الادعاء على مدير عام الجمارك اللبنانية بجرم هدر الأموال

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على مدير عام الجمارك بدري ضاهر، بجرم إهدار أموال عامة، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، وذلك بعد ساعات على إصدار ضاهر بياناً تحدى فيه: «من يملك ملفاً عليَّ، فعليه أن يتوجه به إلى القضاء اللبناني». وأتى ذلك على خلفية توجيه اتهامات بالفساد إلى ضاهر، ضمن أحد البرامج التلفزيونية.
وبعد الإعلان عن الادعاء عليه، عقد ضاهر مؤتمراً صحافياً رد فيه على ما قال إنها افتراءات ومحاولات تشهير تطاله، متحدثاً عن نتائج وصفها بـ«الباهرة» قام بها الجهاز الذي يرأسه. وقال: «أنا مقتنع بعد خبرة 25 سنة في القطاع العام، بأن الرأي العام هو أفضل وسيلة للتقييم في لبنان؛ لأنه بلد صغير، وما يميزه أن المواطنين جميعهم يعرف بعضهم بعضاً؛ لكن معرفة الناس هي الأهم، وعليهم أن يقوموا بتقييم عملنا. واليوم لدينا نتائج باهرة كانت في الفترات السابقة، وبدأت الأزمة الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي عكست جواً من الانفعال بين الناس، وهذا أمر مبرر. غير أن الأهم هو تسليط الضوء على الحقيقة. والناس ليسوا محترفين، وهذه مشكلة في الشعب؛ لأنه يصدق ما يقال له. أنصح الناس بقراءة قانون حق الحصول على المعلومات، لتصبح أدوات مكافحة الفساد فعالة».
وبعدما كان الضاهر قد منع صحافياً من قناة «الجديد» قام بفتح الملف، من حضور المؤتمر الصحافي، أجاب رداً على سؤال حول قراره: «هناك فرق بين حق الوصول للمعلومات وبين تحريف المعلومات، ولم نضع أسماء بعض الأشخاص لتغطية المؤتمر، وكيف يمكن أن أدعو شخصاً ليغطي مؤتمري الصحافي ليقول بعد ذلك إن لدي مزاداً وهمياً؟».