«صندوق الوقف الصحي» يبرز مساهمات مجتمعية في مكافحة الوباء

في الوضع الراهن الذي يواجه فيه العالم وباء كورونا، اعتمدت السعودية استراتيجيات لاستحداث أنظمة صحية تستوعب احتياجات المواطنين والمقيمين على أرضها.
ويهدف النظام الصحي في السعودية إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسّرة، واستمرارية العمل الممثل بوزارة الصحة السعودية على توفير شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطق المملكة.
وفي ظل وباء «كوفيد - 19»، كان للصندوق دور فاعل في استقطاب الإسهامات المقدمة من قِبل المجتمع، والراغبة في مد يد العون، من القطاع الخاص، في أن يكون لهم دور يتضافر مع الجهود الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
واستقبل الصندوق مساهمات عديدة خلال الأيام الماضية، لمكافحة كورونا، تمثلت في مبالغ مالية، منها مبادرة شركات الطاقة في السعودية التي بلغت 525 مليون ريال (140 مليون دولار)، كذلك مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال (42 مليون دولار).
وتحدث الدكتور إبراهيم الحيدري، المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي، فيما يتعلق بآلية عمل صندوق الوقف الصحي في إيصال المساعدات للشرائح الأكثر حاجة للرعاية الصحية في الوقت الحالي: «لدى الصندوق شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة بكل فروعها داخل البلاد، ونعمل وفق تزامن وتواصل مباشر مع الوزارة بما يخص أزمة كورونا؛ لمعرفة وتغطية الاحتياجات بطرق أكثر مرونة وسرعة، عن طريق لجنة خاصة داخل الصندوق تدرس وتفحص المبادرات، ومن ثمَّ تختار الشريك المناسب، وتعتمد آلية التنفيذ».
وأضاف الحيدري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن الصندوق يعمل على تحقيق أهدافه في بناء شراكات مع جميع الجهات الحكومية أو الأهلية الأخرى لإكمال الجهود المقدمة سواء من وزارة الصحة وغيرها من الجهات، في الوصول للأحياء الفقيرة، القرى النائية، ونقاط تجمع العمَّال.
وأشار الحيدري فيما يتعلق بالإمدادات المقدمة للصندوق أنها لا تقتصر على المال، وإنما المساهمات العينية كذلك، ونوه إلى ما شهدته أزمة كورونا من إسهامات عينية كان لها دور في مساندة أبطال الصحة والمحاجر الصحية، في تقديم مجموعة من الفنادق، وشركات تأجير السيارات، وسلسلة مطاعم وغيرها.
وأوضح أن أهداف الصندوق تشمل «المساهمات التطوعية» ما إن كانت مقدمة من أفراد أو جهات، لافتاً إلى أن مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة شريك للصندوق، ويُعنى بتنظيم واستقطاب المتطوعين وتوزيعهم على مناطق الاحتياج.
ومما يجدر ذكره أنه صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء صندوق الوقف الصحي عام 2008، باعتباره شخصية اعتبارية أهلية مستقلة. ويهدف صندوق الوقف الصحي إلى المساهمة في التنمية الصحية في السعودية، والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، والتشجيع على فعل الخير وبذل المساهمات التطوعية، وإبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهاً من أوجه الخير، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية.