«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية أكد أنها تدعم استراتيجية المملكة للارتقاء بقطاع الطيران

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
TT

«إيرباص»: الاتفاقية مع «مجموعة السعودية» تؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»

المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»
المجموعة السعودية تعلن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»

قال نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في «إيرباص» بينوا دي سان إكزوبيري، إن الاتفاقية التي أعلنتها «مجموعة السعودية»، المالكة لكل من «الخطوط الجوية السعودية»، الناقل الوطني للمملكة، و«طيران أديل»، شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة للمجموعة، كشفت عن توقيع طلب لشراء 105 طائرات من عائلة A320neo، تؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية 2030».

وأضاف إكزوبيري، على هامش مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» الذي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، أن الاتفاقية تُسهم في دعم استراتيجية مجموعة السعودية الرامية إلى الارتقاء بإمكانات قطاع الطيران بالمملكة، وذلك من خلال تزويد شركتَي الطيران التابعتين لها بطائرات من عائلة A320neo، التي تتميز بكفاءتها العالية وفاعليتها الاقتصادية، كما توفر للمسافرين مستويات عالية من الراحة، مع التقليل من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وحسب المعلومات الصادرة من «إيرباص»، عملاق صناعة الطيران الأوروبي، فإن السعودية تعمل على توفير فرص استثنائية لقطاع الطيران العالمي من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تهدف إلى استقطاب أكثر من 150 مليون سائح بحلول عام 2030. مشيرةً إلى أن الصفقة مع شركة «إيرباص» تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي البلاد لترسيخ مكانتها بوصفها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وأكدت أن A320 التي هي عائلة الطائرات ذات الممر الواحد تُعد من الأكثر شعبية في العالم، حيث سجلت ما يزيد على 18 ألف طلبية من أكثر من 300 شركة طيران في جميع الأسواق، حيث تتمتع طائرة A321neo، كبرى طائرات العائلة حجماً، بأفضل مدى وأعلى أداء بين طائرات عائلة A320neo.

وأضافت: «يسهم دمج الجيل الجديد من المحركات وأجنحة «شاركلتس» ضمن طائرة A321neo في خفض الضوضاء بنسبة 50 في المائة، والحد من استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بأكثر من 20 في المائة، مقارنةً بالطائرات ذات الممر الواحد من الجيل السابق، فضلاً عن تقديم أعلى مستويات الراحة للمسافرين ضمن أوسع مقصورة طائرة ذات ممر واحد في العالم.

وأكدت أنه كما هو الحال في جميع طائرات «إيرباص»، تتمتع طائرات A320 بقدرة على العمل باستخدام 50 في المائة من وقود الطيران المستدام. وتهدف شركة «إيرباص» إلى تطوير جميع طائراتها لتصبح قادرة على العمل بشكل كامل على وقود الطيران المستدام بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد طائرة «إيرباص إيه 320 نيو» تابعة لـ«ساس سكاندينافيان إيرلاينز» تهبط في مطار بروكسل في زافينتيم (أ.ف.ب)

«إيرباص» تعيد أساطيلها للعمل بعد تعديل البرمجيات بسرعة غير متوقعة

عادت أساطيل «إيرباص» إلى عملياتها الطبيعية يوم الاثنين بعد أن أجرت الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات تغييرات مفاجئة في البرمجيات بوتيرة أسرع من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص طائرة تابعة لشركة «أديل» السعودية (واس)

خاص «طيران أديل» لـ«الشرق الأوسط»: خسائرنا الاقتصادية «محدودة» بعد تحديثات «إيه 320»

أوضح الرئيس التنفيذي لـ«طيران أديل» أن التأثير على الشركة والخسائر الاقتصادية الناجمة عن التوجيه العالمي الأخير لطائرات «إيرباص إيه 320» كان «محدوداً».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد ركاب في مطار إلدورادو في بوغوتا حيث أعلنت شركة «أفيانكا» الكولومبية تأثر 70 % من أسطولها (أ.ف.ب)

استدعاء «إيرباص أيه 320» يعصف بالطيران العالمي

شهد قطاع الطيران العالمي اضطراباً واسعاً مع نهاية الأسبوع، بعد استدعاء شركة «إيرباص» لنحو 6 آلاف طائرة من طراز «أيه 320»، أي أكثر من نصف الأسطول العالمي.

«الشرق الأوسط» ( عواصم)
تحليل إخباري شركة «إيرباص» حذرت من خطورة الإشعاع الشمسي

تحليل إخباري ما مدى خطورة الإشعاع الشمسي على رحلات «إيرباص»؟

طالبت شركة «إيرباص» العالمية بعمل إصلاح برمجي عاجل لآلاف طائرات من نوع «A320»، ما يتوقع له أن يؤثر على استدعاء 6 آلاف طائرة.

أحمد حسن بلح (القاهرة)

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.


دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.