مفوض أوروبي يدعو أميركا لتعليق التعريفات الجمركية

 مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفيكيس. (رويترز)
مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفيكيس. (رويترز)
TT

مفوض أوروبي يدعو أميركا لتعليق التعريفات الجمركية

 مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفيكيس. (رويترز)
مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفيكيس. (رويترز)

ذكر مفوض التجارة والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفيكيس، أن تسوية خلاف مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم ربما تعجز عن إزالة جميع الحواجز بشأن الصناعات، طبقاً لمقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأحد.
وأضاف المفوض أنه بينما «الحل المثالي سيتمثل في التعليق المشترك للتعريفات الجمركية، فإنه مستعد للنظر في حلول ممكنة أخرى».
يذكر أنه في يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تمديد هدنة جمركية لخمس سنوات، مما أوقف خلافاً حول دعم الطائرات الممنوح لشركتي «إيرباص إس إي» و«بوينغ».
وطرح هذا الإعلان جانباً من نزاع تجاري كبير أدى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة لأكثر من عقد ونصف العقد، بقيمة مليارات الدولارات. وتعد «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم. واتهم الجانبان بعضهما البعض بتقديم دعم حكومي غير عادل لشركتيهما على الترتيب.
لكن لم يتطرق المفوض لخطط تتعلق بحلول بديلة، لكن الصحيفة ذكرت أن أحد الاحتمالات ربما يكون ترتيباً بخصوص الترخيص أو المراقبة من شأنه أن يمنح مصدري الاتحاد الأوروبي حرية وصول مقيدة للسوق الأميركية.
وتابع المفوض الأوروبي أن الجانبين يتطلعان لتشكيل 10 مجموعات عمل تغطي مجموعة من المجالات لتعزيز التعاون.


مقالات ذات صلة

عودة ترمب تقلق الأوروبيين وكندا

الولايات المتحدة​ مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن (رويترز)

عودة ترمب تقلق الأوروبيين وكندا

بعد أقل من عام من الآن، قد يكون العالم أمام مشهد جديد - قديم؛ عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز (أ.ف.ب)

مدير «سي آي إيه» زار أوكرانيا سراً الشهر الماضي

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام برنز مؤخرا زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة تُظهر (من اليمين) أعلام ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة...

باريس وبرلين تدعوان واشنطن لإدراج منتجات أوروبا في خطتها لدعم الشركات

دعت فرنسا وألمانيا، اليوم (الإثنين)، واشنطن إلى منح المنتجات المصنّعة في أوروبا المزايا نفسها الممنوحة لبعض المنتجات الاستراتيجية المصنّعة في الولايات المتحدة، بموجب خطة دعم الشركات. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت باريس وبرلين، في بيان مشترك، إن دول الاتحاد الأوروبي «شريكة» و«حليفة» لواشنطن، وهو ما يبرّر حصولها أيضاً على جزء من الأموال التي تنفقها الإدارة الأميركية في إطار قانون خفض التضخّم. وأضاف وزيرا الاقتصاد الفرنسي والألماني، برونو لومير، وروبرت هابيك، في البيان، أن «من مصلحتنا المشتركة إيجاد تفاهم»، في وقت تقيم أوروبا والولايات المتحدة «تعاوناً لمواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا». كما

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محادثات تجارية وتكنولوجية أميركية - أوروبية لتوحيد المواقف من الصين

محادثات تجارية وتكنولوجية أميركية - أوروبية لتوحيد المواقف من الصين

يختتم وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وعدد من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن، غداً الخميس، محادثات تجارية وتكنولوجية بدأت اليوم مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. وعقدت هذه المحادثات بعد اتفاق "أوكوس" الأمني الذي أعلنه الرئيس بايدن بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوستراليا، وأدى الى إغضاب دول الإتحاد الأوروبي لاستبعادها من هذه المبادرة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث يتزايد نفوذ الصين بشكل مطرد.

علي بردى (واشنطن)
العالم مخاوف أوروبية من اعتماد واشنطن نهجاً «إقصائياً»

مخاوف أوروبية من اعتماد واشنطن نهجاً «إقصائياً»

لم يتبلغ الاتحاد الأوروبي مسبقاً بالشراكة العسكرية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وفق ما كشف متحدّث باسم التكتل؛ ما يثير مخاوف في أوروبا من نهج «إقصائي» لدى واشنطن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن قادة الدول الثلاث تحالفهم الجديد، أول من أمس (الأربعاء)، في خطوة ترمي إلى التصدي لتوسع النفوذ الصيني.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.