حكومة الدبيبة تستعرض خطة لتفكيك الميليشيات في ليبيا

خلال لقاء موسع بحضور أممي وعسكري في طليطلة الإسبانية

جانب من لقاء طليطلة الإسبانية بمشاركة أممية (وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة)

حطت الأزمة الليبية، أول من أمس، رحالها في مدينة طليطلة الإسبانية، وسط حضور مكثف من حكومة «الوحدة الوطنية» والبعثة الأممية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك عقب جولتين من محادثات استضافتهما القاهرة مؤخراً، في انتظار انعقاد الثالثة.
وتطرق الاجتماع الموسع، الذي حضرته ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، إلى طرق الدعم الدولي لمساعدة ليبيا في تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة إدماج هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية. وضم الوفد الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيري العمل والتأهيل والداخلية بحكومة «الوحدة»، علي العابد وخالد مازن، ورئيس الأركان بالجيش الليبي المتمركز بغرب البلاد، الفريق أول محمد الحداد، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب، كما عرف مشاركة أعضاء اللجنة المحلية (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة.
وشكلت مشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الاجتماع لافتة جيدة لكثير من الليبيين، على أمل تخفيف التوتر الحاصل منذ تعليق أعضائها الممثلين لـ«الجيش الوطني» بشرق ليبيا أعمالهم.
وتعد قضية المجموعات المسلحة وانتشار السلاح في عموم ليبيا من الأزمات التي تؤرق البلاد، في ظل هشاشة النظام الأمني وانقسام أجهزة الدولة. كما أنه لا تتوفر إحصائية رسمية عن حجم السلاح المنتشر في أرجاء البلاد، لكن الأمم المتحدة أحصت 20 مليون قطعة خلال السنوات الماضية على الأقل.
وتحدث وزيرا الداخلية والعمل والتأهيل أمام ورشة العمل، التي عقدت بمدينة طليطلة، عن «مبادرة وطنية»، «لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة». وتطرق مازن لجهود وزارته في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤيتها في تبني «مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين، ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها».
والتقى مازن في مدينة طليطلة مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، بحضور سفير ليبيا لدى إسبانيا وليد أبو عبدالله، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون. وقالت وزارة الداخلية، أمس، إن لقاء مازن ومارلاسكا بحث آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية الليبية، والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني مشترك في عديد المجالات الأمنية. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تسهيل إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة من سفارة إسبانيا لدى ليبيا، والعمل على إعادة القطع الأثرية المسروقة.
وتركز الورشة على دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وسط تأكيد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة، خصوصاً لإدماج المنطوين بالتشكيلات المسلحة في سوق العمل.
في السياق ذاته، استعرض العابد «المبادرة الوطنية»، التي أطلقتها وزارته في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحت شعار «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج»، وقال إن هذه المبادرة «ستوفر التأهيل والإدماج في سوق العمل، وسيتم خلال اليومين المقبلين مناقشة هذا المشروع لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة، وفق الاستراتيجية المحددة في هذا السياق».
والتقى العابد على هامش ورشة العمل المستشارة الأممية، حيث ناقش معها عدداً من ملفات التعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، و«المشروع الوطني» للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي لاقى استحسان البعثة.
ولضمان نجاح هذه المبادرة، شدد اللافي على ضرورة «خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح، من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار». وتحدث عن جهود مجلسه لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
من جهته، قال السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إن قضية نزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج المجموعات المسلحة «مهمة حاسمة لحفظ السلام في ليبيا والمنطقة».