الاقتصاد البريطاني يحقق انتعاشاً مع تخفيف الإغلاق

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشا مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الثاني من العام بفضل تخفيف تدابير الإغلاق، كما أظهرت بيانات رسمية، اليوم (الخميس)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشكل ازدياد إنفاق المستهلكين دفعاً للتعافي الاقتصادي القوي، بينما تواصل الحكومة تقديم دعم مالي كبير عبر دفع الجزء الأكبر مثلا من رواتب موظفي القطاع الخاص.
لكن الانتعاش يواجه تحديات في وقت يتوقع أن تنقضي مدة برنامج حماية الوظائف في سبتمبر (أيلول) وسط عقبات تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
وتراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان منفصل إن «أرقام اليوم تكشف أن اقتصادنا يظهر مؤشرات قوية على التعافي».

لكن لا يزال الناتج الإجمالي للمملكة المتحدة أقل بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة، أو الفصل الأخير من عام 2019.
وخلال الربع الثاني استفاد النشاط من الرفع التدريجي للقيود الصحية لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.
وكان الناتج الداخلي الإجمالي مدعوما في المقام الأول بإنفاق الأسر (+ 7.3 في المائة) بينما انخفض الاستثمار بشكل طفيف (- 0.5 في المائة).
وتسارع النمو بشكل طفيف خلال يونيو (حزيران) وحده ليبلغ 1 في المائة وهو أفضل مما كان عليه في مايو (أيار) (+ 0.6 في المائة) لكنه أقل من أبريل (نيسان) (+ 2.2 في المائة) وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.
وأشار الخبير في مكتب الإحصاء الوطني جوناثان أثو إلى أنه في يونيو «واصل الاقتصاد البريطاني انتعاشه بقوة إذ استفاد قطاع الفنادق والمطاعم من أول شهر كامل كان من الممكن خلاله تناول الطعام في الداخل».
في الوقت نفسه تكشف الأرقام الرسمية أن صادرات البضائع إلى الاتحاد الأوروبي باستثناء المعادن الثمينة، كانت أعلى في مايو ويونيو من مستواها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني).
وأكد الخبير الاقتصادي في مجموعة «آي إن جي» جيمس سميث أن ذلك «يشير إلى أن الشركات قد تكيفت إلى حد كبير مع القواعد الجديدة والدليل على ذلك صادرات المواد الغذائية التي عادت إلى مستواها في نهاية عام 2020». ورحبت الحكومة على الفور باستئناف النمو.
من جهتها، تراقب الأسواق عن كثب بيانات النمو والتضخم في وقت ترفع الدول تدابير الإغلاق بعد إطلاق اللقاحات.
ويحذّر محللون من أن الارتفاع الكبير للأسعار قد يجبر المصارف المركزية على رفع معدلات الفائدة قبل المتوقع، ما يعرقل التعافي.
لكن الضغط تراجع، أمس (الأربعاء)، بعدما كشفت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة تراجع بعض الشيء.

ويحذر المحللون من أن التوقعات قد لا تكون بهذه السلاسة إذ تنهي الحكومة الشهر المقبل خطتها التي تشارك من خلالها في دفع جزء من رواتب الموظفين والتي سمحت بإبقاء ملايين البريطانيين في وظائفهم خلال فترة الوباء.
وبينما أبقى «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي تقديراته لاقتصاد المملكة المتحدة بالانتعاش بنسبة 7.5 في المائة العام الجاري (وهي مستويات ما قبل الوباء)، توقع انتعاشا نسبته 5.0 في المائة في الفصل الثاني من العام.
وحذّرت أكبر مجموعة ضغط في قطاع المال والأعمال في بريطانيا «اتحاد الصناعة البريطانية» (سي بي آي) من أن الطريق لا يزال صعبا، بعد البيانات الإيجابية الخميس.
وقال خبير الاقتصاد لدى «سي بي آي» ألبيش باليجا: «عاد النمو في الربع الثاني مع رفع القيود المفروضة على النشاط (الاقتصادي) تدريجيا، ما يؤكد أن التعامل مع الوباء يترافق مع دعم النمو الاقتصادي».
ولكنه تحدث عن «تحديات يواجهها التعافي»، مشيرا إلى وجود «عوائق عدة على طريق الإمدادات ستؤثر على الأرجح على النمو خلال الصيف: نقص في المواد الخام وأشباه الموصلات واستمرار تعطّل سلاسل الإمداد العالمية والنقص في الموظفين».
ويأتي تعافي بريطانيا على وقع برنامجها السريع للتطعيم الذي تلقى على أثره نحو 89 في المائة من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما بات ثلثا السكان محصّنين بالكامل.
وأعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، بأنها ستوفر لقاحات مضادة لـ(كوفيد) للفئة العمرية 16 إلى 17 عاما، لكنها لن تلقّح المراهقين الأصحاء كما فعلت دول غربية عدة.
ويأتي ذلك في ظل القلق حيال المتحورة «دلتا» شديدة العدوى التي أجبرت بعض البلدان على إعادة فرض تدابير الإغلاق.