تحشيدات عسكرية في طرابلس... وباشاغا يعلن انتقال حكومته إلى سرت

رئيس «النواب» الليبي خلال لقائه عدداً من القيادات السياسية والاجتماعية في برقة أمس (مجلس النواب)

أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، أمس، أنه ليس لديه خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس، وقال إن حكومته تعتزم مباشرة عملها رسمياً من مقرها الرئيسي في مدينة سرت. وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام الحالي، بعدما كانت مقررة الشهر المقبل، تزامنا مع رصد تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة.
وزعم باشاغا أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية، وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. كما شكك في قدرة خصمه الدبيبة على توحيد البلاد وتنظيم انتخابات منظمة، واعتبر أنه «لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة، ولذلك لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس»، مضيفًا أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا. كما دعا باشاغا المصرف المركزي إلى دفع ميزانية حكومته، التي قدمها إلى مجلس النواب، الذي وجه رئيسه أمس دعوة رسمية لعقد اجتماع بمقره في مدينة سرت، الثلاثاء المقبل، استعدادا لمناقشة وتمرير الميزانية المقترحة.
في المقابل، قال الدبيبة إن حكومته ستجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وستبدأ إجراءاتها ابتداء من يونيو (حزيران) المقبل، وقال خلال حضوره فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات، إن وزارة الداخلية تقوم بتجهيز قوة قوامها 37 ألف عنصر لحماية الانتخابات، تحمل اسم «الإدارة العامة للانتخابات». مشددا على أن حكومته «لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة»، وأن مجلس النواب «لا يملك الحق القانوني في إسقاط الحكومة، بل أعضائها فقط».
وبعدما اتهم مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية، قال الدبيبة إن «الحل هو أن نبدأ الانتخابات البرلمانية أولا نهاية العام الحالي، وأن نعلن عنها، ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، طالما أن القانون وسجل الناخبين وكل شيء جاهز»، لكنه توقع «شن حرب شعواء» ضده، بعد إعلانه تواريخ خطة العملية الانتخابية المرتقبة. موضحا أن هناك دولا بعينها، لم يحددها، «تقف سدا أمام الشعب لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وخاصة الدول ذات النظام البرلماني».
وحث الدبيبة أنصاره على الخروج للشوارع، وممارسة الضغط لصالحه، قائلا: «اخرجوا للضغط من أجل الانتخابات، فالأمم المتحدة ستسمع رأي الشارع، وستيفاني ويليامز (المستشارة الأممية) لن تدير حلا دون رأي الليبيين... وإذا لم نضغط لإجراء الانتخابات فلن تجرى ولن نخرج من الأزمة». معلنا أنه بصدد طرح استفتاء إلكتروني بالتعاون مع شركة البريد لمعرفة رأي الشعب في إجراء الانتخابات.
بدوره، رفض عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، محاولات الدبيبة إبعاد المفوضية عن الإشراف على الانتخابات المقبلة، وقال أمس إنه يراقب باهتمام التطورات السياسية الجارية للوصول إلى الانتخابات، التي أوضح جاهزية المفوضية لتنفيذها عندما تتوافق الأطراف السياسية. مبرزا أن الانتخابات، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضى، أثبتت أن «مسؤولية إنجاحها مسؤولية الجميع، وليست المفوضية وحدها».
ودخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط هذه الأزمة، بتأكيده أمس على «الدور الحاسم الذي لعبته المفوضية في انتقال ليبيا نحو الديمقراطية»، وقال إن المفوضية «ستساعد في قيادة البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة قريبا. ونحن نعمل جميعًا على أن يكون لكل الليبيين الحق في المشاركة بالانتخابات».
في غضون ذلك، تحدثت عدة مصادر محلية في العاصمة طرابلس عن تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة.
ودعا بشير البقرة، آمر «اللواء 5 مشاة تاجوراء»، المعروف باسم «كتيبة البقرة»، عناصرها الاحتياطية للالتحاق بمعسكراتها فورا، وأعلن حالة «الطوارئ القصوى» بمنطقة تاجوراء في طرابلس، بينما بدأت ميليشيات القوة الثامنة، المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، بتحصين مقراتها بالخرسانات المسلحة وسط المدينة. كما رصد سكان محليون مرور رتل يضم سيارات مُسلحة ومصفحات من منطقة الكريمية باتجاه منطقة السواني جنوب طرابلس. بينما تفقد أمس صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي، القوة العسكرية التابعة لقوات حكومة الدبيبة، «معسكر 501 مشاة».
في سياق ذلك، حرك اللواء أسامة الجويلي، مسؤول الاستخبارات العسكرية، ما وصفته وسائل إعلام محلية مساء أمس بأرتال عسكرية ضخمة مدعمة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة إلى داخل مدينة طرابلس.