«حرب تغريدات» حول ملف المغيّبين والمختطفين في العراق

تصريحات لوزير الدفاع عمّقت الخلافات

TT

«حرب تغريدات» حول ملف المغيّبين والمختطفين في العراق

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خصوصاً منصة «تويتر»، «حرب تغريدات» ضارية بين اتجاهات محسوبة على المكوّن السني، وأخرى على المكون الشيعي، معظمها قريبة أو متعاطفة من الاتجاه «الولائي» الموالي لإيران، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان «مناوشات» متبادلة سابقة حدثت بين الطرفين على خلفية اتهام سكّان مناطق غرب العراق بالمساعدة في صعود «داعش»، وتوفير الملاذات الآمنة لعناصره، في مقابل اتهامات تطال كبار المسؤولين الشيعة في بغداد بالتسبب في صعود «داعش» نتيجة سياق الإقصاء والتهميش والظلم الذي انتهجوه في المحافظات ذات الغالبية السنية.
كذلك أعادت «المناوشات» الجديدة إلى الأذهان حالات مماثلة من «الاستثمار» السياسي في الملفات الحساسة التي تعمد إليها بعض الجهات والجماعات بين الحين والآخر لتحقيق مكاسب محددة، وأحياناً شخصية تتخفى خلف مطالب تبدو محقة.
وبدأت «المناوشات» المتبادلة بعد إطلاق جماعات ناشطة تمثل المناطق الغربية هاشتاغ «وينهم»، ويعني (أين هم؟)، في إشارة إلى آلاف الأشخاص الذين غيّبوا واختطفوا في تلك المناطق بين أعوام 2014 و2018. وتتهم قوى سنية فصائل وميليشيات شيعية بالضلوع في عمليات اختطافهم وتغييبهم، وهو أمر تنفيه فصائل شيعية مسلحة.
وكتب الناشط الأكاديمي يحيى الكبيسي، في «تويتر»، أن «أهم ما كشفت عنه حملة (وينهم) هو حجم التواطؤ الجماعي غير الأخلاقي مع الانتهاكات المنهجية التي جرت وتجري وستجري في العراق، كما كشفت عن الطائفية الكامنة في عقول وقلوب كثير ممن سعى للتغطية على جريمة الاختفاء القسري، وهي جريمة ضد الإنسانية، ليكون بذلك شريكاً أصيلاً فيها».
وأضاف الكبيسي، في تغريدة أخرى، أن «الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وقد تم ارتكابها بمنهجية طوال الأعوام الماضية. العراق ملزم بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي هو عضو فيها، باتخاذ التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من ارتكب هذه الجريمة وكان متواطئاً فيها».
أما النائب السابق مشعان الجبوري فقد كتب هو الآخر، عبر «تويتر»، قائلاً: «كلما كتبت عن المخفيين قسراً، أو عن التجاوزات بالسجون والإعدام خارج القانون، وحتى حين كشفت مرتكبي جريمة (سبايكر)، لاحظت أن أغلبية العراقيين يتخذون موقفهم حسب هوية الجاني والضحية، وقد أظهرت التعليقات على منشوراتنا عن تلك القضايا تواطؤاً جمعياً مسانداً للجناة ضد الضحايا بدوافع طائفية».
وكانت جبهة «الإنقاذ والتنمية» التي تضم طيفاً واسعاً من القوى السنية، ويتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، قد تحدثت الشهر الماضي عن أكثر من 12 ألف مغيب ومختطف من مواطني المحافظات الغربية على يد من سمتهم «ميليشيات وفصائل مسلحة».
وجاء هذا الجدل في وقت أدلى فيه وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري بتصريحات فُهم منها أنه يشير إلى «الأصل» السني لتنظيم داعش في المحافظات الغربية للعراق، ما زاد من تصاعد موجة المناكفات بين الناشطين السنة والشيعة. وأصدر الوزير بياناً أول من أمس، أوضح فيه التصريحات المنسوبة له، فقال: «تداولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً لنا، مفاده أن «داعش» تنظيم سني متطرف، ومقاتليه 80 في المائة من أهالي الغربية. أود أن أبين (...) أن هذا التصريح قد اقتطع من سياقه العام، وكان القصد من قوله نقل الصورة النمطية المبنية على أحكام فكرية مسبقة لغرض مناقشتها ومعالجتها... فُهم من كلامنا أن المقصود بأبناء الغربية هم أبناء محافظة الأنبار الكرام، وهذا غير صحيح مطلقاً».
وقبل إصدار التوضيح، استغل «الولائيون» المقربون من إيران، وبعض المدونين الشيعة، تصريحات الوزير السنّي (المنحدر من محافظة صلاح الدين) لشن هجوم معاكس، عبر «تويتر»، ضد جماعات هاشتاغ «وينهم» من الناشطين السنة. وعد بعض هؤلاء المغردين الشيعة أن «الوزير لم يأتِ بجديد، إنما تكلم عن حقيقة معروفة».
في المقابل، انتقد بعض المغردين السنة تصريحات الوزير (قبل توضيحها)، وعابوا عليه أنه «ذهب إلى النتيجة التي أفضت إلى ظهور «داعش»، وتجاهل الحديث عن أصل المشكلة التي تسببت بها سياسات الإقصاء والتهميش الشيعية ضد المكون السني».
وسم «وينهم»، والوسم المضاد له، وما نجم عنهما من اتهامات وتغريدات عدائية بين مدونين سنة وشيعة، دفعت عراقيين آخرين إلى المطالبة الفورية بإصدار قانون لتجريم الطائفية. وقد تصدر هذه الحملة، أول من أمس، الإعلامي الشهير محلياً أحمد البشير الذي يتعرض لحملات تشهير واسعة من قبل الجماعات «الولائية» في العراق، بعد أن كان قد تعرض بالسخرية والانتقاد لبعض زعامات الفصائل والميليشيات الموالية لإيران في برنامجه «البشير شو» الذي بث موسمه الأخير عبر قناة «DW» الألمانية، السنة الماضية. وأطلق البشير، أول من أمس، هاشتاغ «قانون لتجريم الطائفية» الذي لقي تفاعلاً واسعاً من المغردين على «تويتر».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».