18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

وصل إلى أدنى مستوى في 4 أعوام

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي
TT

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

18 % نسبة التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي

تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي في العام الماضي لأدنى مستوى له خلال 4 أعوام، تأثرا بالانخفاض الحاد للفائض في الربع الأخير من العام الماضي، ومدفوعا بتراجع الصادرات النفطية بشكل كبير مع زيادة الواردات الكويتية.
وأظهرت البيانات التي جمعتها الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» انخفاض فائض الميزان التجاري الكويتي بنسبة 17.9 في المائة ليصل إلى 19.76 مليار دينار كويتي (65.98 مليار دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 24.05 مليار دينار في عام 2013. ويعتبر الفائض في العام الماضي هو أدنى مستوى له منذ عام 2010 عندما بلغ 11.46 مليار دينار.
ويعود هذا التراجع في فائض الميزان التجاري الكويتي إلى تراجعه بشكل حاد في الربع الرابع من العام الماضي، حيث انخفض بنسبة 43.6 في المائة ليصل إلى 3.33 مليار دينار، مقارنة مع 5.91 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق.
وانخفض حجم التبادل التجاري بنسبة 21.2 في المائة ليصل إلى 8.01 مليار دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 10.16 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ معدل التغطية 242.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2014 مقارنة مع 378.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت الصادرات الكويتية أول تراجع لها منذ عام 2009، حيث انخفضت بنسبة 11.3 في المائة لتصل إلى 28.72 مليار دينار كويتي في العام الماضي، مقارنة مع 32.36 مليار دينار في عام 2013.
ويعود هذا التراجع في الصادرات إلى انخفاضها بشكل كبير في الربع الرابع أيضا، بنسبة تصل إلى 29.4 في المائة، لتصل إلى 5.67 مليار دينار، مقارنة مع 8.03 مليار دينار في عام 2013.
وكان لتراجع أسعار النفط الأثر الأكبر على تراجع قيمة الصادرات الكويتية، حيث انخفضت صادرات النفط ومشتقاته الأساسية (التي تمثل 93.4 في المائة من إجمالي الصادرات) بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 26.83 مليار دينار، مقارنة مع 30 مليار دينار في عام 2013، ويعد هذا هو الانخفاض الأول لها منذ عام 2009 عندما تراجعت بنسبة 39 في المائة.
ورغم هذا التراجع في قيمة صادرات النفط فإن كمية الصادرات النفطية ومشتقاتها الأساسية (التي تمثل 96 في المائة من إجمالي وزن الصادرات الكويتية) قد زادت بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 143.22 مليون طن في عام 2014، مقارنة مع 136.03 مليون طن في العام السابق.
وكان أكبر تراجع لصادرات النفط خلال العام الماضي في الربع الرابع عندما انخفضت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار، مقارنة مع 7.59 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وكانت الصادرات الأخرى غير النفط (التي تمثل 4.7 في المائة من إجمالي الصادرات) قد تراجعت بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 1.36 مليار دينار.
وكانت أهم السلع المصدرة هي «وقود وزيوت تشحيم»، وتمثل 92.3 في المائة من إجمالي الصادرات في الربع الرابع، قد تراجعت بنسبة 31 في المائة لتصل إلى 5.23 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 7.59 مليار دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق.
تلتها «لوازم صناعية»، تمثل حصتها 4.6 في المائة من إجمالي الصادرات، قد تراجعت بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 261.89 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة مع 275.45 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وجاءت مجموعة الدول غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية، حيث بلغت حصتها 32 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت أكثر الدول التي صدرت إليها الكويت سلعا غير نفطية هي الهند، حيث بلغت حصتها من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية 15 في المائة لتصل إلى 67.21 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة قدرها 7.9 في المائة لتصل إلى 8.96 مليار دينار في عام 2014، مقارنة مع 8.31 مليار دينار في العام السابق.
وكانت أكثر السلع التي استوردتها الكويت هي اللوازم الصناعية، حيث بلغت حصتها 24.9 في المائة من إجمالي الواردات، لتصل إلى 583.06 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من عام 2014، بارتفاع قدره 5.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق التي بلغت فيها 551.13 مليون دينار كويتي.
تلتها السلع الإنتاجية وأجزاؤها وملحقاتها عدا معدات النقل، حيث بلغت حصتها 22 في المائة من إجمالي الواردات لتصل إلى 511.19 مليون دينار كويتي في الربع الرابع، بزيادة قدرها 27.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغت فيه 401.39 مليون دينار.
وجاءت الدول الآسيوية غير الإسلامية وغير العربية في مقدمة مجموعات الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها 35 في المائة لتصل إلى 826.99 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي.
وكانت الصين الشعبية في صدارة الدول التي استوردت منها الكويت في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت حصتها من إجمالي الواردات الكويتية 15.2 في المائة، لتصل إلى 355.06 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 26.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت فيها 280.81 مليون دينار كويتي.
وعن التبادل التجاري غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمته 508.95 مليون دينار كويتي في الربع الرابع من العام الماضي، بينما حقق الميزان التجاري غير النفطي عجزا قدره 240.11 مليون دينار كويتي.
ويعود هذا العجز في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة الواردات عن الصادرات، حيث بلغت قيمة الواردات (التي تمثل 16 في المائة من إجمالي الواردات الكويتية) 374.533 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الصادرات (التي تمثل 31 في المائة من إجمالي الصادرات الكويتية غير النفطية) 134.42 مليون دينار كويتي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.