واشنطن ترفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع الخرطوم

وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان ظهر أمس (الثلاثاء) رفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع السودان. لكن البيان أبقى على دولة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع استمرار القيود على التصدير وإعادة التصدير، واستمرار العقوبات على المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال نزاع دارفور.
وقال البيان، إنه اعتباراً من اليوم (أمس الثلاثاء) «لم يعد محظوراً على الأميركيين الدخول في معاملات مالية مع حكومة السودان»، وهو الإجراء الذي كان محظوراً في السابق بموجب لوائح العقوبات السودانية. أما في بعض حالات التصدير، وإعادة تصدير بعض السلع وبرامج التكنولوجيا، فإن ذلك يتطلب بعض التراخيص من مكتب مكافحة الإرهاب الخاص بالسودان، وقد يتطلب أيضاً تراخيص من بنك التسويات الدولية فيما يتعلق ببعض الصادرات، التي يعاد تصديرها إلى حكومة السودان، أو إلى أي كيان آخر في السودان، ويشمل ذلك الأدوية والسلع الزراعية والأجهزة الطبية.
وأوضحت وزارة الخزانة، أنه يمكن للأميركيين الدخول في معاملات، تشمل الرواتب والمنح الدراسية، وما يتصل بها من نفقات التعليم والسفر والمعيشة المقدمة من حكومة السودان إلى السودانيين المسجلين طلاباً في مؤسسات تعليمية أميركية.
في هذا السياق، أوضح عدد من المحللين، أن هذه الخطوة ستساعد الخرطوم بشكل كبير على تخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية، التي تواجهها بسبب القيود الأميركية المفروضة على المعاملات، وستمهد لما تطمح السودان إلى تحقيقه بقوة، أي رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان وزير الخارجية الأميركية قد لمح في تصريحات للصحافيين الشهر الماضي إلى أن واشنطن تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق تدفق الاستثمارات إلى السودان، مشيداً بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باعتبار أنها تقوم بخطوات إصلاح سياسية واقتصادية مهمة لإرساء قواعد الديمقراطية.
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، خلت القائمة التي أصدرتها الخارجية الأميركية، بخصوص الدول غير المتعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، من اسم السودان، وذلك في تطور لافت اعتبره المحللون خطوة مهمة في طريق تحسين العلاقات بين البلدين، وإمكانية عودة السودان مرة أخرى إلى الأسرة الدولية؛ مما سيكون له أثر بالغ في تحسين الاقتصاد، ونهوض البلاد من كبوتها السياسية والاقتصادية الطويلة.
وكانت السودان قد تضرر كثيراً بعد إدراجه على هذا القائمة، واعتباره واحداً من الدول الراعية للإرهاب، إلا أن العلاقات بين الجانبين تحسنت بعد المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع المسؤولين الأميركيين خلال العام الماضي، حيث حصل حمدوك على وعود من مسؤولي الخارجية والخزانة والدفاع وقيادات الكونغرس الأميركي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح متخصصون في الشأن السوداني، أن هناك الكثير من الخطوات المنهجية المتعددة، التي يجب القيام بها من طرف السودان والولايات المتحدة لرفع السودان من القائمة، ومنها ضرورة تسوية تفاوضية مع أسر ضحايا الهجمات الإرهابية. وقد سبق أن أوضح عبد الله حمدوك في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأن حكومته تقبل المسؤولية عن تصرفات الحكومة السابقة، وتعمل على إبرام اتفاقيات مع أسر القتلى في تفجيرات السفارة الأميركية في كينيا وتنزانيا عام 1998، وكذلك تفجير المدمرة «يو إس إس كول» عام 2000، ومن هنا يمكن أن تبدأ عملية رفع اسم السودان.
أما من جانب حكومة الولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب إجراء تقييم معمق حول ما إذا السودان أنهى بالفعل كل علاقاته بدعم الإرهاب، وتقديم هذا التقييم إلى الكونغرس، مع توصية برفع اسم السودان من القائمة، ويبقي أمام الكونغرس وقتها 45 يوماً لإقرار ذلك.