الوفد المصري في الضفة نهاية الأسبوع بعد لقاء {حماس} ونتنياهو

خلاف بين الحركة والسلطة وإسرائيل حول مستشفى ضخم شمال غزة

قال مسؤول في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الوفد الأمني المصري يصل إلى رام الله وغزة نهاية الأسبوع الحالي لبحث ملف المصالحة المجمد.
وأكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن الوفد المصري الذي يصل لرام الله سيحمل خلال زيارته آلية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2017، وجدولا زمنيا للتطبيق، وخاصة أن اتفاق 2017 حظي بإجماع من الفصائل الفلسطينية كافة.
وربط الفتياني نجاح المساعي المصرية بجدية حركة حماس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2017 وفق جدول زمني، خاصة أن «الجانب المصري يدرك أن العقدة في تطبيق اتفاق المصالحة موجودة لدى حركة حماس». وأضاف: «ما زالت هناك جهود تبذل مع حركة حماس للعودة للمصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق عام 2017».
وجاءت تصريحات الفتياني في وقت التقى فيه القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق في القاهرة، مسؤولين مصريين، فيما التقى الوفد الأمني المصري مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل أبيب، السبت.
ويعمل المصريون على دفع اتفاق المصالحة الداخلية بين فتح وحماس إلى جانب اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس.
ويوجد خلاف بين فتح وحماس حول إنهاء الانقسام. وتريد فتح تسلم كل الوزارات والهيئات في قطاع غزة بما في ذلك المعابر، وترفض حماس ذلك باعتبارها شريكا. وتتمسك فتح باتفاق 2017 لأنه يقضي بتسليم حماس قطاع غزة فوراً، لكن حماس ترفض وتريد اتفاق 2011 لأنه يقضي بتشكيل حكومة وحدة، مهمتها إجراء انتخابات بعد عدة أشهر.
كما يوجد خلاف بين حماس وإسرائيل، بشأن اتفاق التهدئة. وقال تلفزيون i24NEWS، الإسرائيلي، إنه بناء على لقاء نتنياهو الوفد المصري قبل يومين، أجل الوفد المصري زيارته لرام الله وغزة كما كان متوقعا، كنوع من الضغط على حركة حماس، للقبول بالمقترح الذي أرسله الوفد المصري لقيادة الحركة.
وترفض حماس القبول بالمقترح المتعلق، بحجة أنه «غير مرضٍ». ويدور الخلاف حول الأموال التي تحولها قطر إلى قطاع غزة، إذ تريد حماس رفع المبلغ وأن يشمل موظفيها، لكن إسرائيل ترفض ذلك وتريد أن يحول إلى مشاريع بنى تحتية.
ودب خلاف جديد أمس بين السلطة وحماس وإسرائيل حول تفاهمات إقامة المشاريع في القطاع، بما في ذلك التخطيط لبناء مستشفى ميداني ضخم يشمل 16 قسما صحيا، في منطقة قريبة من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن فريقاً طبيا دوليا سيشرف على المستشفى، الذي سيتم تمويله من قبل منظمة أميركية، مشيرة إلى «أنه سيضمن تحسنا كبيرا للمرضى في غزة، خاصة مرضى السرطان».
وقالت الحكومة الفلسطينية إنها لا تعارض المشروع، لكن بشرط أن يتم ذلك بالتنسيق معها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس: «لم ينسق معنا أحد بخصوص المستشفى المنوي إقامته بتمويل من مؤسسة أميركية خاصة، وبموافقة إسرائيلية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، ولا نعلم ماهية هذه المؤسسة ومن تتبع، لكن الحكومة على استعداد للجلوس وبحث المشروع».
وأضاف أن «وزيرة الصحة جاهزة لنقاش كل التفاصيل الخاصة بإقامة مستشفى كهذا، وماذا سيقدم ومن سيستفيد منه وكيف سيعمل؛ ليكون عند تشغيله متكاملا مع الجهاز الصحي الفلسطيني». وشدد اشتية على أن أي نشاط في قطاع غزة «يجب أن يخدم المصلحة الفلسطينية ويخدم أهلنا، ويسهّل حياتهم في ظل الوضع المتفاقم هناك».
وعقبت وزيرة الصحة مي الكيلة، على المشروع قائلة، إن المستشفى الميداني المزمع إنشاؤه على الحدود الشمالية لقطاع غزة من قبل الجانب الأميركي وإسرائيل، يأتي في إطار «صفقة القرن». وأضافت أن «إقامة هذا المستشفى تمت خارج منظومة العمل الوطني والعمل الحكومي، ولم يجرِ التنسيق مع وزارة الصحة مطلقا بهذا الخصوص».
وكان بيان مجلس الوزراء الفلسطيني أكد عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الاثنين، أن المستشفى «الذي تسعى إسرائيل وأميركا لإقامته على الحدود الشمالية لقطاع غزة، إنما يأتي في إطار المحاولات المستمرة لتكريس الفصل مع الضفة الغربية تحت ذرائع إنسانية»، وردت حركة حماس بإدانة موقف الحكومة.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان، إن «محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة المستشفى لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في إطار المحاولات المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة، ومفاقمة أزماتهم وضرب مقومات وعوامل صمودهم».
وأضاف أن «السياسة المشينة لحكومة اشتية، تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها، وتؤكد تخليه عن مسؤولياتها تجاه غزة وأهلها المحاصرين».