ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)
TT

ارتفاع واردات الصين من نفط السعودية 76 % في أكتوبر

ميناء رأس تنورة في السعودية.  (رويترز)
ميناء رأس تنورة في السعودية. (رويترز)

ارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي 76.3 في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بفعل زيادة الطلب من مصاف جديدة، في الوقت الذي استعادت فيه المملكة مركزها كأكبر مورد للصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أمس الاثنين، زيادة شحنات النفط السعودي إلى 8.41 مليون طن أو 1.98 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.74 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) أو 1.21 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تلقت شحنات الخام الواصلة من السعودية الدعم من شركتي تكرير جديدتين مستقلتين هما هنجلي للبتروكيماويات في شمال الصين وتشجيانغ للبتروكيماويات في الجنوب.
ولم يحد هجوم، بطائرات مسيرة وصواريخ على منشأتين لمعالجة النفط السعودي في 14 سبتمبر، من تدفقات النفط في أكتوبر، إذ قامت شركة أرامكو السعودية بالسحب من المخزونات للحفاظ على تدفق الإمدادات لعملائها.
ويتوقع محللون من فريق رفينيتيف أويل ريسيرش أن يبدأ ظهور أثر تعطل الإمدادات في السعودية في الشحنات التي تصل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
واستقرت الواردات من إيران عند 532 ألفا و790 طنا في أكتوبر عند مستوى يقل بقليل عن الواردات في سبتمبر، والتي بلغت 538 ألفا و878 طنا، رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.
في غضون ذلك، قالت مصادر بمنظمة أوبك، إن من المقرر أن تعقد المنظمة وحلفاؤها سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ قرار بشأن سياستهم لإنتاج النفط في فيينا في الفترة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهو جدول زمني أكثر اختصارا مقارنة مع ما كان مخطط في السابق.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك +، إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس (آذار) 2020 لدعم السوق. ومن المتوقع أن يمددوا الاتفاق في اجتماع ديسمبر.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في أوبك أمس الاثنين، أن مجموعة تضم مسؤولين يطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة ستجتمع في الرابع من ديسمبر، بتأخير لمدة يوم عما كان مقررا في البداية.
وأضاف المصدر، أنه بعد ذلك، ستجتمع لجنة تضم وزراء من أوبك والمنتجين المستقلين يطلق عليها اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الخامس من ديسمبر، أيضا بتأخير لمدة يوم عن المخطط في البداية.
وسيعقب اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عادة ما تقدم توصية بشأن الإنتاج إلى أوبك + بالكامل، في الخامس من ديسمبر مؤتمر أوبك الكامل حيث ستقرر أوبك سياستها للإنتاج.
وبعد ذلك بيوم في السادس من ديسمبر، سيعقد الوزراء من أوبك وخارجها اجتماعهم لاتخاذ قرار بشأن سياسة أوبك +.
وارتفعت أمس أسعار النفط، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31 في المائة، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43 في المائة، إلى 63.66 دولار للبرميل بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.
وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات الأسواق لدى سي إم سي في سيدني: «لا يزال الأمر برمته يتعلق بمحادثات التجارة... يبدو أنها تهيمن على حركة الأسواق في الوقت الراهن».
جاء صعود الأسعار عند الفتح أمس، في أعقاب قول مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين يوم السبت إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.
وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترمب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة. وأضاف مكارثي أن تحركا من جانب الصين لحماية الملكية الفكرية يقدم أيضا مناخا داعما لمحادثات التجارة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عقب تصريحات ترمب

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع فيها أن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط قريباً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).