ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

تعرض أكثر من 100 ألف منتج

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ألف جهة محلية ودولية تشارك في «سعودي فود» غداً

النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)
النسخة السابقة من معرض «سعودي فود» الذي أقيم في الرياض (الشرق الأوسط)

تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، تنطلق غداً الثلاثاء، فعاليات النسخة الثانية من معرض «سعودي فود - 2024»؛ الفعالية العالمية الكبرى بقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة، وذلك بالتعاون مع «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)» بصفتها الشريك الاستراتيجي.

وتستمر فعاليات المعرض، الذي يقام في «واجهة الرياض»، من 21 حتى 23 مايو (أيار) الحالي؛ لتسلط الضوء على قطاع الأغذية والمأكولات السعودي الذي يقف على أعتاب مرحلةٍ مقبلة من النمو.

وحرصت الجهات المنظمة، المتمثلة في شركة «كاون إنترناشيونال» و«دي إم جي إيفنتس»، على الارتقاء بفعاليات المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من ألف جهة عارضة من 97 دولة، تستعرض ما يزيد على 100 ألف منتج مبتكر، إلى جانب وجود أكثر من 90 متحدثاً؛ معظمهم يزورون المملكة لأول مرة، مدفوعين بالنجاح المتألق لفعالية «توب تيبل سعودي» و«تحدي يوث إكس سعودي» اللذين يعودان بنسخ موسعة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، تريكسي لوه ميرماند: «حقق معرض (سعودي فود) في نسخته الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً، ليعود اليوم بحجم وتأثير كبيرين في نسخته الثانية، حيث تستضيف المملكة خلال هذا الأسبوع أكبر تجمع عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات؛ لاستكشاف الفرص التجارية في السوق المحلية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز أوجه وسبل التعاون».

ومن المقرر أن يستهل ملتقى «سعودي فود» فعالياته بكلمة افتتاحية يلقيها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الذي سيقوم بجولة في أنحاء المعرض للقاء المشاركين.

وتقام فعاليات اليوم الأول بإشراف «مُدن»؛ الشريك الاستراتيجي لمعرض «سعودي فود»، حيث تمثل فرصة مميزة للاطلاع على دور التكنولوجيا في تحسين كفاءة إنتاج الأغذية في المملكة، والجهود المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الأغذية والمشروبات؛ للحفاظ على المكانة التنافسية للمملكة في القطاع. إضافة إلى دور التكنولوجيا المالية في دعم الجوانب المالية للقطاع.

من جانبه، قال علي العمير، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»: «تولي (مُدن) أهمية كبيرة لتوطين صناعة الأغذية والمشروبات، نظراً إلى دورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتتعاون في ذلك مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية».

وأوضح العمير أن قطاع الأغذية والمشروبات يستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي عدد المعامل في المدن الصناعية، مضيفاً أن «مدن» تواصل تطوير بيئتها الاستثمارية، «من خلال توفير جميع الخدمات والإمكانات الصناعية واللوجيستية والرقمية اللازمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع أفضل المعايير التنافسية. وهي بذلك تسعى إلى تعزيز تنافسية مدنها الصناعية الـ36 المنتشرة في أرجاء المملكة، وتحويلها إلى وجهة مفضلة وجاذبة للاستثمارات».

وتحتضن هذه المدن الصناعية حالياً 6.443 معمل وأكثر من 7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجيستي، إلى جانب مساحات مبنية تتجاوز 209 ملايين متر مربع، بقيمة استثمارية تتجاوز 415 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2023.

وتتماشى هذه المساعي مع دور «الهيئة» الرئيسي في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تهدف إلى تنويع ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يمثل قطاع الأغذية والمشروبات أحد المحاور الرئيسية الداعمة لإثراء المحتوى المحلي وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

الاقتصاد تقدمت السعودية في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى الـ12 (واس)

السعودية الـ16 عالمياً في مؤشر التنافسية

ارتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات نفط في إحدى منشآت الإنتاج التابعة لشركة «أرامكو السعودية» بحقل الشيبة السعودي (رويترز)

تراجع صادرات النفط الخام السعودي إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط تراجعت إلى 6 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي، من 6.413 مليون برميل يومياً في مارس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الدكتور أحمد اليماني لدى حديثه مع «الشرق الأوسط» في لندن (تكامل)

كنوز استثمار رقمي في السعودية للشركات الناشئة

خلال حوار وتصريحات خاصة، تسلط «الشرق الأوسط» الضوء على مستقبل الاستثمار في البنى التحتية الرقمية السعودية بعد المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد.

بدر القحطاني (لندن)
الاقتصاد قال صندوق النقد الدولي إن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها (واس)

صندوق النقد الدولي يشيد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما فيها إصلاحات المالية العامة وبيئة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - الرياض)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني والسندات يتراجعان بعد قرار بنك إنجلترا

قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)
قطع نقدية للعملة البريطانية أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

انخفض الجنيه الإسترليني وعوائد سندات الخزانة البريطانية يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة لكن قال بعض صانعي السياسات النقدية إن قرارهم بعدم خفض الأسعار أصبح الآن «متوازناً بدقة».

وانخفض الجنيه الإسترليني بعد القرار بنسبة 0.24 في المائة ليصل إلى 1.2689 دولار، مقارنة بـ1.2706 دولار قبل القرار، وكان يتداول عند 84.56 بنس لليورو، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» الرئيسي وكان في آخر تحديث بنسبة 0.38 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فوتسي 250» الأوسع نطاقاً بنسبة مماثلة، حيث كان مرتفعاً بنسبة 0.16 في المائة قبل إعلان قرار الفائدة.

كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس عند 4.05 في المائة، بعد أن كانت تتداول حول 4.07 في المائة سابقاً.

أما سوق المال فأشار إلى تسعير تخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بمقدار 45 نقطة أساس قبل القرار.

وقال كبير بائعي العملات الأجنبية للمؤسسات المالية في «تي جي إم أوروبا»، نيل جونز: «التصويت بنسبة 7 - 2 لعدم التغيير ليس مفاجئاً، ولكن هذا التصويت يظهر بوضوح الميل إلى الاستمرار في سياسة الاحتواء. السيناريو الذي قدمه بيلي يشير إلى أن بعض أعضاء اللجنة قريبون من القيام بتخفيض في الفائدة».

وأضاف: «الجنيه الإسترليني يتداول بأسعار منخفضة بناءً على تعليق (متوازن بدقة). من المحتمل حدوث تصويت بأغلبية 5 مقابل 4 لخفض السعر في اجتماع أغسطس (آب) المقبل».

من جانبه، قال كبير استراتيجيات البحوث في «بيبرستون»، مايكل براون: «لم يفاجئ قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أحداً، حيث كان متوقعاً تماماً من قبل أسواق المال. لم يكن التصويت المتكرر 7 مقابل 2 الذي صوت فيه كل من (دهينغرا) و(رامسدن) مرة أخرى لصالح خفض فوري بمقدار 25 نقطة أساس مفاجئاً أيضاً، حيث إن المعلومات الواردة منذ اجتماع مايو (أيار) لم تمنح صانعي السياسة سبباً وجيهاً لتغيير موقفهم بشكل كبير خلال الأسابيع الستة الماضية. ونتيجة لذلك، كان بيان السياسة المصاحب للقرار، كما هو متوقع، نسخة طبق الأصل تقريباً من البيان الصادر بعد اجتماع مايو المذكور. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قرار عدم خفض السعر قد وُصف بأنه «متوازن بدقة» بالنسبة لبعض أعضاء اللجنة، مما يزيد من احتمالية خفض السعر في المرة المقبلة.

وقال رئيس الاستثمار في «أومنيس إنفستمنتس»، أندرو سامرز: «لم نتوقع خفض البنك لأسعار الفائدة. كانت مفاجآت التضخم التصاعدية هذا العام كثيرة على نحو يفوق الاحتمال، ومن المحتمل أن يمثل الرقم الصادر أمس أدنى مستوى للتضخم هذا العام، لذلك سيرغب البنك في رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم قد تم ترويضه بالفعل. من المحتمل أن يأتي هذا في شكل اعتدال في تضخم قطاع الخدمات وتضخم الأجور، وهو ما نتوقع أن يبدأ بالظهور قريباً. خفض أسعار الفائدة بات وشيكاً، ربما يبدأ في أغسطس ولكن على الأرجح بحلول نوفمبر (تشرين الثاني).

أما استراتيجي الاستثمار في شركة «كويلتر إنفستورز»، ليندساي جيمس، فقال: «رغم أن وصول التضخم إلى 2 في المائة يمثل علامة فارقة مهمة، إلا أنه غير كافٍ ببساطة ليسمح بنك إنجلترا بإعلان (المهمة أنجزت). هذا القرار ليس مفاجأة حقيقية بالنظر إلى أن الأرقام الشهرية تشير إلى أن التضخم من غير المرجح أن يظل عند 2 في المائة لفترة طويلة. ومن المتوقع بدلاً من ذلك أن يرتفع مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ويستقر في نهاية المطاف بين 2 و3 في المائة».