باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

رئيس حكومة «الاستقرار» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن التشكيلات المسلحة «ليست عصية على الحل»

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (صفحته على «فيسبوك»)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (صفحته على «فيسبوك»)
TT

باشاغا: ترشحي للرئاسة الليبية سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للانتخابات

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (صفحته على «فيسبوك»)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» (صفحته على «فيسبوك»)

قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، إنه باقٍ في منصبه «إلى أن تتفق الأطراف الليبية كافة على قوانين انتخابية يُرحب بها دولياً، والبدء في الإعلان عن مواعيد محددة للاستحقاق الانتخابي... وبعدها سأقرر» مضيفاً أنه «في كل الأحوال سيجدد البرلمان ربما الثقة في حكومتي، أو يتم الاتفاق سريعاً على الانتخابات».
وانتقد باشاغا في حوار مع «الشرق الأوسط» ما تم ترويجه مؤخراً عن «وجود صفقة مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة (الوحدة) المؤقتة، تقضي باستقالته، وإنهاء أي تقارب له مع البرلمان، مقابل رئاسته لمؤسسة (أمنية سيادية)»، وقال إنه «سبق أن نفيت هذا الحديث، لكن البعض يصرّ عليه، وأكرر بأنه لا يوجد حتى مجرد تفكير في الأمر». مؤكداً وجود «برنامج سياسي يستهدف إقامة الدولة الليبية، وأعتقد أن هذا الهدف قد يكون غائباً عند البعض».
أكد باشاغا أنه يبدي تفهماً كبيراً بشأن ما يطرحه خصوم حكومته من «ضعف أدائها» في مناطق سيطرتها بشرق ليبيا وجنوبها، لكنه استبعد أن يكون الأمر متعلقاً بكفاءة أو ضعف جهود وزرائها، وأرجع السبب إلى ما وصفه بـ«تشكيك الأمم المتحدة في نزاهة جلسة منحها الثقة، وعدم الاعتراف بها؛ مما دفع دولاً عديدة لاتباع الأمر ذاته». لافتاً في هذا السياق إلى أن المصرف المركزي بطرابلس لم يصرف من ميزانية حكومته إلا ملياراً ونصف المليار دينار فقط، في آخر أشهر العام الماضي من إجمالي 89 مليار دينار، هو إجمالي الميزانية المقررة لها من مجلس النواب.
حملة دعائية للترشح
بخصوص ما تردد عن إطلاق حكومته مشروعاً تنموياً لمعالجة بعض الأزمات الخاصة بالبلديات؛ بهدف تدشينه مبكراً لحملته الدعائية للترشح للرئاسة، نفى باشاغا الأمر جملة وتفصيلاً بقوله إن «ميزانية مشروع (تنمية وطن) لا تتعدى المليار ونصف المليار دينار، ومداه الزمني هو بضعة أشهر فقط، أي أنه ليس بالمشروع الضخم الذي يستهدف استقطاب أصوات الناخبين». مضيفاً «لم نلجأ للاستدانة من بنوك المنطقة الشرقية كما تردد، وبالتالي لم تتمكن الحكومة من تنفيذ إلا عدد محدود من المشاريع، وهو ما يفند حديث البعض بأن جزءاً من تلك الأموال ذهبت لشراء ولاء قادة تشكيلات عسكرية».
كما أكد أن قراره بالترشح للرئاسة من عدمه «سيتحدد بعد صدور القوانين المنظمة للعملية الانتخابية»، معرباً عن أمله في «اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من الخطوات الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والتي تستهدف إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي».
ورفض باشاغا ما يتردد عن تراجع فرصه بالفوز في السباق الرئاسي المنتظر؛ بسبب عدم نجاح حكومته من دخول طرابلس لممارسة مهامها من هناك، بقوله «شعبيتي كبيرة جداً، سواء نجحت في الدخول إلى العاصمة أم لا». وتابع موضحاً «الجميع يعلم أن مشروعي هو إقامة دولة، وهذا هو ما قطع الطريق على استمرار الآخرين في التشبث بمواقعهم لأطول فترة ممكنة، وتزايدت الدعوات بإجراء الانتخابات» .
طبيعة العلاقة مع تركيا
بخصوص علاقته بتركيا، وما نسب إليها من إمدادها غريمه الدبيبة بطائرات مسيّرة لإجهاض محاولته دخول طرابلس، اكتفى باشاغا بالقول «لكل فترة أحداثها وملابساتها التي جرت، لكن علاقتي كانت ولا تزال ممتازة مع أنقرة».
كما أثنى باشاغا على العلاقة التي تجمعه برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بقوله «البعض يرى أن العلاقة يشوبها التوتر، لكن هذا غير حقيقي». مضيفاً أن مجلسي النواب و(الدولة) «اتفقا خلال لقائهما بالمملكة المغربية على إيجاد حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، ولم يحدث جديد. وفي كل الأحوال نحن مع أي خطوة تصب في صالح البلاد».
أما بخصوص ما يطرح حول وجود اتفاق بين أفرقاء الأزمة الليبية على إقصاء سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من خوض السباق الرئاسي، فقد أوضح باشاغا أنه «عندما يتم الحديث عن ضرورة إبعاد من صدرت ضدهم أحكام قضائية يتم للأسف إسقاط الأمر برمته على سيف القذافي، دون التفكير في صواب الطرح، وكونه بنداً تم تضمينه بالقوانين الانتخابية للعديد من الدول».
وبالعودة للحديث عن التشكيلات المسلحة، اعتبر باشاغا أن مشكلة هذه المجموعات «ليست عصية على الحل»، إذا توفر الدعم الدولي والإرادة السياسية، موضحاً أنه عندما كان وزيراً للداخلية «وضعنا برامج لتدريب وتأهيل هذه العناصر، وقمنا بتخريج ضباط وعناصر تتم حالياً الإشادة بمهنيتهم، وانضباط سلوك العسكري والشرطي، لكن هذا توقف بعد انتهاء مسؤوليتنا». ولذلك؛ رأى أن أي حل «يجب أن يركز على إيجاد كيانات بديلة تستوعب هذه العناصر وتؤمّن مصادر رزقهم، وهذا يتطلب تفعيل الاقتصاد بالتوظيف السليم لكل ما يحدث حولنا، كارتفاع أسعار النفط العالمية، ولكن مع الأسف هذا لم يحدث».
دعم المبادرة الأممية
وبسؤاله عن الجهود الدولية الداعمة للمبادرة الأممية، وإن كانت أميركا تكثف من جهودها لإجراء الانتخابات بقصد إخراج عناصر شركة «فاغنر» الروسيين، دعا باشاغا إلى «توظيف أي جهود تبذل في الوقت الراهن، والبناء عليها بما يسهم لحل الأزمة بملفاتها المتشعبة سياسياً وأمنياً». موضحاً أن قضية إخراج عناصر الـ(فاغنر) من ليبيا «يعد أولوية لدى واشنطن وحلفائها الأوروبيين، لكن حساباتهم لن تقتصر عليها فقط». وتابع موضحاً «استقرار ليبيا هو أيضاً هدف رئيسي لها، ومن قبلهم دول الجوار، مصر وتونس والجزائر والسودان، وباقي دول القارة الأفريقية، والجميع بات يدرك أن تداعيات استمرار الفوضى السياسية والأمنية بالبلاد ستطاله، آجلاً أم عاجلاً».
كما تطرق باشاغا، الذي ترأس من قبل وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، إلى ظاهرة انتشار السلاح، وقال إن هذا «يجعل من ليبيا بيئة خصبة لاستقطاب التنظيمات المتطرفة التي تبحث عن مأوى لها»، مشيراً إلى أن «ضعف مؤسساتها الأمنية جعلها تتحول من دولة عبور إلى مركز توزيع كبير للمخدرات، وبالطبع فهذه المخاطر واحتمال تصاعدها ليس بعيداً عن رصد ومتابعة الأميركيين والأوروبيين، خاصة أن لديهم جميعاً مصالح وشركات عاملة في ليبيا وفي الدول المجاورة لها».
كما حذر باشاغا من بعض «الخلايا الإرهابية الموجودة جنوب البلاد»، وقال إن نشاطها «قد يتوسع قريباً في ظل توافر مصادر التمويل، التي ترتبط بعالم الجريمة العابرة للحدود كالمخدرات والهجرة غير المشروعة». موضحاً أن «تشكيل قوة مشتركة لضبط الحدود الجنوبية أمر مهم، لكن من دون حكومة موحدة، ومع استمرار الانقسام، ستظل المؤسسات الأمنية ضعيفة أو بالأدق مشلولة».
واختتم باشاغا حديثه بإعلان دعمه اجتماعات القيادات العسكرية الأمنية، التي تمت مؤخراً في طرابلس وبنغازي، مؤكداً أنها «وإن تمت برعاية أممية فهي تعبّر أيضاً عن رغبة الليبيين في التوحد، ويجب البناء عليها كونها تعزز عملية المصالحة، وبناء الثقة بين الأطراف».


مقالات ذات صلة

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

العالم العربي القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

القاهرة لإطلاع حفتر وصالح على نتائج زيارة شكري لتركيا

كشفت مصادر ليبية ومصرية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» عن سلسلة اتصالات، ستجريها القاهرة مع السلطات في شرق ليبيا، بما في ذلك مجلس النواب و«الجيش الوطني»، لإطلاع المعنيين فيهما على نتائج زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا أخيراً. وأدرجت المصادر هذه الاتصالات «في إطار التنسيق والتشاور بين السلطات المصرية والسلطات في المنطقة الشرقية». ولم تحدد المصادر توقيت هذه الاتصالات، لكنها أوضحت أنها تشمل زيارة متوقعة إلى القاهرة، سيقوم بها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة الليبي، ناقش مساء السبت مع وزير الخارجية ا

خالد محمود (القاهرة)
العالم العربي خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

خطة حكومية عاجلة لوقف هجرة الأطباء الجزائريين إلى أوروبا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن «خطة عاجلة» لوقف نزيف الأطباء الذين يهاجرون بكثرة، كل عام، إلى أوروبا وبخاصة فرنسا، بحثاً عن أجور عالية وعن ظروف جيدة لممارسة المهنة. وتفيد إحصاءات «مجلس أخلاقيات الطب»، بأن 15 ألف طبيب يشتغلون في المصحات الفرنسية حالياً، وقد درسوا الطب في مختلف التخصصات في الجزائر. ونزل موضوع «نزيف الأطباء» إلى البرلمان، من خلال مساءلة لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، حول ما إذا كانت الحكومة تبحث عن حل لهذه المشكلة التي تتعاظم من سنة لأخرى.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

تونس تتهيأ لاستقبال وزير الخارجية السوري تتويجاً لإعادة العلاقات

يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم زيارة إلى تونس تستمر حتى الأربعاء بدعوة من نظيره التونسي نبيل عمار، لإعلان استكمال المراحل المؤدية إلى إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث في كثير من الملفات الشائكة والعالقة على رأسها ملف الإرهاب، واستقبال الساحة السورية لآلاف من الشباب التونسيين المنضوين في صفوف التنظيمات الإرهابية. وأوردت مختلف وسائل الإعلام التونسي أخباراً حول الزيارة، وبقراءات عدة، من بينها التأكيد على أنها «ترجمة للتوازنات الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة العربية، ومن بينها السعي نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية». وكانت مؤسسة الرئاسة التونسية صورت عودة ا

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

المغرب: دعوة لإسقاط مشروع قانون «اللجنة المؤقتة» لتسيير مجلس الصحافة

دعت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالمغرب» -أحد ممثلي ناشري الصحف في البلاد- أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، إلى إسقاط مشروع قانون صادقت عليه الحكومة، يقضي بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» المنتهية ولايته، بدل إجراء انتخابات. وجاءت هذه الدعوة في وقت ينتظر فيه أن يشرع مجلس النواب في مناقشة المشروع قريباً. وذكر بيان لـ«الفيدرالية» مساء السبت، أنه تلقى «بارتياح، التصدي القوي والتلقائي لهذا المشروع من طرف الرأي العام المهني، والمجتمع المدني، وفاعلين جمعويين وسياسيين، وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة»، معتبراً: «إن هذا الموضوع لا يهم باستهداف منظمات مهن

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي باتيلي يعوّل على دورَي المنفي والدبيبة لإجراء الانتخابات الليبية

باتيلي يعوّل على دورَي المنفي والدبيبة لإجراء الانتخابات الليبية

بدا أن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، يعوّل على دور كل من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، بينما وجهت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، دعوة مفاجئة إلى المواطنين للتسجيل بمنظومة الناخبين. وعقد المنفي والدبيبة لقاءين منفصلين مع باتيلي، الذي قدم إحاطة بنتائج زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية ولجنة «5 زائد 5»، كما استعرض ملف خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا.

خالد محمود (القاهرة)

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».