارتكاب جناية، والقتل قصداً لأكثر من شخصين، وجرم التعذيب المفضي إلى الموت، وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي».

وأضافت الوزارة أن قضيته معروضة الآن أمام قاضي إحالة في دمشق تمهيداً للبت في إحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

وذكر مصدران مطلعان على عملية اعتقال عيسى وتسليمه، أنه نفى هذه الاتهامات في أثناء احتجازه في لبنان.

وقد يشكل هذا التسليم سابقة بالنسبة لعشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين السوريين السابقين الذين يُعتقد أنهم فروا عبر الحدود، بعد أن أطاحت المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

واحتجز عيسى (67 عاماً)، في الثامن من أغسطس (آب) بعد توجهه إلى السفارة السورية في بيروت لاستكمال بعض الإجراءات الورقية. وذكر المصدران المطلعان أن مسؤولي السفارة أبلغوا مكتب المدعي العام اللبناني بأنه مطلوب في سوريا، واحتجزه المحققون اللبنانيون.

ويأتي تسليمه في أعقاب ضغوط مارستها دمشق على بيروت على مدى أشهر لاتخاذ إجراءات ضد الضباط السابقين من عهد الأسد الذين لجأوا إلى لبنان بعد الإطاحة بحكومته.

وكانت «رويترز» قد أفادت في يناير (كانون الثاني) بأن السلطات السورية سلمت مسؤولي الأمن اللبنانيين قائمة تضم أكثر من 200 ضابط كبير سابق مطلوبين من قبل دمشق.

وسافر مسؤول أمني سوري كبير إلى بيروت في ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة أماكن وجودهم ووضعهم القانوني وإمكانية محاكمتهم أو تسليمهم.


نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة «واضحة» إلى تركيا في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: إسرائيل وجهت رسالة «واضحة» إلى تركيا في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الدولة العبرية وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقراً بذلك ضمنياً بشن ضربة في اليوم السابق.

وفي مقابلة عبر بودكاست لإذاعة الجيش، قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت تركيا من إنشاء قاعدة، مضيفاً: «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بوضوح أكبر»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، خلال تفقده قواته في منطقة أمنية تحتلها إسرائيل في جنوب سوريا، إن الجيش لن يسمح بـ«ترسيخ» التهديدات على الحدود.

وتوجه زامير إلى جنوده قائلاً: «نحن نراقب التغيرات على الجبهة السورية، ولن نسمح لقوات معادية بأن تُرسخ وجودها على حدودنا، وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا العملياتية بدقة في الزمان والمكان المناسبين».

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الأسبوع الماضي، ناقشا خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا.

وجاءت المكالمة، التي قالت المصادر إنها جرت في 14 أغسطس (آب)، قبل أيام من شن إسرائيل غارات جوية على قاعدة جوية عسكرية سورية في شمال البلاد، أمس الثلاثاء.

وقصفت إسرائيل، الثلاثاء، قاعدة أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، متهمة دمشق بانتهاك اتفاق عبر السماح بانتشار قوات تركية فيها، في خطوة أثارت إدانة كل من الولايات المتحدة وتركيا.

ورغم التوترات بينهما، عقدت سوريا وإسرائيل جولات تفاوض على مستوى وزاري، لم تثمر وقفاً للهجمات الإسرائيلية التي لقيت تنديد دول عدة منها الولايات المتحدة.


إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات بالضفة

جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

إسرائيل تمضي في مشروع استيطاني مثير للجدل وتواصل الاعتقالات بالضفة

جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)
جنود إسرائيليون تحت خيمة أمام منزل محاصر في قرية قصرة بالضفة الغربية يوم الأربعاء (أ.ب)

واصل الجيش الإسرائيلي، للأسبوع الرابع على التوالي، عملياته في الضفة الغربية، وداهم عدة مناطق، الأربعاء، واعتقل أكثر من 30 فلسطينياً بينهم وزير شؤون القدس، في حين مضت السلطات قدماً في مشروع مثير للجدل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية جديدة بمنطقة شديدة الحساسية.

من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إدانته لحصار يفرضه مستوطنون متطرفون على منازل فلسطينيين في قرية قصرة في الضفة، واصفاً ما يجري بأنه «التعريف النموذجي للإرهاب»؛ لكن هذا لم يحرك ساكناً، واستمر حصار المنازل.

ورفض هاكابي تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الأحداث، قائلاً إنها تنفذ اعتقالات وتتخذ إجراءات عندما تطلب منها الولايات المتحدة ذلك، متجاهلاً أن الجيش يحاصر الفلسطينيين أيضاً، ولا ينهي حصار المستوطنين.

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي (رويترز)

واستمرت، الأربعاء، محاصرة فلسطينيين في 3 منازل بقرية قصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية، لليوم الـ11 على التوالي، بلا كهرباء، مع قليل من الماء والغذاء.

وقال عبد العظيم الوادي، رئيس بلدية قصرة، إن الجنود والمستوطنين يواصلون فرض الحصار على المنازل الثلاثة الواقعة في منطقة رأس العين.

المواطن الفلسطيني الأميركي لؤي ريدي مع زوجته وطفلتيهما بساحة منزله الذي يحاصره مستوطنون إسرائيليون (أ.ب)

وكان الجيش قد وصل إلى المنطقة قبل أيام لطرد المستوطنين، لكنه «فشل» في ذلك، وأعلن المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة»، فأصبح يُحاصر المنطقة مع المستوطنين، رغم الانتقادات الأميركية، إذ لا يستطيع الفلسطينيون مغادرة منازلهم أو العودة إليها مع وجود الجيش والمستوطنين.

اعتقالات واسعة

وما يحدث في قصرة جزء من سياق أوسع في الضفة الغربية.

فقد واصلت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة طالت، الأربعاء، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز الاتصال الحكومي بأن اعتقال الأعور يأتي رغم صدور قرار إسرائيلي سابق بإبعاده عن الضفة، في إطار الإجراءات والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق المسؤولين الفلسطينيين المقدسيين.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال الأعور، إثر مخالفة أمر إداري.

مركبتان يستخدمهما المستوطنون في قرية قصرة بالضفة الغربية حيث يحاصرون منازل فلسطينيين (أ.ف.ب)

وشملت حملة الاعتقالات مناطق في رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

وقال «نادي الأسير الفلسطيني» إن الاعتقالات طالت ما لا يقل عن 30 مواطناً من الضفة. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد عمليات الاعتقال التي تترافق في حالات كثيرة مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.

تزامن هذا مع هجمات للمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة، منها رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل وطوباس ومنطقة الأغوار الحدودية.

وقالت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في منطقة الإغوار جرّاء قطع الجيش والمستوطنين المياه عن منازلها.

وذكرت في بيان: «47 عائلة فلسطينية تضم أكثر من 300 فرد، نصفهم تقريباً من الأطفال، تواجه خطر التهجير الوشيك من منازلها في شمال غور الأردن».

جنود إسرائيليون في البلدة القديمة بالخليل في الضفة الغربية يوم 15 أغسطس 2026 (د.ب.أ)

وأشارت إلى أن الجنود والمستوطنين قطعوا خلال الأسبوع الماضي آخر أنابيب المياه التي تُغذي العائلات في رأس الأحمر، والثعلة، وشرق عاطوف، في محاولة لطرد التجمعات الفلسطينية القليلة المتبقية في المنطقة، بالتزامن مع أعمال حفر لإنشاء جدار الفصل المسمى «الخيط القرمزي» في شمال غور الأردن.

مشروع «E1» الاستيطاني

وفي خضم هذه الهجمات، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مشروع «E1» شرق القدس المحتلة، في خطوة تنقل أحد أخطر المخططات الاستيطانية من مرحلة المصادقة والتخطيط إلى مرحلة تسويق الأراضي والاستعداد للتنفيذ الفعلي.

وهذا العطاء هو أحد مخططَين سكنيين رئيسيين في مشروع «E1»، وتشمل عملية التسويق 7 تجمعات استيطانية، وحددت السلطات الإسرائيلية يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً أخيراً لتقديم العروض.

وقالت «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» إن هذا العطاء لا يمكن التعامل معه بوصفه مشروعاً سكنياً عادياً أو توسعاً محلياً لمستوطنة معاليه أدوميم، بل باعتباره خطوة تنفيذية في مشروع جيوسياسي يستهدف إعادة تشكيل المنطقة الواقعة بين القدس والأغوار.

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويمتد مخطط «E1» على مساحة تقارب 12 ألف دونم بين القدس ومعاليه أدوميم، ويتكون من منظومة مترابطة من المخططات السكنية والصناعية والسياحية وشبكات الطرق والبنية التحتية.

وتكمن خطورة الخطوة في أن مشروع «E1» يقع وسط الضفة الغربية، ويقسمها إلى نصفين، ويخدم مشروع «القدس الكبرى» ويفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ما يقوض إمكانية أن تصبح عاصمة لدولة فلسطينية.

وحسب الهيئة، فإن أثر المخطط «لا يقتصر على الاستيلاء على الأرض، بل يمتد إلى إعادة هندسة حركة الفلسطينيين وتوزيعهم السكاني، وحصرهم في جيوب منفصلة تحيط بها المستعمرات والطرق الالتفافية والمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية».

وقالت منظمة «السلام الآن» المعنية بمراقبة المستوطنات، والتي طعنت مع منظمات أخرى في خطة التوسع أمام المحكمة العليا، في بيان: «في ذروة فترة الانتخابات، تحاول الحكومة تحقيق رؤية اليمين الاستيطاني المتمثلة في الضم، وتقييد أيدي الحكومة المقبلة».

وأضافت أن إسرائيل بنشرها العطاء «تنتهك التزاماً صريحاً من جانب الدولة».

وقالت المنظمة إن مكتب المدعي العام أبلغ في يوليو (تموز) مقدمي الالتماسات المعارضين للتوسعة أنه لا يُتوقع طرح أي مناقصات بناء في المشروع خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، وأنه سيكون هناك إشعار مبكر في حالة حدوث أي تغييرات.

وتابعت: «لكن بعد شهر واحد فقط، جرى فتح باب تقديم العطاءات دون أي إشعار مسبق».

وكان المشروع قد جُمد لسنوات طويلة وسط معارضة شديدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأميركية السابقة، التي خشيت أن يؤدي بناء حي استيطاني جديد على قطعة الأرض الخالية في أغلبها إلى استبعاد إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.