بات من الواضح أن منصب رئيس البرلمان الذي أسنده العرف السياسي في العراق إلى المكون السني، لم يعد حكراً على اختيار أحزاب وقوى هذا المكون لشخصية يجدها مناسبة لشغله.
كما لم تعد الكتلة السنية الوازنة والأكثر تمثيلاً في البرلمان يحتكر المنصب؛ إذ يعجز حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي غير قادر، رغم تفوقه العددي في البرلمان على منافسيها من القوى السنية الأخرى، على الفوز بالمنصب وتقديم بديل لرئيسها الحلبوسي رغم مرور نحو 6 أشهر على خروجه من المنصب، ومن هنا، فإن الأوساط القريبة من حزب «تقدم» والحلبوسي لا تستبعد انسحاباً شاملاً من العملية السياسية.
4 خيارات لـ«تقدم»
وأكد مصدر مقرب من حزب تقدم وتحالف الحلبوسي، أن أربعة خيارات على الطاولة، تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين.
ورأى المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن القصة غير متعلقة بمنصب رئيس البرلمان فقط؛ لأنه في المحصلة «لن يعود على الحلبوسي بشيْ حتى لو شغله عضو من حزبه»، بل «الشعور الآخذ في التشكل بأن القوى الشيعية تعزف على وتر الانقسام السني وتشتغله لصالحها».
وقال المصدر، إن صورة القادة السنة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ربما كشفت عن جزء من هذا الإحساس، وهو أن هناك «لعباً حقيقياً على الانقسام السني»، وأنه «بدلاً عن أن يكون ضمن سياق صحي، صار الآخرون يتعاملون مع ذلك بوصفه سياقاً يتيح لهم مبدأ المقايضة ومساومة جميع الأحزاب والكتل السنية».
وأردف المصدر، الذي وصف نفسه بأنه شديد القرب من كواليس المفاوضات السنية على منصب البرلمان، إن «سياق المقايضة يعتمد على فكرة أن الآخر يطرح السؤال التالي مع من يفاوضه: (لماذا أتفاوض معك وغيرك يقبل بأقل مما تريد؟)، وهذا ما يحدث مع جميع الأطراف السنية؛ لذلك ذهبوا إلى إردوغان لإثبات أنهم موحدون».
وكرّر المصدر القول، إن خيارات الانسحاب قائمة وموجودة، لكن كل واحد منها له ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان، كل انسحاب سياسي ربما فيه ضريبة كبيرة، خاصة مع عدم ضمان الولاءات السياسية وربما تؤدي إلى انقسامات وانشقاقات عميق داخل الحزب المنسحب أياً كان حجمه ودوره».
وحول الطرف السني الأقرب للظفر بمنصب رئيس البرلمان، قدّر المصدر «أي مكسب سياسي يحققه أي طرف سني سيكون مؤقتاً وقليل التأثير؛ لعدم وجود بيئة عمل سياسية صالحة يمكن التعامل بها»، كما أن «بقية الأطراف تبحث عما يناسبها لإسناد منصب الرئيس».
لكن المصدر أكد أن هناك مباحثات مع «تقدم» بادرت إليها أطراف سنية وكردية وشيعية، وهناك رسائل خارجية تصل وتدعو إلى منع فكرة الانسحاب من العملية السياسية.
وقال إن «النقاشات مستمرة، لكن قراراً حاسماً باتجاه أي من الخيارات الأربعة لم يتخذ، ومع ذلك ثمة قناعة راسخة مفادها، إن كان الآخرون لا يؤمنون بالشراكة، فلماذا تجهد نفسك معهم؟ وعليك أن تحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب ولا تحاول أكثر من ذلك».
السفير الإيراني
من جهة أخرى، ترجح مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.
ومعروف أن العيساوي ينتمي إلى الاتجاهات المنافسة لحزب «تقدم» ورئيسه الحلبوسي، وسبق أن تقدم للترشيح في جلسة انتخابات رئيس البرلمان التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحل ثانياً برصيد 97 صوتاً، مقابل 152 صوتاً لخصمه ومرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم، وكان يفترض أن تجرى جولة تصويت ثانية بين المرشحين لفوز أحدهم، لكن الخلافات السياسية حول المنصب حالت دون عقد تلك الجولة حتى الآن.
وقالت مصادر «الإطار» إن «زيارة السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق إلى منزل العيساوي قبل أيام وتقديمه العزاء بمناسبة وفاة شقيقه، ربما كانت مؤشراً قوياً على القبول الإيراني بإسناد منصب رئاسة البرلمان إليه».
وأضافت المصادر أن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».
