توجه في السعودية نحو الحوسبة السحابية تجنباً لمخاطر الاختراق

المؤسسات العاملة في السعودية تتبنى التقنيات الآمنة (الشرق الأوسط)
المؤسسات العاملة في السعودية تتبنى التقنيات الآمنة (الشرق الأوسط)
TT

توجه في السعودية نحو الحوسبة السحابية تجنباً لمخاطر الاختراق

المؤسسات العاملة في السعودية تتبنى التقنيات الآمنة (الشرق الأوسط)
المؤسسات العاملة في السعودية تتبنى التقنيات الآمنة (الشرق الأوسط)

كشف تقرير بحثي حديث شمل استطلاعا موسعا في السعودية أن هناك توجها قويا نحو التحول إلى الحوسبة السحابية من خلال المبادرات الحكومية وتبني القطاع الخاص والمؤسسات لتأسيس البنى التحتية في أكثر من مسار في مجال الحوسبة.
وقال تقرير أعدته «نيوتانيكس» لمؤشر الحوسبة السحابية العالمية للمؤسسات بأن اعتماد خدمات الحوسبة السحابية في السعودية في ازدياد، مدفوعا بالجهود الوطنية في المملكة منها سياسة «الحوسبة السحابية أولاً للمملكة العربية السعودية» وهي الوثيقة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020.
وأفاد 81 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي في التقرير من السعودية أن الحوسبة السحابية المتعددة هي نموذج التشغيل المثالي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وأن المؤسسات في المملكة تتوجه نحو التخطيط لتبني الحوسبة السحابية المتعددة، في ذات الوقت الذي تحافظ حالياً على العديد من البنى التحتية المستقلة التي توزع عليها البيانات وأعباء العمل.
وكشف التقرير أيضاً أن نسبة 25 في المائة يواصلون تشغيل مراكز البيانات «ثلاثية الطبقات» بهدف خفض استخدام مراكز البيانات إلى 9 في المائة بحلول عام 2024 مع تكثيف استخدام الحوسبة السحابية المتعددة المدمجة.
وأكد معظم المشاركين في السعودية أنهم يواجهون تحديات أثناء عملهم في تغيير البنية التحتية تتعلق بالأمن السحابي والأجهزة المحمولة، موضحين أنهم سيسرعون تبني شبكات الحوسبة السحابية المتعددة بسرعة، في وقت تتزايد نسبة الاختراق إلى 57 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن 47 في المائة ممن شملهم البحث أكدوا أن اعتمادهم على استخدام الحوسبة السحابية المتعددة أو التخطيط لتطبيقها كان بسبب ميزاتها المتقدمة في دعم العملاء، بينما أشار 36 في المائة منهم على إضافاتها القيمة نحو تحسين العمل عن بعد وتحفيز التعاون المهني، فيما أوضح 35 في المائة أنها تسهل لهم إجراء تحسينات مستمرة لأعمالهم.
وبحسب الاستطلاع، أفصح 83 في المائة أنهم قاموا في العام الماضي بنقل التطبيقات والأعمال من بنية تحتية معلوماتية تكنولوجية إلى أخرى، مفيدا أن هذا المعدل من المجيبين يعد عالياً نسبياً ومؤشر مرتفع لحركة نقل التطبيقات؛ لكنه يقترن بالاعتماد على مركز البيانات القديم وأن هناك مراحل تخطيط مبكرة نحو تطبيق استراتيجية الحوسبة السحابية المتعددة.
ووفقاً للاستطلاع، تظهر البيانات وجود صعوبات وعوائق للتغلب على ندرة المهارات إضافة لتعقيد العمليات الإدارية والتشغيلية وهو ما يؤدي إلى إبطاء عملية الاعتماد والتعيين.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات السعودية التي نقلت تطبيقا واحدا أو أكثر خلال عملية النقل العام الماضي، كان هذا بسبب عاملين رئيسيين إما تحسين وضع الأمن المعلوماتي وتحقيق التدقيق المطلوب أو تمكين تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأسهل.
وأكد المشاركون السعوديون في التقرير بأنهم يفضلون الحفاظ على أداء ثابت كاختيار يعد في المرتبة الثانية من أولوياتهم في حين تم تصنيف مهمة دمج البيانات عبر البيئات السحابية باستمرار من أهم ثلاث قضايا تم ذكرها بين المشاركين.


مقالات ذات صلة

فعالية «بلاك هات» تعود في نسختها الثالثة بالرياض بجوائز تفوق مليوني ريال

تكنولوجيا فعالية «بلاك هات 2024» تهدف لتمكين خبراء الأمن السيبراني عالمياً عبر ورش وتحديات تقنية مبتكرة (بلاك هات)

فعالية «بلاك هات» تعود في نسختها الثالثة بالرياض بجوائز تفوق مليوني ريال

بمشاركة عدد كبير من الشركات السعودية والعالمية والشخصيات الرائدة في المشهد السيبراني.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9 % من إيراداتها في المتوسط (رويترز)

الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات البريطانية 55 مليار دولار في 5 سنوات

قالت شركة «هاودن» لوساطة التأمين، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (55.08 مليار دولار) في السنوات الخمس الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا حذّرت شركة «فورتينت» من تهديدات سيبرانية متزايدة استهدفت انتخابات الرئاسة الأميركية 2024 (أدوبي)

تقرير استخباراتي: تزايد التهديدات السيبرانية خلال الانتخابات الأميركية

بيّن التقرير تسجيل أكثر من 1000 نطاق وهمي جديد يحمل محتوى انتخابياً منذ بداية عام 2024، يستهدف خداع الناخبين.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا أصبحت ثقة نحو 3 أرباع المستهلكين (72%) بالشركات أقل مقارنة بعام 2023 (أدوبي)

65 % من العملاء يشعرون بأن الشركات تتعامل مع بياناتهم باستهتار وتهوّر

تظهر دراسة جديدة لشركة «سايلزفورس» تراجع الثقة بالشركات لدى 72 في المائة من العملاء حول العالم.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد إيلون ماسك متحدثاً (عن بُعد) عن الابتكار والذكاء الاصطناعي في الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي تستضيفه سلطنة عمان الاثنين (العمانية)

تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية على صناديق الثروة السيادية

حذر خبير دولي في إدارة صناديق الثروة السيادية، من التحديات المخاطر التي تمثلها عمليات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.