الإعلام اللبناني يفقد «العدالة» بالمال والتوجيه السياسي

تبدل في مفاهيم الاتصال بين الناخب والمرشح وإخلال بالمساواة بين المتنافسين

استضافت قنوات مرشحين لا تجمعهم أية خيارات سياسية واقتصادية

لم تحظَ أي انتخابات لبنانية بإجماع على «الإخلال في عدالة الظهور الإعلامي والمساواة بين المرشحين»، كما هو حال الانتخابات الأخيرة التي أقرت فيها المنظمات الحقوقية والمعنية بهذا الجانب، رغم محاولات ردم الهوة بين فرص المرشحين بدعم من منظمات مدنية ودولية. ولقد وُسِمَت الانتخابات الأخيرة بثلاث وقائع: أولها غياب الشفافية في الإعلان عن التمويل، وثانيها تبدل مفاهيم الاتصال بين المرشح والناخب عما كان عليه تقليدياً في لبنان، وثالثها التوجيه السياسي الذي يُستدل عليه من غياب مرشحين على قنوات، مقابل ظهور آخرين بشكل حصري على قنوات أخرى.
وحقاً، أجمعت عدة منظمات حقوقية وهيئات مراقبة للانتخابات على مسألة الإخلال في عدالة الظهور الإعلامي. إذ أشارت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان، في بيان إلى أن «الإطار القانوني لتمويل الحملات الانتخابية يعاني من أوجه قصور خطيرة فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة». وتابع البيان أنه «بينما تم احترام حرية التعبير بشكل عام، فشلت وسائل الإعلام في توفير رؤية متساوية وتغطية متوازنة» للانتخابات. وتوصلت مؤسسة «مهارات»، التي بدأت برصد الخطاب الإعلامي في فبراير (شباط) الماضي، إلى خلاصة مشابهة ستعلن عنها خلال الأسبوع المقبل، بعد التدقيق في نتائج الرصد وأرقامه. أما «هيئة الإشراف على الانتخابات»، فأكدت وجود «فوضى في الحملات الانتخابية في الإعلام»، وأقر رئيسها بأن «وسائل الإعلام لا تقدم التقارير الدقيقة المطلوبة لإطلالات المرشحين على شاشاتها لناحية التكلفة والمساحة والوقت».

                                          يُنظر كثيرون إلى حلقة «صاروا مية» على أنها حلقة أساسية و«ذكية»
تبدل مفاهيم الاتصال
لقد ساهم الإقبال الواسع من قبل قوى تغييرية على الترشح للانتخابات النيابية، في تغيير وقائع أساسية كانت تشهدها التجارب الانتخابية السابقة. إذ كانت تلك تقتصر على مشاركة القوى السياسية الرئيسة، وتقدم خلالها وجوهاً معروفة في بيئاتها، ما حصر الجزء الأكبر من الاتصال بين الناخب والمرشح في السابق، بلقاءات «وجهاً لوجه». بيد أن المروحة الواسعة من المرشحين - التي فاقت الألف مرشح هذه المرة - حتمت الاعتماد على وسائل الإعلام سبيلاً للتعريف بالمرشحين، وتقديمهم لناخبيهم. هذا كان متغيراً أساسياً دفع باتجاه الإقبال على وسائل الإعلام، التي فرض بعضها مبالغ مالية كانت تجري إثر اتفاقات «ضمن المكاتب المغلقة»، كما قالت مصادر في أحد التلفزيونات اللبنانية، خلافاً لما كان يُعلن عنه في السابق لجهة الإعلان عن باقات إعلامية واضحة.
مدير وحدة الرصد الإعلامي في «مؤسسة مهارات» طوني مخايل قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «مفاهيم الاتصال اختلفت في الانتخابات الأخيرة»، لافتاً إلى أن حجم الظهور ساهم في إيصال بعض المرشحين. وأوضح أنه «منذ أن انطلق الحديث عن الانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2021 بدأت بعض الوجوه تظهر بكثافة على الشاشات. واستفاد من ذلك من كان يحظى بظهور متكرر في وسائل الإعلام، ضمن أجندات إعلامية واضحة ساهمت بتوجيه الناس نحو بعض الناخبين». هذا الأمر أدى إلى إيصال وجوه وأسماء غير معروفة على نطاق واسع، اخترقت المشهد السياسي اللبناني من خارج الاصطفافات السابقة والقوى التقليدية. وتابع مخايل «بدا أن الظهور الإعلامي مؤثر بشكل كبير. واتسم بظهور منظم لبعض القوى والوجوه ضمن تغطيات وبرامج توك شو وملفات مختلفة، ما ساعد بتعريف الناس على تلك الوجوه»، لافتاً إلى أن الظهور المقتصر على فترة ما قبل الانتخابات لمرة أو اثنتين «لم يكن له التأثير الكبير، لأن الظهور الإعلامي عملية تراكمية».
توجيه سياسي
يؤشر هذا الواقع بشكل أساسي إلى عمليات توجيه سياسي، وأجندات انخرطت فيها وسائل الإعلام في وقت مبكر قبل الانتخابات، تُضاف إلى حث متكرر على التغيير. وهنا تتنوع دلالات التوجيه السياسي من حجم الظهور ونوعيته، وصولاً إلى مواقيته وطريقة التقديم الإعلامي.
واحدة من الظواهر التي رصدتها «الشرق الأوسط» إبان الفترة السابقة أن المرشحين التغييريين لم يحظوا بفرصة الظهور الإعلامي المباشر في قنوات مملوكة لجهات سياسية أو مقربة منها، مثل «المنار» و«أو تي في» و«إن بي إن»، باستثناء بعض الظهور في نشرات الأخبار. وفي المقابل، استضافت القنوات التي تتمتع بهامش أكثر استقلالية مثل «إم تي في» و«إل بي سي» و«الجديد» مرشحين تغييريين انقسموا بدورهم بين المحطات، بالنظر إلى أن بعضهم لا تجمعه خيارات سياسية واقتصادية. وفي حين ندر ظهور مرشحين قريبين من «14 آذار» - ومن ضمنهم مستقلون يتقاطعون مع (14 آذار) - على عناوين سياسية، على القنوات المملوكة لأحزاب 8 آذار، ظهر أحياناً مرشحون ينتمون إلى قوى «8 آذار» على القنوات الأخرى، وكان واضحاً في الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخابات ظهور مسؤول في «حزب الله» على «إل بي سي»، التي استضافت أيضاً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ليلة الانتخابات، كما ظهر النائب إبراهيم كنعان المنتمي لـ«التيار» على «إم تي في».
هنا يقول مخايل: «لم تكن هناك آلية موضوعة يجري الالتزام فيها لتأمين تكافؤ الفرص»، لافتاً إلى أن «هيئة الإشراف على الانتخابات» لم تضع أي آلية «مع أن القانون يسمح لها بتحديد المساحات الإعلانية والمعنية بالشأن الإعلامي». ومع إقرار مخايل بأن بعض القنوات أعطت أولوية خلال الأسبوعين الأخيرين (تخللتهما 6 أيام للصمت الانتخابي) للمرشحين المتمولين، من غير أن ينتقص منها هذا الحق، لفت إلى أن قوى مدنية ومنظمات دولية وائتلافات وقوى سياسية ناشئة «ساعدت في ردم الهوة التي تشوب مبدأ تكافؤ الفرص حين دعمت برامج تلفزيونية لاستضافة مرشحين تغييريين وأمنت ظهورها إعلامياً ضمن مساحات مدفوعة». وهو يأخذ على المرشحين الذين حازوا على هذا الدعم النقص في الشفافية «كونهم لم يحتسبوا هذا الظهور ضمن إنفاقهم الانتخابي»، مضيفاً أنه «لم تكن هناك منصة للإعلان عن هذا الإنفاق».
بموازاة ذلك، يرصد مخايل أن مساحة الظهور للقوى التغييرية في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، كانت أكبر من شهر مايو (أيار) الذي أجريت الانتخابات في منتصفه. ويشير في الوقت نفسه إلى أن بعض المؤسسات الإعلامية فتحت مساحات لقوى التغيير والمستقلين، لكن في الغالب «كانت هناك انتقائية» إذ «لم نشاهد مثلاً مرشحين من عكار في الشمال أو من سائر مناطق الأطراف بشكل كبير على الشاشات».
أيضاً أمكن رصد إجحاف في توقيت الظهور بين «الوقت المثالي» لأعلى نسب مشاهدة، وحتى في البرامج التي استضافت المرشحين وحدهم يتوجهون من خلالها لناخبيهم، أو المرشحين الذين ظهروا في برامج مناظرات وحوار موسع، وهو أمر «خاضع لخيارات سياسية».
تمويل ضخم
من جهتها، لا تخفي المنظمات الحقوقية، وبينها «مهارات»، أن هناك إنفاقاً انتخابياً لم يكن مرئياً، حيث أخفت بعض البرامج الدعائية للقوى السياسية، ولم يكن هناك من إنفاق مضبوط. وتتسم تلك الوقائع بـ«الضبابية» كون بعضها يصعب توثيقه، لكنه «قد يؤثر في الطعون الانتخابية» التي تعتزم قوى سياسية تقديمها أمام المجلس الدستوري، وسط شكوك بإمكانية إثبات استخدام المال الانتخابي والرشى والإعلانات التي ظهرت بطريقة مختلفة. وحُكي عن مليون دولار تكلفة باقة إعلامية على إحدى القنوات دفعتها إحدى القوى السياسية، كما وصل سعر الدقيقة الواحدة للظهور في برامج محددة إلى حدود الألف دولار أميركي.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في لبنان في بيان أولي أن الانتخابات النيابية «طغت عليها ممارسات واسعة النطاق لشراء الأصوات والمحسوبية والفساد مما شوه تكافؤ الفرص وأثر بشكل خطير على اختيار الناخبين». وتابعت «اتسمت الحملة بالحيوية، وشابتها حالات مختلفة من الترهيب، بما في ذلك أمام مراكز الاقتراع وداخلها وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما سجلت حالات عرقلة مختلفة طالت الحملات الانتخابية... لقد طغت الممارسات الواسعة لشراء الأصوات والمحسوبية على الانتخابات».
حلقة تلفزيونية غيرت وقائع
في الشارع المسيحي
يُنظر كثيرون إلى حلقة «صاروا مية» التي بثتها قناة «إم تي في» يوم الأربعاء الذي سبق الانتخابات، في فترة الصمت الانتخابي عشية انتخابات الموظفين، على أنها حلقة أساسية و«ذكية» ساهمت بتوجيه الناخب في الشارع المسيحي إلى الخيارات السياسية المعارضة لـ«قوى 8 آذار» وحلفاء «حزب الله».
هذه الحلقة التلفزيونية، التي تضمنت مائة تصريح علقت في ذهن المواطن اللبناني إبان القرن الماضي، أعادت التذكير بالإخفاقات التي طبعت مسيرة «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» مثل خطاب الجنرال ميشال عون الذي سبق العملية العسكرية للقوات السورية ضد القصر الجمهوري وأدت إلى لجوئه إلى فرنسا، وخطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لجهة القول إن «يوم 7 أيار هو يوم مجيد».
ومنها أيضاً وعود النائب جبران باسيل بتأمين التغذية الكهربائية، في مقابل خطاب البطريرك الراحل نصر الله صفير حول الوجود السوري، وخطاب رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل حول مساحة لبنان (معروف بخطاب 10452 كيلومتراً). ويرى كثيرون أن هذه الانتقائية في اختيار أبرز التصريحات «لعبت دوراً أساسيا في توجيه الرأي العام المسيحي، ما ساهم بتقويض شعبوية باسيل في هذا الشارع».