توافق مصري ـ أميركي على دفع التعاون في «مكافحة الإرهاب»

خلال مباحثات السيسي وسوليفان في القاهرة

لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري ـ أميركي على دفع التعاون في «مكافحة الإرهاب»

لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)
لقاء الرئيس المصري ومستشار الأمن القومي الأميركي بالقاهرة أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في القاهرة أمس، ملفات ثنائية وإقليمية عدة، وأفاد بيان رئاسي مصري بأن الجانبين توافقا على «دفع التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف». ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن مستشار الأمن القومي الأميركي نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس جو بايدن، وتأكيداته على «أهمية وقوة التحالف المصري - الأميركي، مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري المهم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية».
واستقبل السيسي سوليفان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، فضلا عن نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأميركي بالقاهرة، وبريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأميركي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بالمجلس القومي الأميركي، وأريانا برينجوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي.
وأكد السيسي حرص بلاده على «تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين، ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيسي على أن «حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط».
كما نقل البيان المصري عن مستشار الأمن القومي الأميركي تعبيره عن «التقدير البالغ للإدارة الأميركية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة».
وفي ملف الإرهاب شدد السيسي على «الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار».
وأوضح راضي أن اللقاء شهد «مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.