إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

جانب من إطلاق مشروع استكشاف الزنك والذهب جنوب الأردن (وكالة الأنباء الأردنية «بترا»)
جانب من إطلاق مشروع استكشاف الزنك والذهب جنوب الأردن (وكالة الأنباء الأردنية «بترا»)
TT

إطلاق مشروع لاستكشاف الرصاص والزنك والذهب جنوب الأردن

جانب من إطلاق مشروع استكشاف الزنك والذهب جنوب الأردن (وكالة الأنباء الأردنية «بترا»)
جانب من إطلاق مشروع استكشاف الزنك والذهب جنوب الأردن (وكالة الأنباء الأردنية «بترا»)

أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، أمس السبت، مشروع استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة «سمرة طيبة» بوادي عربة جنوب الأردن.
ونقلت وكالة الأردنية (بترا) أمس، عن الوزير الخرابشة قوله، إن المشروع تنفذه كوادر وزارة الطاقة في إطار مشروع تعدين وطني أطلقته الوزارة مطلع عام 2021 للتنقيب عن الثروات المعدنية في أراضي المملكة التي تقع ضمن الدرع العربي النوبي، وهي منطقة غنية بالمعادن.
وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع التعدين بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن مثل هذه المشاريع تقام في مناطق تحتاج إلى عمليات تنمية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، متوقعاً استكمال مشروع سمرة طيبة بنهاية العام الحالي لتسويقه بوصفه فرصة استثمارية. وقال إن الوزارة بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة تقدمت لاستغلال خامات الفوسفات الشرقية، وتدرس طلبات استثمار في البوتاس الصخري في البحر الميت، مبيناً أن مشاريع قطاع التعدين بحاجة إلى وقت لجمع العينات وتحليلها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها. وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في تنفيذ مثل هذه المشاريع لأثرها على الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة اقتصادية مضافة.
بدوره، قال مدير الدراسات في وزارة الطاقة، هشام الزيود، إنه جرى حفر سبع آبار استكشافية ضمن المنطقة، أظهرت في أوديتها نتائج إيجابية، وسيستكمل العمل لحفر مجموعة من الآبار أيضاً.
وأشار إلى أن النتائج الأولية للعينات التي جمعها فريق الوزارة أظهرت مؤشرات لوجود نسب من الذهب في عينات الأودية وصلت إلى (20 ppb) جزء من البليون، في حين تجاوزت تراكيز الزنك (1000 ppm) ما يعادل كيلوغراماً من المعدن المركز في الطن الواحد من الرسوبيات النهرية، في حين تجاوز معدن الرصاص (170 ppm) ما يعادل 170 غراماً مركزاً للطن من الرسوبيات.


مقالات ذات صلة

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

المشرق العربي ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن

تجري الترتيبات حالياً، للقيام بمشروع استثماري عملاق على الحدود بين العراق والأردن، حيث أفصحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة أنه تم طرح دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة المزمعة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم والمخططات الهندسية وأعمال التطوير كاملة. وأضافت الشركة أن المطور سيقوم على تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، وسيعمل على تمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المدينة الاقتصادية المزمعة وإدامة وصيانة عناصرها ومرافقها.‭ ‬ وأوضح ينال نواف البرماوي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 22 مليون متر مربع مخصصة من أراضي الأردن والعراق على الحدود لتعزيز التعا

«الشرق الأوسط» (مسقط)
المشرق العربي ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم  أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

ائتلاف إيطالي ـ صيني ـ ياباني يقدم أفضل عرض لتوسعة مصفاة البترول الأردنية

أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية، أنها تقوم حاليا باستكمال مرحلة التفاوض مع الائتلاف صاحب العرض الأفضل لمشروع التوسعة الرابع، وهو ائتلاف مكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية. وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة «المملكة» الأردنية، أمس السبت، إن قيمة المبالغ المدفوعة على الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي بلغ نحو 537.‏47 مليون دينار. وبيّنت الشركة أنه من المتوقع أن يتم دفع مبلغ تقديري 389.‏6 مليون دينار خلال عام 2023.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي «ستاندرد آند بورز»  تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

«ستاندرد آند بورز» تُبقي التصنيف الائتماني للأردن

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن قرار «ستاندرد آند بورز غلوبال» إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للأردن عند «B –B» يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي. وأضاف العسعس: «يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن...

«الشرق الأوسط» (عمّان)
يوميات الشرق جلسة مجلس الوزراء الأردني صباح اليوم الخميس (موقع رسمي)

الأردن: تعديل مفاجئ على حكومة الخصاونة

على نحو مفاجئ أجرى رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة تعديلاً وزارياً هو السادس منذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعيش تداعيات استشهاد 4 رجال أمن؛ على خلفية الكشف عن خلية إرهابية جنوب المملكة. وبموجب التعديل الوزاري، استُدعي مكرم القيسي، السفير الأردني في باريس؛ ليحمل حقيبة وزارة السياحة والآثار خلفاً لنايف الفايز الذي قرر مجلس الوزراء تعيينه رئيساً لمجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتحدثت مصادر حكومية مطّلعة أن انتقال الفايز لرئاسة سلطة العقبة جاء في سياق تطوير البنية السياحية للمدينة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في عهد سابقه

المشرق العربي العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)

توافق بين «النقد الدولي» والأردن بشأن مراجعة برنامج الإصلاح

قال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل ائتماني ممدد. وأضاف الصندوق في بيان أن إتمام المراجعة سيصل بإجمالي ما صرفه للأردن إلى نحو ملياري دولار، وذلك للفترة بين 2020 و2024. ولا يشمل ذلك حوالي 469 مليون دولار تم صرفها في إطار التخصيص العام لحقوق السحب الخاص. ويتعين حصول الاتفاق على موافقة إدارة صندوق النقد الدولي ومجلسه التنفيذي. وقال الصندوق إن «حشد الإيرادات كان قويا، مما يعكس الجهود المؤسسية لمعالجة التهرب والتجنب الضريبي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نصف رجال عرب إسرائيل لا يشعرون بـ«الأمان الشخصي»

مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نصف رجال عرب إسرائيل لا يشعرون بـ«الأمان الشخصي»

مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

كشفت جمعية أطباء لحقوق الإنسان معطيات جديدة لها، يستدل منها على وجود أزمة عميقة تتعلق بالأمان الشخصي لدى المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) إلى جانب فجوات ملموسة في الوصول إلى الخدمات الصحية والطبية من جراء سياسة التمييز العنصري للحكومة.

وقالت الجمعية إن هذه السياسة تبين أن الفجوات القائمة على الهوية الإثنية-القومية، سواء في الشعور بالأمان الشخصي أو في الوصول إلى الخدمات الصحية، ليست قضايا منفصلة، وإنما هي جزء من الظروف المعيشية التي تؤثر في الصحة الجسدية والنفسية وفي القدرة على ممارسة الحق في الصحة.

ونقلت لجنة الأطباء نتائج استطلاع أجرته شركة «جيوكارتوغرافيا» على عينة تمثيلية شملت 800 شخص من السكان البالغين في إسرائيل، وتبين أن 42.5 في المائة من الفلسطينيين المواطنين والمقيمين في إسرائيل لا يشعرون بالأمان، أو لا يشعرون بالأمان إطلاقاً في الحيّز العام، مقابل 19 في المائة من اليهود. وترتفع النسبة بين الرجال الفلسطينيين إلى 50 في المائة، مقابل نحو 37 في المائة من النساء الفلسطينيات، و21 في المائة من النساء اليهوديات، و16 في المائة من الرجال اليهود. وفي المقابل، قال 9.7 في المائة فقط من الفلسطينيين إنهم يشعرون بأمان كبير في الحيّز العام، مقابل نحو ربع اليهود.

مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 25 في المائة من الفلسطينيين قالوا إن الجريمة والعنف هما مصدر القلق الأبرز في حياتهم اليومية، مقابل نحو 9 في المائة من اليهود، وترتفع النسبة إلى 31 في المائة بين الرجال الفلسطينيين. أما لدى النساء الفلسطينيات، فيبرز القلق الاقتصادي بشكل خاص؛ إذ قالت نحو 37 في المائة منهن إن الضائقة الاقتصادية أو فقدان الدخل يشكلان مصدر القلق الأكبر بالنسبة إليهن.

وكشف الاستطلاع أن الرجال الفلسطينيين الذين يعانون من ضائقة نفسية يميلون إلى الاعتماد أكثر على العلاج الدوائي وعلى خدمات الصحة النفسية العامة، وأقل على العلاج النفسي الخاص، مقارنة بالرجال اليهود.

وحسب روني بن كنعان، من قسم سياسات الصحة في إسرائيل في جمعية أطباء لحقوق الإنسان فإن «هذه المعطيات توضح أنه لا يمكن الفصل بين التقاعس في مواجهة العنف والجريمة الموجودين في المجتمع الفلسطيني وبين الصحة العامة. فعندما لا يشعر نصف الرجال الفلسطينيين بالأمان في الحيّز العام، وعندما يضطر الفلسطينيون والفلسطينيات إلى التنازل عن الرعاية الصحية بسبب عوائق تمس بهم أكثر من اليهود، وعندما تواجه النساء الفلسطينيات عوائق خاصة حتى في خدمات الرعاية الصحية الأولية، فنحن أمام حالة من عدم مساواة تؤثر مباشرة في الصحة وفي القدرة على ممارسة الحق في الصحة. إن النضال ضد التمييز وعدم المساواة بحق الفلسطينيين المواطنين والمقيمين في إسرائيل هو أيضاً نضال من أجل الصحة».


سماء العراق مفتوحة للطيران المدني بعد سنوات من الحظر العسكري

واجهة مطار بغداد الدولي (رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (رويترز)
TT

سماء العراق مفتوحة للطيران المدني بعد سنوات من الحظر العسكري

واجهة مطار بغداد الدولي (رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (رويترز)

​بعد 10 سنوات على حظرها، أعلن العراق، الجمعة، عن فتح مناطق، كانت مخصصة للعمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، أمام المجال الجوي المدني في البلاد.

وباتت هذه المناطق متاحة لرحلات الطيران المدني، بما في ذلك التي تستخدم الأجواء العراقية بوصفها مناطق عبور، فيما يعتقد خبراء اقتصاد أن القرار سيُسهم في خفض تكاليف الشحن الجوي.

وقالت شركة إدارة المطارات العراقية إن «المناطق المخصصة للعمليات العسكرية ‏ضمن المجال الجوي للبلاد لم تعد مستخدمة لهذه العمليات، وأصبحت مهيأة أمام ‏حركة الطيران المدني».

ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير الشركة، إيهاب كريم، إن «المناطق الجوية التي كانت محجوزة في الجزء الغربي من ‏البلاد، من الشمال إلى الجنوب، سُلّمت إلى الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة ‏الجوية لاستخدامها في الطيران المدني».

وكانت هذه المناطق، من أقصى محافظة نينوى حتى جنوب صحراء الأنبار، مخصصة في الغالب لطلعات طيران التحالف الدولي لمحاربة «داعش» إلى جانب سلاح الجو العراقي، وقد بدأ العراق حظرها منذ أواخر عام 2016.

وحسب كريم، فإن «إجراءات فتح المناطق التي كانت مغلقة أمام الطيران المدني تُمهّد لتحديث الدليل الجوي ‏العراقي ليكون معلناً أمام شركات الطيران العالمية».‏

وقال المسؤول العراقي إن «إعادة هذه المناطق للطيران المدني ستمنح مرونة أكبر لاستحداث مسارات جوية جديدة، ما يُعزز ‏الإيرادات المالية وانسيابية حركة الطيران المدني، ويدعم الاقتصاد الوطني»، مؤكداً «جاهزية المطارات لتقديم الخدمات لكل الشركات المحلية والأجنبية فور ‏فتح المسارات الجوية».

جانب من مطار بغداد الدولي (رويترز)

«تعافي العراق»

من جانبه، أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده لإنجاح عمل «الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية» بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية بشكل رسمي.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إن «هذا الإعلان يُمثل خطوة مهمة نحو استعادة العراق لمكانته الإقليمية والدولية في حركة الملاحة الجوية، وتأكيداً على تعافي البلاد واستقرار أمنها، ما يُسهم في تعزيز كفاءة إدارة المجال الجوي، وزيادة الإيرادات الوطنية من رسوم عبور الطائرات، وتسهيل حركة الطيران المدني بين مختلف القارات».

من جهتها، أكدت وزارة النقل العراقية، في بيان صحافي، أن «فريق إدارة المجال الجوي في مركز العمليات الجوية أثبت، فنياً، أن المناطق الجوية العسكرية المدرجة في الدليل الجوي العراقي لم تعد مستخدمة في العمليات العسكرية»، لافتة إلى أن «هذا التطور يمهّد لاستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لحذف هذه المناطق من الدليل الجوي العراقي، بالتنسيق مع الجهات المختصة».

من جهته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «العراق، بعد فتح المسارات الجوية، قادر على إدارة وتأمين حركة الأجواء بكفاءة»، مشيراً إلى أهمية «تزامن القرار مع انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق بحلول 30 سبتمبر (أيلول) 2026».

من داخل مطار بغداد الدولي (أ.ف.ب)

«نقلة نوعية»

وعدّ الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، القرار «نقلة نوعية على صعيد الطيران في العراق»، مشيراً إلى أنه «سيفتح المجال أمام حركة أوسع ومرونة أكبر في تنقل وإدارة خطوط الملاحة الجوية في الأجواء العراقية».

ورجّح الهاشمي «تقليص زمن الرحلات، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل بالنسبة إلى شركات الطيران التي تُسيّر رحلات عابرة للأجواء العراقية، ولا سيما القادمة من أوروبا وآسيا»، مضيفاً أن «القرار سيُسهم في استقطاب مزيد من الشركات التي كانت تعتبر، في السابق، أن المسارات البديلة أو المقيدة تفرض تكاليف تشغيلية مرتفعة، وبالتالي، كلما زادت أعداد الرحلات العابرة للأجواء العراقية زادت الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة العراقية».

ومع ذلك، أوضح الهاشمي أن «القيود الأوروبية لا تزال تعوق الاستخدام الفعال للمجال الجوي العراقي، في ظل تحذير سارٍ حتى نهاية الشهر الحالي، وبعد ذلك سيكون على الحكومة العراقية إقناع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإعادة السماح لشركات الطيران الأوروبية باستخدام الأجواء العراقية، مع تقديم الضمانات اللازمة بهذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بأمن المسارات الجوية الجديدة والقديمة».


«الميكانيزم» تحتوي احتكاكاً عسكرياً لبنانياً - إسرائيلياً

جنود لبنانيون ينتشرون عند أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان بعد تقدّم قوات إسرائيلية باتجاه البلدة ونشر دبابات وإلقاء قنابل صوتية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون ينتشرون عند أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان بعد تقدّم قوات إسرائيلية باتجاه البلدة ونشر دبابات وإلقاء قنابل صوتية (أ.ف.ب)
TT

«الميكانيزم» تحتوي احتكاكاً عسكرياً لبنانياً - إسرائيلياً

جنود لبنانيون ينتشرون عند أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان بعد تقدّم قوات إسرائيلية باتجاه البلدة ونشر دبابات وإلقاء قنابل صوتية (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون ينتشرون عند أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان بعد تقدّم قوات إسرائيلية باتجاه البلدة ونشر دبابات وإلقاء قنابل صوتية (أ.ف.ب)

شهدت أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان، الجمعة، توتراً ميدانياً مباشراً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعدما تقدمت قوة إسرائيلية في اتجاه نقطة مستحدثة للجيش وطالبته بإخلائها، قبل أن تتدخل الاتصالات عبر «الميكانيزم» لاحتواء الموقف، وتنتهي الحادثة بانسحاب القوة الإسرائيلية وعودتها إلى موقعها في تل النحاس، فيما أبقى الجيش اللبناني على انتشاره في المنطقة، وعزز وجوده عند الطريق العام في برج الملوك.

وبدأ التوتر مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه أطراف دير ميماس، وصولاً إلى منطقة التقاطع القريبة من نقطة كان الجيش اللبناني قد استحدثها لمواكبة أهالي البلدة وتأمين حركتهم في المنطقة، ولا سيما خلال موسم قطاف الزيتون.

وحسب معلومات ميدانية، طالبت القوة الإسرائيلية عناصر الجيش بإزالة النقطة ومغادرة المكان، قبل أن تلقي قنابل صوتية في محيطهم في محاولة لإبعادهم، مما أدى إلى استنفار ميداني من دون حصول تبادل لإطلاق النار.

وعمد الجيش اللبناني، في مرحلة أولى، إلى إرسال تعزيزات إلى النقطة المستحدثة، بالتزامن مع بدء اتصالات عبر القنوات العسكرية المعنية لمنع تطور الاحتكاك.

خلاف على موقع النقطة

وترافق التحرك الإسرائيلي مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن النقطة اللبنانية تقع داخل ما يسميه «الخط الأصفر»، وهو توصيف إسرائيلي للمنطقة لا يعترف به لبنان بوصفه حدوداً أو خطاً فاصلاً رسمياً.

وتدخلت مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان في إطار «الميكانيزم» لمعالجة الخلاف، وسط اتصالات مكثفة هدفت إلى منع انتقال التوتر من مرحلة الاحتكاك الميداني إلى مواجهة مباشرة بين الجيشَين.

وأفادت المعلومات بأن الجيش اللبناني أخلى، خلال المعالجة الميدانية، النقطة المستحدثة التي كانت موضع الاعتراض الإسرائيلي، فيما تقدمت القوة الإسرائيلية إلى المكان لفترة محدودة.

لكن وجودها لم يستمر طويلاً، إذ انسحبت القوات الإسرائيلية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل دير ميماس، وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس.

وفي موازاة ذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن القوات الإسرائيلية فتشت عدداً من المنازل في دير ميماس خلال وجودها في المنطقة، قبل أن تبدأ الانسحاب من النقطة التي كانت قد تقدمت إليها. ولم يستمر وجود القوة الإسرائيلية في المكان طويلاً، إذ غادرت بعد نحو ساعة ونصف الساعة وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس.

وفي المقابل، واصل الجيش اللبناني انتشاره في المنطقة، وبقيت وحداته متمركزة عند الطريق العام في برج الملوك، وسط متابعة للتحركات الإسرائيلية والتطورات الميدانية على طول هذا المحور.

ويشكل الاحتكاك في دير ميماس واحداً من أبرز حوادث التماس المباشر بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في المرحلة الأخيرة، خصوصاً أنه ارتبط بخلاف ميداني حول موقع انتشار الجيش، وجاء في وقت تتواصل فيه المباحثات عبر «الميكانيزم» بشأن الوضع في الجنوب وانتشار الجيش اللبناني.

جنود لبنانيون ينتشرون عند أطراف بلدة دير ميماس في جنوب لبنان بعد تقدّم قوات إسرائيلية باتجاه البلدة ونشر دبابات وإلقاء قنابل صوتية (أ.ف.ب)

تحركات إسرائيلية على أكثر من محور

وتزامن التوتر في دير ميماس مع تحركات إسرائيلية في مناطق أخرى من الجنوب، إذ تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية من جهة بلدة الطيري باتجاه أطراف حداثا لناحية حاريص في قضاء بنت جبيل، وسط مراقبة لتحركاتها في المنطقة.

كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، صباح الجمعة، على بلدة المنصوري ومجدل زون، بعد قصف عنيف شهدته المنطقة قبل منتصف الليل وبعده، ووصلت أصداء الانفجارات إلى مدينة صور وعدد من القرى والبلدات المحيطة. وسقط عدد من القذائف في وادي العزية، فيما طال القصف المدفعي وادي نحلة عند أطراف بلدة شقرا.

وكانت القوات الإسرائيلية قد ألقت خلال الليل قنابل مضيئة في أجواء بلدتي حداثا وعيتا الجبل في قضاء بنت جبيل، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات فجراً في مناطق واسعة من الجنوب، ووصلت أصداؤها إلى مدينة صيدا ومحيطها.

ويأتي التصعيد الميداني بالتوازي مع استمرار الاتصالات السياسية والعسكرية المرتبطة بتنفيذ الترتيبات الخاصة بالجنوب، في حين تتكرر الاحتكاكات على الأرض في عدد من النقاط مع استمرار التحركات الإسرائيلية والعمليات العسكرية على امتداد المنطقة الحدودية وداخل عدد من البلدات الجنوبية.