السيسي يكلف بـ«حوار سياسي» مع الأحزاب والشباب

الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
TT

السيسي يكلف بـ«حوار سياسي» مع الأحزاب والشباب

الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)
الرئيس المصري السيسي خلال فعاليات «إفطار الأسرة المصرية» في القاهرة أمس (التلفزيون المصري)

في خطوة قال إنها تستهدف المناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكليف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي».
وجاءت تصريحات السيسي خلال فعالية سنوية تحت شعار «إفطار الأسرة المصرية»، أقيمت في القاهرة، أمس، بحضور كبار مسؤولي الحكومة، وعدد من السياسيين والحزبيين وأسر «شهداء الجيش والشرطة».
وجاء اللقاء بعد أقل من أسبوع على تمهيد السيسي لرغبته في الدعوة لـ«حوار سياسي» في البلاد، وأعلن أمس، عن «إعادة تفعيل (لجنة العفو الرئاسي) وتوسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني».
وطالبت فعاليات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، خلال السنوات الماضية، السلطات المصرية بالإفراج عن نشطاء وحقوقيين متهمين في قضايا عدة، لكن القاهرة ترد دائماً بأن المحبوسين يخضعون للحبس بموجب اتهامات.
وقبل يومين تم الإفراج عن عدد من النشطاء والحقوقيين، وقال برلمانيون إن تلك الخطوة ستتلوها إجراءات مشابهة قريباً.
وبدا لافتاً حضور سياسيين مصريين لحفل الإفطار ممن غابوا عن المحافل الرسمية خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي الذي أفرج عنه قبل شهور خالد داود.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من كلمة السيسي للحاضرين، وقال إنه «كلف الحكومة وجميع الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، لكنه وجه في الوقت نفسه بـ«استمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الحالي».
وفي رد ضمني على تعليقات بشأن المخاوف من زيادة قيمة الديون المصرية، وسط مساعٍ مصرية للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي»، قال السيسي، إنه «كلف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي».
وخاطب الرئيس المصري المستثمرين، وقال إنه سيتم تقديم «دعم مضاعف للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك»، مضيفاً أنه سيتم «إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة». كما حدد السيسي الفترة التي تسبق نهاية العام الحالي كموعد لـ«طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.