بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

المنظمون يدرسون تعديلات على قواعد السيولة للمصارف الكبرى

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، يوم الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة»؛ ما ترك المصرف المركزي بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتخفيف السياسة النقدية.

وقال بار في تصريحات أُعدت مسبقاً لإلقائها في مؤتمر حول الأسواق المالية ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا: «كانت قراءات التضخم في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، ولم توفر لي هذه النتائج الثقة المتنامية التي كنت آمل أن أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سنحتاج إلى منح سياستنا التقييدية مزيداً من الوقت لمواصلة عملها»؛ ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة، الذي تتوقعه السوق بشدة، معلق حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد بلغ 2.7 في المائة بداية من مارس (آذار)، ولم يتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطّرد العام الماضي. وسيجري إصدار بيانات شهر أبريل (نيسان)، الأسبوع المقبل.

وأشار بار إلى أنه يرى أن الاقتصاد لا يزال «قوياً... لدينا نمو قوي ومعدل بطالة منخفض»، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها كل من أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وتعهده بالحفاظ على البطالة في أدنى مستويات ممكنة.

وقال بار إن سعر الفائدة الأساسي الحالي الذي يجري الحفاظ عليه في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز)، كان كافياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «للمحافظة على ثباته، ومراقبة تطوُّر الظروف».

ويُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو (حزيران).

وعلى صعيد آخر، قال بار إن منظمي المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف بعد سلسلة من حالات إفلاس المصارف المفاجئة في عام 2023.

وقال بار إن المنظمين يفكرون في «إجراء تعديلات محددة» على قواعد السيولة الحالية بهدف تعزيز قدرة المصارف على الصمود في ظل الضغوط. والتغييرات التي يجري النظر فيها تستهدف المصارف الكبرى، وتهدف إلى ضمان قدرتها على الوصول بسهولة إلى الأموال لتعويض الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. ولم يحدد بار متى يتوقع المنظمون اقتراح مثل هذه التغييرات.

ومن بين التغييرات التي يجري النظر فيها مطالبة المصارف الكبرى بتحديد حد أدنى للضمانات في نافذة الخصم التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى العمل مُقْرِضاً للملاذ الأخير، ولكن المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب المخاوف من إمكانية أن يُنظر إليه على أنه ضعف في السوق المالية.

وقال بار أيضاً إنه يمكن توجيه المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة كافية لتغطية الودائع غير المؤمَّنة لديها، بعد أن شهد مصرف «سيليكون فالي» هروب تلك الأموال التي شكلت الغالبية العظمى من ودائعهم بسرعة في الأيام التي سبقت إفلاسه.

والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار «سيليكون فالي» هو أن المنظمين يفكرون في معاملة مختلفة لأنواع معينة من الودائع التي ربما تكون أكثر عُرضة للسحب، مثل تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري وشركات العملات المشفرة.

وأضاف: «كما رأينا خلال فترة الضغط التي حدثت قبل عام، فإن هذه الأنواع من الودائع يمكن أن تهرب من المصارف بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً في السابق».

وأخيراً، تدرس الهيئات التنظيمية فرض قيود على مقدار اعتماد المصارف الأكبر حجماً على الأصول «المحتفَظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عند حساب سيولتها بموجب القواعد القائمة. وأشار بار إلى أن تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها خلال أوقات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها بوصفها احتياطي سيولة.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)

التضخم في روسيا يبلغ 9.5 % خلال 2024

ذكرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، اليوم (الأربعاء)، أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5 في المائة خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر خلال اجتماع مع سلطان بروناي حسن البلقية في 10 داونينغ ستريت بلندن (وكالة حماية البيئة)

بريطانيا في 2025... عام الاختبار الاقتصادي لستارمر

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جسيمة في عام 2025، حيث تشهد مؤشراته الاقتصادية تراجعات ملحوظة وسط تطورات سياسية واقتصادية معقدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يعلن عن تخفيضات إضافية للفائدة في 2025

أعلن بنك كوريا عن عزمه تنفيذ تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل، بهدف تخفيف الضغوط السلبية على النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (سيول)

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية: تقييد دعويين جماعيتين ضد تنفيذيين بـ«شركة الخضري»

المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)
المدعي طلب تعويضه عن خسائر نتيجة مخالفات مرتكبة (الشرق الأوسط)

قررت «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية» السعودية قبول طلبين لتقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمر ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري، حسبما أعلنت هيئة السوق المالية في بيان، الخميس.

جاء ذلك في قرارين للجنة، أفادا بأن طلبي تقييد الدعاوى الجماعية قدّما ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي الشركة، الصادر بحقّهم قراران نهائيان من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المعلن عنهما على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) و13 يونيو (حزيران) 2024.

وأضاف البيان أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في أسهم الشركة نتيجة المخالفات المرتكبة.

وأبانت الأمانة العامة أنه يحقّ لأي مشترٍ لسهم الشركة من تاريخ 16 فبراير (شباط) 2011 واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 12 فبراير 2019، والمشتري من 13 فبراير 2019 واحتفظ به لحين تعليق تداوله في الأول من أبريل (نيسان) 2019، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعويين خلال 90 يوماً من 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024، استناداً للمادة «57» من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

ونوّه البيان أن تقديم الطلبات يكون عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، وستدرسها اللجنة وفق الإجراءات النظامية.