عبد العزيز بن سلمان: السعودية وأذربيجان عززتا تعاونهما في «أوبك+»

رعى توقيع 3 اتفاقيات لأول مشروع لطاقة الرياح بأذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: السعودية وأذربيجان عززتا تعاونهما في «أوبك+»

الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)
الأمير عبد العزيز بن سلمان رعى توقيع اتفاقيات أول مشروع مستقل لاستغلال طاقة الرياح في أذربيجان (واس)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تربطها وأذربيجان علاقات دبلوماسية واقتصادية طويلة الأمد.
وأضاف الأمير عبد العزيز بين سلمان أنه «تم تعزيز التعاون بينهما في الآونة الأخيرة في عمل منظمة (أوبك +)»، مبيناً أن «أذربيجان لعبت - جنبا إلى جنب مع المشاركين الآخرين - دورًا مهمًا في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية». وأشار إلى تقدير السعودية «دور أذربيجان في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان التعاون، والمستوى العالي من الامتثال الذي حققته».
كان وزير الطاقة السعودي ونظيره الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف رعيا توقيع شركة «أكوا باور» اتفاقيات التنفيذ الرسمية الخاصة بمشروع طاقة الرياح المستقل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 240 ميغاواط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك في منطقتي أبشيرون وخيزي الأذريتين.
ووقّع الاتفاقيات الثلاث من جانب «أكوا باور» رئيس مجلس الإدارة محمد أبو نيان، فيما وقّع الاتفاقية الاستثمارية من الجانب الأذربيجاني الوزير برويز شهبازوف، واتفاقيتي شراء الطاقة ونقل كهرباء مع شركة «أذرينرجي أوه جيه إس سي» رئيس مجلس الإدارة بالابابا رزاييف. ويأتي توقيع الاتفاقيات الثلاث في أعقاب إبرام اتفاقية التنفيذ بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأذربيجانية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأعرب الأمير عبد العزيز بن سلمان عن ثقته بالدور الذي ستنهض به «أكواباور» من خلال هذه الاتفاقيات في تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، وفي دعم جهود الحكومة الأذربيجانية في تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة، وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جانبه، أفاد وزير الطاقة الأذربيجاني بأن «توقيع الاتفاقيات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع هو مؤشر على الثقة في مناخ الأعمال في أذربيجان، وسوف يمثل المرحلة التالية من التعاون الاقتصادي بين بلدينا»، مبدياً ثقته في أنّ «شركات أخرى من السعودية سوف تحذو حذو (أكوا باور) وتستثمر في أذربيجان».
وأكد أن «هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لأذربيجان، إضافة إلى كونه أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان»، مبيناً أنه «سيساعد في توليد مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وتوفير 220 مليون متر مكعب من الغاز، وخفض 400 ألف طن من الانبعاثات سنوياً، وخلق فرص عمل جديدة ومناطق إنتاج وخدمات جديدة كذلك».
وتابع شهبازوف بالقول «بصفتها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة فإنّ خبرة (أكوا باور) العالمية في تقديم حلول تحويلية بتكلفة معقولة سوف تدعم بقوة أذربيجان في تحقيق أهدافها من حيث تطوير الطاقة المتجددة».
إلى ذلك، نوّه محمد أبو نيان بأن توقيع هذه الاتفاقيات «يعد علامةً فارقةً وخطوةً قويةً على الطريق نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان»، لافتاً إلى أن «أكوا باور» تواصل جهودها لتوظيف خبراتها وإمكاناتها العالمية في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة واسعة النطاق، لتُسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تستثمر وتعمل بها.
وبيّن أن هذه الاتفاقيات «ستُسهم في انطلاق أذربيجان نحو استغلال الطاقة المتجددة، وتوفير غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وستعمل (أكوا باور) بموجب الاتفاقيات الموقعة على توفير حلول من شأنها تمكين عمليات التنوع في مزيج الطاقة الأذربيجانية بتكلفة اقتصادية معقولة، وستدعم خطط الحكومة الأذربيجانية لتحقيق أهدافها تجاه تطوير مصادر الطاقة المتجددة».
وفي السياق ذاته، ذكر بالابابا رزاييف أنه «وفقاً للاتفاقيات سيجري تنفيذ ربط محطة الطاقة التي سوف تبنيها الشركة بقدرة 240 ميغاواط بالشبكة، وشراء الطاقة التي ستولدها المحطة بواسطة شركتنا»، موضحاً أن «تنفيذ هذا المشروع سوف يحفز التنمية الاقتصادية في أذربيجان ويلعب دوراً مهماً في ضمان استدامة الطاقة في بلدنا، كما سيسمح بتوفير الغاز، وهو موردنا الطبيعي وله تأثير إيجابي على البيئة».
يُشار إلى أن شركة «أكوا باور» تواصل خططها نحو التركيز على تعزيز ريادتها في الأسواق عالية النمو من خلال تميزها التشغيلي وخبراتها التقنية، وبهدف توفير وإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفةٍ منخفضة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (الشرق الأوسط) play-circle 00:40

السعودية تطلق برنامجاً لتوطين صناعة الخطوط الحديدية بـ4 مليارات دولار

أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، «برنامج أساسات» المشترك بين الخطوط الحديدية السعودية (سار) وهيئة المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زيادة المحتوى المحلي تساعد على تحسين النمو الاقتصادي بالسعودية (واس)

المحتوى المحلي في المستويات الحكومية السعودية يرتفع لـ47 % في الربع الثالث

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي بالمستويات الحكومية بالسعودية من 33 في المائة عام 2020 إلى نحو 47 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

«ترابط» و«جيديا» يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية

أبرمت شركة «ترابط» مذكرة تفاهم مع شركة «جيديا» لاستكشاف وتطوير حلول تمويل مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.

الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، الصادر يوم الأربعاء، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو. وحذّر من أن منطقة اليورو تواجه خطر حدوث أزمة ديون أخرى، إذا لم تتمكن الكتلة الأوروبية من تعزيز النمو، وخفض الدين العام، وإصلاح «عدم اليقين بشأن السياسات».

وفي مراجعته السنوية للاستقرار المالي، التي نُشرت يوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي إن الأسواق المالية شهدت «انتعاشاً في التقلبات»، منذ إصدار تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى أن مزيداً من التقلبات «أكثر احتمالية من المعتاد»؛ بسبب التقييمات المُبالَغ فيها وتركيز المخاطر.

ودقّ ناقوس الخطر بشأن العودة المحتملة لـ«مخاوف السوق بشأن القدرة على تحمل الديون السيادية». وأشار إلى «مستويات الديون المرتفعة والعجز المرتفع في الموازنة»، بالإضافة إلى النمو الفاتر والشكوك الناجمة عن «نتائج الانتخابات الأخيرة على المستويين الأوروبي والوطني، ولا سيما في فرنسا».

وارتفع الفارق بين السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهو مقياس رئيسي لمخاوف المستثمرين - هذا الشهر إلى 0.77 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والذي وصل إليه في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية، هذا الصيف.

وقد حذّر البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، من أن «الرياح المعاكِسة للنمو الاقتصادي الناجمة عن عوامل مثل ضعف الإنتاجية، تجعل مستويات الدين المرتفعة والعجز في الموازنة أكثر احتمالاً لإثارة المخاوف من جديد بشأن القدرة على تحمل الديون».

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تجنبت اليونان بصعوبة التخلف عن السداد، بعد أن أثارت المخاوف بشأن استقرارها المالي اضطرابات السوق بشأن العملة الموحدة. ولم تهدأ هذه الاضطرابات إلا بعد أن تعهَّد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك، ماريو دراجي، بفعل «كل ما يلزم» لمنع انهيار منطقة العملة.

وقال البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، إن علاوات مخاطر الائتمان السيادية قد ترتفع بسبب الصدمات المالية الكلية، مشيراً إلى الأساسيات «الضعيفة» في عدد من الدول الأعضاء والديون السيادية المستحقة التي يجري «ترحيلها» بأسعار فائدة أعلى.

وأضاف أن الجمع بين النمو المنخفض والدين الحكومي المرتفع في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة، قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع تكاليف احتياجات الدفاع والاستثمارات لمكافحة تغير المناخ.

كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من أن أسواق الأسهم والسندات معرضة لمخاطر متزايدة من «التعديلات الحادة»، مشيراً إلى «التقييمات المرتفعة وتركيز المخاطر» التي أدت بالفعل إلى «عدة ارتفاعات واضحة لكنها قصيرة الأجل في التقلبات».

وأضاف أنه في حال حدوث ركود اقتصادي محتمل، يمكن أن تتضرر الميزانيات العمومية للبنوك أيضاً في ظل معاناة المستهلكين والشركات بمنطقة اليورو بالفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

ورأى البنك المركزي الأوروبي أن خطر ارتفاع الخسائر في العقارات التجارية «قد يكون كبيراً للبنوك الفردية وصناديق الاستثمار».