حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

يدرس 4 خيارات «رغم الضريبة السياسية» وتحدّث عن «رسائل» لحل أزمة البرلمان

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
TT

حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

بات من الواضح أن منصب رئيس البرلمان الذي أسنده العرف السياسي في العراق إلى المكون السني، لم يعد حكراً على اختيار أحزاب وقوى هذا المكون لشخصية يجدها مناسبة لشغله.

كما لم تعد الكتلة السنية الوازنة والأكثر تمثيلاً في البرلمان يحتكر المنصب؛ إذ يعجز حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي غير قادر، رغم تفوقه العددي في البرلمان على منافسيها من القوى السنية الأخرى، على الفوز بالمنصب وتقديم بديل لرئيسها الحلبوسي رغم مرور نحو 6 أشهر على خروجه من المنصب، ومن هنا، فإن الأوساط القريبة من حزب «تقدم» والحلبوسي لا تستبعد انسحاباً شاملاً من العملية السياسية.

4 خيارات لـ«تقدم»

وأكد مصدر مقرب من حزب تقدم وتحالف الحلبوسي، أن أربعة خيارات على الطاولة، تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين.

ورأى المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن القصة غير متعلقة بمنصب رئيس البرلمان فقط؛ لأنه في المحصلة «لن يعود على الحلبوسي بشيْ حتى لو شغله عضو من حزبه»، بل «الشعور الآخذ في التشكل بأن القوى الشيعية تعزف على وتر الانقسام السني وتشتغله لصالحها».

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)

وقال المصدر، إن صورة القادة السنة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ربما كشفت عن جزء من هذا الإحساس، وهو أن هناك «لعباً حقيقياً على الانقسام السني»، وأنه «بدلاً عن أن يكون ضمن سياق صحي، صار الآخرون يتعاملون مع ذلك بوصفه سياقاً يتيح لهم مبدأ المقايضة ومساومة جميع الأحزاب والكتل السنية».

وأردف المصدر، الذي وصف نفسه بأنه شديد القرب من كواليس المفاوضات السنية على منصب البرلمان، إن «سياق المقايضة يعتمد على فكرة أن الآخر يطرح السؤال التالي مع من يفاوضه: (لماذا أتفاوض معك وغيرك يقبل بأقل مما تريد؟)، وهذا ما يحدث مع جميع الأطراف السنية؛ لذلك ذهبوا إلى إردوغان لإثبات أنهم موحدون».

وكرّر المصدر القول، إن خيارات الانسحاب قائمة وموجودة، لكن كل واحد منها له ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان، كل انسحاب سياسي ربما فيه ضريبة كبيرة، خاصة مع عدم ضمان الولاءات السياسية وربما تؤدي إلى انقسامات وانشقاقات عميق داخل الحزب المنسحب أياً كان حجمه ودوره».

وحول الطرف السني الأقرب للظفر بمنصب رئيس البرلمان، قدّر المصدر «أي مكسب سياسي يحققه أي طرف سني سيكون مؤقتاً وقليل التأثير؛ لعدم وجود بيئة عمل سياسية صالحة يمكن التعامل بها»، كما أن «بقية الأطراف تبحث عما يناسبها لإسناد منصب الرئيس».

لكن المصدر أكد أن هناك مباحثات مع «تقدم» بادرت إليها أطراف سنية وكردية وشيعية، وهناك رسائل خارجية تصل وتدعو إلى منع فكرة الانسحاب من العملية السياسية.

وقال إن «النقاشات مستمرة، لكن قراراً حاسماً باتجاه أي من الخيارات الأربعة لم يتخذ، ومع ذلك ثمة قناعة راسخة مفادها، إن كان الآخرون لا يؤمنون بالشراكة، فلماذا تجهد نفسك معهم؟ وعليك أن تحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب ولا تحاول أكثر من ذلك».

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

السفير الإيراني

من جهة أخرى، ترجح مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.

ومعروف أن العيساوي ينتمي إلى الاتجاهات المنافسة لحزب «تقدم» ورئيسه الحلبوسي، وسبق أن تقدم للترشيح في جلسة انتخابات رئيس البرلمان التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحل ثانياً برصيد 97 صوتاً، مقابل 152 صوتاً لخصمه ومرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم، وكان يفترض أن تجرى جولة تصويت ثانية بين المرشحين لفوز أحدهم، لكن الخلافات السياسية حول المنصب حالت دون عقد تلك الجولة حتى الآن.

وقالت مصادر «الإطار» إن «زيارة السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق إلى منزل العيساوي قبل أيام وتقديمه العزاء بمناسبة وفاة شقيقه، ربما كانت مؤشراً قوياً على القبول الإيراني بإسناد منصب رئاسة البرلمان إليه».

وأضافت المصادر أن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».


مقالات ذات صلة

نواب تمردوا على أحزابهم... البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيسه

المشرق العربي جانب من تحضيرات البرلمان العراقي لجلسة انتخاب رئيسه (إعلام المجلس)

نواب تمردوا على أحزابهم... البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيسه

بعد تنافس شديد بين مرشحين بارزين وانقسام حاد بين القوى السياسية المتنفذة، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيسه الجديد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مدخل المقر الرئيس للبرلمان العراقي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي لإنهاء أزمة الرئيس في جلسة شبه محسومة

يقترب البرلمان العراقي من إنهاء الشغور في منصب رئيسه منذ نحو 6 أشهر، بعد اتفاق سني - شيعي على ترشيح رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (أرشيفية - إعلام المالكي)

«تسريب المالكي» يمهد لانقسام داخل حزب الدعوة

تتضارب المعلومات بشأن تسجيل منسوب لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن تغيير محافظ بغداد، فيما تشير مصادر إلى أن طرفاً في حزب الدعوة الإسلامية سرب التسجيل عمداً

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي لانتخاب رئيس له... السبت

أعلنت الرئاسة المؤقتة للبرلمان العراقي في بيان مقتضب لها أنها قررت عقد جلسة السبت المقبل مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه

بعد محاولات متكررة من النواب السنة، وافق البرلمان العراقي على تمديد الفصل التشريعي شهراً، لانتخاب رئيس جديد.

حمزة مصطفى (بغداد)

ماذا تعني ملاحقة «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت ومن أبزر الزعماء الصادر بحقهم مذكرات اعتقال؟

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

ماذا تعني ملاحقة «الجنائية الدولية» لنتنياهو وغالانت ومن أبزر الزعماء الصادر بحقهم مذكرات اعتقال؟

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

سلّطت وكالة الأنباء الأميركية أسوشييتد برس، الاثنين، الضوء على مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الوكالة إن المحكمة تأسّست في عام 2002 بوصفها الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما حصل على تصديق 60 شخصاً في 2002 وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لكنها محكمة مستقلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة ليست لديها شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال المشتبه بهم، وهو الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.

ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك عشرات الدول لم توقع ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة إكس)

ففي عام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق ترمب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وموظف كبير آخر في مكتب الادعاء.

وكان موظفو المحكمة الجنائية الدولية يبحثون بشأن ارتكاب القوات الأميركية وحلفائها جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

ورفع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قدّمت إدارته دعماً عسكرياً وسياسياً حاسماً للهجوم على غزة، العقوبات في عام 2021.

وأجرت المحكمة الجنائية الدولية 17 تحقيقاً مستمراً، وأصدرت ما مجموعه 42 مذكرة اعتقال واحتجزت 21 مشتبهاً بهم. وأدان قضاتها 10 مشتبه بهم وبرّأوا أربعة.

وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في أفريقيا، لكنها الآن تجري تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

بوتين والبشير والقذافي

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.

وردت روسيا بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ومن بين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في منطقة دارفور ببلاده، وتم القبض على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقتله على يد معارضين بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم مرتبطة بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

ما علاقة المحكمة الجنائية الدولية بإسرائيل وفلسطين؟

رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع دولة فلسطين في عام 2012 من مراقب في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، وفتح ذلك الباب أمام فلسطين للانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة آنذاك عام 2021 أنها ستفتح تحقيقاً في جرائم محتملة على الأراضي الفلسطينية.

وكثيراً ما تفرض إسرائيل اتهامات بالتحيز في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وأدان نتنياهو القرار ووصفه بأنه منافق ومعادٍ للسامية.

وزار المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رام الله وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث التقى مسؤولين فلسطينيين وعائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا أو احتجزوا رهائن على يد مسلحي «حماس» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أشعل فتيل الحرب بين إسرائيل و«حماس».

ووصف خان أفعال «حماس» بأنها «بعض من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها»، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وذكر خان أن «القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل مطبقاً» في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، و«الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه».

وبعد الزيارة، قال خان إن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم محتملة يرتكبها مسلحو «حماس» والقوات الإسرائيلية «يمثل أولوية».


مصر تتحرك لتأمين طلابها بقرغيزستان بعد انخراطهم في اشتباكات

وفد دبلوماسي مصري يلتقي الطلاب المصريين في قرغيزستان (الخارجية المصرية)
وفد دبلوماسي مصري يلتقي الطلاب المصريين في قرغيزستان (الخارجية المصرية)
TT

مصر تتحرك لتأمين طلابها بقرغيزستان بعد انخراطهم في اشتباكات

وفد دبلوماسي مصري يلتقي الطلاب المصريين في قرغيزستان (الخارجية المصرية)
وفد دبلوماسي مصري يلتقي الطلاب المصريين في قرغيزستان (الخارجية المصرية)

كثفت السلطات المصرية اتصالاتها الدبلوماسية لتأمين وضعية طلاب مصريين في دولة قرغيزستان، بعد اشتباكات تعرض لها طلاب أجانب، عقب مشاجرة وقعت مع سكان محليين هناك.

وشهدت الأيام الأخيرة في قرغيزستان توترات داخلية بسبب اعتداءات تعرض لها أجانب، بينهم مصريون، وفق مقاطع فيديو مصورة أظهرت الاعتداءات.

ودعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندي الطلاب المصريين في قرغيزستان إلى «الالتزام بالإرشادات التي تطبقها السلطات المعنية هناك، والإقامة في أماكن السكن واستكمال إجراءات الدراسة (أونلاين) لمدة أسبوع»، فيما أكد اتحاد عام المصريين بالخارج «استقرار الأوضاع حالياً».

وأوفدت الخارجية المصرية وفداً دبلوماسياً من السفارة المصرية في كازاخستان، باعتبارها تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في قرغيزستان، بغية الاطمئنان على أوضاع الطلاب المصريين هناك، وأوضحت الخارجية المصرية في بيان لها الاثنين أن تلك الخطوة جاءت «للاطمئنان على أمن وسلامة الطلاب، والتأكد من توفر جميع حقوقهم وحسن التعامل معهم، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة مع السلطات القرغيزية».

وبحسب بيان لوزارة خارجية قرغيزستان فإن «الوضع بالكامل تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون، وتم تأمين سلامة المواطنين والنظام العام. ولا توجد إصابات خطيرة بين المتورطين في الحادث».

ويصل تعداد الطلاب المصريين في قرغيزستان نحو 600 طالب، حسب بيان الخارجية المصرية التي أكدت عقد الوفد الدبلوماسي المصري لقاءات مباشرة مع الطلاب المصريين للاطمئنان على أوضاعهم وسلامتهم، كما قامت البعثة الدبلوماسية المصرية «بالتنسيق مع السلطات المحلية في قرغيزستان لتوفير الحماية اللازمة للطلاب سواء داخل مقار سكنهم أو أثناء تنقلاتهم»، وطالبت «بمرور دوريات الشرطة بشكل منتظم لتوفير التأمين اللازم».

وعلى خلفية المشاجرات، احتجزت السلطات المحلية في قرغيزستان ثمانية طلاب مصريين، تم الإفراج عن أربعة طلاب منهم، وقالت الخارجية المصرية إن «البعثة الدبلوماسية تعمل على الإفراج عن الباقين، حيث ستستمر في قرغيزستان لبضعة أيام للتأكد من استقرار أوضاع الطلاب المصريين والجالية المصرية هناك».

تعود أحداث المشاجرات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وزارة الداخلية في قرغيزستان السبت أن «الاشتباكات بدأت ليلة 13 مايو (أيار)، بسبب مشاجرة بين مجهولين بملامح آسيوية داخل أحد المطاعم مع مجموعة طلاب أجانب». وأشار البيان إلى أن الطلاب هربوا بعدما تطور الأمر وتوجهوا إلى سكنهم، لكن «بعض الأشخاص المجهولين طاردوا المواطنين الأجانب ودخلوا مسكنهم، واستخدموا القوة ضد الموجودين هناك، واستولوا على أموال وممتلكات».

كما أشارت وزارة الداخلية في قرغيزستان إلى مقطع فيديو انتشر لواقعة الشجار في مبنى الطلاب الأجانب، يقيم فيه طلاب عرب وهنود وآسيويون، ما أثار استياء الرأي العام وتسبب في أعمال شغب محلية.

وتفاعلت وزارة الهجرة المصرية وشؤون المصريين في الخارج، مع استغاثات واستفسارات من أولياء أمور الطلاب المصريين في قرغيزستان، وأشارت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة سها جندي إلى «تنسيق مع الخارجية المصرية والجالية المصرية في قرغيزستان».

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، الاثنين، «سيطرة قوات الأمن في قرغيزستان على الموقف وسلامة جميع الطلاب المصريين هناك»، وقالت «هناك تواصل مستمر مع الطلاب المصريين من خلال منصات التواصل الاجتماعي»، وقالت إنهم «ناشدوا الطلاب المصريين الالتزام بإرشادات وزارتي الداخلية والتعليم العالي في قرغيزستان بالمكوث في أماكن السكن والدراسة (أونلاين) لمدة أسبوع، حتى يتم تعديل الإرشادات من السلطات المعنية».

وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج إسماعيل أحمد علي إن «الوفد الدبلوماسي المصري يعمل على مدار الساعة لتأمين سلامة الطلاب المصريين وأعضاء الجالية المصرية هناك». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنهم «يتواصلون على مدار الساعة مع رئيس الجالية المصرية في قرغيزستان وهو طبيب يدرس في كلية الطب هناك، حيث تم التأكد من سلامة جميع الطلاب في مسكن الطلاب الأجانب هناك حالياً، واستقرار الأوضاع الأمنية الخاصة بهم».

غير أنه أشار إلى أن «التحقيقات ما زالت مستمرة مع بعض الطلاب المصريين المحتجزين»، مشيرا إلى أن «الوفد الدبلوماسي المصري يعمل على الإفراج عنهم بعد استجوابهم». ووجه رئيس اتحاد المصريين بالخارج مناشدة للطلاب المصريين الدارسين في قرغيزستان «الالتزام بإرشادات السلطات المحلية حفاظاً على سلامتهم، واحترام عادات البلد المضيف».


إسرائيل تبلغ سوليفان بأنها ماضية في عملية رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أبيب الاثنين (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أبيب الاثنين (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
TT

إسرائيل تبلغ سوليفان بأنها ماضية في عملية رفح

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أبيب الاثنين (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في تل أبيب الاثنين (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

لم ينجح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بإقناع إسرائيل بأخذ خطوة إلى الأمام نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع واسع مع الدول العربية، ومزايا أخرى، كما لم ينجح بإقناع المسؤولين الإسرائيليين بالتراجع عن فكرة اجتياح مدينة رفح في أقصى جنوبي قطاع غزة. وأنهى سوليفان مجموعة من اللقاءات في إسرائيل من دون الاتفاق على خطة لـ«اليوم التالي» لما بعد الحرب في غزة.

وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، سوليفان، بأن إسرائيل ملتزمة توسيع العملية البرية في رفح الحدودية. وقال غالانت لسوليفان إنه لا مفر من ذلك لأن الهدف الأساسي هو تفكيك حركة «حماس» واستعادة المختطفين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وضم الاجتماع، الذي عقد في مكتب غالانت، الاثنين، مسؤولين عسكريين رئيسيين مثل رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (المتقاعد) إيال زمير، ورئيس قسم العمليات اللواء عوديد باشيوك، كما حضر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، مايك هرتسوغ. وأكد غالانت لسوليفان أن توسيع العملية البرية في رفح أمر بالغ الأهمية للمهمة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفاً: «نحن ملتزمون بذلك».

وتناول لقاء غالانت وسوليفان السياق الأوسع للحرب في غزة والجهود المبذولة لإعادة المحتجزين.

وحاول غالانت طمأنة سوليفان بشأن المدنيين في رفح، وقال له إنه تم اتخاذ وتغيير الإجراءات لتسهيل إخلاء المدنيين من رفح وإنشاء استجابات إنسانية مناسبة.

وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الاجتماع خطة «تتوافق» مع طلب واشنطن العناية بالسكان المدنيين في رفح خلال العملية العسكرية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يصل لحضور اجتماع لحزب الليكود في الكنيست الاثنين (رويترز)

وكانت المواجهة على الحدود الشمالية مع «حزب الله»، على طاولة النقاشات كذلك. وحذّر غالانت، في هذا الإطار، من أن «عدوان حزب الله المستمر ورفضه التفاوض قد يؤدي إلى تصعيد كبير». والبديل فقط هو «تحقيق وضع أمني يستبدل الوضع الراهن بما يتيح العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم»، بحسب ما جاء في الإعلان الإسرائيلي بخصوص اللقاء مع سوليفان.

واستكشف الطرفان استراتيجيات لتعزيز موقع إسرائيل في الشرق الأوسط مع الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي.

وكان سوليفان وصل إلى إسرائيل الأحد، قادماً من المملكة العربية السعودية، في زيارة استهدفت إجراء نقاشات أوسع من أجل دفع خطة لإقامة دولة فلسطينية، وكبح اجتياح إسرائيلي لرفح، ووضع خطة سياسية لليوم التالي للحرب لا تقوم على احتلال عسكري، وإنما على حكم فلسطيني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصل لحضور اجتماع مع أعضاء في حزب الليكود الذي يقوده في مقر الكنيست بالقدس الاثنين (رويترز)

وعرض سوليفان على نتنياهو الأحد، الفرصة المتاحة حالياً لإسرائيل لتطبيع واسع للعلاقات مع العالم العربي، إذا وافقت تل أبيب على مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقبلية، لكن نتنياهو أكد أنه لن يقبل بدولة فلسطينية.

وإضافة إلى نتنياهو، التقى سوليفان بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وناقش معهم أيضاً الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة و«هزيمة حماس»، قبل أن يجتمع مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين للاطلاع على العمليات الأخيرة للجيش الإسرائيلي في غزة.

وطلب سوليفان تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وأعاد على كل من اجتمع معه التأكيد على موقف الولايات المتحدة ضد عملية عسكرية كبيرة في رفح بسبب المخاوف من أنها ستسبب مزيداً من الضرر بالمدنيين الذين يحتمون هناك، وستلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالعلاقات مع مصر، التي تشترك في الحدود مع رفح.

واقترح سوليفان سلسلة من الإجراءات الملموسة لضمان تدفق مزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك من خلال جميع المعابر المتاحة، ومن خلال الممر البحري الإنساني.

وشدد سوليفان على الحاجة إلى أن تقوم إسرائيل بـ«إنشاء ممرات ثابتة داخل غزة لضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء غزة».

جانب من تشييع ضابط قُتل في معارك غزة بمقبرة نتانيا شمال تل أبيب الاثنين (رويترز)

كما أكد سوليفان ضرورة قيام إسرائيل بربط عملياتها العسكرية باستراتيجية سياسية يمكن أن تضمن «الهزيمة الدائمة لحماس»، والإفراج عن جميع المحتجزين، وتوفير مستقبل أفضل لغزة.

والاثنين، عاد سوليفان والتقى بوزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، وناقش معهما القضايا التي بحثها مع بقية المسؤولين، لكنه سمع كلاماً مماثلاً فيما يخص رفح.

وقال غانتس لسوليفان إن إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال في رفح وفي كل مكان بغزة حتى زوال التهديد من «حماس» وعودة المحتجزين، وفي الوقت نفسه ملتزمة ببديل مدني في اليوم التالي للحرب.

وتريد الولايات المتحدة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة، لكن نتنياهو يرفض بشدة، ويقول إنه لن يستبدل حكم حكم «فتحستان» بـ«حماسستان».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سوليفان أكد خلال جولة لقاءاته مع القيادات الرفيعة أهمية وجود خطة واضحة لمستقبل القطاع.

ونقلت الهيئة عنه قوله إن إسرائيل لا بد أن تعمل على صياغة سياسة لليوم التالي للحرب في غزة.

وهذا الموضوع محل خلاف كبير في إسرائيل نفسها ويهدد مجلس الحرب بالانهيار.

وكان غالانت هاجم نتنياهو بسبب عدم وضعه خطة لليوم التالي لغزة، معارضاً أي احتلال عسكري إسرائيلي للقطاع، ثم أعطاه غانتس فرصة مدتها 20 يوماً للاستجابة لمطالب تضمنت وضع خطة لإعادة المحتجزين وإنشاء آلية حكم مدني في غزة وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم والدفع بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية كجزء من عملية شاملة وتبني إطار للخدمة «العسكرية - المدنية» يخدم بموجبه جميع الإسرائيليين.

ورد نتنياهو مهاجماً غالانت وغانتس، رافضاً إنهاء الحرب أو إنشاء دولة فلسطينية أو إقامة حكم فلسطيني تقوده السلطة أو «حماس».

ودعم اليمين المتطرف نتنياهو، وهاجم بشدة غالانت وغانتس.

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الاثنين، باحتلال قطاع غزة كاملاً وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين من ساكنيه «طواعية»، باعتبار ذلك «الحل الوحيد».

ويواجه مجلس الحرب الإسرائيلي شبح الانهيار أكثر من أي وقت مضى، باعتبار العلاقات المتوترة داخل المجلس الوزاري ليست فقط بين أفراد المستوى السياسي أنفسهم، بل بينهم وبين القيادة العسكرية كذلك.


الخطّة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى رغم الاعتراض

عناصر من قوى الأمن أثناء حملة أمنية سابقة لقمع المخالفات (موقع قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن أثناء حملة أمنية سابقة لقمع المخالفات (موقع قوى الأمن)
TT

الخطّة الأمنية مستمرّة في بيروت الكبرى رغم الاعتراض

عناصر من قوى الأمن أثناء حملة أمنية سابقة لقمع المخالفات (موقع قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن أثناء حملة أمنية سابقة لقمع المخالفات (موقع قوى الأمن)

تواصل وزارة الداخلية اللبنانية، بكلّ أجهزتها، تنفيذ الخطة الأمنية في بيروت الكبرى، لتوقيف المطلوبين وقمع المخالفات وحجز السيارات والدراجات النارية التي تتجوّل من دون أوراق ثبوتيّة، وإقفال المحال التجارية غير المرخّصة.

وتباينت المواقف بين مرحّب بالخطّة على أبواب موسم الاصطياف، ومعارض لها؛ كونها أتت من دون إعطاء مهلة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خصوصاً أصحاب السيارات والدراجات النارية غير المسجّلة.

وأشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن الخطّة الأمنية «بدأت يوم الأربعاء الماضي، وهي مستمرّة ما دامت الضرورات الأمنية تقتضيها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «النتائج الأولية للإجراءات عكست نتائج جيدة جداً، وساهمت في خفض الجريمة بنسبة عالية جداً»، مشدداً على أن «غايتها حماية الناس وفرض الأمن والاستقرار وليس ترويع الناس أو تخويفهم».


العراق: صراع الزعامات السُّنية يفقدهم أهم منصب سيادي يحتلونه

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
TT

العراق: صراع الزعامات السُّنية يفقدهم أهم منصب سيادي يحتلونه

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

بالنسبة للكثيرين وطبقاً لما يدور في أروقة السياسة العراقية وبين النخب بما في ذلك الصالونات والنوادي الفكرية أن سُنة العراق الذين حكموا البلاد لمدة 80 عاماً (1921 - 2003) لم يستوعبوا بعد صدمة تغيير النظام السابق عام 2003.

فهم لم يكونوا جسماً رئيسياً بالمعارضة العراقية (الشيعية ـ الكردية) التي بدأت تتبلور ضد نظام صدام حسين منذ أواخر سبعينات القرن الماضي وأصبحت منذ أوائل التسعينات رقماً صعباً في معادلة تغيير الحكم بعد قيام صدام حسين باحتلال الكويت عام 1990 ومن ثم شن الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها حرباً شاملة ضد العراق عام 1991 نتجت عنها هزيمة كبيرة بانسحاب بدا مذلاً للجيش العراقي من الكويت.

ومع أن ما حصل بعد تلك الحرب مباشرة ما عُرف بـ«الانتفاضة الشعبانية» التي قام بها الشيعة في العراق ضد نظام صدام حسين، فإن سماح الولايات المتحدة له باستخدام الطائرات ثابتة الجناح في قمع تلك الانتفاضة جعله ينظر إلى مجريات ما حصل على أنه انتصار له كونه بقي في السلطة، الأمر الذي جعله يطلق على كل ما جرى تسمية «أم المعارك». لكن كان من بين أخطر ما جرى آنذاك أمران؛ الأول هو شبه استقلال لمحافظات كردستان الثلاث (أربيل ـ السليمانية ـ دهوك) التي كانت تتمتع منذ عام 1974 بنظام حكم ذاتي شكلي. وبعد فرض حظر الطيران عبر خطي طول وعرض 33 و36 تمتع الإقليم الكردي بنوع من الاستقلال التام عن النظام منذ عام 1992 حتى سقوطه عام 2003. الأمر الثاني المهم هو تبلور قوى المعارضة العراقية التي بدأت تعقد مؤتمرات في العديد من العواصم غرباً وشرقاً وهو ما شجع الولايات المتحدة الأميركية على اتخاذ قرار إسقاط النظام أو ما سمّته قانون «تحرير العراق» عام 1989 بتمويل مالي يصل إلى 98 مليون دولار أميركي.

ولأن الجسم الرئيسي للمعارضة العراقية كان شيعياً ـ كردياً ولم يكن للعرب السُّنة تمثيل مهم، إذ لا توجد قوى سنية أساسية معارضة لصدام في الخارج، إلا أن المفارقة التي لفتت الأنظار أنه في الوقت الذي لم تتمكن قوى المعارضة في الخارج من إحداث تأثير يذكر في بنية النظام فإن عدة محاولات انقلاب ضد النظام حصلت من داخله ومن قبل قيادات سنية عسكرية وعشائرية من محافظات سنية «حركة عشائر الجبور في محافظة صلاح الدين» وحركة «اللواء محمد مظلوم في محافظة الأنبار»، فضلاً عن محاولات أخرى في بغداد ومن قبل قيادات مهمة أخرى كان أبرزها انشقاق حسين كامل صهر صدام حسين وأحد أبناء عمومته.

لكن جميع تلك المحاولات كانت تعد سواء في دوائر الغرب أو حتى في أوساط المعارضة العراقية في الخارج محاولات انقلاب داخلية أو انقلابات قصر داخل أروقة السلطة السنية.

يضاف إلى ذلك وفي موازاة ما كان يحصل في الداخل من حركات تململ داخلية، كان هناك عدد من الضباط الكبار قد هربوا إلى الخارج والتحق جزء منهم بالمعارضة. ومع أهمية ما كانوا يتمتعون به من أدوار داخل المؤسسة العسكرية العراقية فإنهم لم يتمكنوا من أن يكونوا ضمن الخط الأول من معارضي صدام ممن نصبتهم الولايات المتحدة الأميركية قادة البلد بعد التغيير عام 2003.

بعد تغيير النظام عام 2003 بدءاً بهدم تمثال صدام حسين إلى مطاردته ومن ثم العثور عليه في منطقة قريبة من مسقط رأسه في تكريت وهي منطقة الدور وصولاً إلى محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام به أواخر عام 2006، بدت كل من الولايات المتحدة والمعارضة في حالة فوضى وتخبّط في كيفية إدارة البلد بعد سقوط نظامه الذي كان حديدياً.

ومع نشوة ما كانت تشعر به المعارضة بعد القضاء على خصمهم الذي طاردهم وطاردوه لنحو ربع قرن، فإن أميركا وعبر الحاكم المدني الذي نصبته على العراق بول بريمر لم تعد مهتمة بما يمكن أن يحصل في العراق، حيث بدا أن هدفها كان إسقاط صدام حسين فقط.

ومع أن قوى المعارضة التي تسلمت الحكم ورغم كتابتها دستوراً بدا طبيعياً بل ومهماً في الكثير من مواده وفصوله على طريق بناء دولة عصرية فإنها استسلمت لأعراف بريمر ومن بينها بل أخطرها توزيع المناصب السيادية العليا (الرئاسات الثلاث) على المكونات.

وفي الوقت الذي كان يرى الكثيرون سواء كانوا سياسيين أم فاعلين اجتماعيين أو فكريين أن من المنطقي أن يتم تسليم منصب رئيس الجمهورية إلى عربي سني كون المحيط العربي للعراق سنياً بالكامل فإنه طبقاً لعرف بريمر تم تسليم منصب رئيس الجمهورية إلى الكرد. وبينما احتكر الشيعة المنصب التنفيذي الأول في البلاد وهو رئاسة الوزراء، فإن العرب السُّنة كان من حصتهم منصب رئيس البرلمان.

ومع أن هذه القسمة بدت غير مقنعة لكنها مضت عبر كل الدورات البرلمانية السابقة، حيث تولى عدد من قياديي السُّنة هذا المنصب. ومع أن صلاحيات البرلمان بوصفه سلطة تشريعية تبدو كبيرة بالقياس إلى صلاحيات رمزية لمنصب رئيس الجمهورية، فإن الجانب الاعتباري لمثل هذه المناصب تبدو هي الأكثر أهمية على صعيد تكريس مفهوم الزعامة.

وبينما بدا أن هذا التوزيع المكوناتي للمناصب السيادية العليا قد أدى إلى تفتيت البيوت المكوناتية بما في ذلك الشيعة والكرد، فإن الخسارة بدت أكبر للعرب السُّنة الذين يشعرون بعدم الإنصاف سواء على صعيد عدم وجود توازن في مناصب الدولة وهياكلها فضلاً عن مطاردتهم عبر قوانين العدالة الانتقالية ومن أبرزها قانون المساءلة والعدالة.

ومع كل المحاولات التي جرت عبر البرلمان الذي يترأسه عربي سني لتعديل هذه القوانين ومنها قوانين العفو العام لكنها لم تتحقق بالطريقة التي يأملها السنة في محافظاتهم، لا سيما الغربية منها، الأمر الذي حول منصب رئيس البرلمان إلى ساحة للتنافس الزعاماتي بين القادة السنة أنفسهم. ومع استمرار الأوضاع مثلما هي دون تغيير، فإن صراع الزعامات السنية أدى بالسُّنة إلى فقدان أهم منصب سيادي يحتلونه حسب التوزيع المكوناتي، وهو منصب رئيس البرلمان، حيث لم يتمكنوا من الاتفاق على مرشح واحد لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان، الأمر الذي أدى إلى بقاء المنصب بيد قيادي شيعي هو النائب الأول لرئيس البرلمان ربما إلى نهاية الدورة الحالية أواخر العام المقبل.


السلطات اللبنانية تحقق في إطلاق نار على مركز «حزب الكتائب» بوسط بيروت

بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
TT

السلطات اللبنانية تحقق في إطلاق نار على مركز «حزب الكتائب» بوسط بيروت

بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)
بيت الكتائب المركزي في وسط بيروت (إعلام الكتائب)

باشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في حادثة إطلاق النار على «حزب الكتائب» في وسط بيروت ليل الأحد - الاثنين، وأصدر مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني الحجار أمراً بمراجعة الكاميرات وتحديد كامل بيانات السيّارة وتحديد هويّة الأشخاص الذين كانوا على متنها وتوقيفهم.

وأطلق مجهولون النار مساء الأحد على «بيت الكتائب المركزي» في الصيفي، وباشرت الأجهزة الأمنيّة تحقيقاتها في الحادثة بإشراف القضاء المختص. وتحدثت معلومات «الكتائب» عن أن السيارة التي أطلق منها النار هي من نوع «كامارو»، ويُشتبه بإطلاق النار من سلاح حربي من داخلها.

وأكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن سيارة أطلقت النار قبل وبعد «البيت المركزي» للحزب، وأكملت طريقها بسرعة قصوى. وطمأن الجميل، في تسجيل صوتي موجه لمناصري الحزب أنه «لا إصابات، وقد تم سحب رقم لوحة السيارة وتتم المتابعة مع الأجهزة الأمنية لمعرفة ملابسات الحادثة».

دورية لقوى الأمن الداخلي في بيروت (إعلام قوى الأمن)

واستنكرت شخصيات وقوى سياسية إطلاق النار على مركز «الكتائب». ورأى حزب «القوات اللبنانية» في بيان أن الحادثة «يُفهم منها بأنها رسالة سياسية وجهّت بالحديد والنار». وأدان الأعمال «التي يراد منها إبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان»، داعية القوى الأمنية إلى تعقُّب الفاعلين وتوقيفهم.

بدوره، دعا «الحزب التقدمي الاشتراكي» الأجهزة الأمنية إلى «كشف ملابسات الحادثة وتقديم المرتكبين إلى العدالة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال التي من شأنها أن تذهب بالبلاد إلى الخطر الأمني الأكبر». وشدد على «ضرورة التنبه إلى ما يجري من تفلت والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها أكثر من أي وقت مضى».

وأجرى رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميّل اتصالاً برئيس «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط وضعه فيه في تفاصيل عملية إطلاق النار. وأكد الطرفان ضرورة تحويل هذه الحوادث إلى «فرص للجمع والوحدة بين اللبنانيين عوضاً عن بث أجواء التفرقة والحقد التي يريدها المحرضون».

على مستوى حزب «الكتائب»، قال أمين عام الحزب سيرج داغر في تصريح تلفزيوني: «الرسالة وصلت»، مضيفاً: «منذ فترة ونحن نتلقى رسائل، وأعتقد أن موقفنا السياسي يزعج البعض، لذا فإننا نتلقى الرسائل بطرق مختلفة، وأعتقد أنها في سبيل الضغط الأمني». وأضاف: «أعتقد أن الرسالة موجهة أيضاً إلى الأجهزة الأمنية بما معناه: إنكم في عز الإجراءات الأمنية لن تتمكنوا من القيام بشيء»، كما شدد على أن «موقفنا ثابت ولن يتغير».

كذلك، استنكر أعضاء المكتب السياسي للحزب إطلاق النار على المركز. وقال الوزير السابق آلان حكيم: «لن ترهبنا هذه الأعمال ولن تثنينا عن مسيرتنا، نحن مصممون على متابعة نضالنا من أجل الحرية والسيادة مهما كانت التحديات والتهديدات التي تواجهنا». وأضاف: «سنستمر في الدفاع عن لبنان، ومن يعتقد أنه يخيفنا بهذه الأعمال الدنيئة يكون مخطئاً، فنحن أكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا الوطنية».

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي مارون عساف: «حزب الـ5000 شهيد لن يرهبه رصاصكم بل بالعكس سيزيدنا تصميماً وعزماً وثباتاً في موقفنا. لن تأخذوا بالسلاح ما لم تأخذوه بالسياسة. سيبقى حزب الكتائب ضمير كل اللبنانيين في خدمة لبنان».


انتخابات البلديات في مناطق «الإدارة الذاتية» تثير شكوك المعارضة السورية

انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
TT

انتخابات البلديات في مناطق «الإدارة الذاتية» تثير شكوك المعارضة السورية

انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)
انتخابات تمهيدية للبلديات بمحافظة الحسكة السورية (الشرق الأوسط)

حددت «الإدارة الذاتية لإقليم شمال شرقي» سوريا تنظيم انتخابات محلية في مناطق نفوذها بـ11 من شهر يونيو (حزيران) المقبل؛ لاختيار رؤساء البلديات، قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في مناطق الحكومة السورية، في خطوة عدّتها المعارضة السورية تكريساً لتقسيم البلاد والذهاب نحو الانفصال، بعد مصادقة هذه «الإدارة» على خطوات منفردة مثل «العقد الاجتماعي» وهو بمثابة دستور محلي، و«قانون التقسيمات الإدارية» في مناطق نفوذها، إضافة إلى إجراء «مسح إحصائي» لعدد السكان المتبقين والوافدين بهذه المناطق، دون الكشف عن نتائجه، في وقت أعلن فيه مسؤول كردي بارز من تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض عدم مشاركة أطرافه في هذه الانتخابات.

وكانت «الإدارة» قد أوضحت أنها ستعيد تشكيل مؤسساتها الخدمية وهياكلها الإدارية، وفق نتائج الانتخابات المحلية في 7 مقاطعات موزعة على 4 محافظات شمال شرقي البلاد بالحسكة والرقة وريف دير الزور وريف حلب الشرقي، على خلاف التقسيمات الإدارية التي كانت متبعة في سوريا قبل 2011.

يقول فيصل يوسف، المتحدث الرسمي باسم «المجلس الوطني الكردي»، إن الأحزاب التي تنضوي تحت مظلة المجلس «لن تشارك في انتخابات البلديات»، وذكر لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات وآلية تنظيمها كانت جزءاً من المباحثات الكردية التي تعثرت نهاية 2020، و«كانت جزءاً من المفاوضات الكردية للتوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة بالإدارة، ثم اختيار مرجعية كردية عُليا والذهاب لإجراء الانتخابات».

وأشار إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي»؛ إحدى أبرز الجهات السياسية في «الإدارة الذاتية»، والجهات السياسية المتحالفة معه، «هو من وضع معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وآيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات».

ويرى متابعون ومراقبون للشأن السوري أن الخطوات «الأحادية» التي اتخذتها «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، مؤخراً، تكرس تقسيم البلاد بين مناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية جراء استمرار النزاع الدائر منذ 13 عاماً، وأن هذه الإجراءات من شأنها تعميق الخلافات بين الأطراف السورية ومخالفة القرار الدولي «2254» الخاص بحل الأزمة السورية.

سيهانوك ديبو مدير مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي»

في رده على هذه الاتهامات حيال مساعي الإدارة لتنظيم الانتخابات وتقسيم مناطقها الإدارية؛ يرى سيهانوك ديبو، رئيس مكتب العلاقات العامة في «حزب الاتحاد الديمقراطي»؛ أبرز الأحزاب السياسية التي تقود «الإدارة الذاتية» منذ تأسيسها عام 2014، أن «العقد» و«التقسيمات» و«انتخابات البلديات»، «دليل ملموس على تمسكنا بوحدة سوريا وسيادة ترابها؛ لأن مشروعنا ينهي واقعها التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة».

انتخابات تمهيدية

ووفق تقسيمات «الإدارة» التي أقرت في 11 مايو (أيار) الحالي؛ توزعت المقاطعات على: «الجزيرة» بالحسكة و«دير الزور» و«الرقة» و«الطبقة» و«الفرات» و«منبج» و«عفرين» شمال حلب. ووفق قانون تقسيماتها الجديد، صنفت 6 مدن بوصفها كبيرة من حيث التعداد السكاني لتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، وهي الحسكة والقامشلي شمال شرقي البلاد، والرقة شمالاً، وكوباني (عين العرب) ومنبج وعفرين شمال سوريا، كما تضم 40 مدينة و105 بلدات وقرى ووحدات سكانية ومزارع.

سكان بلدة الدرباسية يدلون بأصواتهم في انتخابات تمهيدية للمجالس المحلية بمناطق شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

وأقرت «المفوضية العليا للانتخابات» التابعة لـ«الإدارة الذاتية» تنظيم انتخابات تمهيدية في النواحي والبلدات والمدن الرئيسية، لاختيار أعضاء مجالس البلديات ورؤساء الوحدات الصغيرة، وتعرف بـ«الكومين»، تمهيداً لانتخاب رؤساء البلديات في 11 من الشهر المقبل، تليها انتخابات مجالس المدينة والمقاطعات، وتعقبها انتخابات «مجلس الشعوب الديمقراطي» على مستوى المقاطعات، وهذا المجلس أعلى سلطة تشريعية لدى «الإدارة» الذي يوازي البرلمان.

وعدّ سيهانوك ديبو الخطوات التي اتخذتها الإدارة مؤخراً تمضي نحو طريق «الجمهورية السورية الثالثة» وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتائج الانتخابات رسالة لتقديم أنموذج تشاركي بين مكونات المنطقة، فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة من يمثله بمجالس البلدية»، منوهاً بتمسك «الإدارة» و«حزب الاتحاد» بحل الأزمة السورية وفق القرار الدولي «2254»، ورفض التقسيم والانفصال. ليزيد: «نرفض التقسيم المسلط على بلدنا، وهذه الانتخابات بمثابة رسالة لنشر مفهوم الأمن والاستقرار في مناطقنا، ونأمل تطبيقها بعموم سوريا».

لكن جهات سياسية كردية وعربية امتنعت عن المشاركة في كتابة مسودة «العقد الاجتماعي»؛ من بينها «المجلس الكردي» المُعارض، و«المنظمة الثورية الديمقراطية الآشورية»، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»... وأحزاب كردية أخرى.

يذكر أن أحزاب «المجلس الكردي» دخلت بداية 2020 في مباحثات مباشرة مع أحزاب «الوحدة الوطنية» الكردية المشاركة في «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، برعاية ووساطة المبعوثين الأميركيين الذي عينتهم الإدارة الأميركية شرق سوريا آنذاك، وتوصلوا إلى اتفاق سياسي ورؤية مشتركة، لكنها تعثرت نهاية العام نفسه.

وتركزت محاور المباحثات على إشراك «المجلس» في إدارة المنطقة وانخراط الجناح العسكري «بيشمركة روج» أمنياً وعسكرياً في المنظومة العسكرية بقيادة «قوات سوريا الديمقراطية».

ولفت فيصل يوسف إلى أن «المجلس الكردي» على استعداد تام لاستئناف تلك الحوارات واللقاءات الكردية على قاعدة الوثيقة الموقعة برعاية أميركية منتصف 2020، و«اتفاقية دهوك» لعام 2014. وأضاف: «نؤكد على أهمية وضرورة استكمال المفاوضات التي جرت برعاية أميركية، للوصول إلى اتفاق شامل يضمن مشاركة جميع مكونات المنطقة وإشراك جميع الجهات السياسية».

مقر مجلس «مسد» بمدينة الحسكة الواقعة أقصى في شمال شرقي سوريا

وكانت «الإدارة الذاتية» قد أجرت إحصاءً سكانياً في مايو 2022 جمعت منه بيانات أعداد الأسر والعائلات؛ من سكانها المتبقين في مناطقهم والمقيمين من الوافدين والنازحين، وطبيعة أعمالهم، إضافة إلى المغتربين، ومطابقتها مع الوثائق والثبوتيات الشخصية الرسمية، دون أن تكشف عن النتائج والأرقام التي جمعتها وقتذاك، وأثارت هذه الخطوة وخطوات أخرى حفيظة وشكوك المعارضة السورية وحكومة النظام الحاكم.


«الخماسية» حذّرت من تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني... وتوسعة إسرائيل للحرب

مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

«الخماسية» حذّرت من تعطيل انتخاب الرئيس اللبناني... وتوسعة إسرائيل للحرب

مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقاتِلة إسرائيلية تطلق بالونات حرارية في سماء جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تبقى تهيئة الظروف السياسية أمام ترجمة ما تضمنته خريطة الطريق التي رسمها سفراء «الخماسية» لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، عالقة على الجهود التي يتولاها السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في تنقلّه ما بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقيادات في المعارضة، في محاولة للتوصل إلى صيغة مركّبة لا تشكل تحدياً لأحد، يراد منها التوفيق بين التشاور والحوار لإخراج آلية الانتخاب من التباين، تمهيداً لإعادة فتح أبواب البرلمان على نحو يؤدي إلى انتخاب الرئيس، بخلاف الجلسات النيابية السابقة التي اصطدمت بحائط مسدود، وكانت وراء التمديد للشغور الرئاسي الذي مضى عليه أكثر من سنة و7 أشهر.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبِلاً سفراء «الخماسية» في مقر رئاسة النواب (أرشيفية - مجلس النواب)

فسفراء «الخماسية»: الأميركية ليزا جونسون، والسعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، إضافة إلى الفرنسي ماغرو، رفضوا، في بيانهم الذي أصدروه، الاستسلام لفقدان الثقة بين المعارضة ومحور الممانعة، الذي يعطل انتخاب الرئيس، وأصروا على حشر المعنيين بانتخابه في الزاوية، محذّرين إياهم من التمادي في تعطيلهم الذي يمنع إعادة تكوين السلطة بوصفه شرطاً لانتظام المؤسسات الدستورية لوقف تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل.

قبل حلول الصيف

ويقول سفير في «الخماسية»، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه وزملاءه في اللجنة ليسوا بحاجة لتبرئة ذمّتهم أمام المجتمع الدولي والرأي العام اللبناني بإصدار البيان في ختام اجتماعهم بدعوة من السفيرة جونسون، التي غادرت إلى واشنطن لحضور المؤتمر السنوي لسفراء الولايات المتحدة في الخارج، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن البيان جاء معطوفاً على ما لديهم من معطيات بأن البلد لم يعد يحتمل استمرار تعطيل انتخاب الرئيس، بوصفه ممراً إلزامياً لإعادة تكوين السلطة، تحسُّباً لمواجهة التحديات التي تنتظره، وأبرزها عدم وجود ضمانات بجنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان)

وينقل عدد من النواب والوزراء عنه دعوته لهم إلى عدم إسقاط توسعة الحرب من حساباتهم، رغم الضغوط الدولية التي تمارسها الولايات المتحدة وفرنسا على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ويقول هذا السفير المشار إليه سابقاً، إن مسؤولين في البلدين نصحوا القيادات اللبنانية بضرورة تدبير أمورهم قبل حلول الصيف، وهو الموعد الذي حدده وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ويلفت السفير نفسه إلى أن هناك ضرورة لإعادة تكوين السلطة بانتخاب الرئيس، وتشكيل حكومة فاعلة؛ لأن القيام بهذه الخطوة يرفع من منسوب الضغط والتدخل الدوليين لدى إسرائيل للجم تدحرجها نحو توسعة الحرب، إفساحاً في المجال أمام لبنان ليعيد ترتيب أوضاعه بما يسمح له بالدخول في مفاوضات برعاية دولية لتطبيق القرار 1701.

تحذير من «الاستخفاف» اللبناني بالنصائح

ويحذّر السفير نفسه من إهدار الوقت، ومن استخفاف المَعْنِيِّين بانتخاب الرئيس بالنصائح التي أُسديت لهم من قِبَل أكثر من جهة دولية وإقليمية، بوجوب وقف تعطيلهم انتخاب الرئيس. ويؤكد أن تحذير «الخماسية» من لجوء إسرائيل لتوسعة الحرب لا ينطلق من فراغ، وإنما من معطيات كانت نقطة تقاطع بين الموفدين الغربيين الذين يتهافتون لزيارتها بغية إثناء نتنياهو وفريق حربه عن توسعة الحرب.

الدخان يتصاعد فوق قرية بجنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسأل السفير العضو في «الخماسية»: ما الجدوى من الربط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان؟ وكيف سيكون الوضع في البلد في حال استمرت الحرب على الجبهة الغزاوية ولم تؤدِّ الوساطات إلى وقف إطلاق النار؟ وهل يتحمل لبنان التمديد للفراغ في رئاسة الجمهورية؟ وماذا سيقول «حزب الله» للبنانيين؟ وهل سيصمد في موقفه بعدم الفصل بين مساندته غزة وانتخاب الرئيس، خصوصاً أنه يُخشى من أن يؤدي ترحيل انتخابه إلى التمديد للفراغ الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، أي إلى ربيع عام 2025؟

ويؤكد السفير أن بيان «الخماسية» هو لسان حال جميع الدول الأعضاء فيها، ويشكل نقطة تلاقٍ حول التحذير من قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، ويقول إن دعوتهم لانتخاب الرئيس بحلول نهاية الشهر الحالي جاءت بناءً على إلحاح عدد من الكتل النيابية التي سبق للسفراء أن تواصلوا معها.

إنذار من «الخماسية»

ويعترف السفير نفسه بأن «الخماسية» أرادت من إصدار بيانها توجيه إنذار للكتل النيابية على طريقتها، لعلها تبادر للانخراط في إعادة خلط الأوراق لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم الذي يحاصره، وإن كان ينأى بنفسه عن البوح برد فعل الدول الأعضاء في «الخماسية»، في حال عدم التفات المعنيين إليه بجدية، أو لم يتعاملوا معه على أنه ينطوي على ما يشكله الوضع من خطورة على البلد تستدعي تضافر الجهود لإنقاذه اليوم قبل الغد، خصوصاً أن الجنوب يدخل حالياً في حرب حقيقية لن يوقفها التقيُّد بقواعد الاشتباك التي أصبحت من الماضي.

لذلك يبقى السؤال: ماذا سيقول الناخبون الكبار المَعنيون بانتخاب الرئيس للجنة «الخماسية»؟ وهل لدى البعض ما يبرّر تعطيلهم انتخابه وعدم اكتراثهم للتحذيرات من توسعة الحرب، خصوصاً أن بلدهم أصبح مكشوفاً، ويفتقد شبكة الأمان بغياب إعادة تكوين السلطة، بينما هم لا يعيرون اهتمامهم للنصائح الدولية التي تأتي، وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة الأزمة بحدودها الدنيا وبإمكانات متواضعة، ولم تعد قادرة على التأثير في مجريات المواجهة جنوباً ما دامت قد أوكلت، كما يقول السفير نفسه، لسواها خوض المفاوضات الرامية إلى تهدئة الوضع، وتحضير الأجواء لتطبيق القرار 1701 الذي يبدو أنه بعيد المنال، على الأقل في المدى المنظور، مع أن هناك ضرورة لحشر إسرائيل وتقديمها للمجتمع الدولي على أنها تعطّل تطبيقه؟


معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه

لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
TT

معبر رفح معضلة لإسرائيل بعد السيطرة عليه وإغلاقه

لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)
لافتة مدمَّرة في معبر كرم أبو سالم تشير إلى الاتجاه نحو رفح (رويترز)

يرفرف العلَم الإسرائيلي فوق الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن المستقبل الغامض والشائك لهذا المنفذ الحدودي بين القطاع الفلسطيني ومصر بات يشكّل معضلة بالنسبة لإسرائيل في ظل حالة الطوارئ الإنسانية المتنامية.

وقد شكّل رفع العلَم الإسرائيلي محطة رمزية في سياق الحرب في قطاع غزة؛ إذ إن المعبر بقي، حتى وقت قريب، أحد رموز سيادة «حماس» على قطاع غزة الذي سيطرت عليه الحركة في 2007.

وعلى مدى الأعوام الماضية، كانت الحركة تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتُحصّل الضرائب على حركة العبور فيه. كما يشتبه الجانب الإسرائيلي أن هذا المعبر استُخدم لتهريب الجزء الأكبر من ترسانة الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى القطاع الذي تفرض عليه الدولة العبرية حصاراً منذ أكثر من 10 أعوام.

وقالت إسرائيل إن معلوماتها الاستخبارية تشير إلى أن المعبر «كان يُستخدم لأغراض إرهابية».

خليل الحية وإسماعيل هنية ويحيى السنوار من حركة «حماس» خلال زيارة لمعبر رفح في 19 سبتمبر 2017 (رويترز)

ومنذ توغل دباباتها برفح في السابع من مايو (أيار) الحالي، أغلقت إسرائيل هذا المعبر الذي كان تحت إدارة السلطة الفلسطينية بين عامي 2005 و2007.

وترفض مصر إعادة فتح المعبر من جانبها ما دامت القوات الإسرائيلية تسيطر على الجانب الآخر، وفق ما تقول قناة «القاهرة الإخبارية».

كانت العواقب المباشرة لإغلاق المعبر إنسانية؛ فهو من نقاط العبور الرئيسية للمساعدات المخصصة للقطاع الغارق في الحرب منذ أكثر من 7 أشهر.

ومع كونه نقطة دخول وخروج موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، فهو يشهد أيضاً مرور نحو 100 شاحنة تنقل مواد غذائية، وبشكل خاص الوقود الضروري للبنى التحتية في القطاع المحروم من التغذية بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى المركبات الإنسانية.

أطفال فلسطينيون نازحون يصطفون في رفح للحصول على طعام (أ.ف.ب)

شكوك

تقول إسرائيل إنها تبحث عن شريك لإعادة فتح أبواب رفح، وهو مسعى معقد؛ لأن السيطرة على المعبر تنطوي على رهانات سياسية واستراتيجية.

وغداة الاستيلاء الإسرائيلي، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن الدولة العبرية بدأت مفاوضات مع مصر والولايات المتحدة لتكليف شركة أميركية خاصة بإدارة المعبر.

ويثير هذا المشروع الذي تؤكد واشنطن عدم علمها به، شكوكاً لدى عدد من المحللين الذين يعتقدون أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل به، وسيحيل المعبر هدفاً لها، ما يجعل استخدامه مستحيلاً.

ومنذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح، تبنت «حماس» هجمات عدة بقذائف «الهاون» في اتجاه المعبر.

وذكرت تقارير صحافية، الأربعاء، أن القاهرة رفضت اقتراحاً إسرائيلياً بإعادة فتح المعبر، والمشاركة في تشغيله، متضمناً انسحاباً يبقى نظرياً، إلى حد كبير، للقوات الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية عن مقترح إسرائيلي آخر يقضي بتسليم المعبر رسمياً للسلطة الفلسطينية، على أن تفوّض العمليات إلى جهة فلسطينية محايدة، مثل «جمعية الهلال الأحمر»، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الأمر، مشيرة إلى أنها لن تستعيد السيطرة على المعبر إلا بسلطتها الكاملة.

«طوارئ إنسانية»

بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2005، نصت «اتفاقية حركة التنقل والوصول» التي رعتها واشنطن إلى حد كبير، على منح السلطة الفلسطينية حق السيطرة على معبر رفح بإشراف درك من بعثة الاتحاد الأوروبي، مع ضمان حق إسرائيل في التفتيش.

وقال مصدر أوروبي في القدس لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه جرى أيضاً طلب ذلك من بعثة الاتحاد الأوروبي التي ردت بأنها ترفض المشاركة في العمليات عند المعبر ما لم تشارك السلطة الفلسطينية؛ وذلك تطبيقاً للآلية الموضوعة بهذا الصدد في 2005.

وأكد دبلوماسي من دول التكتل الأوروبي في تل أبيب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنه جرت استشارة سفارته حول مصير المعبر في المستقبل القريب.

وقال: «يبدو لي أنه من غير المحتمل أن نتدخل بشكل مباشر»، متحدثاً عن فجوة بين المهمة المعقدة لإنشاء بعثة أوروبية في المعبر، وحال «الطوارئ الإنسانية» الراهنة التي تعدها بلاده من «مسؤولية إسرائيل».

يمكن للأمم المتحدة أن تكون شريكاً مثالياً في هذه العملية؛ فرغم أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تقم بإدارة المنفذ الحدودي قط، فإنه سبق لها أن أدت دوراً مهماً في إدارة عبور المساعدات منه، ولكن يصعب أن يكون ذلك محل قبول إسرائيلي؛ إذ وجَّهت الدولة العبرية وابلاً من الانتقادات للوكالة، واتهمها مسؤولون وشخصيات عامة بالتواطؤ مع «حماس»، وهو ما تنفيه «الأونروا».


ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35 ألفاً و562 منذ اندلاع الحرب

فلسطينيون يبكون أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة بحي تل السلطان برفح جنوب غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة بحي تل السلطان برفح جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35 ألفاً و562 منذ اندلاع الحرب

فلسطينيون يبكون أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة بحي تل السلطان برفح جنوب غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون أقاربهم الذين قتلوا بقصف إسرائيلي خلال الليل في عيادة بحي تل السلطان برفح جنوب غزة (أ.ف.ب)

أفادت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» اليوم الاثنين بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35562 قتيلاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء «106 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية»، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79652 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرب قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي مع احتدام المعارك في شمال القطاع المحاصر ومدينة رفح في أقصى الجنوب حيث تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي بتوسيع العمليات البرية. وبعد أسبوعين تقريباً منذ بدء العملية الإسرائيلية في رفح، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 810 آلاف فلسطيني من المدينة.