بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

الشركات تأمل في استقرار الين... ومستعدة لزيادات الأجور

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)

أظهر مسح أجراه بنك اليابان يوم الاثنين أن كبار المصنّعين في اليابان يرون استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يريدونه من السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 70 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها واجهت عيوباً من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان منذ 25 عاماً، بما في ذلك ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 90 في المائة من الإجمالي رأوا أيضاً فوائد من التيسير المطول لبنك اليابان، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض.

ويسلط الاستطلاع، الذي أجري على ما يقرب من 2500 شركة على مستوى البلاد، الضوء على الأهمية التي توليها الشركات اليابانية لتحركات الين في تقييم تأثير السياسة النقدية. وقالت شركات كثيرة شملتها الدراسة أيضاً إنها لم تعد قادرة على توظيف عدد كافٍ من العمال إذا أبقت نمو الأجور منخفضاً، ورأت أن الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأجور والتضخم جنباً إلى جنب هو أكثر ملاءمة من الاقتصاد الذي تتحرك فيه الأجور والأسعار بالكاد.

وقال بنك اليابان في المسح الذي أجري بوصفه جزءاً من مراجعة طويلة المدى لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة: «اليابان على أعتاب رؤية تغييرات كبيرة في سلوك الشركات». وأظهر المسح أن حوالي 90 في المائة من الشركات قالت إنها أكثر استعداداً لزيادة الأجور إلى حد كبير لمعالجة نقص العمالة، بينما قالت أكثر من 80 في المائة إنها وجدت أن رفع الأسعار أسهل من ذي قبل.

وتؤكد النتائج وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور والأسعار سيُبقي التضخم بشكل مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة، ويسمح له برفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من السياسة المفرطة التساهل.

لكن القرار فشل في عكس اتجاه انخفاضات الين التي أضرت بالاستهلاك من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، مع تركيز الأسواق على التباين الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وتم إطلاق المراجعة طويلة المدى من قبل محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتبحث في فوائد وعيوب أدوات التيسير غير التقليدية التي استخدمها البنك المركزي خلال معركته التي استمرت 25 عاماً مع الانكماش.

وبينما قال بنك اليابان إن المراجعة لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية المستقبلية، يقول المحللون إن المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، ويخفض مشترياته الضخمة من السندات.

وسأل استطلاع يوم الاثنين، الذي كان جزءاً من المراجعة، الشركات حول كيفية تأثر أنشطتها التجارية بإجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي منذ منتصف التسعينات. وسيعقد بنك اليابان أيضاً ورشة عمل ثانية الثلاثاء، حيث يناقش المسؤولون والأكاديميون تأثير خطوات التيسير النقدي السابقة على الاقتصاد والأسعار.

*تراجع مفاجئ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة يوم الاثنين تراجع مؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر مارس الماضي بشكل غير متوقع بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق.

وتراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال مارس 2.4 في المائة شهريا بعد ارتفاعه 2.2 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 0.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 0.6 في المائة في مارس، بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في فبراير.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات المالية والتأمين وخدمات المعيشة والترفيه وتأجير السلع والرعاية الصحية خلال مارس. وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه والخدمات المرتبطة بالشركات والعقارات.

*«نيكي» يعود لـ39 ألف نقطة

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني الاثنين ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.73 في المائة عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من واحد في المائة أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.82 في المائة إلى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، مما عزز معنويات الأسواق عالمياً ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل مؤشر «نيكي» أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض قرابة الخمسة في المائة الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وصعد المؤشر 16 في المائة هذا العام.

وارتفع 183 سهماً من إجمالي 225 سهماً على مؤشر «نيكي». ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.


مقالات ذات صلة

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تسير إلى جوار متجر «آيفون» في مدينة ووهان الصينية (رويترز)

«أبل» تنضم للشركات الملتزمة بقواعد البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي

انضمت شركة «أبل» إلى حوالي 12 شركة تكنولوجيا التزمت اتباع مجموعة قواعد للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.