بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

الشركات تأمل في استقرار الين... ومستعدة لزيادات الأجور

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يراجع آثار 25 عاماً من السياسات غير التقليدية

سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)
سائحون يصلون إلى محطة بالقرب من سفح جبل فوجي في اليابان (إ.ب.أ)

أظهر مسح أجراه بنك اليابان يوم الاثنين أن كبار المصنّعين في اليابان يرون استقرار سعر الصرف هو العامل الأكبر الذي يريدونه من السياسة النقدية للبنك المركزي.

وأظهر الاستطلاع أن ما يقرب من 70 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع قالت إنها واجهت عيوباً من إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها بنك اليابان منذ 25 عاماً، بما في ذلك ضعف الين الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وأظهر الاستطلاع أن حوالي 90 في المائة من الإجمالي رأوا أيضاً فوائد من التيسير المطول لبنك اليابان، مثل انخفاض تكاليف الاقتراض.

ويسلط الاستطلاع، الذي أجري على ما يقرب من 2500 شركة على مستوى البلاد، الضوء على الأهمية التي توليها الشركات اليابانية لتحركات الين في تقييم تأثير السياسة النقدية. وقالت شركات كثيرة شملتها الدراسة أيضاً إنها لم تعد قادرة على توظيف عدد كافٍ من العمال إذا أبقت نمو الأجور منخفضاً، ورأت أن الاقتصاد الذي ترتفع فيه الأجور والتضخم جنباً إلى جنب هو أكثر ملاءمة من الاقتصاد الذي تتحرك فيه الأجور والأسعار بالكاد.

وقال بنك اليابان في المسح الذي أجري بوصفه جزءاً من مراجعة طويلة المدى لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة: «اليابان على أعتاب رؤية تغييرات كبيرة في سلوك الشركات». وأظهر المسح أن حوالي 90 في المائة من الشركات قالت إنها أكثر استعداداً لزيادة الأجور إلى حد كبير لمعالجة نقص العمالة، بينما قالت أكثر من 80 في المائة إنها وجدت أن رفع الأسعار أسهل من ذي قبل.

وتؤكد النتائج وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور والأسعار سيُبقي التضخم بشكل مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة، ويسمح له برفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وأنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا التحفيز النقدي الجذري في مارس (آذار) الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من السياسة المفرطة التساهل.

لكن القرار فشل في عكس اتجاه انخفاضات الين التي أضرت بالاستهلاك من خلال دفع أسعار السلع المستوردة إلى الارتفاع، مع تركيز الأسواق على التباين الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وتم إطلاق المراجعة طويلة المدى من قبل محافظ بنك اليابان كازو أويدا في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وتبحث في فوائد وعيوب أدوات التيسير غير التقليدية التي استخدمها البنك المركزي خلال معركته التي استمرت 25 عاماً مع الانكماش.

وبينما قال بنك اليابان إن المراجعة لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة النقدية المستقبلية، يقول المحللون إن المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى، ويخفض مشترياته الضخمة من السندات.

وسأل استطلاع يوم الاثنين، الذي كان جزءاً من المراجعة، الشركات حول كيفية تأثر أنشطتها التجارية بإجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي منذ منتصف التسعينات. وسيعقد بنك اليابان أيضاً ورشة عمل ثانية الثلاثاء، حيث يناقش المسؤولون والأكاديميون تأثير خطوات التيسير النقدي السابقة على الاقتصاد والأسعار.

*تراجع مفاجئ

في غضون ذلك، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، الصادرة يوم الاثنين تراجع مؤشر الأنشطة الاقتصادية الوسيطة في البلاد خلال شهر مارس الماضي بشكل غير متوقع بعد ارتفاعه خلال الشهر السابق.

وتراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة في اليابان خلال مارس 2.4 في المائة شهريا بعد ارتفاعه 2.2 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 0.1 في المائة. وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر الأنشطة الوسيطة بنسبة 0.6 في المائة في مارس، بعد ارتفاعه 3.2 في المائة في فبراير.

وتراجعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الخدمات الحياتية والترفيه وتجارة التجزئة والنقل والبريد والخدمات المالية والتأمين وخدمات المعيشة والترفيه وتأجير السلع والرعاية الصحية خلال مارس. وفي المقابل، ارتفعت المؤشرات الفرعية لقطاعات الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه والخدمات المرتبطة بالشركات والعقارات.

*«نيكي» يعود لـ39 ألف نقطة

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني الاثنين ليعود لمستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى في شهر، في حين أبقت التوقعات المرتفعة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تفاؤل السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.73 في المائة عند 39069.68 نقطة، ليقفز أكثر من واحد في المائة أثناء الجلسة قبل بدء عمليات جني أرباح. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المؤشر الرئيسي إلى نطاق 39 ألف نقطة المهم نفسيا منذ 15 أبريل. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.82 في المائة إلى 2768.04 نقطة.

ودفعت بيانات التضخم التي جاءت الأسبوع الماضي أقل من المتوقع المتعاملين مرة أخرى إلى توقع خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، مما عزز معنويات الأسواق عالمياً ومن ثم دعم الأسهم اليابانية.

وسجل مؤشر «نيكي» أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في وقت سابق من هذا العام قبل أن ينخفض قرابة الخمسة في المائة الشهر الماضي في أكبر انخفاض شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وصعد المؤشر 16 في المائة هذا العام.

وارتفع 183 سهماً من إجمالي 225 سهماً على مؤشر «نيكي». ومع ذلك، تضاءل حجم المكاسب، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح.


مقالات ذات صلة

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

الاقتصاد الرئيس البرازيلي متحدثاً في افتتاح «قمة الأولوية»... (مبادرة مستقبل الاستثمار)

دا سيلفا: لدينا توقعات كبيرة لإنشاء صندوق ثنائي للاستثمارات مع السعودية

شدد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على أهمية التشاور مع اللاعبين الناشئين في النقاش الاقتصادي العالمي الذي يتجاوز المراكز الدولية التقليدية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الاقتصاد مشترٍ يتفاوض على سعر الماشية (تركي العقيلي) play-circle 01:37

قطاع المواشي يدعم الحركة التنموية في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى

في وقت يتوافد فيه ملايين الحجاج من مختلف بقاع الأرض لأداء مناسك الحج في بلاد الحرمين الشريفين، تتبقى أيام قليلة لحلول عيد الأضحى، مما يدفع الناس إلى المسارعة…

آيات نور (الرياض)
أوروبا علم أوكرانيا يرفرف أمام «فندق أوكرانيا» الفخم في كييف (أ.ف.ب)

أوكرانيا تخطط لبيع أصول الدولة للمساعدة في تمويل الجيش

تعتزم الحكومة الأوكرانية عقد مزاد علني لبيع بعض الأصول الحكومية الكبيرة للمساعدة في تمويل الجيش ودعم الاقتصاد الذي تضرر من حرب أوكرانيا المرهقة

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد منظر للحي المالي في لندن (رويترز)

الأرقام الاقتصادية في أبريل تضغط على حملة سوناك الانتخابية

لم يُظهر الاقتصاد البريطاني أي نمو في أبريل (نيسان) الماضي بعد بداية قوية لعام 2024 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الطقس الممطر

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يعملون بحقل غاز في سلطنة عمان (أونا)

الإيرادات العامة لسلطنة عمان تنخفض 15% حتى أبريل

انخفضت الإيرادات العامة لسلطنة عمان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المائة إلى 3.744 مليار ريال (9.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.4 مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
TT

«أدنوك» تعتمد تطوير مشروع للغاز الطبيعي وترسي عقد التنفيذ بـ5.4 مليار دولار

الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة «أدنوك» الإماراتية (وام)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية إن الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك» قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، وترسية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد الخاص به بقيمة تصل إلى 20.2 مليار درهم (5.4 مليار دولار).

وبحسب المعلومات الصادرة من «أدنوك»، يقع المشروع في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وأشار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن المشروع سيعزز مكانة «أدنوك» كمزود عالمي موثوق للغاز الطبيعي، ويُسرّع جهود تطوير مدينة الرويس الصناعية من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز المنظومة الصناعية المحلية.

وسيتضمن المشروع شراء معدات ومواد متخصصة، ومن المخطط إعادة توجيه 55 في المائة من قيمة عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، ما يدعم النمو الاقتصادي والصناعي، ويخلق فرص عمل واعدة في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب المهارات العالية.

وأشاد الشيخ خالد بن محمد، خلال الاجتماع، بعمليات الاستحواذ الاستراتيجي الأخيرة التي قامت بها «أدنوك» في مشاريع رئيسية منخفضة الكربون للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأميركية وموزمبيق، واطّلع على مشاريع النمو الاستراتيجي التي تنفذها الشركة على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها، حيث وجّه سموّه «أدنوك» باستمرار التركيز على النمو الذكي محلياً ودولياً والاستفادة من الفرص الدولية لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.

يشار إلى أن «أدنوك» أرست عقد تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال على تحالف مشترك بقيادة شركة «تكنيب إنيرجيز»، ويضم شركتي «جيه جي سي كوربوريشن» و«الإنشاءات البترولية الوطنية». وسيتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ سعتهما الإنتاجية الإجمالية 9.6 مليون طن متري سنوياً، ما يساهم في رفع السعة الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال، الذي تنتجه «أدنوك» في دولة الإمارات، إلى أكثر من الضعف لتصل إلى ما يقارب 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن خطط الشركة لتنمية محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وسيستفيد المشروع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة، والحدّ من الانبعاثات، ورفع الكفاءة.