القمة الاقتصادية خسارة معنوية ومادية للبنان وتأكيد لسلطة «الثنائي الشيعي»

القمة الاقتصادية خسارة معنوية ومادية للبنان وتأكيد لسلطة «الثنائي الشيعي»

نائب رئيس «الكتائب»: ما يحصل يؤكد أن نفوذ النظام السوري ما زال حاضراً في بيروت
الأحد - 13 جمادى الأولى 1440 هـ - 20 يناير 2019 مـ رقم العدد [ 14663]
الرئيس سعد الحريري مستقبلاً نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (دالاتي ونهرا)
بيروت: كارولين عاكوم
لم تأتِ القمة الاقتصادية في بيروت على قدر الآمال اللبنانية التي ظهرت بشكل واضح في الجهود والتحضيرات التي بدأ الإعداد لها قبل أشهر من موعد القمة. تمثيل الدول الذي كان في معظمه على مستوى وزراء، باستثناء حضور رئيس موريتانيا وأمير قطر، كان مخيباً، خصوصاً أن بعض القادة كانوا قد أكدوا حضورهم ثم عادوا واعتذروا. توالي الاعتذارات التي أتت بعد الخلاف اللبناني – اللبناني وتحديداً بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري نتيجة اعتراض الأخير على دعوة ليبيا وقيام أنصار «حركة أمل» بحرق أعلامها، ومن ثم اعتذار ليبيا عن المشاركة، عكس صورة قد تكون مألوفة في لبنان، لكنّ توقيتها مع الخلاف الأهم حول عدم دعوة سوريا والفشل في تشكيل الحكومة، ساهمت في إطلاق الرصاصة الأخيرة على آمال نجاح القمة التي كان يبحث لبنان فيها عن إنجاز يحقّقه. فكانت النتيجة خسارة معنوية سياسية ومادية وصلت إلى حدود عشرة ملايين دولار هي كلفة التحضيرات لاستقبال كان يُفترض أن يكون لقادة الدول.
وفيما اعتبر النائب نقولا نحاس أن «القمة الاقتصادية انتهت قبل أن تبدأ»، يتّفق كلٌّ من نائب رئيس «حزب الكتائب» الوزير السابق سليم الصايغ، والباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، على أن ما حصل قبيل موعد القمة عكس هشاشة النظام في لبنان وتشتّت السلطة. واعتبر نحاس أن ما حصل أكد سيطرة «الثنائي الشيعي» على القرار في البلد، بينما يرى شمس الدين أن مستوى التمثيل لا يؤثّر على برنامج العمل والمقررات، وأن المشكلة من الأساس كانت في التوقّعات اللبنانية المبالغ فيها حيال القمة وصرف مبلغ مالي كبير لعقدها.
ويوضح شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان علّق آمالاً على أمور غير واقعية، عبر المبالغة في التقديرات والبحث عن إنجاز معنوي وإعلامي في غياب أي آمال بالحصول على مساعدات، فإذا بنتائجها تتحول إلى خسارة مادية وسياسية كبيرة بعد اتخاذ معظم القادة العرب قرار عدم المشاركة».
في المقابل، يرى الصايغ أن الاعتراض على دعوة ليبيا بالطريقة التي حصلت أكّد أن المحور الإيراني الذي كان يسعى لدعوة سوريا وطالب بتأجيل القمة، لا يزال ممسكاً بالسلطة والقرار في لبنان عبر الثنائي الشيعي بعدما كرّس هذا الأمر في الانتخابات النيابية.
ويقول الصايغ لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من استكبار البعض والقول: إن القمة ناجحة، فالصورة التي ظهرت أعطت مؤشراً أن لبنان في طريق خسارته الاحتضان العربي الذي لطالما شكّل قوّة معنوية ليبقى يقوم بدوره، وهذا الأمر هو أبعد وأخطر من أي عمل سياسي». ويضيف: «في الوقت الذي يبدو العالم العربي في مرحلة البحث عن حلول للمشكلات التي يعاني منها، بدا لبنان اليوم بمظهر دولة فاشلة باتت على المحكّ مع عدم القدرة على تشكيل الحكومة وسوء الأداء الدبلوماسي، ليأتي الحضور العربي، الذي كان بالحد الأدنى، مؤكِّداً أن لبنان دولة بالحد الأدنى».
ومع إقراره بأن عدم حضور القادة «هو مثار تعليق من الجميع» كان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد دعا إلى الفصل بين تدني مستوى المشاركة وتأثيرها على النتائج والقرارات، وأكد «أن هذا الأمر لا يقلل من أهمية المواضيع لأنها تهم الدول العربية كافة» ومثنياً في الوقت عينه على التنظيم الذي رأى أنه «يقترب من النموذجي». وأوضح: «أي وفد مشارك إنْ كان برئاسة رئيس حكومة أو وزير، يمثل الدولة، ومشاركته وموافقته على القرارات ملزِم لدولته».
ومع الخلافات التي حصلت حيناً حيال دعوة ليبيا وحيناً آخر تجاه الدفع نحو دعوة سوريا، يرى الصايغ أن «ما يحصل في الفترة الأخيرة عبر منطق الاستقواء بالسلاح غير الشرعي والارتباط بالمحاور الإقليمية وتحديداً المحور الإيراني هو لتأكيد أن دمشق لا تزال حاضرة في بيروت وأنه لا يمكن أن يحصل أي أمر في لبنان إلا بموافقة النظام السوري»، معتبراً أن «نتيجة التسوية الرئاسية الأخيرة التي قايضت منطق الدولة بالسلطة كانت خسارة الدولة والسلطة معاً».
ولا يرى شمس الدين ارتباطاً بين القمة الاقتصادية وما سبق من مؤتمرات عُقدت لصالح لبنان، أهمها «روما» و«سيدر»، وبالتالي عدم انعكاس هذا الأمر على مقرراتها، فيما لا يستبعد الصايغ أن ينعكس ما حصل قبل القمة وخلالها سلباً على تنفيذها. ويوضح: «رسالة هذه المؤتمرات إلى لبنان كانت: فلتكن لديكم دولة لنقدم لكم المساعدات. وبالتالي إذا بقيت الثقة غائبة تجاه الدولة ومؤسساتها فلن تجد رؤوس الأموال طريقها إلينا، وحتى إن وجدت لا يمكن ضمان الوصول إلى حلّ في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الذي لن يصمد أكثر من ستّة أشهر إذا لم يتم تدارك الأمر والتوصل إلى حلّ بتشكيل حكومة اختصاصيين تحدث صدمة إيجابية».
لبنان لبنان أخبار الجامعة العربية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة