«النقض» الفرنسية تنظر في تمويل {لافارج} الإرهاب في سوريا

موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
TT

«النقض» الفرنسية تنظر في تمويل {لافارج} الإرهاب في سوريا

موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)
موقع شركة لافارج للإسمنت في جلابية قرب الرقة شمال سوريا عام 2018 (غيتي)

تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت «لافارج» في سوريا حتى العام 2014.
وبعد حوالي عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس، تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها، والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة «تمويل الإرهاب». وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو (حزيران) 2017، بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة «لافارج إس آ» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا «لافارج سيمنت سيريا»، حوالي 13 مليون يورو لجماعات متشددة بينها تنظيم (داعش) وإلى وسطاء، لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لمصلحة التنظيم ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل متشددة. وكشف تقرير داخلي طلبته «لافارج - هولسيم» الناجمة عن الاندماج بين الفرنسية لافارج والسويسرية هولسيم عام 2015، عن تسليم الشركة أموالا إلى وسطاء للتفاوض مع «مجموعات مسلحة». غير أن المجموعة لطالما نفت أي مسؤولية لها فيما يتعلق بالجهة التي تلقت هذه الأموال.
وفي يونيو 2018، في وقت كانت ملاحقات جارية بحق ثمانية كوادر ومسؤولين من المجموعة، وجه قضاة تحقيق باريسيون إلى المجموعة بصفتها شخصا معنويا، تهم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريض للخطر»، حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس أسقطت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، تهمة «التواطؤ في جرائم بحق الإنسانية» عن الشركة بعدما تلقت التماسا منها، غير أنها أبقت على تهم «تمويل مخطط إرهابي» بحقها وبحق ثلاثة مسؤولين سابقين فيها. كما رفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة «أطراف مدنيين» إلى الدعوى، وهي شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين، و«لايف فور باريس» التي تضم عددا من ضحايا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
وستناقش محكمة النقض التي لا تنظر سوى في الشكل بدون الخوض في الوقائع، ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف.
ومن بين المواضيع التي ستكون في صلب المداولات، الخيار ما بين «تمويل مشروع إرهابي»، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالا إرهابية عن سابق معرفة بدون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة، و«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحا والانضمام إليه. كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم «الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة» الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.