مطالبات صينية بتحويل اليوان لعملة عالمية في خضم حرب التجارة

بنك التصدير والاستيراد الصيني يدعو إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل اليوان لعملة عالمية (رويترز)
بنك التصدير والاستيراد الصيني يدعو إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل اليوان لعملة عالمية (رويترز)
TT

مطالبات صينية بتحويل اليوان لعملة عالمية في خضم حرب التجارة

بنك التصدير والاستيراد الصيني يدعو إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل اليوان لعملة عالمية (رويترز)
بنك التصدير والاستيراد الصيني يدعو إلى إصلاحات تهدف إلى تحويل اليوان لعملة عالمية (رويترز)

دعت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الصيني هو شياو ليان للإسراع بخطى إصلاحات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عالمية، وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية العالمية قد تضر بالقطاع المالي.
وأضافت هو أمس: «أقيمت حواجز فيما يخص التجارة والاستثمار والتعاون بين الشركات وتبادل التكنولوجيا وما إلى ذلك، وهذا يجعلنا فعليا نخشى أن يتضرر القطاع المالي، وهو الدماء التي تغذي الاقتصاد وداعم وضامن مهم للعولمة، من هذا التيار المعاكس».
وتخوض الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة أدت لتبادل البلدين فرض رسوم على سلع بمئات المليارات من الدولارات. كما شددت الإدارة الأميركية الرقابة على الشركات الصينية، بما في ذلك عملاق الاتصالات شركة هواوي التي منعت من دخول السوق الأميركية وقيدت فعليا قدرتها على شراء التكنولوجيا الأميركية.
وقالت هو إن تغير بيئة التجارة والاستثمار يشير إلى حاجة البلاد للتخطيط أفضل لمواجهة أي مشكلات محتملة. وأضافت: «أعتقد أن خطى تحويل اليوان لعملة عالمية ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع».
وتعرضت عملية تحويل العملة الصينية لعملة عالمية لانتكاسة منذ 2016 بسبب قيود حكومية أكثر صرامة للحد من نزوح رأس المال للخارج في ظل ضعف اليوان. وأكدت هو على الحاجة لتعزيز قدرة القطاع المالي الصيني ككل على المنافسة كشرط مسبق كي تصبح العملة الصينية عالمية، بما في ذلك جهود تحديث المؤسسات المالية والتوسع في الانفتاح والتحديث المالي وإزالة التشوهات في تسعير القروض.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤولون أميركيون أن العمل جار لتحديد موعد لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين الأسبوع المقبل عبر الهاتف، لكن حتى الآن لم تتم جدولة أي لقاء لمسؤولين أميركيين وصينيين وجها لوجه.
وتأتي الجهود الرامية للإعداد لجولة جديدة من المحادثات، بعد أسبوع من اجتماع الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في اليابان واتفاقهما على استئناف مفاوضاتهما المتعثرة.
لكن بكين هذا الأسبوع لم تظهر أي إشارة على تليين موقفها؛ حيث أعلنت وزارة التجارة الخميس أن أي قرار يتطلب من واشنطن رفع الرسوم التي فرضتها على الواردات الصينية العام الماضي.
وقال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لشبكة «فوكس بزنس نتوورك» الجمعة: «أعرف أنهم يعملون على تحديد موعد لما يسمى بالاجتماعات وجها لوجه. هذا سيحدث». وأضاف: «لا أعرف ما إذا كان هذا سيتم الأسبوع المقبل. أعتقد أن المكالمات الهاتفية هي في هذا الأسبوع، لكنّ المحادثات وجها لوجه قد تحتاج أسبوعا آخر، لكنني لا أريد أن أذهب بهذا المنحى».
وأكد مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجهود جارية لتحديد موعد لإجراء اتصال بين كبار المفاوضين الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الجمعة أن المحادثات من المقرر أن تستأنف في بكين الأسبوع المقبل.
وتوقفت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين منذ مايو (أيار)، عندما اتهم ترمب المفاوضين الصينيين بالتراجع عن التزامات أساسية تعهدوا بها خلال مفاوضات سابقة استمرت أشهراً.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.