صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

الحجرف أكد لهما دعم «مجلس التعاون» لأمن العراق واستقلاله

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
TT
20

صالح والكاظمي يشددان على تطوير العلاقات مع دول الخليج

حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)
حسين والحجرف في مؤتمر صحافي مشترك ببغداد أمس (أ.ب)

جدد الرئيس العراقي برهم صالح موقف العراق من بناء أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات. وقال بيان رئاسي صدر بعد استقبال الرئيس العراقي أمس الاثنين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح الحجرف إنه «جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام»، مضيفا أنه «تم الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة».   
ورحب الرئيس العراقي بـ«نجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية»، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة». وأكد صالح أن «التحديات التي تمر بها المنطقة، ولا سيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي»، لافتا إلى أن «العراق الآمن ذا السيادة والعلاقات الراسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».   
من جانبه، أكد الحجرف «التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة، ومساندته لمواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى «تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات، وفتح آفاق التعاون المشتركة».
وفي مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، شدد الحجرف «على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق»، مضيفا أن «أمن واستقرار العراق وازدهاره مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل». وأشار إلى «أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين والتي نص عليها بيان العلا خلال القمة الـ41 للمجلس، والذي أكد على ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب».
بدوره، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال لقائه الحجرف سعي العراق إلى تمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال بيان لمكتب الكاظمي إنه شدد على «تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية، لا سيما أن تلك العلاقات لم تصل بعد إلى ما يتطلع له العراق». ودعا إلى «ضرورة الإسراع في ملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري». كما أشار الكاظمي إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية». وخلال اللقاء، أكد الحجرف دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته. كما بين أن «ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مرحلة متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدما.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول «داعش» ومحاولتهم زعزعة الوضع في البلاد.
وتعليقا على زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أكد الدكتور ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة «تأتي في ظل أجواء انفراج خليجي - خليجي بعدما انعكس الخلاف على استقطاب ثنائي في العراق استفادت منه دول إقليمية لمد نفوذها السلبي، وتعرقلت فيه العديد من مشاريع التعاون الخليجي - العراقي» وأضاف العاني أن «الزيارة  تعكس ولا شك وجود تصور لمنهج خليجي موحد جديد تجاه العراق عنوانه الأكبر الحرص على عروبة العراق، وتوطيد أواصر المصلحة المشتركة». وبين العاني أنه «لا بد ابتداء من معرفة موقف بغداد من قضايا المنطقة، وبالذات الموقف من السياسات الإيرانية العدائية والتدخلية في المنطقة، ولذا فهي زيارة استكشافية لنوايا العراق ومدى استعداده لاتخاذ قرارات استقلالية بعيدا عن هيمنة طهران وتحكمها بمفاصل مهمة منه».
وأوضح العاني أن «التعاون الخليجي الواسع والمرتقب مع العراق منوط بقدرة النظام السياسي العراقي على البرهنة بأنه لا يسير في ركب السياسات الإيرانية». في السياق ذاته، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أسباب لزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى العراق في هذا الوقت، وهي أولا تأتي بعد المصالحة الخليجية، وبالتالي يبدو أن هناك موقفا خليجيا موحدا حيال أهمية تدعيم العلاقات مع العراق على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستثماريا». وأضاف أن «السبب الثاني في هذا التوقيت يأتي بعد تولي إدارة أميركية جديدة في البيت الأبيض هي إدارة جو بايدن، حيث يبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظر إلى أهمية التنسيق مع العراق فيما يرتبط بقضايا المنطقة، وتوحيد الرؤى ما بين مجلس التعاون الخليجي والعراق، لكن ليس على أساس خلق محور وإنما تنسيق المواقف بين الطرفين». وأوضح الشمري أن «السبب الثالث لهذه الزيارة هو دعم سياسة التوازن التي يسير عليها العراق حاليا، حيث إن دول الخليج تنظر إلى هذا المبدأ بوصفه خطوة صحيحة».



كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
TT
20

كيف سترد إدارة ترمب على الحوثيين هذه المرة؟

زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)
زعيم الحوثيين استغل أحداث غزة لتجنيد آلاف اليمنيين (أ.ف.ب)

غداة التهديد الحوثي الأخير بعودة الهجمات الحوثية المزعومة ضد إسرائيل، تصاعدت التساؤلات اليمنية عن الطريقة التي ستتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة المدعومة من إيران.

ويرى سياسيون يمنيون أن الولايات المتحدة سترد بطريقة أشد ردعاً على هجمات الحوثيين، إذا ما نفَّذت الجماعة تهديدها بالعودة إلى قصف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن؛ حيث تزعم أنها في موقف الدفاع عن الفلسطينيين في غزة.

ويبدو أن زعيم الجماعة المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، يسعى لاختبار ردة الإدارة الأميركية الجديدة؛ إذ هدد، مساء الجمعة، بأن جماعته ستعود لمهاجمة السفن بعد 4 أيام، إذا لم تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن ما نصّت عليه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل وحركة «حماس» توصلتا، بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. ومنذ ذلك الحين، توقف الحوثيون عن هجماتهم ضد السفن وباتجاه إسرائيل، مع تهديدهم بالعودة إليها في حال فشل الاتفاق.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية، وباتجاه إسرائيل، تأتي تنفيذاً لتوجيهات إيرانية، وإنها لم تساعد الفلسطينيين في شيء، أكثر من استدعائها لعسكرة البحر الأحمر وإتاحة الفرصة لإسرائيل لتدمير البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)
مقاتلة أميركية تتزود بالوقود جواً (الجيش الأميركي)

ومع توقُّع أن تكون إدارة ترمب أكثر حزماً من سابقتها في التعاطي مع التهديدات الحوثية، كان قد أعاد تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية» ضمن أولى قراراته، إذ بدأ سريان القرار قبل أيام بالتوازي مع إدراج 7 من كبار قادة الجماعة على لائحة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة.

السيناريوهات المتوقعة

مع تهديد زعيم الجماعة الحوثية بالعودة إلى مهاجمة السفن، يتوقع سياسيون يمنيون أن ردة الفعل الأميركية ستكون أقوى. وقد تصل إلى الدعم العسكري للقوات اليمنية على الأرض. وهذا يعني نهاية المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بناء على خريطة الطريق التي كانت توسطت فيها السعودية وعمان في نهاية 2023، وتعذر تنفيذها بسبب التصعيد الحوثي البحري والإقليمي.

ويتوقع البراء شيبان، وهو زميل في المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع، أن واشنطن سترد هذه المرة، وقد تكون بوتيرة ضربات أعلى، كما ستشدد الرقابة على كل الأفراد والكيانات الذين لا يزالون يقومون بأي تعاملات مالية أو لوجستية مع الحوثيين، بما في ذلك دخول النفط الذي يُعتبَر أحد أبرز الموارد الذي استخدمته الجماعة خلال الفترة الماضية.

صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)
صاروخ باليستي سماه الحوثيون «فلسطين2» واستخدموه لمهاجمة إسرائيل (إعلام حوثي)

وفي حال حدوث ذلك، يرى شيبان أن ذلك قد يدفع الحوثيين إلى التصعيد العسكري، وهو ما سيكون له تبعات على خريطة الطريق والمشاورات الذي كانت قد دشنتها الرياض مع الحوثيين منذ عام 2022.

من جهته، يتوقع المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، رداً أميركياً على أكثر من مسار، ومن ذلك أن يكون هناك رد عسكري جوي وبحري على الأهداف الحوثية، إلى جانب استهداف البنية التحتية للجماعة، مثل الموانئ والمنشآت العسكرية.

ويضيف: «ربما قد نرى المزيد من العقوبات الاقتصادية على الحوثيين، مثل تجميد الأصول وتحديد التجارة، بهدف تقليل قدرتهم على الحصول على الأسلحة والموارد. إلى جانب اللجوء إلى البحث عن شريك عسكري في اليمن، بهدف دعمه عسكرياً وتعزيز قدرته على مواجهة الجماعة».

ويخلص الطاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى القول إن «رد واشنطن سيكون معتمداً على سياق الحادثة ونتائجها، بالإضافة إلى التطورات السياسية والاستراتيجية في المنطقة».

وفي سياق التوقعات نفسها، لا يستبعد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني فارس البيل أن يقود أي هجوم حوثي ضد السفن الإدارة الأميركية إلى خلق تحالف جديد يضم إسرائيل لتوجيه ضربات أكثر فاعلية ضد الجماعة وقادتها، وربما بالتزامن مع استهداف القدرات النووية لطهران.

مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مجسمات لصواريخ ومسيرات وهمية يعرضها الحوثيون في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ويجزم البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بأن أميركا تبدو الآن أكثر تصميماً على توجيه ضربات قوية ضد الحوثي في حال أعاد هجماته.

وفي اتجاه آخر، يرى الباحث السياسي اليمني رماح الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبحث عن أي قصف إسرائيلي أو غربي لمناطق سيطرتها؛ كون ذلك يحقق لها أهدافاً كثيرة. من بينها التصوير لأتباعها أن أي تحرك عسكري يمني أو حرب اقتصادية ضدها انتقام إسرائيلي، وأن الصف الوطني الذي يقوده مجلس القيادة الرئاسي يخدم مصالح تل أبيب.

ويبدو أن الجماعة (بحسب الجبري) تريد أن تستعجل اختبارها لرد الإدارة الأميركية الجديدة، مستغلةً الظروف الحالية التي تتجاذب تنفيذ بقية خطوات اتفاق الهدنة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، دون أن تكترث للرد الأميركي المتوقَّع؛ كونها لا تأبه لأي أضرار يتعرض لها السكان في مناطق سيطرتها.

وعيد أميركي

في أحدث التصريحات الأميركية بشأن الموقف من الجماعة الحوثية، كانت القائمة المؤقتة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، توعدت الحوثيين، خلال إيجاز في مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقالت إنه تماشياً مع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة للقضاء على قدرات الحوثيين.

وأضافت أن بلادها ستتخذ خطوات لوقف الدعم الإيراني لأنشطة الحوثيين الإرهابية، وذلك بموجب المذكرة الرئاسية الخاصة بالأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترمب، وأعاد من خلالها فرض القدر الأقصى من الضغط على إيران.

ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)
ضربات إسرائيلية أحدثت حرائق ضخمة في الحديدة اليمنية (رويترز)

وتوعدت السفيرة شيا باتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في حال استأنفوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة وضد إسرائيل.

وقالت إن كل دولة عضو في مجلس الأمن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها بموجب القرارات الصادرة عن المجلس، بما في ذلك القرارات التي تتعلق بالحظر المفروض على إمداد الحوثيين بالأسلحة والمواد والتدريبات ذات الصلة أو بالمساعدات المالية.

ودعت القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، وحضت الدول الأعضاء على القيام بدورها وزيادة التمويل للتخطيط طويل الأمد الخاص بالآلية وتوظيفها للأفراد وبنيتها التحتية الحيوية والضرورية لتعزيز القدرة على تفتيش جميع الحاويات غير المكشوفة، وبنسبة مائة في المائة.

ووصفت الحوثيين بأنهم يواصلون سعيهم إلى أخذ مضيق باب المندب والتجارة الدولية كرهينة، ولم يبدوا أي رغبة أو قدرة على التمييز بين أهدافهم، وشددت بالقول: «حري بنا ألا نقبل بأي شكل من الأشكال مزاعمهم بشأن أي أساس مشروع لهجماتهم».

الهجمات والضربات السابقة

يُشار إلى أن الجماعة الحوثية تبنَّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة في البحرين الأحمر والعربي، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة واحتجاز طاقمها لأكثر من عام ومقتل 4 بحارة.

وتلقت الجماعة نحو ألف غارة نفذتها واشنطن بمشاركة بريطانيا في بعض المرات للحد من قدراتها، في حين شنت إسرائيل 5 موجات انتقامية جوية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ومحطات كهرباء، رداً على إطلاق الجماعة نحو 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل خلال 14 شهراً.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)
السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر قصف صاروخي حوثي (أ.ف.ب)

وباستثناء إسرائيلي واحد قُتِل جراء انفجار مسيرة حوثية في شقة بتل أبيب في يونيو (حزيران) الماضي، لم تكن لهذه الهجمات أي تأثير قتالي باستثناء بعض الإصابات، والتسبُّب في الضغط على الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

غير أن الضرر الأكبر لهذه الهجمات الحوثية كان على الصعيد الاقتصادي مع تجنُّب كبرى شركات الملاحة المرور عبر باب المندب وسلوكها مساراً أطول عبر طريق الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى تراجع حركة السفن في البحر الأحمر إلى أكثر من 50 في المائة، وأصبحت مصر أكبر الخاسرين لفقدها نحو 7 مليارات دولار من عائدات قنوات السويس.

ومع عدم نجاح هذه الضربات الغربية والإسرائيلية في الحد من قدرات الجماعة الحوثية على شن الهجمات، كان الموقف الرسمي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة التابعة له معارضة هذه الضربات، لجهة أنها غير فاعلة في إنهاء التهديد الحوثي، وأن البديل الأنجع دعم القوات اليمنية الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها ومؤسسات الدولة المختطفة، باعتبار ذلك هو الحل العملي.