تحرك في مجلس الأمن حول تصعيد الحوثيين وغريفيث يحض على سلام ينتهي بانتخابات

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
TT

تحرك في مجلس الأمن حول تصعيد الحوثيين وغريفيث يحض على سلام ينتهي بانتخابات

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث من التصعيد الحوثي في مأرب، وقال إنه أدان «الهجوم الذي شنّه أنصار الله (الحوثيين) حديثاً على محافظة مأرب عدة مرات منذ بدء هذه العملية الهجومية، مطلع العام الماضي»، وقال: «أكرر ندائي الآن فأقول إن الهجوم على مأرب يجب أن يتوقف؛ فهو يعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر خاصة مع خطر وصول القتال إلى مخيمات النازحين.
وحذر غريفيث من أن السعي نحو تحقيق مكاسب على الأرض بالقوة يمثّل تهديداً لآفاق عملية السلام كلها.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها «تراقب عن كثب» نشاطات جماعة الحوثي المدعومة من إيران بغية «تقييم ما إذا كان هناك ما يبرر» اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، واصفة هجماتهم في اليمن والمملكة العربية السعودية بأنها «غير المقبولة»، معبرة عن «خيبة أمل كبيرة» لاستمرار الحوثيين في تأخير مهمة تقييم ناقلة النفط «صافر».
وكان غريفيث يتحدث في جلسة علنية لمجلس الأمن، ولكنها تحولت مغلقة من أجل التشاور حول إمكان أن يتخذ المجلس خطوات تساعد على وقف التصعيد.
وكشف دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن الجلسة المغلقة شهدت الكثير من الأسئلة حول الزيارة الأخيرة التي قام بها غريفيث إلى إيران، ومحادثاته هناك. وسئل تحديداً عما إذا كان سمع من المسؤولين الإيرانيين ما يظهر أنهم مستعدون إلى المشاركة في «إعطاء دفعة جديدة لوقف النار واستئناف محادثات السلام»، ولا سيما بعد انخراط الولايات المتحدة بطريقة جديدة.
وبدا في الجلسة المغلقة أن هناك «اتجاهاً لإصدار موقف يطالب الحوثيين بوقف كل عمليات التقدم العسكري والهجمات عبر الحدود على السعودية، وإظهار جديتهم في حل تفاوضي للصراع».
وبعدما تحدث عن الوضع الإنساني والموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم وأزمة المشتقات النفطية في الحديدة، رحب المبعوث الأممي بالزخم الدولي نحو التوصل إلى حل سلمي، وأشاد بالتركيز المتجدّد الذي تضعه الولايات المتحدة على النزاع، مهنئاً «تيم لاندركينغ على تعيينه مبعوثاً خاصاً لبلاده (إلى اليمن)»، وقال: «لا غنى عن الدعم الدولي لإنهاء النِّزاع ويشكّل هذا أيضاً فرصة جديدة لإعادة فتح المجال أمام حلّ يتمّ التوصّل إليه من خلال التفاوض».
وشدد غريفيث على أن التفاوض هو طريق الخروج من النزاع، لكنه يتطلب، وفقما يقول، أن «يدرك الطرفان إلى أين يتجهان. وعليهما أن يستشرفا بوضوح الوضع النهائي»، مشيراً إلى ضرورة وجود «عناصر أساسية يتفق عليها الطرفان لإنهاء الحرب وسلوك الطريق نحو السلام». وقال إن الطريق الأوحد لتحقيق هذه التطلّعات هو «الانخراط في عملية سياسية حقيقية شاملة للجميع يقودها اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي المتمثّل هنا. ومن خلال هذه العملية السياسية، يمكن لليمنيين التفاوض حول اتفاق لإنهاء النزاع والانطلاق على طريق إحلال سلام مستدام»، لافتاً إلى أن «اتفاقاً كهذا يجب أن يضمن نهاية كاملة لاستخدام العنف كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. وينبغي أن يكون الاتفاق محدداً زمنياً، وأن ينتهي بانتخابات وطنية».
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أن اليمن «يتجه بسرعة نحو أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود». وإذ رحب بتراجع الولايات المتحدة عن تصنيفها الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وبتعيين السفير تيم ليندركينغ مبعوثاً أميركياً إلى اليمن، رأى أن «هناك فرصة مهمة الآن لمساعدة اليمن على التحرك نحو سلام دائم» لكنه حذر من أن هذه الفرصة «ستختفي وستضيع إذا انزلق اليمن إلى مجاعة هائلة»، معتبراً أن وقف ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات حيال خمس نقاط، وهي حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتمويل عملية المساعدة، ودعم الاقتصاد، والتقدم نحو السلام. وعبر عن «خيبة حيال ما يحدث الآن في مأرب» بعدما شن الحوثيون «هجوماً كبيراً»، استخدموا فيه القنابل والصواريخ «بشكل عشوائي» مما أدى إلى مقتل مدنيين وإلى فرار الآلاف من مخيمات النازحين. ووصف هذا التصعيد بأنه «خطير للغاية».
وأشار لوكوك إلى «تحديات» في عملية إيصال المساعدات إلى الجنوب، تشمل بشكل أساسي التأخير في توقيع اتفاقات المشاريع أو الإفراج عن المعدات. أما في الشمال «فلا تزال المشاكل أكثر حدة»، لأن سلطات الحوثيين «تؤخر بانتظام العمليات الروتينية»، فضلاً عن أنهم «يحاولون بانتظام التدخل في إيصال المساعدات ويقومون بانتظام بمضايقة وكالات الإغاثة وموظفيها». وأكد أن «هذا غير مقبول». وإذ كرر المطالبة بـ«وقف التصعيد الخطير» في مأرب، دعا إلى وقف نار على الصعيد الوطني في كل أنحاء البلاد.
وقال القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد ميلز إن «الأولوية» بالنسبة إلى الولايات المتحدة هي «إنهاء الصراع والاستجابة للكارثة الإنسانية في اليمن»، مشيراً إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ «سافر حديثاً إلى الرياض للعمل مع المبعوث الخاص وشركائنا هناك لرسم خريطة طريق نحو السلام». وقال: «لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا في الدفاع عن أنفسهم من الهجمات، مثل هجوم الحوثيين الذي أصاب طائرة ركاب مدنية في مطار أبها السعودي في 10 فبراير (شباط)»، مذكراً أيضاً بمحاولة الحوثيين اغتيال الحكومة اليمنية بأكملها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وعبر المسؤول الأميركي عن «قلق بالغ» من الوضع الإنساني في اليمن، وأعلن أنه رغم رفع الحوثيين من لائحة الجماعات الإرهابية، فإن بلاده «ستواصل فرض عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحالية على أعضاء معينين في أنصار الله (الحوثيين)، وسنراقب عن كثب نشاطات المجموعة لتقييم ما إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات إضافية». وقال: «لا تزال الولايات المتحدة منزعجة بشدة من هجمات الحوثيين المستمرة وغير المقبولة في اليمن والسعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في محافظتي مأرب والجوف»، مطالباً الحوثيين بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بالبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، والوقف الفوري للتقدم نحو مأرب». وعبر عن «خيبة أمل كبيرة» لاستمرار الحوثيين في تأخير مهمة تقييم ناقلة النفط «صافر». ولفت إلى أن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن «يعد أداة مهمة للضغط على أولئك الذين يقوضون السلام والأمن في اليمن ولتغيير سلوكهم المزعزع للاستقرار».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.