الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد هذا العام

الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد هذا العام
TT

الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد هذا العام

الصين تضيف 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد هذا العام

تتوقع الصين إضافة 1.2 مليار طن للاحتياطي النفطي المؤكد في 2019، بزيادة أكثر من 25% عما أضافته في 2018، وإضافة 1.4 تريليون متر مكعب لاحتياطيات الغاز الطبيعي، بزيادة 68% على إضافة العام الماضي.
وقالت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) نقلاً عن مؤتمر لصناعة الطاقة أمس، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 191 مليون طن.
وزاد إنتاج الصين من الخام 1% إلى 174.95 مليون طن في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الجاري، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات أمس (الاثنين)، وقفز إنتاج الغاز الطبيعي بقوة إلى 157.5 مليار متر مكعب في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3% في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة الطلب من مصافٍ جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك، زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يومياً، مقارنةً مع 1.74 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) أو 1.21 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية، الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما «هنجلي للبتروكيماويات» في شمال الصين و«تشجيانغ للبتروكيماويات» في الجنوب.
في غضون ذلك، استقرت أسعار النفط أمس (الاثنين)، قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومةً بإعلان الأسبوع الماضي عن التوصل إلى اتفاق تجارة أوّلي بين الولايات المتحدة والصين.
وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.15% إلى 65.32 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.07% إلى 60.03 دولار للبرميل.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين، يوم الجمعة، اتفاق «المرحلة 1» الذي سيقلص بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل ما قال مسؤولون أميركيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية وسلع أخرى.
وقال محللون من «آي إن جي إيكونوميكس»: «لكن ما تحتاج إليه السوق الآن هو الوضوح حيال فحوى الاتفاق بالتحديد... كلما طال أمد انتظار التفاصيل، زادت احتمالات تشكيك المتعاملين في مدى جودة الاتفاق فعلياً».
وحال اتفاق يوم الجمعة دون رسوم جمركية أميركية على بضائع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليار دولار كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة، الأحد.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في «سي إم سي ماركتس»، وفق «رويترز»: «يبدو أن الأسعار في السوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة (المرحلة 1) ولذا سنحتاج إلى أخبار جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة (الفني) الماثل أمامنا».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.