بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

المنظمون يدرسون تعديلات على قواعد السيولة للمصارف الكبرى

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

بار من «الفيدرالي»: بيانات التضخم محبطة وغير كافية لتخفيف السياسة النقدية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في جادة الدستور في واشنطن بالولايات المتحدة (رويترز)

قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، مايكل بار، يوم الاثنين، إن بيانات التضخم الأميركية خلال الأشهر الأولى من عام 2024 كانت «محبطة»؛ ما ترك المصرف المركزي بحاجة إلى مزيد من الأدلة لتخفيف السياسة النقدية.

وقال بار في تصريحات أُعدت مسبقاً لإلقائها في مؤتمر حول الأسواق المالية ينظمه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا: «كانت قراءات التضخم في الربع الأول من هذا العام مخيبة للآمال، ولم توفر لي هذه النتائج الثقة المتنامية التي كنت آمل أن أجدها لدعم تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».

وأضاف: «سنحتاج إلى منح سياستنا التقييدية مزيداً من الوقت لمواصلة عملها»؛ ما يعزز الرسالة الشاملة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة، الذي تتوقعه السوق بشدة، معلق حتى يتضح أن التضخم سيعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وكان مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، قد بلغ 2.7 في المائة بداية من مارس (آذار)، ولم يتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضه بشكل مطّرد العام الماضي. وسيجري إصدار بيانات شهر أبريل (نيسان)، الأسبوع المقبل.

وأشار بار إلى أنه يرى أن الاقتصاد لا يزال «قوياً... لدينا نمو قوي ومعدل بطالة منخفض»، لكنه قال إنه يدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها كل من أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، وتعهده بالحفاظ على البطالة في أدنى مستويات ممكنة.

وقال بار إن سعر الفائدة الأساسي الحالي الذي يجري الحفاظ عليه في نطاق يتراوح ما بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز)، كان كافياً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «للمحافظة على ثباته، ومراقبة تطوُّر الظروف».

ويُعقد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقبل في 11 و 12 يونيو (حزيران).

وعلى صعيد آخر، قال بار إن منظمي المصارف الأميركية يعيدون النظر في مقدار السيولة التي يجب أن تحتفظ بها المصارف بعد سلسلة من حالات إفلاس المصارف المفاجئة في عام 2023.

وقال بار إن المنظمين يفكرون في «إجراء تعديلات محددة» على قواعد السيولة الحالية بهدف تعزيز قدرة المصارف على الصمود في ظل الضغوط. والتغييرات التي يجري النظر فيها تستهدف المصارف الكبرى، وتهدف إلى ضمان قدرتها على الوصول بسهولة إلى الأموال لتعويض الخسائر المفاجئة أو هروب الودائع. ولم يحدد بار متى يتوقع المنظمون اقتراح مثل هذه التغييرات.

ومن بين التغييرات التي يجري النظر فيها مطالبة المصارف الكبرى بتحديد حد أدنى للضمانات في نافذة الخصم التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي تهدف إلى العمل مُقْرِضاً للملاذ الأخير، ولكن المصارف كانت تقاوم ذلك في الماضي بسبب المخاوف من إمكانية أن يُنظر إليه على أنه ضعف في السوق المالية.

وقال بار أيضاً إنه يمكن توجيه المصارف الكبرى للتأكد من امتلاكها سيولة كافية لتغطية الودائع غير المؤمَّنة لديها، بعد أن شهد مصرف «سيليكون فالي» هروب تلك الأموال التي شكلت الغالبية العظمى من ودائعهم بسرعة في الأيام التي سبقت إفلاسه.

والاستنتاج الآخر الذي جاء من انهيار «سيليكون فالي» هو أن المنظمين يفكرون في معاملة مختلفة لأنواع معينة من الودائع التي ربما تكون أكثر عُرضة للسحب، مثل تلك المرتبطة بشركات رأس المال الاستثماري وشركات العملات المشفرة.

وأضاف: «كما رأينا خلال فترة الضغط التي حدثت قبل عام، فإن هذه الأنواع من الودائع يمكن أن تهرب من المصارف بسرعة أكبر كثيراً مما كان متوقعاً في السابق».

وأخيراً، تدرس الهيئات التنظيمية فرض قيود على مقدار اعتماد المصارف الأكبر حجماً على الأصول «المحتفَظ بها حتى تاريخ الاستحقاق» عند حساب سيولتها بموجب القواعد القائمة. وأشار بار إلى أن تلك الأوراق المالية قد يكون من الصعب بيعها خلال أوقات التوتر؛ ما قد يقلل من فائدتها بوصفها احتياطي سيولة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

الاقتصاد متسوقون في أحد المتاجر بسلطنة عمان (أونا)

ارتفاع التضخم في سلطنة عمان 0.94 % خلال مايو

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان بنسبة 0.94 % خلال شهر مايو  الماضي على أساس سنوي وزاد حجم التداول في بورصة مسقط بنسبة 38 %

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مقر بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق تنتظر بيانات مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي»

يعود التركيز مرة أخرى إلى البيانات الاقتصادية الأميركية، خصوصاً بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للتضخم للاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناشط من حزب «التجمع الوطني» يوزع منشورات في تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

استطلاع: الفرنسيون يثقون بـ«التجمع الوطني» بزعامة لوبان في الاقتصاد

يثق الناخبون الفرنسيون في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة رغم خططه غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق

الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الإفراط في الاقتراض بالولايات المتحدة يهدد بتوترات السوق

ستضطر إلى تمويل الزيادة الهائلة في عجز موازنتها من خلال الديون قصيرة الأجل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على أسواق المال والمعركة ضد التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك الوطني السويسري في زيورخ (رويترز)

يوم المصارف المركزية... صراع بين كبح التضخم ودعم النمو

اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء.

«الشرق الأوسط» (لندن - زيورخ)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
TT

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)
خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تدفق هذين القطاعين، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ويعمل المجلس على مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والبيانات والتجارة الإلكترونية، وبناء القدرات، ومراجعة سياسات التجارة والاستثمار.

وترأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية وفد المملكة المشارِك في الاجتماع، الذي بدأ الأحد حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة للعلاقات الدولية عبد العزيز السكران، ومشاركة 20 جهة حكومية.

ويشارك الوفد السعودي على هامش الاجتماع، في عدد من الاجتماعات وورش العمل، منها ورشة عمل بعنوان «الفرص التجارية بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة»، بمشاركة سفراء أميركا لدى دول الخليج، والجلسة الافتتاحية في «قمة الاستثمار الأميركية» برئاسة وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

كما يشارك في منتدى الحوار الخامس للتجارة والاستثمار الخليجي - الأميركي، وجلسة نقاش بعنوان «استثمار السعودية في التكنولوجيا»، والمنتدى الأميركي - السعودي الذي يأتي بعنوان «الاستثمار في مستقبلنا المشترك»، وكذلك لقاء الطاولة المستديرة الخليجية - الأميركية، ولقاء الطاولة المستديرة السعودية - الأميركية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

ويضم الوفد كلاً من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، و«صندوق الاستثمارات العامة»، ومبادرة «السعودية الخضراء».

يشار إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، تعمل على تنمية العلاقات التجارية الثنائية من خلال مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، والعمل على تمكين صادرات المملكة غير النفطية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والمساعدة في تذليل المعوقات التي تواجهها كافة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأميركا في عام 2023، بلغ نحو 34 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والأسمدة، أبرز السلع الوطنية المُصدَّرة للولايات المتحدة، في حين كانت الأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها أبرز السلع الأميركية المستورَدة.