الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين برفض الإفصاح عن أسرى شملهم «اتفاق ستوكهولم»

جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تبادل الأسرى في عمان (أ.ف.ب)
جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تبادل الأسرى في عمان (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين برفض الإفصاح عن أسرى شملهم «اتفاق ستوكهولم»

جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تبادل الأسرى في عمان (أ.ف.ب)
جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والانقلابيين حول تبادل الأسرى في عمان (أ.ف.ب)

وصف رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج اليوم (الأربعاء)، أن جولة اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالمحورية فيما يتعلق باتفاق الأسرى والمعتقلين.
وقال في تصريحات صحافية، إنه في حالة التوصل إلى اتفاق في هذه الجولة التي تنتهي غداً الخميس، ستكون المرحلة التالية لوجستية تشمل عملية تنفيذ وتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى قضايا تحاول الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاوزها في المفاوضات، منها مصير 4 قادة يمنيين أسرهم الحوثيون وشملهم اتفاق الأمم المتحدة، يمتنع الحوثيون عن التصريح عن مصيرهم.
وأشار هيج، إلى أن الوفد الحكومي اليمني قدّم قائمة بنحو 9 آلاف أسير منهم 2600، مؤكداً أنهم أحياء، في وقت قدّم الحوثيون قائمة بنحو 7 آلاف أسير، واعترفوا بأن نحو 1300 منهم مؤكد أنهم أحياء، مبيناً أن الحكومة اليمنية ستتقدم بقائمة فيها نحو 5 آلاف اسم «غير مؤكد أنهم أحياء» للجنة المفقودين.
من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، أن اجتماعا بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، شهد اتفاقا على بعض النقاط واختلافا على نقاطاً أخرى، مؤكدة سعي مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن لإيجاد أرضية مشتركة تسمح بتخطي العقبات والتمهيد لتنفيذ المراحل النهائية للاتفاق.
ومن المقرر أن تنتهي غداً الخميس اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إذ تشمل هذه الاجتماعات مراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات، حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.